من الاقسى ... الارهابي او الموتور ؟؟

محمد علي مزهرشعبان

الحوار المتمدن-العدد: 4350 - 2014 / 1 / 30 - 14:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عندالاستكانة والخواء في ان ينجزوا عملا او يفكوا ازمة وفق معايير الوطنية ، فوق كل المبتغيات . انهم يتعلقوا باذيال خيبة الامل الذي قد يسجل لهم حضورا . امتدت الالسن وفي شروط ومطالب وكأنها الخلاص والمنفذ الاخير لحل ازمة واطفاء نائرة . قضية جعلوها ازمة لبسوا جلبابها ، وكانها بارقة الانتصار التي ستخفض جناح الاخر . انها "الخمس بترو دولار " نصبت لها خيام العزاء وجلبة الادعاء، واقامت ازمتها النوائح ، وانبرى المنشدون يتباكون على مظلومية شعب ، واحتوت الازمة اتحاد كتل مختلفة الطبائع ، متباينة في تكوينها وتوجهاتها ، وان اختبأت عند اهواء غايتها التعطيل . لتلعب دور المتباكي على حق ضائع .
فئات زائغة لم تر ولم ترم ما بدت عليه او دعت له ، انما ابتغت السمعة وحسن الاحدوثه بين ظهراني الشعب سبيلا الى ما تشتهي وتتطلع اليه من الاطماع . البلد يعيش ازمة تجعله في مفترقات ، انها مسئلة وجود ، وتهديد يطأ ارضه من قوى ظلامية ، احتشدت مدعومة من شبكات امتدت اذرعها ، واتحدت اهدافها ، احزاب تحت يافطات ، يجمعها هدف واحد ضرب العملية السياسيه . واذ نعيش هذه الحالة المتوترة ، انبثقت لنا ازمتان وكانهما دعامتان لتمويه الاولى ، لتجعل البلد في متاهة . الاولى هي قضية " الخمسة دولار " الحكومة وهي تطرح هذه الفكرة التي اصبحت قانونا ملزما عليها ، فعلام لا تدرجه ضمن الميزانية لهذا العام ؟ وان كان ادعائها ان الميزانية ستعاني عجزا كبيرا يصل الى اكثر من سبيعن في المئة وهي اساسا فيها عجزا دون احتساب الخمسة دولار الى اكثر من ثلاثين بالمئة . السؤال هذا العجز ممن سيسدد وبهذا الرقم الذي يجعلنا بين امرين احدهما اقسى من الاخر الاول اما الاستقراض وثانيهما ستخفض الميزانية في السنة القادمة الى حد ربما سيؤثر كثيرا على حياة المواطنين . الحكومة وضعت الحلول وهي ملزمة بهذا القانون ولم تتبرأ او تتهرب منه ، انما طرحت حلولا تعتمد اما التقسيط او الدفع في نهاية العام . الكل يدرك ان مصدر دخلنا هو النفط ، وهو خاضع الى متغيرات على مستوى الاسعار ، وما ستؤول اليه المنطقه من احداث ، والاهم والاجدر بالادراك هو لتنتج المدن البتروليه وتحصيل الحاصل ان حقها مضمون بعد الحصاد .
اذن علام هذه الضجة حين تكون الميزانية وهي قيد التخمين وعلى ضوءه تدفع التشغيلية وهي الحصة الكبرى من رصيدها والمشاريع الاستثمارية التي تعم معظم المحافظات . على ضوء ذلك ، يبقى تسائل دون انحياز لادعاء الحكومة ، هل صرفت ميزانية المحافظات الى حدود بناء البنى التحية ومشاريع البناء والتنمية الى الاكتفاء في افراغ خزائنها بهذا الاتجاه ، دون ان ترجع اغلب الميزانيات الى الحكومة الاتحادية نهاية العام . البصرة الحلوب هل استغلت ميزانتها دون فساد اداري ومداولات وتعاكسات واتهامات بالفساد المالي كغيرها في كثير من المحافظات . والسؤال اذا كان عجز قد يؤدي الى كارثة ، ما فائدة تكديس اموال في خزائن المحافظات في حين هي في حرز مضمون حين تصرف من خلال تدابير يمكن تداركها ..
لسنا هنا بصدد التعرض لحق مشروع وقانون مشرع ، ولكن الاشارة الى اؤلئك من اتخذوا هذا الامر ذريعة ، يتبارون ويحتجون بدافع هو ورقة سياسية ، غايته مبيته ، ووضع العصى ، واشغال البلد باتجاهات متازمه ، حتى يتششت الهدف باتجاه مواجهة الارهاب .
القضية الثانية ، وسببها الحكومة ايضا ، الا وهو مشروع قانون اعتبار بعض الاقضية محافظات . السؤال هل الامر في اوانه في مثل هذه الظروف ؟ الجواب مرهون ليس بالزمان اذ تحتدم فيه ازمه ، بل في المكان المومى اليه . طوز خرماتوا كقضاء، يستقبل الموت يوميا ، واوشك ان يكون بحكم الحصاد ، مكانا وبشرا تسكن هذا الحيز ، بتفجيرات الارهابين . وتلعفر اضحت المدينة الاولى التي تصدر لها المفخخات فاضحت نثارا واشلاءا لهذه الابادة الجماعية . فهي لم تصن كقضاء تابع لمحافظه ، وليس لها وسيلتها في حماية ناسها ، ولا كفايتها في ان تكون بمنأى عن الخراب ، ولا بادرة للبناء . اما سهل الموصل فهم اقلية مسالمه عاشت بين ظهرانينا الاف السنين ، بين التشريد والتهديد ، فمشروع ان تكون محافظة هو حقن لدماءها وحفاظا على كينونتها . اما الفلوجة فهي بين امرين ، الاول ان تكون هذه المدينة وهي المهددة دوما لاستمكانات الارهاب ، وتداخل الاجندات التي تحتضنها بعض يتامى العهد المباد ، وبيادق تحركها دول اقليمية ، فاضحت ساحة لعدم الاستقرار ، فلابد من جعلها في مساحة تخضع لمقتضيات القانون والعملية السياسية . اما الامر الثاني فهو ان الانبار اتسعت وامتدت ، حتى شكلت ثلث مساحة العراق بعد اقتطاع اجزاء من المحافظات ظلما وجورا ، فكانت محافظة مفتوحة النوافذ على دول ، مبتغاها تمزيق البلد ، والانبار من الاتساع فهي سهلة الاختراق ، ولهذا من الضرورة ان تكون في حرز تحت سيطرة قواتها الامنية ..
اذن هل هي ازمة حين تفرض الحكومة على كردستان معايير دستوريه وقانونية وهل هي فتنة حين تجعل من اقضية محافظات ، لانقاذها من الابادة وجعلها تتولى مسؤوليتها وعملية حمايتها وبناءها ؟ هل تقسيم محافظة بهذا الاتساع والابعاد المترامية ، ان تكون في حدود االامن لاي حكومة قادمة تمزيق لوحدة ونسيج ؟
اسئلة لاؤلئك اللذين اخذتهم غفوة نام فيها الشعور ، وهمد التفكير ، دون اكتراث لواقع متازم دون قول معسول ، يخبيء وراءه حصاد ما سيؤول . وتسابق على الاقتناص او الابتزاز جريا وراء النفوذ .. كلها يشحن النفوس بالبغض ويدفع الشعب فيما بينهم للتناحر .

#محمد_علي_مزهرشعبان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات