تأمُلات وأُمنيات سياسية للعام الجديد 2014

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 4332 - 2014 / 1 / 11 - 05:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تأمُلات وأُمنيات سياسية للعام الجديد 2014
عندما نريد أن نضع أمنياتنا وتأملاتنا للعام الجديد ، لابدّ لنا أن نقيّم العام الماضي من الناحية السياسية ونرسم تصوراتنا وتحليلاتنا من خلاله ، لكي نشير إلى المنافذ التي تؤدي بشعبنا ووطننا إلى آفاق المستقبل والتحولات الحقيقية وهذا بالطبع يحتاج إلى جهد ونشاط واسع .
لقد تميز العام الماضي بالكثير من السلبيات مقارنة بالأيجابيات ، وأولها تعثر العملية السياسية ، بل أعتبر عام 2013 أسوأ الأعوام التي مرت على العملية السياسية في العراق ، حيث تصاعدت الصراعات السياسية مع تفاقم الأزمات السياسية وتعمقها في جميع الأتجاهات حيث أنعكست النتائج على المواطنين من خلال تدهور الأوضاع الأمنية والتي ذهب ضحيتها المئات من المدنيين الأمر الذي يدلل على إنتعاش بؤر الأرهاب والأرهابيين ، ونشاطهم النوعي بسبب أختراق الأجهزة الأمنية والعسكرية ، وبسبب تدهور العلاقات بين القوى والكتل السياسية المتنفذة وفقدان الثقة بعضهم مع البعض الآخر ، فأصبح أداء الحكومة ومجلس النواب شبه متوقف مما أصاب ذلك الحياة الأجتماعية والأقتصادية والخدمية بالخمول والتحرك البطيئ نحو تنفيذ المشاريع. أن من أهم المؤشرات التي ميّزت المرحلة السياسية لعام 2013 هي :- أعتماد نظام المحاصصةالطائفية والأثنية الذي يعتبر بالضد من مبدأ بناء الدولة المدنية الديمقراطية ، دولة المواطنة ولهذا أعتبر المراقبون السياسيون بأن القوى السياسية أعطت نموذج رديئ لنظام الحكم في العراق والذي صُنف كأسوأ عاشر نظام في العالم .
ومن المؤشرات : التجاوز على مبدأ فصل السلطات الذي حدده الدستور الدائم و التدخل في شؤون القضاء وإلغاء أستقلالية الهيئات المستقلة ،كما ظهر مجلس النواب معظم السنة مشلولاًبسبب الصراعات والخلافات والمزايدات ومقاطعة الجلسات والغياب المستمر للأعضاء وتقديم الأستقالات بحيث أصبح مجلس النواب عاجز عن إقرار القوانين المهمة وفقدان دوره الرقابي، كما أُنتزع منه حق إقتراح القوانين دون موافقة السلطة التنفيذية خلافاً للمادة 60/ثانياً والمادة 61 أولاً وثانياً من الدستور ، ومخالفة المواد الدستورية للباب الثاني (الحقوق والحريات) من حيث التجاوز على الحريات وخصوصاً حرية التعبير وحرية التظاهر ولهذا ظهر أزدياد هيمنة السلطة التنفيذية والتوجه نحو بدايات حكم شمولي مما يعيد للذاكرة هيمنة النظام الدكتاتوري البائد البغيض .
وكان من أبرز الأزمات السياسية هي محاولة سحب الثقة من السيد رئيس الوزراء نوري المالكي ، ولكن المحاولة فشلت بسبب التردد والخلافات بين الأطراف المتصارعة ومن خلال ذلك أنعقد أجتماع في أربيل وأجتماع في النجف بين العراقية والتحالف الكردستاني والأحرار (الصدريين) لغرض الأتفاق على سحب الثقة ومحاولة وضع حلول ولكن هذين الأجتماعين لم يسفرا عن شيئ، فضلاً عن موقف رئيس الجمهورية بعدم أتفاقه مع سحب الثقة تحت ضغط تأثيرات التدخلات الأقليمية .
كذلك إندلاع الأحتجاجات الشعبية في عدد من المحافظات على خلفية أعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي وتقديم الوزير أستقالته وتوسعت الأحتجاجات وبنفس الوقت أُُستغلت من قبل الأرهابيين وأختلطت الأوراق بين المطالب المشروعة والمطالب غير المشروعة بالضد من العملية السياسية .ومنذُ بداية عام 2013 بدأت الأجواء السياسية تتلبد بالغيوم بسبب مواقف نواب القائمة العراقية وأنسحابهم من الجلسات ، وبعد إقرار مجلس النواب قانون الموازنة المالية لعام 2013 في 7 آذار/مارت/ بمبلغ 139 ترليون دينار قاطعت كتلة التحالف الكردستاني والقائمة العراقية جلسة التصويت بعد التأجيل لخمس مرات وفي 19 آذار/مارت قاطع وزراء التيار الصدري جلسات مجلس الوزراء وفي 20 نيسان/أبريل/ جرت أنتخابات مجالس المحافظات في 12محافظة لقد كانت المشاركة في بغداد بنسبة 33%والمعدل العام 50% فكان ذلك مؤشر على عدم أهتمام المواطنين بالأنتخابات لأسباب عديدة .
في 23نيسان/أبريل أقتحمت قوة أمنية ساحة أعتصام الحويجة ، مما سبب ذلك سقوط ضحايا وتصاعد الأزمة السياسية .
وفي 29 نيسان زار بغداد رئيس حكومة أقليم كردستان السيد نيجرفان بارزاني وبدأ الأنفراج بين حكومة الأقليم والمركز وعودة النواب والوزراء الكرد إلى عملهم بعد مقاطعة بسبب الميزانية وقضية النفط والبيشمركة .
وخلال تلك الفترة تمّ البحث عن مخرج من الأزمات السياسية ومحاولة إعادة العلاقات بين الكتل المتقاطعة حيث جرت مبادرتين أحدهما أجتماع في بيت الحكيم وسمي أجتماع رمزي بين رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وقادة الكتل السياسية و بعد ذلك تمّ عقدمؤتمر وطني للسلم الأجتماعي ، وبنفس الوقت في 19 أيلول وعلى هامش المؤتمر جرى التوقيع على وثيقة الشرف ،التي طرحها نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي ، من قبل الرئاسات الثلاث
ولكن هاتين المبادرتين لم تنهيا الصراع السياسي والأزمات حيث أستمر تدهور أداء أجهزة الدولة وسوء أدارة المؤسسات بسبب هيمنة سياسة المحاصصة والطائفية التي تصاعدت من خلال التعيين في الوظائف العامة دون أعتماد معايير المواطنة التي تتطلب الأخلاص والنزاهة والكفاءة وكذلك محاولة تشريع قوانين طائفية كما حصل في 23تشرين الأول حيث أصدر وزير العدل مشروع قانوني الأحوال الشخصية والقضاء الشرعي الجعفري ، كما أزداد الفساد وأصبح مستشري في جميع مرافق الدولة ففي الثالث من كانون الأول أعلنت منظمة الشفافية الدولية أن العراق من بين خمس دول عربية أحتلت المراكز الأولى بالنسبة للدول الأكثر فساداً في العالم .
وبعد أن أصبحت المناطق الغربية من العراق مسرحاً لنشاط أرهابي القاعدة وداعش (الدولة الأسلامية في العراق والشام) وأختراقهم لمراكز الأعتصامات في الرمادي وصلاح الدين وديالى والفلوجة ونينوى ونتيجة لحرف أتجاه التظاهرات من المطالبات الشرعية إلى المساهمة في التدهور الأمني مما جعل رؤساء العشائر والمدنيين مطالبة الحكومة حمايتهم ، فدعا رئيس الحكومة 22كانون الأول/ديسمبر/ معتصمي الأنبار إلى الأنسحاب من خيم الأعتصام لتبقى عناصر القاعدة فيها فقط ، وفي 23كانون الأول أعلن السيد رئيس الوزراء إطلاق عملية عسكرية في صحراء الأنبار لمطاردة القاعدة وداعش وفي 28كانون الأول تمّ أعتقال النائب عن العراقية أحمد العلواني وقتل شقيقه ، وأحتجاجاً على على ماحصل في الأنبار أعلن أئتلاف متحدون الذي يترأسه رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي في 30كانون الأول /2013 عن تقديم نواب كتلة متحدون إستقالاتهم من مجلس النواب كما أعلن النجيفي أنسحابه من وثيقة السلم الأجتماعي وقبل هذا الأعلان تحرك رئيس مجلس النواب في 28/12/2013نحو لقاء مع أبراهيم الجعفري ولقاء مع السفير التركي ، ومكالمة مع نيكولاي ملادينوف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ، ومكالمة مع السفير الأمريكي ستيفن بيكروفت ولقاء مع خضير الخزاعي نائب رئيس الجمهورية كل هذه التحركات كانت لأيقاف هجوم الجيش ضد القاعدة وداعش لأختلاطهم مع مواطني الرمادي الذين يرفضون توجهات القاعدة .
وفي 30 كانون الأول / ديسمبرتمّ اقتحام ساحة اعتصام الرمادي من قبل قوات الجيش والشرطة وإزالت الخيم التي وضعت في 21كانون الأول 2012 وبذلك أستطاع الجيش أن يأخذ زمام المبادرة ومطاردة القاعدة وداعش وأنهاء سيطرة الأرهابيين على المدن ، لقد أثار هذا التحرك الكتل السياسية وهي العراقية ومتحدون وجعلت الأمر ضمن الأحتراب الطائفي ، وعدم تأييد الحملة العسكرية وبالمقابل أكدت القوى الوطنية والديمقراطية على دعمها للجهد العسكري ألا أنها نبهت على الألتزام بالأنضباط وأحترام حقوق الأنسان والتمييز بين المذنب والبريء والأبتعاد عن تأجيج المشاعر الطائفية والأنتقام ، والأسستمرار في السعي إلى تجفيف منابع الأرهاب .
وعلى الصعيد الأقتصادي نشير إلى أهم الأحداث وهي :- إنطلاق الأنتاج الأولي لحقلي الغراف ومجنون النفطيين العملاقين وأرتفاع الصادرات النفطية وأرتفاع أحتياطي العراق من العملة الصعبة ووضع أكبر موازنة اتحادية في تأريخ العراق ، والأتفاق مع الشركات السويسرية لأنشاء مصفى ميسان مع وضع خطط لتطوير النقل الجوي العراقي وأرتفاع أنتاج لبعض المحاصيل الأستراتيجية و من أبرز الأخفاقات :- فشل وزارة الكهرباء بتحقيق الأكتفاء الذاتي للطاقة مع نهاية عام 2013 ، فشل أدارة الخدمات والحكومات المحلية في مواجهة الفيضانات التي سببتها الأمطار، أرتفاع نسبة التضخم تدريجياً مع بداية عام 2013 ، عدم السيطرة على الفساد وأنتشاره في جميع مفاصل الدولة بحيث أصبح منظماً وممتداً مما أدى إلى هدر وإستنزاف المال العام ، وتعطيل المشاريع والأساءة في تنفيذها ، إن الفساد وقواه المتنفذة أصبح ذات قوة سياسية وأقتصادية تتحكم في الأوضاع السياسية والأقتصادية في البلاد .
الوضع الأقتصادي في العراق ريعي يعتمد بنسبة أكثر من 90% على أنتاج النفط ، ولازالت البنى التحتية مدمرة ولم تنفذ خطط ستراتيجية أنفجارية بأتجاه الأنتاج الصناعي والزراعي والخدمي والكهرباء والماء والثقافي والتعليمي والأجتماعي ، وبالرغم من الكميات الهائلة المتوفرة من النفط ألا أن الشعب العراقي لازال يعاني من الحياة المعاشية الصعبة ومن البطالة وأرتفاع الأسعار .
وعلى صعيد السياسة الخارجية فأهم الأحداث / الخروج من طائلة البند السابع لميثاق الأمم المتحدة ، حيث صوت مجلس الأمن بالأجماع في 27/حزيران –يونيو /2013 على قرار اخراج العراق من طائلة البند السابع وأنهاء التدابير المنصوص عليها في بعض فقرات القرارات الدولية 686 ، 687 التي تبناها مجلس الأمن منذُ عام 1991 إثر غزو العراق لدولة الكويت وفي 22آب/أغسطس/2013 صوت مجلس النواب العراقي على مشروع قانون تصديق أتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين العراق والكويت ، صفقة شراء الأسلحةمن روسيا بتأريخ 25 آذار وفضيحة الفساد التي رافقتها ولكن الصفقة استمرت بعد عقد أتفاق جديد ، 29 تشرين الأول /اكتوبر زيارة رئيس الوزراء لوشنطن ، 10تشرين الثاني /نوفمبر/ زيارة وزير الخارجية التركي بغداد، زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بغداد 24أذار /مارت، 4 كانون الأول /ديسمبر / وصول المالكي طهران كما حصلت الكثير من الزيارت وتحسن العلاقات مع الدول العربية والأقليمية .
بعد هذا الأستعراض السريع لأهم الأحداث ، نضع أمنياتنا للعام الجديد ونقول إن العراق وشعبه يستحق الأفضل ، ولابدّ من وضع نهاية للمعاناة والعذاب المستمر والقتل اليومي والقضاء على نشاط الجماعات المسلحة وتفكيك المليشيات التي تمارس دور الأرهاب والأغتيالات وتطبيق المواد الدستورية التي تؤكد على حصر السلاح بيد الدولة .
وأن يكون العام القادم عام القضاء على الفساد وقطع جذوره ، ويكون العام الجديد عام السلام والأستقرار والبناء وتنفيذ المشاريع وإعادة بناء البُنى التحتية وتوفير الخدمات وعلى أوسع نطاق تشمل الكهرباء والماء الصافي ورفع مستوى العناية الصحية وتوفير المستلزمات الطبية وبناء المستشفيات و المدارس وتوفير التعليم ونشر الثقافة الوطنية ورفع مستواها، والقضاء عل الأمية ، وبناء دولة مدنية ديمقراطية وألغاء نظام المحاصصة والطائفية ، وتطبيق المواد الدستورية في شأن الحقوق والحريات فسح المجال الواسع للتعبير عن الرأي والرأي الآخر، وإنهاء الأزمات السياسية ومنع التوجه الشمولي الطائفي الأنفرادي وجعل المصالحة الوطنية حقيقة واقعة دون تأجيج المشاعر القومية والدينية .
وكما جاء في برنامج قائمة التحالف المدني الديمقراطي التي تضم التيار الديمقراطي وكيانات سياسية ديمقراطية ومنظمات مجتمع مدني هو الألتزام بالدستور من أن العراق دولة أتحاديةواحدة مستقلة ذات سيادة كاملة ونظام الحكم فيها جمهوري برلماني ديمقراطي .
ومما جاء في البرنامج (إعادة بناء عملية التحول الديمقراطي وإقامة مؤسساتها وفق المعايير الوطنية بعيداً عن نهج المحاصصة والطائفية وسيادة القانون وأستقلال القضاء والهيئات المستقلة وتحقيق مستلزمات إرساء الدولة المدنية الديمقراطية وبناء مؤسسات الدولة كافة على أسس العدالة وأحترام التنوع القومي والديني والثقافي واللغوي وضمان الأمن والأستقرار والعمل
على التخلص من تركة الحقبة الدكتاتورية البغيضة والأحتلال الأجنبي). ومن الأمنيات الأخرى أن تجري الأنتخابات المرتقبة في 30نيسان / 2014بشفافية ونزاهة ، مع الألتزام بقانون الأنتخابات وعدم إرتكاب المخالفات فيما يخص إستثمار المناصب الحكومية للدعاية الأنتخابية وأستعمال المال السياسي ، أوالأستفادة من الأعلام الحكومي لغرض الدعاية والتأثير على الناخبين بتوفير الوظائف وتوزيع قطع الأراضي السكنية و قطع الطريق أمام من يفكر بتأجيل الأنتخابات بسبب الظروف الأمنية .
إن تطلع الشعب العراقي للمستقبل المتجدد يستلزم تعزيز الوحدة الوطنية وبناء النموذج الحديث والمتقدم في المنطقة بعيداً عن التأثيرات والتدخلات الأجنبية والأقليمية .

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات