مفهوم الوضعية الأصلية وحجاب الجهل عند جون راولز

مينة الكزولي

الحوار المتمدن-العدد: 4340 - 2014 / 1 / 20 - 01:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مفهوم الوضعية الأصلية وحجاب الجهل عند جون راولز
رغم فكرة التعاقد الاجتماعي قد اعتبرت متجاوزة من طرف مجموعة من المفكرين المعاصرين، إلا أن جون راولز اعتبرها منهجا إجرائيا يسمح بعدم إقصاء أي أحد، وتعطي معنى لاستقلالية الأفراد المنخرطين في بناء العقد، وفي بلورة المبادئ التي تقوم على احترام الفرد وعدم وضع حدود أمام حرية الفرد إلا من أجل الحرية، وهنا يبدو تأثر راولز بالفكرة الكانطية، إذ أن نظرية ايمانويل كانط في العدالة، بمثابة نظرية في القوانين الأخلاقية أو قوانين الحرية، فهي تضع حدودا على التصرفات الخارجية للناس بطريقة قسرية، حتى تمنع الناس من التعدي على حرية الآخرين وهذا القسر يجب أن ينسجم مع حرية كل إنسان بما يتوافق مع مبدأ الحق الشامل لجميع البشر، وهو المبدأ الأساسي الذي تعتمد عليه نظرية كانط في العدالة .
من منظور كانط، يكون الإنسان حرا حين لا يخضع إلا للقوانين التي يفرضها هو على نفسه، سواء فعل ذلك بشكل منفرد أو بتعاون مع الآخرين ، وبذلك فحرية الإنسان لا تتقلص إذا كان يخضع للقوانين التي وضعها بنفسه أو شارك في ذلك الناس الآخرين، لأنه يشعر أثناء خضوعه للقوانين بأنه يخضع لرغباته الشخصية.
إن العدالة كإنصاف لدى راولز هي مثال لنظرية العقد الاجتماعي، ولكي نفهم هذا العقد أو الاتفاق - حتى وإن كان غير متحقق في المجتمع – ينبغي استحضار كل ما يحمله من مبادئ أخلاقية وإلزامات افتراضية، والتي يتم الاتفاق حولها ضمن الوضع الأصلي أو الحالة البدئية، ويمكن القول أن راولز كان هدفه، وهو تحت تأثير أخلاقيات الواجب الكانطية، هو إبعاد الميول والمنافع الشخصية عند تأسيس مبادئ العدالة، وهذا ما قام به في فرضية الوضع الأصلي وفكرته المتعلقة بحجاب الجهل، اذ يجب عند اختيار مبادئ العدالة أن تلبي جميع المطالب، حيث انطلق راولز من وضع افتراضي هو الوضع الأصلي، فهو افتراضي لأننا نسأل الأطراف عما يمكنها الاتفاق عليه أو تريد من الاتفاق، وليس عما اتفقت عليه.
كما أنه ليس تاريخيا، لأن الاتفاق لم يقع، ولن يقع في وقت معين، وهذا الوضع الافتراضي - الخيالي- يعني أن مجموعة من الأفراد قد تجمعوا لإختيار المبادئ التي يجب أن تسير بنية المجتمع، فكيف يمكن إنتاج عقد عادل للمؤسسات؟، وما هي المبادئ التي يتم الاتفاق عليها في هذه الوضعية الخيالية؟.
يتطابق مفهوم الوضعية الأصلية في نظرية راولز مع حالة الطبيعة في النظريات التقليدية للعقد الإجتماعي، وأهم روادها: طوماس هوبس، وجان جاك روسو، ثم جون لوك. وهذا التطابق يتمثل في كون حالة الطبيعة غير مدركة كوضعية تاريخية واقعية، وإنما هي وضع افتراضي يسمح بالتفسير وبتكوين نظرية في العدالة الاجتماعية، وتكمن أهمية فكرة الوضع الأصلي في أنها تساعدنا على معرفة الأسباب التي دفعت الناس إلى تشييد مجتمعات منظمة، ومعرفة المبادئ التي اختاروها في المرحلة ما قبل السياسية لتنظيم علاقاتهم في إطار الدولة التي سيؤسسونها بعد تجاوز كل ما يضر بمصالحهم، وذلك عن طريق توحيد القوى والواقع أن الناس إذا كانوا لا يستطيعون إنتاج قوى جديدة، بل توحيد القوى القائمة وتوجيهها، عاد لا يكون لديهم وسائل للبقاء غير تأليفهم، بالتكتل، مقدارا من القوى يمكنه أن يتغلب على المقاومة وتحريك هذه القوى بمحرك واحد وتسييرها متوافقة هذا الاتحاد ينشأ بإتفاق مجموعة من الناس على عقد اجتماعي يحدد الحقوق ويحميها، لأن النظام الاجتماعي حق مقدس يصلح قاعدة لجميع الحقوق الأخرى، ومع ذلك فإن هذا الحق لا يصدر عن الطبيعة مطلقا، وهو إذن قائم على عهود ، وبذك فإن الإنسان هو الذي يشكل المجتمع عن طريق اتحاد القوى، فأطراف العقد الإجتماعي عند روسو هم اللذين يشكلون كيان الدولة أو المجتمع المدني، لأنه لا يمكن لأي شخص أن يضع نفسه تحت إمرة مجموعة من القوانين، إلا إذا كان هو واضعها، ويتم الاتفاق على أن يكونوا كتلة واحدة لوضع قوانين صائبة والإلتزام باحترامها والعمل بها، وهكذا فإن الإنسان يخضع للقانون في نفس الآن يحافظ على حريته عندما لا يلتزم إلا بالقانون الذي وضعه بنفسه، لذلك تميزت نظرية العقد الإجتماعي عند روسو عن نظريات التعاقد الأخرى، فالأولى تعتبر ديمقراطية، أما الثانية فهي ليبرالية. ومن هنا جاءت نظرية راولز حول مشروعية الليبرالية السياسية، وحول مستقبل الديمقراطية في العالم المعاصر، إذ تعتبر بمثابة محاولة لتجديد الليبرالية السياسية المعاصرة، يتلاءم مع المبادئ الأخلاقية للعدالة والإنصاف.
إن الوضعية الأصلية كما صاغها راولز، هي وضعية مفترضة تضم مجموعة من الأفراد اجتمعوا للتداول في مشروع بناء مجتمع عادل، يقوم على مجموعة من المبادئ التي يجب أن تخضع لها البنيات الأساسية للمجتمع، ويؤكد راولز أن الهدف من الوضع الأصلي وهو الكشف عن أساس عام لمفهوم سياسي للعدالة ، ويركز على أن جمبع المشاركين في الوضع الأصلي يتميزون بالتفكير العقلاني، حيث يكون هدفهم هو أن يحصل كل أفراد المجتمع على أكبر نصيب من المكاسب، وهنا يميز راولز بين العقلاني والمعقول، وهو شبيه بذلك التمييز الذي أقامه كانط بين الأوامر الشرطية والأوامر المطلقة، فتوصل في نهاية المطاف إلى القول بأن الأمر المطلق هو وحده الذي يتمتع بصفة القانون الأخلاقي، والأخلاق عند كانط هي نوع من جنس السياسة، فإذا كان الأمر الأخلاقي عنده أمر قطعي يقتضي الطاعة والخضوع له، فكذلك الحال بالنسبة للأمر السياسي، ومن هنا أخذ راولز قوله بأنه لا يمكن ضبط سلوك الإنسان إلا عن طريق العقل، ويتم الوصول لذلك بفرض مجموعة من الشروط المعقولة على الأطراف المشاركين في الوضع الأصلي، حتى يتم الوصول إلى اتفاق معقول على مبادئ العدالة، هدفه تحقيق الرفاه لجميع الأطرف وفي كل حالة يكون للمعقول أولوية على ما هو عقلاني، ويخضع العقلاني بصورة مطلقة. وهذه الأولوية تعبر عن أولوية الحق، والعدالة كإنصاف تشبه نظرة كنت بحيازتها على هذه الصفة البارزة
يرى كانط أنه لا يمكن تحقيق العدالة بين الناس، إلا بالدخول في الوضع المدني، والتحام الأفراد فيما بينهم داخل الدولة، وكذلك الالتزام بالمشاركة في الوضع المدني، إذ ينبغي على الجميع الإنضمام إلى إتحاد يكون هدفا بذاته، وهو واجب مطلق وأساسي في جميع العلاقات الخارجية أيا كان شكلها بين البشر...ولا يمكن أن يتحقق ذلك الإتحاد إلا في ظل مجتمع يشكل دولة مدنية، أي بمعنى آخر كومنولث ، ومن خلال تشكيل كيان الدولة التي تمتلك سلطة مطلقة قادرة على استخدام الجبر و الإكراه على جميع الأفراد، يتمكن الناس من ضمان حقوقهم وإجبار الآخرين على احترامها، وقد اعتبر كانط أنه من العدل إجبار الناس على الإنضمام إلى الدولة، هذه الأخيرة فهي وليدة عقد أصلي يتم الاتفاق عليه بين الأطراف الذين سيشكلون الوضع المدني أو الدولة، لذلك شكلت فكرة العقد الأصلي الأساس الذي بنيت عليه نظريته في العدالة، وهي مجرد عقد افتراضي والتزام بين أفراد الدولة من أجل حماية حقوقهم، وتحقيق احتياجاتهم، كما أن العقد الأصلي هو الذي يحدد ما إذا كانت القوانين والسياسات عادلة أو غير عادلة، إذ هو بمثابة اختبار صارم لتلك القوانين، وبذلك فإذا كان هناك قانون لم يتفق عليه جميع الناس، بإبرام عقد أصلي، فإن هذا القانون لا يعتبر عادلا، لأنه لم يحظى بموافقة جميع الناس، من هنا يمكن القول بأن كانط قد استخدم فكرة العقد الأصلي لغرض اختبار عدالة القوانين أو عدم عدالتها، في إطار علاقات اجتماعية، أما راولز فقد كان هدفه هو وضع مبادئ متفق عليها بين أفراد أحرار ومتساوين وذلك خلف حجاب الجهل. فكيفيتم اختيار المبادئ الصحيحة ؟،هل يمكن القول أنها صادرة عن قانون إلهي ؟، أم نصل إليها بالاستناد إلى نظام من القيم الأخلاقية ؟.
إن الوضعيات المختلفة للأطراف تقف عائقا أمام اختيار المبادئ المنصفة حيث لا يتمكنون من الإتفاق على أي سلطة أخلاقية، مثلا، نص مقدس أو مؤسسة دينية أو تقليد من التقاليد. ولا يمكنهم الاتفاق على نظام من القيم الأخلاقية أو ما يأمر به قانون طبيعي وفق ما يراه البعض ، لذلك يجب أن يدخل هذا الإتفاق في مجموعة من الشروط، ليكون اتفاقا سليما، هذه الشروط ينبغي أن تعامل جميع الأطراف بوصفهم أشخاصا أحرارا ومتساوين على قدم المساواة، بحيث لا تمنح للبعض امتيازات على حساب الأفراد الآخرين، وتلك المبادئ، هي مبادئ العدالة الإجتماعية التي تقدم الوسيلة أو الوسائل التي تتحدد وفقها الحقوق والواجبات في المؤسسات الأساسية في المجتمع، وهذا الأخير (المجتمع) يتأسس على تصور اجتماعي للعدالة، بحيث يقبل كل فرد نفس المبادئ (مبادئ العدالة)، كما تعمل جميع مؤسساته الأساسية وفق هذه المبادئ وتحرص على احترامها، وبذلك فقد جعل العدالة واجبا اجتماعيا على جميع أفراد المجتمع، لأن المؤسسات الإجتماعية والسياسية وحدها التي تستطيع أن تضمن أن تضمن العدالة بإرساء نظام اجتماعي عادل، ويؤكد راولز على أن غياب مثل هذا النظام العادل راجع بالأساس إلى أن تحديد ما هو عادل أو غير عادل، لا زال موضوع جدال وأنه لم يتم الإتفاق بعد حول فكرة وتصور العدالة، أي حول المبادئ التي ينبغي أن يتحدد وفقها المجتمع، لكن رغم الإختلاف حول فكرة أو تصور العدالة، فإن هناك نوعا من الإجتماع حول الحاجة إلى وجود مبادئ لتحديد الحقوق والواجبات.
لتجاوز الوضعيات الإجتماعية المختلفة، اقترح راولز الحالة البدئية، و اهتم بالعدالة كأساس، كما أنه لم يهتم بالإنتقال من الحالة البدئية إلى الحالة المدنية، فالمهم عنده هو وضع قوانين كلية ومبادئ عامة للعدالة ، فالوضع الأصلي بإعتباره أداة تمثيل، يقوم على شيئين، أولهما الشروط المنصفة التي في ظلها يتم اتفاق ممثلي المواطنين الأحرار والمتساوين على العلاقات المشتركة المنصفة للتعاون الإجتماعي (الذي تعبر عنه مبادئ العدالة) التي تنظم البنية الأساسية ، على اعتبار أن التركيبة الأساسية للمجتمع هي الموضوع الذي ينبغي أن تتناوله أي نظرية في العدالة الإجتماعية. أما الثاني فهو ما يمكن اعتباره قيودا مقبولة على الأسباب أو الأساس حيث يتموضع الأطراف ( بوصفهم ممثلي المواطنين ) في ظل تلك الظروف المنصفة، وحيث يمكن أن يقدموا بشكل مناسب، مبادئ معينة للعدالة وأن يرفضوا أخرى ، ولكي يتم اختيار هذه المبادئ بكيفية صحيحة، يطرح راولز بعدا جديدا في نظريته، إنه ما أسماه حجاب الجهل، فبعد أن تجمع مجموعة من الأشخاص الأحرار والمتساوين، للإتفاق حول المبادئ أو القوانين الأساسية التي ستقود المجتمع، اقترح أمثولة حجاب الجهل التي تلعب دورا كبيرا في نظريته، حيث أن لا أحد يعرف مكانته في المجتمع أو موقعه الطبقي ووضعيته الإجتماعية، ولا يعرف أي أحد نصيبه من التوزيع الطبيعي للقدرات والمهارات، كمستوى ذكائه وقوته، وبذلك سيتم اختيار مبادئ العدالة خلف ستار من الجهل، وهذا ما يضمن التكافؤ بين الأفراد، بحيث لا يكون من هو في وضعية أفضل من الآخر في اختياره لمبادئ العدالة، وبما أن الجميع يوجد في وضعية واحدة لا تسمح لأي كان بأن يضع المبادئ التي تخدم وضعيته الخاصة، فإن مبادئ العدالة ستأتي نتيجة تعاقد منصف. وبالتالي يمكن القول بأن الوضعية الأصلية هي الشرط الأولي الذي يجعل الإتفاقيات الأساسية التي تبرم فيه منصفة للجميع، وهذا ما يفسر خاصية اسم العدالة كإنصاف، فهو يعبر عن فكرة تعني أن مبادئ العدالة هي تلك المبادئ التي تم الإتفاق حولها في وضعية أولية اتسمت بالإنصاف، لأن حجاب الجهل يزيل الفروقات التي تنجم عن الإمتيازات في عمليات المقايضة بحيث تكون الأطراف، من هذه الناحية وغيرها من النواحي، متناظرة المواضع
وبذلك فطالما أن جميع الأطراف يجهلون أوضاعهم الخاصة، فلن يحاول أي طرف من الأطراف طرح مبادئ غير موضوعية تخدم مصالحه على حساب مصالح الآخرين، ذلك لأن اختياراتهم يتم خلف حجاب الجهل، وهذا الموقف الذي يجد المتفاوضون أنفسهم فيه هو ما يسميه راولز بالوضع الأصلي، وفي ظل هذا الوضع يضع راولز مجموعة من القيود، التي تحدد الشروط أو المعارف التي ينبغي توفرها في الأطراف الممثلين للمواطنين في إطار مجتمع منصف وهي خمسة:
كل طرف يجب أن تكون له معرفة كافية بنفسية البشر، فيما يخص أهوائهم وانفعالاتهم الأساسية يجب على الأطراف أن يكونوا على دراية بأنه من المفروض أن يتمنى كل كائن عاقل، امتلاك الثروات الإجتماعية الأولية، التي تعتبر أساسا لممارسة الحرية، ويعتبر احترام الذات من هذه الثروات الأولية.
على كل الأطراف أن يتوفروا على معلومات كافية، حول مبادئ العدالة التي سيتم التنافس حولها.
لا بد أن يكون الأطراف متساوين في المعلومات التي يمتلكونها.
و هو استقرار العقد، وهو يقتضي بأن تكون الأطراف على علم بأن العقد سيكون ملزما في الحياة مهما كانت الظروف
من خلال هذه القيود يحدد راولز جميع الإكراهات التي ينبغي أن يخضع لها جميع الأطراف حتى يتم اختيار مبادئ العدالة بعقلانية، ويعتبر أن كل عقد افتراضي، لا بد وأن يكون له هدف بعيد المنال، لذلك يصف الوضع الأصلي بشكل مفصل، ويضع له مجموعة من الشروط والقيود.
من هنا فإن اقتراح جون راولز يتلخص في أننا نستطيع الوصول إلى مجموعة من مبادئ العدالة الإجتماعية، إذا قمنا بإفتراض عدد من الممثلين في ما يسميه بالوضع الأصلي، ويطمحون لبلوغ اتفاق يحقق مصالح الأفراد الذين يمثلونهم، في ظل مجتمع عادل يتجسد في الواقع اعتمادا على المبادئ التي يتم الإتفاق والتعاقد عليها، فالإلتزام بالخضوع للقوانين المشتركة، هو الشرط الضروري لنمو القدرات التي يتمتع بها الإنسان، وبها يعتبر الإنسان إنسانا، والمقصود بذلك هو مجموع القيم و المعايير التي تقوم على أساسها العلاقات الإجتماعية، وهي علاقات قائمة على التعاون الإجتماعي بين أشخاص أحرار متساوين، داخل المجتمع بإعتباره منظومة للإنصاف

#مينة_الكزولي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات