الدستور والحق فى الصحة والتعليم

كريمة الحفناوى

الحوار المتمدن-العدد: 4326 - 2014 / 1 / 5 - 12:02
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

فى مارس 2007 كان قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف بتحويل الهيئة العامة للتأمين الصحى إلى شركة قابضة. وتلقف الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة آنذاك القرار لتحويله إلى واقع لخصخصة التأمين الصحى وتحويله التأمين الصحى التكافلى الاجتماعى إلى تأمين هادف للربح. (تروح فين يامريض ياغلبان؟!).
وتشكلت لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة وقامت من خلال عدد من المنظمات التابعة لها برفع قضية فى القضاء الإدارى طعنا فى القرار. وصدر الحكم فى 4 سبتمبر فى الشق المستعجل بوقف القرار لتعارضه مع الدستور القائم وقتها (دستور 1971)، وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم "إن أخذ الدولة بقواعد الاقتصاد الحر لا يعنى تخليها عن حق المواطن فى العلاج، أو تحويله إلى عملية تجارية".
إن الحق فى الصحة وفقا لكل المعايير والأعراف والدساتير والمواثيق الدولية هو حق لكل إنسان فى كل زمان ومكان. وجاءت المادة 18 فى دستور 2013 لتعبر وبنسبة كبيرة عن هذا المعنى: "لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة. وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل".
ولأن الإنفاق على الصحة كان يقل كثيرا عن المطلوب لتطوير هيكل الخدمات الصحية، جاءت المادة 18 لتؤكد على أهمية التمويل: "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية". والهام هنا أنه ولأول مرة يتم النص على التزام الدولة بحد أدنى للإنفاق الصحى يساوى ضعف الإنفاق الحالى، ثم يتزايد تدريجيا حتى نفى بكل المتطلبات الصحية.
ولأن سياسات الحكومات السابقة كانت تخضع لشروط وقرارات البنك الدولى من خصخصة الخدمات فى الصحة والتعليم، جاءت المادة 18 لتؤكد على: "تلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى اجتماعى شامل لجميع المصريين، يغطى كل الأمراض".
ولأن القائمين على الخدمة الصحية لابد من تحسين أحوالهم المعيشية لتقديم خدمة جيدة للمرضى، ولأن أحوال الأطباء والعاملين فى المجال الصحى تدهورت كحال كل المصريين، كان النص فى المادة على: "تلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى".
إن هذه المادة تعطينا بداية تمكننا من استمرار الدفاع عن حق المواطنين فى الصحة بتشريع قوانين تتسق مع هذه المبادئ ومتابعة تفعيل وتنفيذ هذه القوانين.
وإذا نظرنا للدستور فى مجمله وجدنا أن هناك عددا من المواد تتعلق بصحة المصريين. ففى المادة الخاصة بالمرأة: "تلتزم الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا". وفى باب الحقوق والمقومات والحريات تنص المادة 78 على: "الحق فى المسكن الملائم والآمن الصحى بما يحفظ الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية" والمادة 79: "لكل مواطن الحق فى غذاء صحى كاف وماء نظيف". ومادة 81: "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا". وفى المادة 83 تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا واجتماعيا وثقافيا.
إن الحق فى الصحة حق أصيل لكل المواطنين لأنه هو الحق فى الحياة.
وإذا نظرنا لمادة التعليم فى الدستور فى باب المقومات الاجتماعية نجد أن المواد من المادة 19 وحتى المادة 25 تنص على عدد من الحقوق نبنى عليها تشريع وتفعيل وتنفيذ القوانين الخاصة بالعملية التعليمية فى مراحلها الإلزامية وفى الجامعات.
لأول مرة ينص فى مادة 19 على أن التعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة، وهذا يرقى بالتعليم ويساعد على تعليم نسبة كبيرة من الأطفال ويقلل من التسرب من التعليم وبالذات بالنسبة للفتيات.
كما لا تترك المادة أهداف التعليم وفقا للأهواء، ولكنها تنص على أن التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العملى فى التفكير وترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز. وهذا يعتبر عودة لدور الدولة فى الإشراف على المناهج والعملية التعليمية حتى لا يتشرب الأطفال أفكارا غريبة على مجتمعنا المصرى.
وكما تم تخصيص نسبة من الناتج القومى الإجمالى للصحة (3%) تم أيضا تخصيص نسبة لا تقل عن 4% للتعليم قبل الجامعى تتصاعد تدريجيا حتى نتفق مع المعدلات العالمية. وبالتأكيد هذه النسبة لا تكفى، ولكن إذا عرفنا أنه تصرف الآن 2.8% من الناتج القومى الإجمالى على التعليم الإلزامى فنجد أن النسبة ارتفعت كبداية، ونستمر فى نضالنا لرفعها بعد ذلك.
وبالنسبة للمادة 20 تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره والتوسع فى أنواعه بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وهذا يعيد للتعليم الفنى أهميته مما يشجع على الإقبال عليه. كما أن تخصيص نسبة 2% للتعليم الجامعى ونسبة 1% للبحث العلمى الذى كانت نسبته لا تزيد عن 0.1% فى الأعوام السابقة يعد بداية مشجعة.
وفى مادة 22 النص على: "المعلمون وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم الركيزة الأساسية للتعليم تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم ومهاراتهم المهنية ورعاية حقوقهم المادية والأدبية".تجيئ تلك المادة استجابة لنضال طويل للمعلمين ولنقاباتهم المستقلة لتحسين أحوالهم المادية والمعيشية وتطوير العملية التعليمية.
ولأول مرة ينص الدستور فى المادة 24 على تدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة فى الجامعات مما يساهم فى تخريج أجيال ملمة بحقوقها وتعرف واجباتها الأخلاقية والمهنية.
كما أن المادة 25 والتى تنص على: "تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين". وطبعا يهمنا البدء فى وضع خطة تشترك فيها مؤسسات الدولة بجانب منظمات المجتمع المدنى وتحديد مدة زمنية لتحقيقها لأن نسبة الأمية الهجائية مرتفعة بين المواطنين، فهذا مشروع قومى كبير لابد من توفير كل الموارد البشرية والإمكانيات المادية لتحقيقه.
كما أن هناك مادتين هامتين مرتبطتين بالتعليم، وهما المادة 65 "حرية الفكر والرأى مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيهبالقول والكتابة والتصوير" والمادة 66 "حرية البحث العلمى مكفولة وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها.
إننا يجب أن نولى الاهتمام بالصحة والتعليم عناية كبيرة، فهما الأساس فى تنمية وتقدم المجتمع فى الفترة القادمة.

#كريمة_الحفناوى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات