صوت الاستحقاق الرئاسي يعلو على الدستور في مصر

محمود عبد الرحيم

الحوار المتمدن-العدد: 4331 - 2014 / 1 / 10 - 01:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

صوت "الاستحقاق الرئاسي" يعلو على الدستور في مصر

*محمود عبد الرحيم:
"السيسي مرشحا رئاسيا" ،"السيسي سيعلن عن ترشحه خلال أيام"، "السيسي يرجئ الأمر لما بعد الاستفتاء"، "جمع26 مليون صوت لتأييد السيسي"، "مؤتمرات جماهيرية وتظاهرات لدعم ترشيح السيسي"..هذه العناوين هي ما سيطرت على الجدل العام في مصر، خلال الأيام الماضية، والغرض واضح، وهو تهيئة الشارع المصري لوصول قائد الجيش للسلطة، وتسويق الأمر على أنه جاء تحت الضغط الشعبي، أو وفقا لإرادة الجماهير، وللضرورة، لمواجهة الممانعة الخارجية.
رغم الاقتراب من استحقاق الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر منتصف الشهر الجاري، والذي يعد أولى استحقاقات مرحلة ما بعد عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي، واللبنة الأساسية ل"خارطة الطريق" وبناء شرعية شعبية جديدة، إلا أن حديث انتخابات الرئاسة بات يعلو على صوت "استحقاق الدستور"، ويزاحمه في الاهتمام الإعلامي، وبالتبعية بات يتقدم أولوية الجدل في أوساط الرأي العام المصري، حيث صار الإعلام هو من يصنع أجندة الأولويات المجتمعية، ويعمل على توجيه مسار الأحداث، بمساعدة مؤسسات رسمية تقف في الخلفية، خاصة أن صوت الإعلام الحكومي والخاص بات على قلب رجل واحد، لتلاقي مصالح السلطة الجديدة، وما لديها من آلة إعلامية حكومية ضخمة، ورجال الأعمال المالكين لقنوات فضائية وصحف خاصة عديدة، على نفس وضعية حقبة مبارك ومرحلة ما قبل 25 يناير.
والملفت أنه بمجرد ما أن انتهت لجنة الخمسين لتعديلات الدستور من عملها، وتسليم المسودة للرئيس المؤقت تهيئة لطرحها للاستفتاء العام، بدأ الترويج لإدخال تعديلات على "خارطة الطريق" على أن تكون الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، وقد تصدى لهذا الطرح شخصيات مقربة من المؤسسة العسكرية أو المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، وبعض الأحزاب و الحركات الداعمة لمرشح ترغب في خوضه الانتخابات مبكرا، استغلالا للظرف السياسي الراهن الذي يرى كل طرف منهم أنه موات أكثر من غيره، مع إضعاف الكتلة الإسلامية ومحاولة إخراجها خارج المعادلة السياسية، فضلا عن أن بعض الأحزاب لها وجهة نظر أخرى من وراء تعديلات مواعيد الانتخابات وتأجيل البرلمانية، حيث ترغب في شراء بعض الوقت للاستعداد قبل النزول للشارع، وحتى تتمكن من عملية الدعاية ووضع إستراتيجية المنافسة في أصعب انتخابات منتظرة، تتخوف أطراف عديدة خاصة الليبرالية واليسارية من أن ينافس فيها بقوة الإسلاميون، خاصة جماعة الإخوان، من وراء الستار ، أو أن يزاحم حزب "النور" السلفي القوى المدنية، ويأخذ حصة الإخوان إلى جانب حصته، فيحصد أغلبية البرلمان، فضلا عن الخشية من عودة نواب "الحزب الوطني" المنحل "الفلول" للسباق، وإمكانية السيطرة من جديد، تحت سطوة المال والعلاقات الخاصة مع أجهزة الدولة، وتأثيراتهم التي لا تزال قائمة في مناطق عديدة داخل مصر.
ولكي يكتسب أمر تعديل مواعيد الاستحقاقات والتبديل بين الانتخابات "البرلمانية" والرئاسية" مشروعية، وحتى لا يكون الأمر فقط في الإعلام، ويأخذ الطابع السياسي، دعا الرئيس المؤقت ل"حوار وطني" في قصر الاتحادية، غير أن الحوار كان أشبه بحوارات حقبة مرسي والإخوان، من استدعاء المؤيدين والمناصرين والقريبين من السلطة الحاكمة، والذي بعضهم لا علاقة له بالأمر نهائيا من قبيل بعض نقاد السينما أو الفنانين وغيرهم، فيما المسألة سياسية بالأساس، وتستوجب جدية في التعاطي ومشاركة أصحاب الشأن، من أحزاب وقوى سياسية، غير أنه كانت ثمة رسالة يراد إرسالها من وراء ذلك، وهو أن ثمة مشاركة في صنع القرار، وأن التعديل جاء بإرادة شعبية، وعبر استطلاع رأى ممثلين عن الشعب، غير أن واقع الأمر أن غالبية من ذهب للتأييد، وإعطاء غطاء شعبيا، وليس للنقاش أو طرح رؤى مخالفة للمقرر سلفا.
وليس خافيا على أحد أن التيار الرئيس الذي دفع باتجاه الانتخابات الرئاسية المبكرة، هي شبكة المصالح القديمة التي تضم قيادات الحزب الوطني المنحل ورجال الأعمال والجنرالات، وتضع نصب عينها وهي تقوم بعمل تعبئة للجماهير في هذا المسار المنحرف عما جاء ب"خارطة الطريق" الجنرال السيسي، والهدف على ما يبدو هو الخشية من أن أي تأخير، ولو أشهر قد يعمل على تآكل شعبية الرجل الذي صار يمكنه الآن اكتساح أية انتخابات، وإزاحة أي مرشح من الجولة الأولى، وأي إرجاء لا يصب في مصلحة"الحصان الأسود" العسكري، مع استمرار تردى الأوضاع الأمنية والاقتصادية التي كانت الأغلبية من المصريين تعول على أن إزاحة مرسي، ستحسن من أحوالها، لا أن توصلها للخوف والقلق على الغد، وسوء الوضع على كل المستويات.
والأمر الأخر، هو الرغبة في إبطال مفعول مطالب الإخوان وأنصارهم، ونسف شرعيتهم التي يتمسكون بها، عبر إقرار التعديلات الدستورية التي يتم النظر إليها ك"دستور جديد"، وانتخاب رئيس جديد، على النحو الذي يصنع شرعية دستورية جديدة مستمدة من الإرادة الشعبية، وهو الأمر الذي سيضعف حجج الإخوان حول "الانقلاب على الديمقراطية"، خاصة أن عصا الأمن الغليظة من قبل السلطة الحالية، والملاحقة الأمنية والقضائية، وتجريم الأنشطة المختلفة للجماعة المحظورة، واستصدار "قانون التظاهر"، ثم إعلان جماعة الإخوان منظمة إرهابية، ومصادرة أموالها وممتلكاتها، كل هذه الإجراءات وغيرها من قبيل حملات الهجوم الإعلامي وحصار الجماعة شعبيا، لم تتمكن حتى الآن من نسف الوجود الإخواني في الشارع، ومازالوا يقفون حجر عثرة في طريق ملء الفراغ السياسي، وإعادة بناء المؤسسات الدستورية، بل ويسعون لاستقطاب بعض القوى الشبابية المتخوفة من عودة نظام مبارك للحكم، ومن حكم عسكري يتخفى في زي مدني.
ورغم أنه يبدو أنه فات أوان الاعتراض على تغيير مواعيد الاستحقاقات الانتخابية إلا أن ثمة أصواتا لا تزال تتمسك بموقفها لجهة ثبات"خارطة الطريق" وعدم العبث فيها، حفاظا على المصداقية أمام الرأي العام الداخلي والخارجي، وهي تنطلق من حجج أكثر منطقية، ولا تستند لأجندة مصالح خاصة، ولا تحصر نفسها في خانة صراع السلطة المحتدم بين الإخوان من جهة والجنرالات وجماعة المصالح من جهة أخرى التي تدعم وصول عسكري للسلطة يحكم قبضته على البلاد ويحكمها بالحديد والنار، ويؤمن لهم مكاسبهم القديمة، ولا خانة أصحاب النظرة الضيقة التي ترى أن الفوضى الأمنية والأزمات السياسية والاقتصادية ستتوقف بمجرد وصول رئيس، أو خانة ذوى المزاج العاطفي غير الواقعي الذين يسايرون الحملات الدعائية ويبحثون عن "مخلص" و"زعيم ملهم"، وصاحب "شرعية القوة" لا "شرعية دستورية" وموظف دولة بدرجة رئيس عليه واجبات والتزامات تجاه الشعب، وإذا لم يف بها يجب عزله، بل ومحاسبته.
وربما ميزة التمسك بمسار "خارطة الطريق" وإجراء الانتخابات البرلمانية أولا، بعد إقرار نظام انتخابي يتوافق عليه أغلبية القوى السياسية من كل التيارات، ويضمن عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص، وعدم خلط السياسة بالدين أو تأثير المال السياسي على العملية الانتخابية وضمانات النزاهة والشفافية، سيفرز برلمانا قويا ممثلا للشعب، يتمكن من الإتيان بحكومة لها شرعية شعبية، بدلا من الحكومة الحالية التي أثبتت فشلها في إدارة البلاد ومعالجة المشاكل اليومية للمصريين، ناهيك على الفشل في التجاوب مع التحديات الخارجية، خاصة ملف سد النهضة الأثيوبي الذي يهدد الأمن المائي المصري، فضلا عن الحاجة الملحة لبرلمان يمارس اختصاصاته في الرقابة على السلطة التي تفتقدها مصر لأشهر طويلة منذ حل مجلس الشعب قبيل وصول مرسي للحكم، وقاد إلى استنزاف أموال عديدة من الاحتياطي النقدي ومن المنح والقروض التي وصلت للبلاد، دون شفافية في معرفة أوجه الإنفاق، أو فرض خطة تقشف حكومي تتماشي مع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، ثم أن قدوم البرلمان سريعا، سيعني الفصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية التي يجمعهما الرئيس الحالي، وستكون بيد الرئيس القادم إذا تأخر البرلمان الذي التبكير به ضروري لمراجعة كل القوانين المثيرة للجدل والشبهات، والتي لم تحظ برضاء عام خلال الفترة المقبلة، وأيضا سن التشريعات الضرورية لتحسين أحوال الناس، ووضع مواد الدستور موضع التنفيذ بصياغة قوانين جديدة تحول المبادئ الدستورية إلى قواعد قانونية قابلة للعمل بها.
صحيح أن التوجه العام بات يسير في اتجاه الانتخابات الرئاسية، وحسبما صرح الرئيس المؤقت، مؤخرا، بأنه لا إشكال دستوري في هذا الأمر، بعد "الرخصة الدستورية" التي وضعتها لجنة الخمسين، غير أن تجاهل متطلبات اللحظة، والتراتبية الطبيعية التي تفترض برلمانا وحكومة قبل الرئيس، وأنهما في أي نظام ديمقراطي أهم بكثير من هذا المنصب المملوء، أصلا، برئيس مؤقت، سيعرقل الأمور أكثر، ويدخل البلاد لمأزق جديد، خاصة إذا ما سعى الرئيس القادم المرجح أن يكون عسكريا، لتوجيه مسار الانتخابات البرلمانية، أو إرجائها، والحفاظ على الحكومة الحالية، أو اختيار حكومة موالية له، لا تحظى بالرضا الشعبي، أو غير ذات كفاءة، أو سعى لإصدار تشريعات مثيرة للجدل وقرارات شبيهة بما صنع الرئيس المعزول.
*كاتب صحفي ومحلل سياسي

#محمود_عبد_الرحيم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات