ألمؤتمر العاشر لحزب البعث السوري الحاكم: هل ترتقي الاصلاحات المقررة الى مستوى متطلبات المرحلة؟

احمد سعد

الحوار المتمدن-العدد: 1233 - 2005 / 6 / 19 - 08:56
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

أُختتم في دمشق يوم الخميس من الاسبوع الماضي المؤتمر العاشر لحزب البعث السوري الحاكم بمشاركة 1231 مندوبا، وبمشاركة وفد اجنبي واحد ووحيد ممثلا. عن حزب البعث اللبناني!
وكانت المهمة الاساسية المطروحة على اجندة هذا المؤتمر هي مواجهة الاوضاع غير الطبيعية التي تواجهها سوريا ونظام البعث الحاكم في سوريا. فقد عقد المؤتمر في ظروف يتخبط فيها نظام البعث بين مطارق الضغوطات التهديدية الاجنبية، وخاصة الامريكية والاسرائيلية، وبين سندان الضغوطات الداخلية المطالبة بدمقرطة مختلف ميادين الحياة والتطور. فمما لا شك فيه ان الحرب الاستراتيجية العدوانية الانجلو امريكية التي اطاحت بنظام البعث العراقي ورأس هرمه صدام حسين واحتلال العراق كانت بمثابة انذار مرعب لنظام البعث السوري. فقوات الاحتلال الامريكي اصبحت ترابط على البوابة السورية وفي وقت ترابط فيه قوات الاحتلال الاسرائيلي على البوابة السورية المقابلة، في هضبة الجولان السورية المحتلة. وفي مثل هذه الاوضاع بدأت ادارة عولمة الارهاب والعدوان الامريكية بتشغيل مكابس الضغوط واطلاق التهديدات ضد النظام السوري بهدف تدجينه في بيت الطاعة الامريكي وجذبه الى حظيرة مخططها الاستراتيجي المدعو "الشرق الاوسط الكبير" وتحت يافطة دفع النظام السوري الى اتخاذ اجراءات اصلاحية ودمقراطية على المقاس الامريكي وبشكل يخدم استراتيجية الهيمنة الامريكية واحتكاراتها عابرة القارات في سوريا والمنطقة. ولجأت ادارة بوش الى ممارسات الضغط البلطجية العربيدة، ففي ربيع العام الفين واربعة فرضت العقوبات الاقتصادية على سوريا. وبضغط امريكي – اسرائيلي – فرنسي- اتخذ مجلس الامن الدولي القرار (1559) الذي انهى عمليا الوجود السوري العسكري في لبنان، والذي ينشد تحالف الشر الامريكي – الاسرائيلي من ورائه ليس فقط العمل لبلورة نظام في لبنان مدجن امريكيا، بل كذلك دق الاسافين بين سوريا ولبنان لاضعاف موقف سوريا على المسار التفاوضي مع اسرائيل العدوان والاحتلال. اضف الى ذلك غياب عمق استراتيجي عربي يساعد النظام السوري على الصمود في وجه الضغوطات والتحديات الامريكية – الاسرائيلية.
هذا من جهة، ومن جهة اخرى فان الشعب السوري تواق الى الاصلاحات الجذرية في مختلف الميادين الاقتصادية والسياسية وفي نظام الحكم لمواجهة الفساد المستشري والفقر والبطالة الواسعة، والتخلص من انظمة الطوارئ التعسفية ومن كبت الحريات الدمقراطية ومن ظلم وملاحقات اجهزة المخابرات والامن للفكر الآخر وللرأي الآخر. فاشاعة الحريات الدمقراطية وضمان مشاركة حقيقية للشعب في صياغة قرارات تطور المجتمع في شتى الميادين عبر التعددية التمثيلية الحزبية السياسية اصبحا مطلبا شعبيا ملحا ترفعه ليس فقط القوى السياسية المعارضة للبعث ولحكم الحزب الواحد، بل تتبناه اوساط شعبية وسياسية واسعة، حتى من داخل حزب البعث نفسه.
امام مثل هذه الضغوطات الخارجية والداخلية هل اتخذ مؤتمر حزب البعث العاشر قرارات حلول جذرية لمواجهة التحديات وتخطيها؟
برأينا، وبعد اطلاعنا على مقررات مؤتمر حزب البعث العاشر، فان حزب البعث قرر التكيف المؤقت على الاوضاع الراهنة من خلال اللجوء الى اصلاحات جزئية وبشكل تدرجي، وذلك بهدف تخفيف الضغوطات الخارجية والداخلية الموجهة ضد نظام حكم البعث. ويجري تبرير هذا النهج "التوفيقي" من قبل "البعث" بانه نهج "متوازن" كرد على منتقدي هذه السياسة والمطالبين باصلاحات جذرية. فعلى سبيل المثال نشرت صحيفة "تشرين" البعثية في افتتاحيتها يوم 9/6/2005 ما يلي "الى الذين ينتقدون السير المتوازن والمحسوب في عملية الاصلاح واصفين ذلك بالسير السلحفاتي فان تجارب الدول والشعوب تثبت ان مشية السلحفاة المتوازنة على الطريق الصحيح افضل مئات المرات من قفزات الارانب على طريق الخطأ"! فما هي الاصلاحات السلحفاتية التي ترفع "تشرين" البعثية من قدرها وقيمتها!

* الاصلاحات السياسية: في اطار السياسة الاصلاحية "التدرجية" اتخذ مؤتمر حزب البعث عدة قرارات وتوصيات اصلاحية محدودة النطاق. ومن اهم هذه الاصلاحات المحدودة:

أولا: اوصى مؤتمر البعث باصدار قانون جديد للاحزاب يسمح بقيام احزاب سياسية في سوريا. خطوة ايجابية على طريق الدمقراطية، ولكن جرى خصي هذه الخطوة بوضع شروط تحجم الدمقراطية. فتوصية البعث باصدار قانون جديد للاحزاب اشترطت الا تقوم هذه الاحزاب على اساس "عرقي او طائفي او ديني او اقليمي"! والمقصود هنا منع الحركات الاسلامية وخاصة الاخوان المسلمين ومختلف التيارات والاحزاب الكردية المحظورة من ممارسة الشرعية السياسية.

ثانيا: رغم التوصية بتعددية حزبية مرتقبة وفقا للقانون الجديد، اذا ما جرى اقراره وممارسته، فان حزب البعث لم يتخل عن احتكاره للسلطة. فلم يجر الغاء المادة الثامنة من الدستور التي تنص على ان حزب البعث" يدير المجتمع والدولة"، وهذا يناقض ويخالف اصول وآليات الدمقراطية التي من ضمنها مبدأ التداول السلمي للسلطة.

ثالثا: تقرر فصل الحزب عن الدولة، بمعنى ان اعضاء البعث القياديين (تضم القيادة القطرية الجديدة اربعة عشر عضوا بضمنهم الرئيس بشار الاسد) لا يسمح لهم بان يكونوا وزراء. ولكن هنا ايضا ولضمان بقاء مفاتيح السلطة بايدي حزب البعث، تم ربط السلطة بالحزب من خلال اقرار المؤتمر ان رئيس الوزراء ورئيس مجلس الشعب يجب ان يكونا من اعضاء القيادة القطرية للبعث، اي ان اهم سلطتين، السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية تبقيان احتكارا على البعث". هذا اضافة الى ان المؤتمر عزز "الطابع الامني" للقيادة القطرية، اذ انه بعد عدم انتخاب العديد من رجالات "الحرس القديم" امثال عبد الحليم خدام ومصطفى طلاس وغيرهما، انتخب للقيادة الجديدة وزير الدفاع حسن تركماني ومدير المخابرات هشام اختيار اضافة الى رئيس مكتب الامن القومي محمد سعيد بختيان رجل مخابراتي سابق.

رابعا: تخفيف قانون الطوارئ المعمول به منذ صعود البعث الىالسلطة في العام 1963 وليس الغاءه. ويجري الحديث هنا وكما اقر المؤتمر تضييق استخدام قانون الطوارئ "فقط للحالات التي تمس امن الدولة"!! وهذا تعبير ضبابي فضفاض ويعطي للسلطة ان تعمل "السبعة وذمتها" متى تشاء ومع من تشاء مع غير المرضي عنهم بحجة الامن.

خامسا: أوصى مؤتمر حزب البعث بـ "اصدار قانون للاعلام" يتم بموجبه السماح بقيام وسائل اعلام خاصة. كما دعا المؤتمر الى "تشكيل مجلس اعلى للاعلام وتعديل قانون المطبوعات" فما هو قائم في سوريا ان وسائل الاعلام مجندة في خدمة النظام البعثي الذي يشرف رجال البعث على ادارتها وصياغة سياستها. كما ان حرية الكلمة كانت مقيدة وقانون المطبوعات الذي كان ساريا كان ينص وبشكل سافر على عقوبات السجن بحق الصحافيين المخالفين للنظام. وستكشف الايام ان كان الاصلاح والتعديل المقترحان سيزيلان فعلا القيود التعسفية المفروضة على حرية الصحافة والاعلام والابتعاد عن سياسة كم الافواه للقوى المعارضة.

* الاصلاح الاقتصادي: في خطابه امام المؤتمر اكد الرئيس السوري بشار الاسد ان "الوضع الاقتصادي وتطوير الاداء فيه وتحسين شروط حياة مواطنينا يمثل اولوية بالنسبة لنا جميعا مما يعني ضرورة ايلائه الاهمية التي يستحق من نقاشنا وكذلك الفساد الذي يشكل مشكلة اقتصادية واجتماعية واخلاقية تحتاج لآليات مكافحة اكثر نجاعة"! فماذا قرر مؤتمر البعث في هذا الشأن؟ لقد تقرر اعتماد اقتصاد السوق الذي يعني تشجيع الدور الريادي للقطاع الخاص في الهيمنة على مفاتيح التطور الاقتصادي، تشجيع الخصخصة، ولكن مع الاشارة الى الحفاظ على دور الدولة الاجتماعي. بمعنى آخر اعتماد اقتصاد السوق الاجتماعي، الذي من خلاله تلتزم الدولة بمسؤولية رعاية وتخصيص ميزانيات لفروع الخدمات الشعبية العامة مثل الصحة والتعليم والرفاه وغيرها. ولكن كما يؤكد الخبير الاقتصادي السوري نبيل سكر "نحن نمضي بالتدريج" نحو اقتصاد السوق والتحول حصل ويجب ان يشرعن الحزب نظام السوق"! وهذه دعوة صريحة لدفع عجلة التطور الرأسمالي وفقا للمنهج النيوليبرالي الذي لن يقود اذا ما هيمن الا الى تعميق فجوات التقاطب الاجتماعي بين الفقراء والاغنياء والى نسف الاهداف التي تحدث عنها الرئيس الاسد بتطوير الاداء الاقتصادي وتحسين شروط معيشة الشعب السوري.
اننا ندرك، وكما اكدنا في البداية، ان القيادة السورية في مؤتمر حزبها العاشر لجأت الى أنصاف الحلول في مجال الاصلاحات السياسية والاقتصادية تحت مكابس الضغوط الخارجية والداخلية، اصلاحات لا تؤثر كثيرا على طابع النظام القائم في سوريا ولا على مواصلة هيمنة حزب البعث على مقاليد السلطة في سوريا. وما نود تأكيده ان اجراء اصلاحات جذرية سياسية واقتصادية، اشاعة الدمقراطية الحقيقية والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة هي مطالب سورية لخدمة مصالح الشعب السوري وتصليب عوده وصموده في مواجهة التحديات والاملاءات التي يفرضها تحالف الشر والتآمر الامريكي – الاسرائيلي. فتعميق الدمقراطية يطلق الطاقات الهائلة للجماهير الشعبية الواسعة التي تتطلب مصلحتها الوطنية الحقيقية افشال ودفن المخطط الاستراتيجي العدواني الجديد للهيمنة الامبريالية الامريكية – الاسرائيلية على سوريا وفي كل منطقة الشرق الاوسط وكونيا. فسوريا دمقراطية قد تؤلف حجر الزاوية لبلورة محور تضامني يكتّل حوله مختلف القوى المعادية للعولمة الامبريالية السياسية والاقتصادية في منطقتنا. وما نأمله ان يجري في سوريا تسريع وتعميق خطى السير السلحفاتي في مجال الاصلاح السياسي والاقتصادي، فنحن لا نتمنى للشعب السوري الا التطور الحضاري الخلاق والصمود الكفاحي في المعركة الوطنية لتحرير الجولان المحتل من ايدي الغزاة المحتلين الاسرائيليين ولافشال ودفن العدوان البلطجي الامريكي الذي يستهدف املاء شروط الاذلال القومي على سوريا وتدجين نظامها في حظيرة خدمة المصالح الامبريالية الامريكية واحتكاراتها عابرة القارات.

#احمد_سعد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات