محمود الزهيري
الحوار المتمدن-العدد: 4326 - 2014 / 1 / 5 - 04:24
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
1
صناع الأزمات مازالوا يعملوا بجدارة في دهاليز السياسة المصرية , التي أصبحت صناعتها لاتحتاج إلي دهاليز في الظرف السياسي الراهن , علي خلفية الوعي الإجتماعي بالمصالح الحياتية للمواطنين بعيداً عن صناع أزمات سياسة الدهاليز , أو الحارات السياسية التي أصبحت تصنع قراراتها بنفسها , وأن عجزت عن صناعتها يكفيها الوعي بها , والذي علي أساسه يتم الضغط علي صناع القرار من خلال دوائر الوعي المتزايدة في بحيرة السياسة المصرية العطنة ..
2
صناعة الأزمات مازالت مرهونة علي عتبات المؤسسة العسكرية , التي صارت مأزومة بالفعل بخلفية صراعات العصابات الدينية والنخب والمثقفين المتحالفين مع تلك العصابات تحت مسمي الحريات وحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير , وحق التظاهر والإعتصام والإضراب , وهؤلاء في جانب , والجانب الآخر يتمثل في رجال الحزب الوطني الديمقراطي المنحل بحكم قضائي , وهؤلاء يمثلوا أدوات ضاغطة علي المؤسسة العسكرية حسب كتل المصالح التي تقدر بالمليارات والتي من خلالها يمكن التأثير علي القرار السياسي الآني أو المستقبلي , وهؤلاء مازالوا باحثين عن حماية مصالحهم وملياراتهم وملايينهم , سواء عبر المؤسسة العسكرية أو عبر أي نظام يأتي في المستقبل , ولاننسي أن هؤلاء هم من كانوا في حالة حل وترحال مع الرئيس المعزول محمدمرسي العياط في سفرياته الخارجية , ولاننسي أن منهم من قام بالتكفل برعاية مؤتمرات عصابة الإخوان وعلي سبيل المثال محمد أبو العينين رجل الحزب الوطني المنحل وعضو لجنة سياساته ..
3
الفريق أول عبد الفتاح السيسي , يراوده حلم سيتحقق , أو علي أقل تقدير سيتحقق بلا أدني طموح سياسي منه , فالفريق أول عبد الفتاح السيسي , سيعلن أنه سيتقدم بأوراق ترشيحه قبل الإستفتاء علي الدستور المصري , ليضمن الإقبال الشعبي / الجماهيري , علي التصويت بـ " نعم " , حتي يتم تحقيق خريطة الطريق , والعبور حيث خطة التمكين البديلة عن خطة تمكين عصابة الإخوان الإرهابية , وسيفوز الفريق أول السيسي بمنصب رئيس الجمهورية , إلا أنه سيظل هو ذاته رهين إرادة المؤسسة العسكرية حسب نص الدستور الذي يحقق لوزير الدفاع والإنتاج الحربي الوجود لفترتين رئاسيتين من غير مساس , وهنايتحتم عليه أن يكون هناك ثمة تفاهمات قد تمت قبل ترشيح الفريق أول عبد الفتاح السيسي , وبين المؤسسة العسكرية التي بالفعل توافقت علي جملة تفاهمات تضمن إستمرارها في الحكم , وتعاظم دورها الإقتصادي , ومعه تعاظم الدور السياسي الذي يحافظ علي هذا الدور الإقتصادي .
إلا أن أزمات الدولة المصرية لن يتم الإستعانة في حلها عبر دول الخارج بواسطة الهبات والعطايا المقدرة بالمليارات , ومازالت الأزمة معقودة بغياب العمل والإنتاج وتعقد أزمة البطالة والفقر والمرض والعشوائيات وانتشار الجريمة , وهذه أزمات تواجه الفريق أول عبد الفتاح السياسي , وبالتالي تواجه المؤسسة العسكرية التي بالتالي تسعي لمعاضدة رجلها الأول الجالس علي كرسي القصر الجمهوري , ومن ثم تستعيض عن سد العجز الإقتصادي من خلال ميزانية المؤسسة العسكرية لمجابهة أزمات المجتمع , ولن تستطيع أن تستمر في مجابهة المطالب المتعاظمة للملايين الذين خرجوا لتأييد المؤسسة العسكرية عبر الفريق أول عبد الفتاح السيسي .. ومن ثم يتم البحث عن حلول نهائية وهذا لن يكون , إلا بالعودة لمنظومة العمل والإنتاج وترتيب العلاقات بينهما , حيث منظومة الأجور والأسعار , ومجابهة مطالب الشعب / الجمهور , وهذا سيثقل كاهل المؤسسة العسكرية , ويجعلها تبسط سلطانها علي رجال الإقتصاد من أعضاء منظومة الحزب الوطني المنحل , وهنا يأتي الصدام , لأن رجال الحزب الوطني المنحل , يبحثوا عن بدائل يتزايد معها تضخم ثرواتهم عبر السلطة الحاكمة , وليس ليتم الإنتقاص منها !!
4
صراع عبد الفتاح السيسي سيكون محصوراً بين عصابات رجال الحزب الوطني المنحل بحكم قضائي , وبين عصابات الإخوان المسلمين وانصارهم , ويضاف إليهما , صراع من نوع آخر يتمثل في حمدين صباحي وأنصاره , وهذا الصراع الأخير غير مجدي في نهاية الأمر لأنه صراع سيكون غالباً من أجل الوطن , وستتم تفاهمات حوله وسيكون أثرها محدود للغاية لأنها تعتبر تعمل في جانبه وتخدم عليه وعلي المؤسسة العسكرية , بعد أن سقط الحليف الإستراتيجي الذي كان يقوي به الناصريين حال قوتهم ويضعف حال ضعفهم بواسطة نداءات وشعارات المقاومة وتحرير كامل التراب الفلسطيني , وخاصة بعد اتخاذ منظمة حماس الزراع العسكري لعصابة الإخوان المسلمين جملة من القرارات أخرجت المسألة الفلسطينية من حيز الإجابات المستطاعة من جعبة الناصريين لتضيع في جعبة العصابات الدينية وخاصة جعبة عصابة الإخوان المسلمين .
5
الموقف الدولي الذي سيري أن 30 / 6 , 3 / 7 / 2013 _ ومابعدهما _ كان إنقلاباً عسكرياً , وليس ثورة شعبية أيدتها المؤسسة العكسرية , لن يكون له تأثير كبير في حالة السعي إلي تحقيق مدنية الدولة وإضفاء المواطنة الكاملة والمساواة في المواطنة وتكافوء الفرص , وإعادة صياغة الحد الأقصي والأدني للأجور من جديد , وإعادة النظر في ميزانية المؤسسة العسكرية , حتي لايتم تقييمها علي أنها إقطاعية عسكرية تستحوز علي كامل مقدرات وثروات الدولة المصرية , أو بمعني آخر تفعيل مبدأ العلانية والمصارحة والمكاشفة لكل مؤسسات الدولة المصرية والسعي المستمر للمشاركة المجتمعية الحقيقية في صياغة جميع القرارات التي تصدر من أجل المواطنين , ليكونوا هم صناع القرار الحقيقيين ..
6
يتبقي أمر آخر وهو موقف السلطة السياسية من القضايا العالقة علي شماعات المماطلة السياسية , كالموقف من المواطنين المصريين الأقباط والشيعة والبهائيين والنوبيين , والمواطنين المصريين في سيناء بشمالها وجنوبها ومطروح ومحافظات الصعيد , وقضايا التنمية والتعمير الخاصة بهذه الأماكن .. وذلك الموقف من الجماعات والجمعيات والمؤسسات الدينية التابعة لهذه الجماعات , ومشاريعها التي تستحوذ بها علي مشاعر الفقراء والمهمشين وسكان العشوائيات والأماكن الفقيرة , والتي تمثل بالنسبة لهم كدولة بديلة للدولة المصرية , وتحجيم دور التيارات السلفية بجميع أطيافها , والعمل علي إصدار قوانين وتشريعات تجرم الوصايات الدينية علي المواطنين سواء الوصايات الدنيوية الآنية أو الوصايات المؤجلة للآخرة بمفاهيم التيارات والجماعات الدينية , بل وتجريم وجودها علي السطح الإجتماعي والسياسي والإقتصادي , حال وجود المؤسسات الدينية الرسمية كالأزهر والأوقاف ودار الإفتاء والتي تقتص من ميزانية الدولة والمجتمع المليارات مقابل القيام بدور الوعظ والإرشاد الديني , الذي من الممكن أن يكون المجتمع في حالة استغناء عنه , عبر زيادة الوعي الديني من خلال وسائل الإعلام المقروة والمسموعة والمرئية, وكذلك, تحييد تلك المؤسسات الدينية الرسمية بمعني عدم خضوعها للإرادة السياسية , وتكون معبرة عن الإرادة الشعبية في القضايا الدينية المثارة والمحكومة بقواعد وأحكام الدستور والقانون المصري , وكذلك إلغاء دور المؤسسات الإعلامية القومية من صحافة وإعلام وقنوات فضائية , واختصاص الدولة بصحفها وإعلامها وفضائياتها المعبرة عنها فقط , وليست المعبرة عن المواطنين , ليكون هناك حياد كامل في الصحافة والإعلام المعبر عن رأي سلطة الحكم , وليس الشعب , لتكتمل أركان إنعدام الوصاية باسم الوطن في مواجهة إنعدام الوصاية باسم الدين ..
7
يتبقي سؤال القضية الفلسطينية الذي تم الإتجار بالإجابات عليه من جانب العديد من الفلسطينين أولاً , ومن جانب الأنظمة العربية بتخومها الإسلامية الحاكمة , والتي استخدمت العصابات الدينية لتتشارك معها في تلك المتاجرة كتعطيل لكافة المشاريع التنموية والديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان , مقابل الإستبداد والطغيان السلطوي المنتج للفسادات في جميع مناحي الحياة عبر مؤسسات تلكالدول الإستبدادية ..
وتبقي الإجابة علي سؤال القضية الفلسطينية .. فهل ستظل القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية التي لاتسبقها قضية ولا تعلوها قضية , أمام المتغيرات الدولية الحديثة , أم أن هناك تغييرات جزرية بشأن سؤال القضية الفلسطينية ليتشارك في صياغة إجابته الفلسطينين أنفسهم أولاً , ثم يتم التوافق علي إجابة الفلسطينين فيما بعد !؟
8
الذي سيظل حائراً باحثاً عن إجابات طوال المرحلة القادمة في ظل الصراع بين المؤسسة العسكرية في جانب وبين العصابات الدينية والحزب الوطني المنحل و الناصريين في جانب آخر, هم الخارجين عن إطار هذه الولاءات من المنتمين للقوي المدنية التي سيصير دورهم هشاً وضعيفاً وغير ذي تاثير في تلك المرحلة , وسيظلوا يصنعوا أسئلة الحريات والديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير والتظاهر والإعتصام , ولكنهم لن يجدوا إجابات عليها ..
في هذه اللحظة ستكون للحتمية التاريخية بتراكمات الأزمات والمشاكل الدور الأصيل في صناعة البديل ..
وأياً كان البديل .. سيكون هناك صراع جديد علي إثره سيتم إنتاج قوي جديدة منتجة لمفاهيم جديدة علي المستوي الوطني والإقليمي والدولي .
إنها مرحلة من عمر الوطن , وعمر المواطنين , وستمر , وستعقبها مراحل جديدة ستكون أفضل من سابقتها بحكم التاريخ وبحكم الجغرافيا والواقع الدولي المتشابك بتعقيداته
.
#محمود_الزهيري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
