ماذا لو قاطعوا المقاطعة؟

محمد محمود السيد

الحوار المتمدن-العدد: 4326 - 2014 / 1 / 5 - 22:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كتابة الدستور.....

سوف نروي لأبنائنا وأحفادنا أن عملية كتابة الدستور التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية مرة واحدة على مدار تاريخها الممتد لثلاثة قرون، قد شهدها جيلنا مرتين في أقل من عامين عقب ثورة 25 يناير 2011.
فهناك من سيروي لأبنائه أن دستور 2013 جاء لينقذ مصر من براثن الظلام التي خلّفها دستور الإخوان في 2012، وذلك بعد ثورة مجيدة قامت في 30 يونيو 2013.
وهناك من سيروي لأبنائه أن انقلاب 30 يونيو 2013 على الرئيس الشرعي المنتخب، استبدل أعظم دساتير العالم الحديث بدستور جديد يعيد مصر إلى براثن النظام السابق.
وهناك من سيقف حائراً عن توصيف الوضع الحالي لأبنائه، وربما يتغاضى عن رواية تلك الحقبة، أساساً، من تاريخ مصر.
ولكن مازال الراوي في قلب الأحداث، يحاول أن يصنعها أو يتركها لتصنعه.
فالمجتمع حالياً يعاني من درجة عالية من الاستقطاب بين مختلف فئاته، حول التصويت على دستور مصر الجديد في منتصف الشهر الحالي يناير 2013، فأنصار "نعم للدستور" يحاولون السيطرة على الإعلام، وأنصار "المقاطعة" يحاولون السيطرة على الشارع، بينما أنصار "لا للدستور" يحاولون إيجاد مساحة فاعلية حقيقية لهم على الساحة، ولكن دون جدوى.

مرتكزات المشهد الحالي

يمكن القول أن قراءة المشهد السياسي الحالي قد تثير في أذهاننا بعض النقاط، التي يمكن الانطلاق منها في شرح الفكرة الرئيسية للمقال، وهي:
• بعد مرور ستة أشهر على عزل الرئيس السابق محمد مرسي، ورغم ما تعرض له أنصاره من عمليات قتل وقمع وسحل واعتقال تعسفي، أثبتوا أنهم مازالوا قوة مؤثرة في الشارع المصري، وأن قدراتهم على الحشد مازالت تربك حسابات النظام الحالي، رغم محاولاته المستمرة لتقنين عمليات القمع ضدهم أو استعداء فئات المجتمع المختلفة ضدهم. فزيادة أعداد المحتشدين من جماعة الإخوان المسلمين في تظاهراتهم والاعتماد على تكتيك المظاهرات الليلية المفاجئة، غالباً ما يربك حسابات قوات الأمن وهو ما يدفعهم إلى استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، مما يؤدي إلى سقوط العديد من الضحايا، فقد سقط في تظاهرات يوم الجمعة (3 يناير 2014) 17 قتيل، وهو أكبر عدد من الضحايا يسقط في يوم واحد منذ تظاهرات السادس من أكتوبر 2013.
• أثبتت الأيام الماضية أن مساحة الفاعلية الحقيقية للقوة الثورية التي قررت التصويت بـ"لا" على الدستور، هي مساحة محدودة لا ترقى إلى التأثير على قرار رجل الشارع البسيط الذي تطارده الدعوات بالتصويت بـ"نعم" على الدستور، من مختلف مؤسسات الدولة.
• يبدو أن النظام الحالي الحاكم في مصر، قد حشد جميع وسائله الدعائية ومؤسساته الإعلامية لدعوة المواطنين للتصويت بـ"نعم" على الدستور، حتى قبل الانتهاء من إعداد مشروع الدستور. ويساعده على ذلك كبار رجال الدولة والشخصيات العامة التي شارك بعضها في "لجنة الخمسين"، وكذا القوى السياسية التي مازالت تؤيد خارطة الطريق التي أقرها الفريق عبد الفتاح السيسي. وبالطبع فإن التصويت بـ"نعم" على الدستور يصب في مصلحة النظام الحالي، لأن ذلك من شأنه ترسيخ دعائم حكمه.
• أقرّ العديد من المحللين داخل مصر وخارجها أن النظام الحالي مثلما انحاز ضد جماعة الإخوان المسلمين، فإنه انحاز ضد القوى الثورية التي اعترضت على مسار خارطة الطريق الحالية، واتبع النظام الحالي معهم ذات الأسلوب الأمني الذي اتبعه مع جماعة الإخوان المسلمين. ليس هذا فحسب، بل أن رجال النظام السابق، الذين قد استطاعوا مؤخراً شغل مساحة إعلامية واسعة، ذهبوا إلى تأييد خارطة الطريق وبالضرورة تأييد الدستور. وهو ما يفضي إلى افتراض وجود انحياز واضح من جانب النظم الحالي لرجال ومؤسسات نظام مبارك. وهو ما دفع البعض لافتراض إمكانية استخدام النظام الحالي لأساليب التزوير التي اتبعها النظام السابق من أجل تمرير الدستور.
• يبدو أن دعوات جماعة الإخوان المسلمين لمقاطعة الدستور لم تسبب إزعاجاً للنظام الحالي، بل جاءت لصالحه، لأنها بذلك تجنبه ذهاب عدة ملايين من أنصار جماعة الإخوان المسلمين للتصويت بـ"لا" على الدستور وهو ما قد يربك المشهد الحالي لغير صالحه. عكس تعامل النظام مع القوى الثورية التي أعلنت أنها ستصوت بـ"لا" على الدستور، حيث عمد النظام إلى إتباع أسلوب القمع والتضييق. وكان أخرها إعلان محافظ الوادي الجديد ضبط معاقبة أي شخص يتم ضبطه أثناء قيامه بتعليق ملصقات تدعو للتصويت بـ"لا" على الدستور. دون الحديث عن الأشخاص الذين يقومون بتعليق ملصقات تدعو للتصويت بـ"نعم" على الدستور.

ماذا لو.....

في ظل هذه التناقضات الفجة التي يعج بها المشهد السياسي في مصر، نرى إن الإعلام وكذلك المواطن البسيط في الشارع قد تعامل مع قضية الدستور على أنه أمراً منتهي، وأن تمريره مسألة حتمية، لا جدال فيها.
وهنا يظهر تساؤل مشروع، لم يلوح به أحد من قبل، وهو:

ماذا لو قررت حشود جماعة الإخوان المسلمين وأنصار الرئيس السابق محمد مرسي عدم مقاطعة التصويت والذهاب للتصويت بـ"لا" على الدستور؟

يبدو أن عدم طرح المجتمع لهذا التساؤل بسبب إدراك معظم فئاته استحالة تراجع جماعة الإخوان المسلمين عن قرارهم بمقاطعة الاستفتاء، وهو القرار الذي ينبع من عدم اعتراف الجماعة بالنظام الحالي وبالتالي عدم الاعتراف بالدستور أو عملية الاستفتاء عليه.
ورغم ذلك خاضت الجماعة انتخابات نقابة الأطباء، وهو ما يتناقض مع منطلقات موقفهم من الاستفتاء على الدستور.
المهم في هذا الأمر، هو أن قرار جماعة الإخوان المسلمين بالذهاب للاستفتاء على الدستور، والذي يعني زيادة عدد المصوتين بـ"لا" على الدستور عدة ملايين – ورغم محاذير تحقق هذا الأمر – سوف يربك حسابات النظام الحالي، ويجعل المشهد أكثر تعقيداً بالنسبة له.
لأن ببساطة قرار جماعة الإخوان المسلمين بالتصويت بـ"لا" على الدستور يعني زيادة عدد المصوتين بـ"لا" على الدستور بنسبة كبيرة قد تصل إلى 40% أو أكثر – حتى في ظل وجود حالات تزوير محتملة - وهو ما قد يسبب الحرج للنظام الحالي على الصعيدين الداخلي والدولي.
وقد تتعدى هذه النسبة الـ50% في حالة إذا ما عجز النظام عن حشد الشارع المصري بشكل كبير للتصويت بـ"نعم".
وهو الأمر الذي يربك حسابات اللحظة، ويضعف من قوة وهيمنة النظام الحالي على المشهد السياسي.

وأقولها بكل صدق.....

إن هذا المقال ليس دعوة لجماعة الإخوان المسلمين للذهاب للتصويت في الاستفتاء على الدستور، كما أنه ليس دعوة لدعوة لجماعة الإخوان المسلمين للذهاب للتصويت في الاستفتاء على الدستور.
إنما هو دعوة لإعمال العقل والمنطق، والذهاب بتفكيرنا إلى خارج الأُطر والقوالب النمطية التي تعودنا التفكير وفقها..... ووفقها فقط.

وهو ما يجعلنا نتساءل: ماذا لو قاطعوا المقاطعة؟

#محمد_محمود_السيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات