الطائفية لا تبني وطناً

فاضل الحليبي

الحوار المتمدن-العدد: 1236 - 2005 / 6 / 22 - 09:35
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

تقول المادة ( 18 ) من الدستور في الباب الثالث في الحقوق والواجبات العامة [الناس سواسية في الكرامة والإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ] هذه المادة من الدستور هل تلتزم بها السلطة التنفيذية ووزارتها ومؤسساتها، ليس في الماضي، أي في مرحلة قانون أمن الدولة المقبور. ولكن المصيبة أنها لاتلتزم بها في ظل الإصلاح السياسي الذي بدأ منذ أربعة أعوام ، فلا زال التمييز بكل أشكاله وأنواعه يمارس في تلك الوزارات والمؤسسات وبشكل أكبر من السابق ففي الوقت الذي ينادي فيه المخلصون من أبناء الوطن بتطبيق القانون واحترامه من قبل الجميع في دولة القانون والمؤسسات ، فالطائفية تبرز بوجهها القبيح في هذه الوزارة أو تلك ، وأصبح المواطن ، يعرف من الذي يعمل في هذه الوزارة أو تلك والطائفة التي ينتمي إليها، تتكرس هذه المفاهيم الخاطئة في الوعي الشعبي ولدى عامة الناس، ولا تعمل الدولة شيئاً يذكر ، لإصلاح وتصويب ذلك الخطأ الفادح بحق الشعب ووحدته الوطنية، ففي الوقت الذي تتحمل الحكومة هذه المسؤولية التاريخية ، والنتائج السلبية التي تركتها هذه الظاهرة المجتمعية على أبناء وبنات شعبنا جميعاً وآثارها المستقبلية على واقع مجتمعنا الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والحضاري، فلماذا تغيب مفاهيم حقوق الإنسان وحقوق المواطنة الحقة في المجتمع وتطبق مبادئ المساواة والعدل بين جميع فئات وطبقات وطوائف هذا الشعب ، حتى لا يشعر المواطن بأنه غريب في وطنه ، ويمارس ضده التمييز والتفرقة في الحقوق والواجبات، على الحكومة أن تكف عن تلك الممارسات الخاطئة التي وجدت في ظل أجواء الاحتقان السياسي وتسلط قانون أمن الدولة المقبور على العباد، لماذا تستمر في الأخطاء في ظل التحول الديمقراطي والبناء المؤسساتي للدولة الحديثة، لماذا تكرس هذه المفاهيم الطائفية والقبلية في المجتمع وهي التي تتعارض مع مواد دستور البلاد وميثاق العمل الوطني، لماذا يغض النظر عن أهم موضوع مجتمعي ولا يعالج بالصورة الصحيحة، وهو الذي يهدد النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي في بلادنا ، فالفرز الطائفي ليس في الوزارات ، ولكن أصبح اليوم موجود في كل شيء، في المدرسة والجامعة والعمل والحي، أصبحت الهوية والانتماء ليس للوطن ، بقدر ما هو للطائفة ، وإلى المذهب أو العرق وغذى التمييز صفة من صفات الطائفيين في المجتمع، فراحوا يعملون على تأجيج المشاعر لدى البسطاء وعامة الناس، ويدخلون الأحقاد والكراهية والفرقة في نفوس الأطفال والناشئة والشباب ، فالدولة هي التي ساعدت هؤلاء وهي التي قدمت لهم الخدمات في الماضي والحاضر ولا زالت تعمل على هذا النهج المدمر، وكرسته بشكل أعمق وأوسع ، عندما عملت على تجنيس وجلب العرب وتحديداً من الأردن وسوريا ، أبناء القبائل والبدو، لتغيير الديمغرافيا في البحرين ولكي يزداد عدد طائفة على طائفة أخرى، كان الهدف واضحاً للجميع ، وظلت مستمرة على هذا النهج ، حتى في ظل الانفتاح السياسي الذي بدأ في فبراير عام 2001، أن المرء لا يحمل أي أحقاد أو كراهية تجاه الأشقاء العرب ، ولكن السؤال ، هل البلد في حاجة إلى هؤلاء في ظل البطالة والتي تقدر حسب المصادر الرسمية بستة وعشرين ألفاً، وهل هؤلاء القادمون الجدد اصحاب كفاءات ومؤهلات علمية والبلاد في حاجة ماسة لهم، أن الأشقاء العرب الذين عملوا سنوات طويلة في البلاد وفي مجالات عدة أهمها التدريس والصحة ، هؤلاء قدموا خدمات جليلة للشعب البحريني ، يستحقون كل التقدير والاحترام فعندما يحصلون على الجنسية البحرينية ، بمثابة تقدير للجهود الكبيرة التي بذلت من أجل نهضة ورقي البحرين ، لا نريد الدخول في موضوع التجنيس ، لأن موضوعنا الطائفية في البلاد ، والأبرز اليوم تصاعد الفكر الطائفي ، ما يحدث في جلسات مجلس النواب بين النواب ولاسيما الطائفيين الذين، يعبرون عن هواجسهم وطموحاتهم الطائفية والمذهبية وليس القضايا التي تهم الوطن ، يكونون في أشد الحماس في الدفاع عن الطائفية والمذهبية أكثر من أي قضية وطنية، تخص الوطن والشعب ، أسألهم ماذا فعلوا ، عندما تم التصويت على إدانة سارقي أموال الشعب في قضية أو فضيحة هيئتي صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية ، بدلاً من تثبيت الإدانة على المسئولين في هذا الموضوع الخطير والذي يمس عشرات الآلاف من المواطنين ، كافئوا وكرموا سارقي أموال الشعب من المسئولين والوزراء في الدولة، عندما رفضوا التصويت على إدانتهم ، وكانوا أبطالاً في القضايا والمواضيع الطائفية والمذهبية، فالفكر الطائفي والتعصب المذهبي أشد لدى هؤلاء النواب الذين يفترض بأن يكونوا قدوة في الوحدة الوطنية لجميع فئات وطوائف الشعب، هل يستطيع هؤلاء النواب ( الطائفيون ) بأن يثبتوا للشعب ، بأنهم غير طائفين ولا يتحملون ما كانت ولا زالت تقوم به السلطة التنفيذية من تكريس للممارسة الطائفية في الوزارات والمؤسسات وأهمها على الإطلاق وزارة الدفاع ، ووزارة الداخلية ، وعليها أن تفسح المجال للجميع بأن يعمل فيهما، وفق الكفاءة ة والمؤهل اعلمي وليس وفق المذهب الطائفي والقبلي، هل يثبت ممثلو الشعب (النواب ) ذلك ، و يصدروا قانوناً يجرم التمييز بكل أنواعه وأشكاله في الدولة ، ويحاكم وفقاً للقانون من يمارس عكس ذلك ، فالتصديق من قبل الدولة ( المملكة ) على المعاهدات والمواثيق الدولية، يلزمها بأن تطبق ذلك، وهذا يعزز من المشروع الإصلاحي للملك ويعطيه دافعاً قوياً للأمام ، حيث يلاحظ اليوم بأن التراجعات أكثر من خطوات التغيير والتقدم ، ويلاحظ ذلك من خلال طرح حزمة من مشاريع القوانين والتي في مضامنيها وموادها التضييق على الحريات العامة والحد من التطور الديمقراطي في البلاد ، في الوقت التي تتحمل المسئولية الأولى الدولة في بروز ظاهرة الطائفية بشكل لا مثيل له في البلاد ، تشارك معها في ذلك الجماعات الطائفية في البلاد ، فأيديولوجية تلك الجماعات قائمة على فكر طائفي ، فهي تلغي الآخر ولا تؤمن بالتعددية والديمقراطية ، وأن تعاطيها مع ما هو موجود في البلاد من مكتسبات في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان والمرأة ، لا تتفق مع فكرها فهي تستفيد من ذلك لخدمة أهدافها وليس إيماناً منها بذلك وهي تعمل مع القوى السياسية الاجتماعية الأخرى التي تريد الانقضاض على تلك المكتسبات التي تحققت بفضل نضالات وتضحيات الشعب وقواه السياسية في حقبة قانون أمن الدولة.

على القوى الديمقراطية والتي هي القوة الوحيدة في المجتمع ، لا تمثل فكرياً طائفياً بأن تأخذ دورها الوطني في الدفاع عن قضايا الناس بأبعاد وطنية ، بعيدة عن أي ممارسة قد تضر بمصداقيتها أمام الناس ، الطائفية لا تبني وطناً. فالوطنيون عليهم القيام بمهمة صعبة في ظروف سياسية واجتماعية تزداد تعقيداً وصعوبة في كل يوم، ولكن قدر المناضلين الوطنيين، بأن يكونوا انموذجاً يحتذي به من قبل الآخرين في الوعي السياسي والثقافي، وأن اختلفوا في بعض القضايا والآراء حول هذا الموقف أو ذاك، تبقى عليهم مهمة تاريخية ، الوقوف وبشجاعة ضد الطائفيين في السلطة أو في القوى الاجتماعية الأخرى.


فاضل الحليبي - مسؤول الشؤون الثقافية والاعلامية بالمنبر الديمقراطي التقدمي - البحرين

#فاضل_الحليبي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات