أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - يجب معالجة إلغاء المادة19 وإلا ستبقى نتائج تشريع التقاعدالحالي غير دستورية














المزيد.....

يجب معالجة إلغاء المادة19 وإلا ستبقى نتائج تشريع التقاعدالحالي غير دستورية


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4334 - 2014 / 1 / 14 - 08:24
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


مهما أردنا أيصال أسباب عدم دستورية إجراءات التنفيذ والتشريع بمقالات لايسعنا تغطيتها ؛ لذا نتسارع بالنشر تزامنا مع سرعة وضيق الوقت والتصريح لعرض القانون للتصويت بأيام قلائل .
ونؤكد دون العلاج التام لجميع التجاوزات ؛ التي تتطلب العلاج ومنها قراءة دقيقة حقيقية للمادة 19 بقانون التقاعد 27 لسنة 2006 ؛ وتعديله المحور الثاني لاساس التجاوزات على الدستور؛ والمحورالأول التعليمات والتسكين والجداول ونظام دائرة التقاعد المبتدع بديل التشريعات النافذة ما لم تعالج التجاوزات بشكلها المطلوب ؛ إضافة لإدخال ألغام سبق والمحكمة العليا بتت بعدم دستورية تقاعد النواب والوزراء ورئاسة الجمهورية ؛ لتغيير سلطة الشريع اللاوائح المرسلة لها

نعود لنفصل المادة 19 وأسباب تعديل قانون 27 /2006 ووقف العمل به وتجاوز ا لمادة 129.
المادة 19 تعيد الحقوق المكتسبة والحق الدستوري وترفع جميع التجاوزعلى المتقاعدين القدامى وأهمها العمل بإستحقاق المكتسب وظيفيا متماشيا مع الحق القانوني للدرجة الوظيفية حسب الشهادة والمدة خلافا للتجاوز على هذا الحق المكتسب وخلافا للعمل بالقوانين كما جاء بالمادة الدستورية 130 وقضى بمضمونها قرار المحكمة الاتحادية في القرار 115 في 10/10/2004 لم يعمل به ومضمونه العمل بالقوانين والقرارات النافذة مالم تلغ أو تعدل؛ والمادة 19 المذكورة الغت التجاوز الحاصل من سلطة التنفيذ منذ بداية الازمة عام 2004 بالجداول الباطلة المعتمدة على تعليمات باطلة ابطلها القضاء ؛ وكما قلنا والاصرار على بقاء ما تقرر عام 2005 الان ؛ في الامر 8240 في 14/7 /2005 تقرر إعتماد إحتساب الجداول المؤقتة للمتقاعدين هذا ما كان يطلق على الجداول وبوضوح إعتراف ضمني عدم العمل بالقوانين النافذة ؛ فالامر المذكور صدر بإحتساب راتب التسكين غير الدستوري لاقرانهم وهو راتب نهاية الدرجة الثالثة 552الفا وتقاعده 450 الفا ؛ لم تمتثل السلطة الادنى هيئة التقاعد ووزارة المالية واصروا إعتماد راتب بداية الدرجة 444 الفا وتقاعده 345 الفا وبعد مرور سنين تمت زيادته 428 الفا ومن ثم منحة 100 دينار وصولا لحد 500 الفا وسحبها والعودة ل428 الفا وبهذا التشريع يراد الحفاظ عليه ؛ مقابل الحق المكتسب وفقا للفصل الثاني الدستوري والمادة 126 منه ومضمونها لايجوز النظر بتعديل وتغيير الحق المكتسب بموجبه إلا بعد دورتين إنتخابيتين ؛ وجميع الاجراءات والتشريعات التي تمت إلغاء لمضمون ولمادة الفصل الثاني والامريعتبر تجاوزعلى الدستور .

ونرى الامرسجالا بين إلغاء الحقوق المكتسبة للتقاعد وكما بينا مكتسبة مدى الحياة ؛والسجال بين طرفي المتقاعد و سلطتي التنفيذ والتشريع خلافا للاسس والدستور ويقضي القضاء لاينفذوه
والواقع المتقاعد ضحية لتوازن تقاعد الاخرين وضحية لتمويل الميزانية من إستحقاقهم لتوازنها وكما الحال في مصر والاردن لدينا؛ سلطة التنفيذ تتجاوزعلى مفهوم الدستورللملكية الخاصة خلافا لما جاء بالمادته 23 تجاوزعلى الملكية ومنافعها كماحصل عام 1977 إلغاء الصندوق وما يتعلق به واستثماراته وكان جديرا بهذه ىالسنوات العشر إعادة وضعه الدستوري ؛ وعزل دفع التقاعد من الميزانية حيث الامر القانوني والدستوري راتب الوظيفة من الميزانية لقاء أجر ؛ وينقطع عند التقاعد ؛ ومفهوم الصندوق ووضعه القانوني وكما جاء بقانوني التقاعد 12 /1930 و43 / 1940 بمفهوم الشركة المساهمة ؛ يساهم الموظف بربع راتبه لاول شهر وتفتح له صفحتان تسجل فيهما حصة الاستقطاع الشهري وتستثمر الاموال وتوزع كل حسب مدفوعاته والهدف تامين راتبه التقاعدي فإن راتب التقاعد هو إدخار منه وما يدفعه رب عمل دائرته ؛ ومشابه لصندوق ضمان العمال ؛ فنرى السجال بين إدخال المادة 19 بقانون التقاعد 27 وإعادتها الحق المكتسب وفق قانون 33 أوقفت العمل بالتشريع تجاوزا وإلغاء المادة 19 وقانون التقاعد 33 / 966 لعودة العمل بالتعليمات وتوضح بطلانها قضائيا ؛ وواضح أهمية معالجة المادة 19



#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- نوابنا الافاضل تشريعات الوظيفة هي إستحقاق دستور وقانون وقضاء ...
- المطلوب تغييروعي وإسلوب عمل المجتمع ومنظماته
- الامر 30 لم يتجاوز ثوابت الاحكام والدستور - التنفيذ تجاوز ال ...
- الى السادة في المجلس النيابي وهم يشرعوا للتقاعد نقدم لهم موض ...
- إحصاءات ومضامين بعض القوانين والدستور
- السادة النواب أوقفوا تشريع التقاعد وأعيدواقانوني التقاعد 33 ...
- ألسادة النواب أوقفوا تشريع التقاعد وأعيدوا الحقوق المكتسبة و ...
- البصرة توجه دولاربترولها نموذجا للعراق 1-6
- أيها السادة النواب المحترمين - حقوق المتقاعدين الدستورية
- علاج التجاوزعلى حقوق الرواتب معقدة ويتطلب حلها المساهمة مع ا ...
- مشكلة الرواتب هي أكبر من قدرة جهة واحدة حلها
- 1- تحليل لسياسة الرواتب بعد 9/3/2004 وفق الحدث الزمني والمسؤ ...
- عدم رجعية القرارات الادارية
- لاتشريع للتقاعد قبل رد التجاوز مايبنى على باطل سيكون باطل وي ...
- تشريع التقاعد غير دستوري مالم تعاد الحقوق المكتسبة التي ضٌيّ ...
- على التشريع العمل بروح الدستور والاستحقاق المكتسب وحكم القضا ...
- قانون تقاعد القضاة وقانون 33 قضى لهما القضاء الاعلى ولا يجوز ...
- مقارنات قانونية ودستورية وقياسات في الاجراءات والتشريعات الو ...
- لاتشريع دون المساواة وإعادة الحق المكتسب الضائع !كيف يتم الت ...
- ما دورالمجتمع المدني بتفعيل حقوق المواطن الدستورية


المزيد.....




- محكمة العدل الدولية تصدر-إجراءات إضافية- ضد إسرائيل جراء الم ...
- انتقاد أممي لتقييد إسرائيل عمل الأونروا ودول تدفع مساهماتها ...
- محكمة العدل تأمر إسرائيل بإدخال المساعدات لغزة دون معوقات
- نتنياهو يتعهد بإعادة كافة الجنود الأسرى في غزة
- إجراء خطير.. الأمم المتحدة تعلق على منع إسرائيل وصول مساعدات ...
- فيديو خاص: أرقام مرعبة حول المجاعة في غزة!!
- محكمة العدل تأمر إسرائيل بفتح المعابر لدخول المساعدات إلى غز ...
- مسؤول أممي لبي بي سي: -المجاعة في غزة قد ترقى إلى جريمة حرب- ...
- الأونروا تدعو لرفع القيود عن وصول المساعدات إلى شمال غزة
- الأمم المتحدة: هناك مؤشرات وأدلة واضحة تثبت استخدام إسرائيل ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - يجب معالجة إلغاء المادة19 وإلا ستبقى نتائج تشريع التقاعدالحالي غير دستورية