سليم الحكيم
الحوار المتمدن-العدد: 1236 - 2005 / 6 / 22 - 09:30
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
في أواخر السبعينيات أطلق النظام المقبور عملية تبعيث المجتمع ولم يحدد "سقفا زمنيا " ،لقد بدأها بشكل منهجي و اعطى الأولوية في الهجوم على مِلاكات الدوائرالتي سماها "الإستراتيجية" مثل البحث العلمي و الجامعات والجهاز التعليمي .
و قبل ذلك شن ضيوف مكروهون، حملة واسعة من الزيارات الجبرية، إلى العوائل الآمنة في بيوتها حسب قوائم الأسماء و تقارير الأجهزة الأمنية و الحزبية البعثية دون "سقف زمني"،
وهنا أسترجعُ في لحظات من الأسى ؛ آخر التمنيات لأمي " أه لو أعيش في وطن أكتفي فيه بلقمة الخبز والبصل، من دون أن يطرق با ب بيتي زائر مُكشرُ الأنياب ويضمر الشر"
لقد كان هدف النظام الصدامي أن يحول كل عراقي الى لولب (بُرغي) في ماكنته الشريرة، من خلال سيف الوظيفة المُسلط ومحاصرة مصادرالعيش، فقتلت الحسرة من كان يرى الشعب رابضا تحت العقب الحديدية للنظام وهو لاحول ولا قوة له، ودفعت الكرامة بالكثيرين للهروب من دوائر الوظيفة إلى أي ملتجئ للنجاة من قيد التبعيث و حوارات كشف العقيدة .
فُصِل الكثيرون و نقل بالإجبار آخرون الى مدن هي المنافي، وألى أعما ل عينتها أجهزة النظام ، و هُجّرغيرُهم في داخل العراق أو الى خارجه بل وصودرت كل أشيائهم فصد قت عليهم قولة " ربي كما خلقتني " .
لفد نفذ النظام قراراته المجحفة كلها، ولم يتضمن أي قرار منها ،إنه صَدَر لأسباب سياسية!! أوحتى للمصلحة عامة!! والأسوء في ذلك لم ينحصر مفعولها " بسقف زمني ".
بينما نجد مجلس الوزراء المنتخب، يصدرالقرارات المختصة بإزالة حيف النظام الصدامي ،وهي تحمل مسبقا تاريخ إنتهاء صلاحيتها، مثلماهوحاصل في قرارات "حل منازعات الملكية" و" قضية المفصولين السياسيين" و الحبل على الجرار!!!
هل يعتقد السيد رئيس مجلس الوزراء،أنه كان ناظرا عادلا؟!! عندما أصدر المجلس قراره بتاريخ 11/06/2005 في تحديد "30/09/2005" كآخر موعد لتقديم طلبات الإعادة للوظيفة ،
إنها حقاً مسألة فيها نظر:
* لو تشكلت هيئة إعادة المفصولين السياسيين من المفصولين أنفسهم في كل دائرة .
*لو أن جميع قرارت إزالة الحيف والضرر الذي أصا ب العراقيين، تعتمد مبداء "عدم سقوط الحقوق مع تقادم الزمن" وبالأخص عندما يتعلق الأمر بأرزاق النا س وأسباب حياتهم الأساسية .
*لوأن أعضاء مجلس الورزاء وضعوا أنفسهم في مكان المفصول السياسي المقيم في المنفي الذي صودر مسكنه، ولايملك واردا إقتصاديا، ليغطي سفره إلى ومن العراق ومراجعاته، عدا مشاكل وسائل السفروالبريد والعناوين و وسائل الإتصال من الخارج بدوائر الدولة.
لذلك، أن مجلس الوزراء مُطالب بإ لغاء، شرط "الموعد الأخير" لقبول الطلبات في قضية المفصولين السياسيين وفي غيرها ،و كأضعف الإيمان بالنسبة للموجودين في المنافي!!
#سليم_الحكيم (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
