حسن عطا الرضيع
باحث في الشأن الاقتصادي وكاتب محتوى نقدي ساخر
(Hasan Atta Al Radee)
الحوار المتمدن-العدد: 4346 - 2014 / 1 / 26 - 13:08
المحور:
العولمة وتطورات العالم المعاصر
أزمة الدين الأمريكي أسبابها وتداعياتها
إعداد / حسن عطا الرضيع
مقدمة :
يعانى الاقتصاد العالمي من مشكلة اقتصادية مع اندلاع أزمة الدين الأمريكي حيث ما زالت الأزمات الاقتصادية مستمرة فبعد خمسة سنوات من اندلاع الأزمة المالية العالمية عام (2008) والتي بدأت بانهيار سوق العقار الأمريكي بعد موجة كبيرة من التسهيلات للفرد الأمريكي والتي تمثلت بتوسع البنوك بعمليات الإقراض وخصوصا مع بدء العام (2000)حيث اتبعت البنوك سياسة نقدية انتعاشية وتوسعية لزيادة وتيرة النشاط الاقتصادي حيث تم خفض سعر الفائدة الى حدود متدنية تقترب من الصفر بعدما وصلت بنهاية (1979) الى (19%) , تلك السياسة التوسعية أدت لتوسع كبير في النشاط العقاري وظهور حركة كبيرة في سوق العقارات الأمريكية وبلغت قيمة القروض العقارية للفترة (2001-2007) (10.5) تريليون دولار وهو ما شكل عام (2007) (71%) من الناتج الإجمالي الأمريكي وبسبب موجة التوسع في الإقراض العقاري ارتفعت أسعار العقارات بشكل جنوني لم تعكس تكلفتها وقيمتها الحقيقية وكذلك ظهور المضاربات في أسواق المال واستحداث أدوات مالية جديدة كالمشتقات المالية والتوريق وغيرها والتي أدت الى انفجار فقاعة العقار ببداية إكتوبر للعام (2007) , وبعدها دخل الاقتصاد الأمريكي والعالمي بأزمة ركود اقتصادي ولحق الاقتصاد العالمي خسائر كبيرة وخلفت أثار اقتصادية واجتماعية كبيرة منها زيادة معدلات الفقر والبطالة وتباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض الإنتاج وتراجع الاستثمارات واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء والتفاوت في الدخول وكذلك زيادة حجم المديونية وإفلاس دولا مثلا إيسلندا وتخفيض التصنيف الائتماني لعدد من الدول وتدهور الأوضاع الاقتصادية لدول المركز المتقدم, كذلك اتساع دائرة المناهضة للنظام المالي القائم وخصوصا حركة احتلوا وول استريت والتي انطلقت في اكثر من (200)مدينة حول العالم والتي تعتبر نفسها تمثل (99)% من المجتمع الأمريكي, وهناك بعض المؤشرات التي تؤكد تراجع الاقتصاد وهي انخفاض معدلات الادخار الوطنية وارتفاع العجز التجاري وزيادة الديون السيادية وارتفاع العجز في ميزان المدفوعات وانخفاض النمو الاقتصادي وتراجع نمو الإنتاجية العالمية وكذلك تراجع الطلب العام الأمريكي بمقدار (3) تريليون دولار سنويا وهذا يعني أن دخول الأفراد بأمريكا يساوي طلبهم وهذا يشير الى تراجع حجم الاستثمارات وحتى انخفاض أسعار الفائدة لتقترب من الصفر لم تحفز الطلب الكلي الفعال بشقيه الاستثماري الاستهلاكي بسبب انخفاض القدرة على الشراء, كذلك حققت العديد من الدول المتقدمة لمعدلات نمو سالبة ,
واتجه العالم بعد الأزمة المالية للعام (2008)نحو تشكل أقطاب جديدة, وبالتالي يتجه العالم لثنائي الأقطاب مع تشكل مجموعة البر يكس والتي تضم خمس دول وهي الصين وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند والتي تشكل (40)% من سكان العالم , بعد عقدين من أحادية القطب التي تمتعت بها الولايات المتحدة الأمريكية والتي تميزت بالهيمنة على الاقتصاد والسياسة , مما يعني اندلاع الحرب الباردة من جديد.
وكذلك إنشاء مجموعة البر يكس الاقتصادية سيؤدي إلى تراجع دور الاقتصاد الأمريكي والى تراجع التعامل بالدولار وإحلال سلة من العملات والابتعاد عن نظام الصرف الواحد . حيث تعد الصين والهند والبرازيل وروسيا من الدول العشر اقتصاديا في العالم بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي .
ومن نتائج الأزمة المالية العالمية 2008 ظهور العديد من الأزمات كأزمة اليونان وأسبانيا وإيطاليا وأزمة الديون السيادية وأزمة الدين العام الأمريكي وكذلك مشكلة تراجع التصنيف الائتماني لعدد من الدول المتقدمة والنامية على حد السواء, ويمكن إيجاز تلك الأزمات بالتالي :
أزمة اليونان :
أزمة مالية تمثلت بزيادة العجز والديون والتعثر,إذ وصلت الديون إلى قرابة ((830 مليار دولار أي ما يعادل 113))% من الناتج المحلي الإجمالي اليوناني, ووصل العجز فى الموازنة العامة إلى ((12.7 % من الناتج المحلى الإجمالي, وهي نسبة مرتفعة جداً حيث أن الاتحاد الأوروبي لا يسمح لأي دولة أن يتعدى العجز بها لنسبة تزيد عن ((3% وكان لليونان حالة خاصة, وعندما ظهرت بوادر الأزمة سارعت دول الاتحاد وخصوصا ألمانيا وفرنسا بمطالبة حكومة اليونان بإتباع سياسة اقتصادية تقشفية للحد من العجز ولتخفيف حدة الديون التي كانت سببا للأزمة, وذلك بسبب زيادة النفقات الحكومية واللجوء للمؤسسات الدولية, وبعد عدة أسابيع من الأزمة اجتمعت الدول الأوروبية وخصصت تريليون دولار لتحقيق الاستقرار المالي فى اليونان وتفادياً لانتشار الأزمة لدول الاتحاد كإيطاليا وأسبانيا وغيرها بسبب الاندماج والعولمة المالية , وكان من نتائج الأزمة هو تخفيض التصنيف الائتماني لليونان ثلاثة درجات من BBB+ إلى BB+ , وهذا يعني أن الاستثمارات تعاني من مخاطرة مرتفعة والتعثر وعدم القدرة على السداد, مما أثار موجة ذعر فى الأسواق المالية, وأعلنت الحكومة إجراءات تقشفية جديدة وخفضت المعاشات ورفعت سن التقاعد, ودمج وإلغاء عشرات الهيئات والمؤسسات الحكومية. (1)
ونتيجة للأزمة المالية العالمية 2008 تقلص الناتج المحلي الإجمالي باليونان بمقدار الربع في العامين 2008 – 2009 وفي تلك الفترة شهدت اليونان أسوء أزمة مالية واقتصادية بعد وصول لديونها لنسبة كبيرة, ولتفادي انتشار الأزمة إلى دول الاتحاد الأوروبي حصلت اليونان على قروض انقاد دولية في مقابل البدء بتنفيد إصلاحات اقتصادية تتمثل بإتباع سياسات تقشفية أدت إلى خفض العجز في الموازنة بمقدار 2.4%من إجمالي الناتج المحلي(2).
(1) عبد القادر، السيد متولي، الأسواق المالية والنقدية في عالم متغير، الطبعة الأولى، دار الفكر، عمان، الأردن، 2010’,ص324-326.
(2) http://www.skynewsarabia.com, تاريخ الزيارة للموقع 24-12-2013.
ونظراً لعمق الأزمة المالية اليونانية والتي بدأت بالظهور حينما وجدت اليونان صعوبة في الاستدانة من السوق العالمية لتغطية حاجاتها الضرورية والمتمثلة ب 40مليار دولار بسبب ارتفاع مستوى العجز وثقل القروض وأزمة البنوك العالمية الناجمة عن الأزمة المالية العالمي؛بدأت دول الاتحاد الأوروبي بإعداد اتفاقية لعلاج المشكلة عُرفت باتفاقية"المينمونيو" وهي عبارة عن عدة أهداف يجب تحقيقها في فترة زمنية معينة من قبل لجنة الترويكا الثلاثية والتي تمتلك حق الفيتو على أي قرار يوناني لا يتفق مع سياساتها وخصوصا في المجال الاقتصادي, وتتضمن هذه الاتفاقية تقديم 110 مليار دولار من دول الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل عدة شروط منها الفائدة المرتفعة, تنازل اليونان عن حق الحصانة, تنازل اليونان عن التعويضات المستحقة على ألمانيا بسبب احتلالها لليونان في الحرب العالمية الثانية, وتطبيق القانون الإنكليزي والمتعلق بحماية حقوق الدائنين.
والجدول رقم(1) مؤشرالدين اليوناني بالنسبة للدخل القومي.
2014 2013 2012 2011 2010
148.8% 149.6% 148.8% 145.2% 133.2% 8يونيو/حزيران2010 مؤشر الدَّيْن بالنسبة للدخل القومي
156% 158% 157% 153% 143% 20 ديسمبر/كانون الأول 2010 مؤشر الدين بالنسبة للدخل القومي
المصدر: http://studies.aljazeera.net/reports/2013/07/2013715623381120.htm
تداعيات الأزمة المالية اليونانية :
تبرز تداعيات الأزمة المالية اليونانية في أثارها الاقتصادية التي تركتها على الاقتصاد اليوناني ومن ثم على الاقتصاد الأوروبي حيث انتشرت العدوى من اليونان لتطال دول كأسبانيا وإيطاليا وبعض الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي, وكان لخطط الإنقاذ التي قُدمت لليونان وللسياسات التقشفية المتبعة من قبل الحكومة اليونانية دوراً في تفادي انتشار الأزمة لأوروبا وللعالم بأسره, ورغم قدرة هذه السياسة في خفض العجز في الموازنة العامة بإتباع السياسات الاقتصادية التقشفية إلا أن لها أثاراً اجتماعية كارتفاع معدلات الفقر والبطالة واتساع حدة التفاوت بين الشرائح الاجتماعية وإعادة توزيع الدخل لصالح الطبقات الرأسمالية والأغنياء على حساب الفقراء وذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة, ومن أبرز التداعيات للأزمة المالية على الواقع الاقتصادي لليونان يمكن إيجازها كالتالي(1).
1) العبيد, عارف, أزمة اليونان: التداعيات الراهنة وتحولات المستقبل,الجزيرة نت, 15 يوليو ,2013, http://studies.aljazeera.net/reports/2013/07/2013715623381120.htm, تاريخ الزيارة للموقع 24-12-2013.
• ارتفاع مستويات البطالة لأرقام قياسية وصلت إلى 26.8% وهي النسبة الأعلى في أوروبا منذ العام 1960.
• تخلي اليونان عن جزء من سيادتها الوطنية لصالح لجنة الترويكا الثلاثية, والتي تعتبر الحالك الفعلي لليونان ولا تستطيع اليونان سن أي قانون دون موافقة ومراجعة لجنة الترويكا.
• زيادة معدلات الهجرة من اليونان للدول الأخرى الأكثر استقرار كدول أوروبا الشمالية وأمريكا وكندا ودول الخليج, وفي المقابل زيادة معدلات الهجرة المعاكسة ومغادرة عدد كبير من الأجانب المقيمين باليونان لأوطانهم الأصلية.
• أدت الأزمة المالية اليونانية إلى إتباع سياسات تقشفية تمثلت في خفض المعاشات ورفع سن التقاعد, ودمج وإلغاء عشرات الهيئات والمؤسسات الحكومي, وخفض النفقات العسكرية .
أزمة أسبانيا :
هي امتداد للأزمة المالية العالمية 2008, والتي سببت أزمة اقتصادية عانى منها الاقتصاد الأسباني, كأزمة العقارات والأزمة المصرفية عام2010 وأزمة التضخم المالي للعام 2009 وارتفاع معدلات البطالة وظهور العديد من حركات الاحتجاج على الواقع الاقتصادي كحركة m15 والتي تُعرف بحركة المُحترقين وهم من الطبقة الدنيا والوسطى.
أدت هذه الأزمة إلى تأثر قطاع البناء والإنشاءات وصناعة مواد البناء, وكذلك الانخفاض المفاجئ لأرصدة بعض الأسر وأصحاب الشركات الصغيرة وتأثر المصارف وبنوك الادخار وارتفاع العجز في الموازنة العامة, وانخفاض الطاقة الإنتاجية, وأسوء ما تعرض له الاقتصاد الأسباني هو ما بداية العام 2009 حيث ارتفع معدل التضخم ورافق ذلك لجوء الحكومة الأسبانية لتطبيق سياسة اقتصادية تقشفية أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة وتراجع مستويات المعيشة للفرد الأسباني وانخفاض متوسط الأجور وتقلص حجم الطلب العام(1).
وتبرز نتائج الأزمة في ارتفاع معدلات البطالة فبعدما شكلت أسبانيا نسبة منخفضة في البطالة عام 2007 حيث بلغت 6.7% من إجمالي القوة العاملة وبلغ عدد العاطلين عن العمل لنفس العام1.067 مليوناً, ارتفع المعدل في العام 2011 إلى 27.16% وبلغ عدد العاطلين عن العمل 6 ملايين عاطل.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً مستمراً منذ العام2008 ودخل الاقتصاد الأسباني لمرحلة من الركود استمر حتى نهاية العام 2010, حيث تراجع معدل النمو الاقتصادي من 3.7% في العام 2009 إلى 0.1% في العام 2010.
(1) موقع الموسوعة الحرة, http://ar.wikipedia.org , تاريخ الزيارة للموقع 24-12-2013.
وبلغ معدل التضخم أعلى مستوياته عند 5.3% في يوليو 2008, أما الدين العام فقد وصل في العام2007 ما نسبته 36.1% من إجمالي الناتج المحلي, وتضاعف إلى حدود60.1% عام 2010.
الشكل البياني رقم(1) التذبذب السنوي لمعدلات النمو الاقتصادي 2000-2010
المصدر: موقع الموسوعة الحرة, http://ar.wikipedia.org , تاريخ الزيارة للموقع 24-12-2013.
وسارعت دول الاتحاد الأوروبي لإنقاذ أسبانيا من خلال برنامج المساعدات المالية للقطاعات المصرفية بقيمة 41 مليار يورو(56 مليار دولار) في عامي 2012-2013, ويتوقع الاقتصاديون بنجاح خطط الإنقاذ بأسبانيا بعد نجاحها في ايرلندا والتي تُعد أول دولة في منطقة اليورو تُنهي برنامج الإنقاذ(1).
أزمة إيطاليا :
يُعتبر الاقتصاد الإيطالي ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو, ودخلت منذ يناير2011 في مرحلة من الركود الاقتصادي بعد سنوات من الانتعاش, حيث ارتفعت نسبة البطالة في مايو2011 لحدود 12.2% والفقر الشديد وصل في العام2013 إلى 8.4% ليصل عدد الفقراء ضمن الفقر الشديد إلى 4.81 مليوناً بعدما كان 3.42 مليوناً في العام2011 , وارتفعت نسبة الفقر النسبي عام 2013 إلى 12.7% في حين وصلت عام 2011 إلى 11.1%(2).
وألقت الأزمة الأسبانية بظلالها على أداء الأسواق المالية, حيث هبطت البورصة في إيطاليا بنسبة 2% وانخفضت قيمة الأسهم في بورصات لندن وفرانكفورت وباريس بنسبة 1%.
وهبط اليورو إلى أقل معدلاته منذ يونيو 2013 مقابل الفرنك والعملات الأخرى, وارتفع حامل السندات العشر في ايطاليا والتي يُستدل بها على ما يتعين على إيطاليا دفعه للاقتراض من الخارج إلى معدل 4.66% وهو أعلى معدل منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية والتي سيلقي بظلاله على الواقع الاقتصادي بإيطاليا(3)
(1) http://www.aljazeera.net/ebusiness/pages/3b27ce17-ca68-4f79-b2ee-832bc9beb2b5, تاريخ الزيارة للموقع الالكتروني , 24-12-2013.
(2) http://www.aljazeera.net/ebusiness/pages/8af880f3-91f5-4656-b470-289a29aafc0f,تاريخ الزيارة للموقع الالكتروني 24-12-2013.
(3) http://www.bbc.co.uk/arabic/business/2013/09/130930_markets_us_italy.shtml,تاريخ الزيارة للموقع الالكتروني, 24-12-2013.
أزمة البرتغال :
تعرضت البرتغال لأزمة اقتصادية كامتداد للأزمة المالية العالمية 2008, وحصلت البرتغال على حزم مالية ومساعدات للإنقاذ, حيث قدمت المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي مساعدات مالية بقيمة 2.7 مليار يورو من إجمالي حزمة مساعدات تٌقدر ب 78 مليار يورو, واستطاعت البرتغال الخروج من الأزمة والتعافي المحدود وخرجت من عشر مراجعات من أصل 12 مراجعة من قبل الدائنين, ويتوقع الاقتصاديين خروج البرتغال من الأزمة في يونيو للعام2014(1).
أزمة الدين العام الأمريكي 2013:
تُعتبر أزمة الدين العام الأمريكي محطة اهتمام واسع النطاق للاقتصاديين في العالم لما له من أثاراً اقتصادية تؤثر على كافة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية في العالم بأسره, وبالتالي فهي أزمة ممكن أن يؤدي تفاقمها إلى أزمة اقتصادية عالمية أشد ضراوة من أزمتي الكساد العظيم1929-1933 والأزمة المالية العالمية 2008 , ويمكن إرجاع الأزمة الراهنة إلى الإفراط في حجم النفقات العامة وتراجع حجم الإيرادات وبالتالي نشوء العجز في الموازنة العامة, حيث بلغت النفقات العامة الأمريكية للعام 2011 حوالي 3.8 تريليون دولار وبلغت الإيرادات العامة لنفس السنة 2.2 تريليون دولار وبلغ العجز في الموازنة 1.6 تريليون دولار, وهذا يتطلب من الولايات المتحدة الأمريكية تمويل هذا العجز ولكن تكمن المشكلة ليس فقط في العجز للعام 2011 بل في التراكمات السنوية للدين على مدار السنوات السابقة, حيث تضاعف الدين العام الأمريكي من 5.3 تريليون دولار للعام 2000 إلى ثلاثة أضعاف ليصل في العام 2011 إلى قرابة 15 تريليون دولار وفي نهاية العام 2013 لحوالي 15.7 تريليون دولار.
ويُعتبر حجم الدين الأمريكي من أبرز المشكلات التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي والعالمي, حيث يفوق الدين العام إجمالي الناتج المحلي الأمريكي , وهذا يعني أن المستحقات الواجب دفعها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية تزيد عن قيمة المنتجات والخدمات في القطاعات وفي كافة الولايات, وللحد من مشكلة الدين العام تلجأ الولايات المتحدة الأمريكية لتمويل هذا العجز عن طريق الاقتراض بإصدار سندات لخفض العجز وتسديد الديون المستحقة عليها من سنوات سابقة, وتقوم ببيعها للمستثمرين أو البنوك أو الحكومات المختلفة مثل دول الخليج وأوروبا وشرق أسيا مقابل دفع فائدة نظيراً لتلك السندات.
(1) http://www.aljazeera.net/ebusiness/pages/3b27ce17-ca68-4f79-b2ee-832bc9beb2b5,تاريخ الزيارة للموقع,24-12-2013
طرق تقليل العجز في الموازنة الأمريكية(1) :
لخفض العجز في الموازنة العامة الأمريكية فهناك ثلاثة طرق يمكن إتباعها لخفضه والتقليل من حدته, ويمكن إتباع أحداها أو جميعها وهذا يتوقف على الأداء الاقتصادي للبلد الذي يعاني من الأزمة الاقتصادية ويمكن إيجاز تلك الطرق بالنقاط التالية:
• خفض النفقات العامة .
• زيادة حجم الضرائب المفروضة لتزيد من حجم الإيرادات العامة , والتي ستؤدي إلى تذمر واستياء في المجتمع الأمريكي.
• أن تذهب الحكومة الأمريكية للبنك المركزي وتقوم بإصدار مزيد من الدولار لتعويض العجز في الموازنة, ولكن المشكلة تكمن في انخفاض القوة الشرائية للدولار وارتفاع الأسعار وما له من أثار على حياة أفراد المجتمع حيث عدم قدرة الفرد الأمريكي على الشراء وتعطيل جانب مهم وهو جانب الطلب الكلي .
وإذا تم استخدام الخيارات الثلاثة السابقة معاً, ستعاني الولايات المتحدة الأمريكية من أزمة الركود التضخمي كما حدث في السبعينات من القرن العشرين عند ارتفاع أسعار النفط عالمياً, أي أن يحد ث ارتفاع في المستوى العام للأسعار ويرافقه ارتفاع في مستويات البطالة, والتي ينجم عنها ضعف القدرة الشرائية وانخفاض قيمة الدولار.
وفي المقابل تلجأ الولايات المتحدة الأمريكية إلى سياسة الاقتراض لتسديد قيمة العجز في الموازنة وتسديد قيمة المستحقات والفوائد على القروض, وينجم عن الاقتراض انتقال الأموال من اقتصاديات بعض الدول بالعالم إلى الاقتصاد الأمريكي.
ويرى الباحث أن زيادة حجم الدين العام الأمريكي ما هي إلا إرجاء للأزمة الاقتصادية المرتقبة, فالأزمة ستنشأ عاجلاً أو أجلاً, فالحكومات والأفراد والشركات سيطالبون بحقوقهم ومستحقاتهم وفي المقابل لن تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية دفع تلك المستحقات وهذا سينجم عنه مشكلة في الدولار وسيؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي ودخوله في أزمة ركود جديدة قد تمتد لأزمة كساد كأزمة الكساد الكبير في عشرينيات القرن الماضي.
وأدى العجز في الموازنة العامة الأمريكية والتي تأجل إقرارها للعام 2013 إلى توقف العمل في الكثير من المؤسسات الحكومية, فمشكلة العجز ناجمة عن الإفراط في الاستهلاك والرفاهية الزائدة , فعلى الرغم من أن عدد الأمريكان يشكل قرابة 5% من سكان العالم وينتجون قرابة 18% من الإنتاج العالمي ويستهلكون 30% من الاستهلاك العالمي, وهذا الاستهلاك الكبير يعني أن الدخل الكلي يؤول للاستهلاك ومع اندلاع الأزمة فإن مستويات المعيشة للفرد الأمريكي بدأت بالانخفاض, ولعلاج تلك المشكلة يتم إتباع الخيارات التالية وهي : تشجيع الإنتاج بكافة أشكاله يعني زيادة الضرائب المُحصلة من الأفراد, الاقتراض بإصدار سندات , إصدار مزيداً من الدولار, وخيار الضغط على دول العالم كدول الخليج عبراستحداث أدوات مالية جديدة كالمشتقات وما يُعرف بالهندسة المالية.
(1) http://www.youtube.com/watch?v=zqyHnwfsFFM, تاريخ الزيارة للموقع الالكتروني,24-12-2013.
ويمكن القول بأن الأزمة المالية الراهنة2013 هي ليست وليدة اليوم بل هي امتداد لأزمة العجز التجاري التي شهده الميزان التجاري الأمريكي عام (1971) حيث اعلنت الولايات المتحدة الامريكية بهذا العام عن اول عجزتجاري لها مع العالم الخارجي, وبعد ذلك تخلي الرئيس الامريكي نيكسون رسمياً عن تعامل بلاده بقاعدة الذهب ورفضت تغطية الدولار بالذهب وبدأ بنكها المركزي بإصدار حر للنقد واتباع سياسات نقدية توسعية أدت بالنهاية الى ازمة الركود التضخمي ومنذ عقد السبعينات شهد الاقتصاد العالمي العديد من الأزمات المالية والنقدية و الاقتصادية أبرزها أزمة (2008) وهي لا تقل خطورة عن أزمة الكساد العظيم في الفترة (1929-1933) والتي بدأت شرارتها بانهيار بورصة وول استريت وتراجع لأسعار الاسهم الامريكية وانتقلت الازمة الى اوروبا وامريكا اللاتينية ومن نتائجها انهيار المصارف وتهاوي قطاع الاسكان وفقدان (9) بلايين دولا ر من حسابات المدخرين وإفلاس الالاف من المشروعات الصناعية والتجارية وتراجع لمعدلات الانتاج والتشغيل وارتفاع لمعدلات البطالة والتي وصلت الى (25) % وفقدان ملايين العمال لعملهم وذوبان لثروات الافراد بالبورصات كذوبان الحلوى الهشة وإغلاق للمنشات الصناعية والاقتصادية وخصوصا بأوروبا وتراجع الطلب العالمي والذي كان سببا لاندلاع الحرب العالمية الثانية (1939-1944) وعولجت الازمة من خلال رؤى الاقتصادي كينز من خلال كتابه النظرية العام للتوظيف والنقود وسعر الفائدة (1936) وبعدها دخل العالم بمرحلة الرفاه الاقتصادي والتي استمرت من (1940-1971) وعرفت بدولة الرفاه الاقتصادية , ولكن حجم الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الامريكي كأقوى اقتصاد عالمي ينذر بأزمة جديدة وخصوصا مع مشكلة رفع سقف الديون وهي التي خلقت صراعا بين البيت الابيض والكونجرس حيث تعد الولايات المتحدة الامريكية اكبر مدين في العالم ويزيد الدين عن (16) تريليون دولارويفوق الناتج الإجمالي البالغ (15) تريليون دولار وارتفاع سقف الدين عن هذا الحد كفيل بتراجع وضعف الدولار مما سيعكس أزمة عالمية تزيد ضراوة عن أزمة (2008) .
ويرى الباحث بأن اندلاع تلك الأزمات الاقتصادية يمثل تحديا كبيرا للنظام الاقتصادي القائم والذي يؤكد وبالأدلة الدامغة على حقيقة مفادها ان تلك الازمات هي ازمات هيكلية ومزمنة وبنوية وتلازم اسلوب الانتاج الرأسمالي وهي لم تعد أزمات طارئة يمكن علاجها, حيث الاختلال في بنية النظام وهذا لايعني فشل النظام او حاجة العالم لتغييره بقدر ما يحتاج لايجاد نظام اقتصادي بديل أكثر عدالة وسوية وندية ويحمي مصالح البشرية جمعاء ويحد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية القائمة كالبطالة والفقر والتفاوت بين الدول وبين الشعوب وإعادة توزيع عادل للدخل , ويحسن من مستويات المعيشة ويعيد النظر في الية عمل الاسواق المالية ويهتم اكثر بالاقتصاد الحقيقي(1) .
وبسبب عمق الأزمة الاقتصادية الراهنة التي يعانيها الاقتصاد العالمي والمتمثل بتباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع حجم الانتاج وأزمة الدين العام الأمريكي وأزمات العملة والأزمات المالية المستمرة, فسيتم التطرق للأزمة الراهنة ومقارنتها مع أبرز وأهم الأزمات المالية والاقتصادية التي تعرض لها الاقتصاد العالمي كأزمة الكساد الكبير1929-1933وأزمة الأثنين الأسود 1987 وأزمة الأسواق الأسيوية 1997 والأزمة المالية العالمية 2008 من خلال تحديد الأسباب الرئيسبة لكل أزمة وتداعياتها وأوجه الشبه بينها وبين الأزمة المالية العالمية 2008 ومحاولة للتوصل إلى نتائج بعمق وأسباب وحلول الأزمة الاقتصادية الراهنة.
(1) http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=381668,تاريخ الزيارة للموقع 24-12-2013..
الأزمة الأسباب (نقدية , مالية, إنتاجية) النتائج أوجه الشبه والإختلاف مع الأزمة المالية العالمية للعام 2008
1929-1933
أزمة الكساد الكبير
أثرت على الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا, وانتقلت من أزمة مالية ضربت الأسواق المالية الأمريكية اذا أزمة اقتصادية عانت منها كافة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية وألقت بظلالها على الواقع الاقتصادي والاجتماعي من خلال ارتفاع الفقر والبطالة وتراجع حجم الانتاج وتباطؤ النمو الاقتصادي.
السبب النقدي:
هو إعتبار النقود بحد ذاتها سلعة تُباع وتُشترى دون أي إضافة حقيقية,وهذا ساهم بدوره إلى تضخيم الثروات ورافقه إنهيار في قيم الأصول وحدوث تضخم وإنهيار في القوة الشرائية وإنعدام قدرة الأفراد على الشراء وحدوث ركوداً اقتصاديا واعادة توزيع الدخل لصالح الفئات الغنية من خلال خطط الانقاذ والتي تأخذ صورة الضرائب ويدفعها حاملي الضرائب وهم غالباً من الفقراء وذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة.
السبب المالي:
ويعود هذا السبب إلى النظام الاقتصادي القائم وعلى السياسية الاقتصادية المتبعة من خلال أدواتها كالضرائب والنفقات العامة , فخفض الضرائب على الأغنياء والشركات ساهم لزيادة الأرباح والتوسع في الاقتراض غيرمحسوب المخاطر وشراء الأوراق المالية بشكل جنوني.
السبب الإنتاجي:
ولها علاقة بإسلوب الإنتاج الرأسمالي ونظام التوزيع, وأسس النظام القائم على الملكية الخاصة لوسائل الانتاج وقانون ساي للأسواق وتراجع دور الدولة الاقتصادي. إنهيار النظام المصرفي, وتهاوي قطاع الإنشاءات, وفقدان 9 بلايين دولار من حسابات الإدخار, وإفلاس ألاف المشروعات ,وإنخفاض في حجم المرتبات والأجور, وإرتفاع معدلات البطالة لحدود 25% وإنهيار القطاع الخاص.
علاج الأزمة :
إعتمد الرئيس الأمريكي روزفلت على التدخل لزيادة الطلب الفعال وتوسيع الإنفاق في القطاع الحقيقي للاقتصاد عبربناء شبكات الطرق والمواصلات والسدود والموانئ , أخذاً بالنظرية الاقتصادية لجون ماينرد كينز في كتابه النظرية العامة للتوظيف وسعر الفائدة والنقود الصادر عام 1936. تتفق أزمة الكساد الكبيرللعام1929 مع الأزمة المالية العالمية 2008 في إستمرارها لمدة زمنية طويلة نسبياً حيث إستغرقت كلاً منها أربع سنوات, عمق وحدة الأزمة , وعالمية الأزمة وإنتشارها وتأثيرها على الاقتصاد الحقيقي والعيني ,إختلاف حدة ودرجة أمان وتأثر كل دولة على حدى, تدخل الدولة لعلاجها والتخفيف من حدتها باستحدام أدوات السياسة الاقتصادبة وإتباع خططاً للانقاذ, هي بالأساس أزمة مالية ناجمة عن المضاربات والسلوك غيرالرشيد للمضاربين, تسببها في زعزعة الاستقرار في النظام الرأسمالي بكامله, وكان له صفة دورية, الأزمة ليست طارئة بل هيكلية وتمس أسلوب الإنتاج الرأسمالي , إرتفاع معدلات الفقر والبطالة في كليهما, الإختلاف يكمن في حجم الخسائرنسباًGDP
أزمة الأثنين الأسود للعام 1987
ظهرت بالولايات المتحدة الأمريكية في العام1987 في مجال القروض الخاصة ببنوك التوفير الأمريكية , وتُعتبر الأزمة الأسوء
بسبب العجز الكبير في الميزان التجاري. نفس الأسباب السابقة للأزمة المالية العالمية في عشرينات القرن العشرين, ويمكن تحليل أسبابها ضمن ثلاثة عناصر رئيسية هي أسباب مالية ونقدية وإنتاجية. نتائج الأزمة:
إعُتبرت الأزمة الأكثرشدة وضراوة من أزمة الكساد الكبيربسبب تجاوزها للكساد من حيث خسائرالثروات إلى ما يُقارب الضعف, العجز التجاري الكبير,وبلوغ خسائرها قرابة 800مليار دولار. تتفق مع الأزمة الملية 2008 في كونها أزمة مالية ضربت الأسواق وإنتقالها للأسواق المالية العالمية وهبوط أسعار الأسهم, وتختلف مع أزمة 2008في المدة الزمنية ومحدودية تأثيرها على الاقتصاد العالمي.
الأزمة المالية الأسيوية
للعام 1997.
إنطلقت الأزمة في دول جنوب شرق أسيا والتي حققت نموذج تنموي في نهاية السبعينات, وعُرفت بالنمور الأسيوية .
الأزمة المالية العالمية للعام 2008
أزمة مالية ضربت السوق العقاري الأمريكي وإنتقلت إلى السوق المالي الأمريكي ثم الاسواق المالية العالمية وتسببت في أزمة اقتصادية حقيقة عاني وما زال يعانى منها الاقتصاد العالمي
السبب في الأزمة هو إنخفاض قيمة الياهت التايلندي بسبب زيادة وتيرة المضاربات , وإنتقلت من تايلندا إلى بقية دول جنوب شرق أسيا والعالم بأسره.
إنفجار فقاعة العقارات, حيث إرتفعت أسعار العقارات بشكل كبير لا يعبر عن قيمتها الحقيقية ولا على قدرتها على توليد الدخل, واستمرت تداعياتها من خلال نقص السيولة في سوق المعاملات ما بين البنوك, وإنتشار حالات نقص السيولة بصورة أوسع نطاق هددت الأسواق وترتب على الأزمة تراجعاً حاداً في أسعار صرف عملات الدول الأسيوية تجاه عملات الدول الرئيسية كالدولار مثلاً, وأدت الأزمة إلى إنخفاض الطلب العالمي على المواد الأولية والزراعية والصناعية ومن ثم تراجع أسعارهم عالمياً
إنكماش الناتج العالمي ب 1.7))% في سنة ((2009.
_دخول الدول المتقدمة في مرحلة الركود الاقتصادي, بانخفاض في معدل النمو ب 03))%
_بقاء الدول النامية محققة لمعدل نمو إيجابي عند متوسط 2.1))%
_ إنكماش في التجارة الدولية بنسبة ((6.1% عام 2009)) تتفق مع أزمة 2008 في إعتبارها أزمة مالية وإنتقالها من الاسواق الأسيوية إلى الاسواق العالمية وأثارها على الاقتصاد العالمي حيث تباطؤ النمو العالمي , وتختلف في مدتها الزمنية, وإنخفاض حدتها مقارنة بالأزمة المالية 2008.
الأزمة الاقتصادية الراهنة للعام 2013
يعود السبب في هذه الأزمة إلى أزمة الدين العام الأمريكي وإلى العجز في الموازنة العامة الأمريكية, ويمكن إرجاع الأزمة الراهنة إلى الإفراط في حجم النفقات العامة وتراجع حجم الإيرادات وبالتالي نشوء العجز في الموازنة.
أدى العجز في الموازنة العامة الأمريكية والتي تأجل إقرارها للعام 2013 إلى توقف العمل في الكثير من المؤسسات الحكومية, وإلى حدوث اضطرابات في السوق المالي العالمي وإلى تدهور سعرصرف الدولار مقابل العملات الأخرى. الأزمة الاقتصادية الراهنة هي إمتداد للأزمة المالية العالمية 2008 ويتفقا معاً إلى انهما إمتداد لأزمة العجز التجاري الأمريكي للعام 1971 وتأثيرهما الكبيرعلى الاقتصاد العالمي ويختلفوا في حدة ودرجة الأزمة ومدى إمكانية علاجها.
المصدر: الجداول من إعداد الباحث إستناداً للمعلومات المتوافرة في الدراسة
#حسن_عطا_الرضيع (هاشتاغ)
Hasan_Atta_Al_Radee#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
