اللجنة الاعلامية للحزب الشيوعي الاردني
الحوار المتمدن-العدد: 4325 - 2014 / 1 / 4 - 10:20
المحور:
الارشيف الماركسي
لنتأمل في البدء, الأيديولوجيا: تتصف ميكانيزمات اعادة الانتاج الرأسمالي بمشاركتها الذاتية في انتاج اشكال الوعي المطابقة لها. وبما أن سائر العلاقات الاجتماعية تبدو, فوق السطح الخارجي للمجتمع, كعلاقات تبادل متعادلات تخفي التفاوت المادي الكامن من اساسها, فانه تنشأ طبقة عاملة, تقر بحكم التربية والتقليد والعادة, بمتطلبات طريقة الانتاج هذه, وكأنها قوانين طبيعية مسلم بها وبديهية.
بنقل هذه الواقعة الى الصعيد السياسي, نصل الى الشكل الصوفي للدولة, الذي يظهرها بمظهر مدير محايد طبقياً للرفاه العام, يستند الى وهم الحرية والمساواة.
بقبول العلاقات الاقتصادية والأشكال السياسية المطابقة لها كعلاقات (تمليها قوانين طبيعية), تضفي السلطة البرجوازية الشرعية على ذاتها بوصفها سلطة مطابقة للمصالح (العامة). وتكتسب هذه الشرعية, المسجلة ماديا في قدرة النظام السياسي الواقعية على العمل من أجل اعادة الانتاج الاجتماعي, شرعية صورية, ينسحب فيها (الوعي الصحيح عموماً) على اجرائات معينة لنقل السلطة, وعلى اتخاذ القرارات وتنظيم الانتخابات, وتوزيع السلطة... الخ. وتكون هذه الاجرائات شرعية, بقدر ما تشرع (بوجه الاجمال وعلى المدى البعيد) لقرارات تتوافق توافقاً مادياً مع النظام القائم. ويلعب انتاج ايديولوجيا الدولة حيال هذه الأشكال من الوعي, النابعة من العلاقات الاجتماعية ذاتها دوراً تصحيحياً فقط.
تمارس سائر الميكانزمات, التي تخلق اعادة الانتاج الرأسمالي عالم الوهم المطابق لها, تأثيراً معاقاً وكسيحاً في ظروف التأخر الاقتصادي, حيث العبودية والتفاوت محسوسين في كل حين ومرئيين بصورة جلية, بسبب النقص في تعميم العلاقات السلعية, والطابع الطبقي للعلاقات القائمة بين المنتجين المباشرين ومالكي رأس المال, و(التنافس غير الشريف), الذي تحسم به الأقسام القوية من رأس المال معركة المنافسة لصالحها. ذلك لا يعني أن العلاقات التي يمكن كشفها قد كشفت بالفعل, اذ بقدر ما يكون عمل الميكانزمات الاقتصادية متقطعاً, تكون متقطعة بدورها اشكال الوعي التي تنتجها, فيلتقط الأفراد, التطورات حول الحرية والمساواة, ويتمثلونها بوصفها جزءاً من منظومة (الخير) ومن القوانين (الطبيعية). ويتم من جهة التوفيق بين هذه التصورات وبين التجارب اليومية المفعمة بالظلم والشقاء, التي يمكن فهمها عندئذ كمجرد تعبير عن (أوضاع بائسة) أو عن (اخفاق شخصي). أما النتيجة فتكون انفصاماً على وجه التقريب للوعي, يكبت فيه ما هو واقعي كبتا متواصلا, ويركز على ضرورة وعي ما ليس واقعا. غالبا ما ينضم الى هذا الانقسام (العامودي) في الوعي, الذي تتسبب به النواقص الوظيفية للرأسمالية, انقسام (افقي), ينجم عن تراكب طريقة الانتاج الرأسمالية المهيمنة مع طرق انتاج غير رأسمالية.
يظهر هذا بطريقة مقلوبة من وجوه عديدة في وعي المجموعات الاجتماعية. ويأخذ شكل ايديولوجيات متوضعة فوق بعضها, تتجه جميعها نحو تكون منظومات معرفية غامضة ومتناقضة, تتطابق مع البنية الطبقية الغير مبلورة والمختلطة للمجتمع. أما حيث توجد ايديولوجيات متماسكة, فهي تظهر وكأنها أنظمة دنيا جزيرية ومعزولة, وذات منظومات ارتباطية متباينة, تعكس تماسكاً اجتماعياً خاصاً بالمجموعة المعنية (وهو تماسك من النوع الاقتصادي, التاريخي, الاقليمي, الاثني, الديني)
كي يمكن اعادة توسط مثل هذه الأيديولوجية المتجانسة في الواقع الغير متجانس, يجب على السلوك الفعلي لهذه المجموعات (وهذا ما يحدث غالباً بانتهازية رهيبة) ان يتناقض مع مسلماتها الأيديولوجية, فتصبح بعض الاشتراطات الموثوقة للسلوك الاجتماعي غير ممكنة التحقق من خلال اشكال وعي منقسمة كهذه. عندئذ تنشأ ضرورة الأجهزة الايديولوجية التي تدعم وعي ما هو غير حقيقي ووهمي, برسم صورة وردية لمجتمعات رأسمالية تعمل بصورة رائعة (الراديو, الصحافة, الانترنت, التلفزيون, والفيلم والدعاية) وايقاظ الامال بالارتقاء (أنظمة التربية التعويضية, والسلع الاستهلاكية التي تباع بالتقسيط) أو التلويح أمام البشر ببدائل لتحققهم (عبادة نجوم السينما, القمار) ما دامت هذه الأجهزة الأيديولوجية لا تحمل ولا تدعم من الدولة ذاتها, فان الدولة تسهم في عملها, كأن تتخذ تدابير اجتماعية مضغوطة الى الحد الأدنى. أثناء ذلك, يجد منتجو الأيديولوجيا انفسهم في مأزق: فبقدر ما توحي الأيديولوجيا بأن النظام البرجوازي هو نظام فعال, تصير الأسئلة عن الحرية والمساواة الحقيقيتين أكثر الحاحاً. والواقع أن الغالبية العظمى من الحركات الاجتماعية في الأطراف الرأسمالية تتحرك ضمن اشكال وعي رأسمالية, حتى عندما تكون اهدافها متجهة موضوعياً ضد الرأسمالية ((ما عدا الشيوعيين)). كما أن الانفكاك عن الظروف القائمة لا يتحقق من خلال كشف الجماهير لوعود المجتمع البرجوازي كوعود وهمية, بل من خلال تصديق كلامها ومطالبتها بتحقيقه. والحقيقة أنه ليس من الممكن التلويح, من خلال الدعاية والتلفزيون والراديو الصحف, بمجتمع استهلاكي امريكي شمالي, دون احداث ثورة في الوقت نفسه في التوقعات المتصاعدة للجماهير.
ينطرح , عند هذه النقطة, السؤال حول الوعي السياسي, وبصورة خاصة حول شرعية الأنظمة السياسية وقدرتها على ربط الولاء الجماهيري بها, لأنه حيث تتعين المصالح الاجتماعية تعيناً على هذا القدر من التباين, فانها لا تستطيع بعد, الظهور بمظهر المصالح العامة (بصورة وهمية طبعاً).
وتنتهي قدرة اي نظام سياسي على تلبية مثل هذه المصالح (بوجه عام). فلا تكون شرعية تبني سياسة معينة للمجتمعات المفتقرة الى التجانس بصورة متبادلة, وتتراكب فوق بعضها, وتتمحور حول مجموعات اجتماعية مختلفة, تفهمها بطرق مختلف كشرعيات تتطابق مع مصالحها الفعلية والموهومة, فتكون النتيجة (شرعية معيارية), أو بقول ادق: (شرعية جزئية, وغائمة, وهشة على الدوام). يستحيل عندئذ انفكاك الوعي, الذي يضفي الشرعية على هذه المصالح, عن مضامين عمل الدولة. ويستحيل ايضاً اكتفاء الشرعية, بما هي شرعية صورية, بالتقيد باجرائات معينة.
تتعزز ايضاً حاجة الدولة المتزايدة الى اكتساب الشرعية المادية, من خلال التصعيد الذي تشهده وظيفتها المركزية ضمن النظام الاجتماعي في الوعي السياسي للشعب. ويقود حضور الدولة الكلي الى انتظار شيء منها. عندئذ لا تكون افعالها مفتقرة الى الشرعية, بل يحتاج تقاعسها عن القيام بأية اعمال الى تبرير شرعي. ان التركيز على الدولة, وخاصة في وعي الطبقات والفئات الخاضعة, يختلط غالباً مع ريبة نابعة من التجربة, سببها اعتقاد الناس بقدرتها وحدها على مد يد العون لهم, وايمانهم بأنها تحجم عن ذلك.
ما هي الامكانات التي تمتلكها دولة رأسمالية طرفية, كي تخلق لنفسها مثل هذه الشرعية المادية, وعلى اي شيء يمكن ان ترسي شرعية كهذه؟ يشير السؤال المطروح حول الفائدة الاجتماعية للفعل السياسي الى أن موضوع المناقشة ليس هو, في المحصلة النهائية, شرعية الدولة أو شرعية تدابيرها, بل السيطرة المجسدة فيها لطبقة على ما عداها من طبقات. من حيث الجوهر, يدور الأمر في مسألة الشرعية حول ما يدفع الطبقات الخاضعة الى الاعتراف بسلطة الطبقات الاخرى. وتشترط هذه الهيمنة ايمان الطبقات الخاضعة بأن الطبقة المسيطرة تمثل مصالح معينة للمجتمع بأسره, كما وتمثل وان بقدر محدود, مصالح الطبقات الخاضعة ايضاً.
يجب اذاً ان تكتسب البرجوازية شرعيتها من خلال الدور التريخي الذي تلعبه في تنمية القوى المنتجة, ومن خلال موقعها الذي يضفي طابعاً شخصياً على وسائل الانتاج الاجتماعي. هذه السيطرة تبدو شرعية, بقدر ما تنجح في خلق استمرارية خالية من العقبات لاعادة الانتاج الاجتماعي, تشمل ضمان قدرة قوة العمل على بيع نفسها في السوق بقيمتها.
ان الشرعية التاريخية, التي ما تزال تفعل فعلها في البلدان المركزية بفضل انتصار البرجوازية على الاقطاعية, والتقدم الذي اطلقه هذا الانتصار لمصلحة الفئات الخاضعة, تسقط في الرأسمالية الطرفية. وتتم الاستعاضة الجزئية عن هذا النمط من الشرعية بذكرى النضال التحرري ضد القوى الكولونيالية المسيطرة, او في معركة ما. أما حيث تستحيل اعادة هذه الذكرى, فانها تبقى حية بصورة مصطنعة من خلال التمجيد الطقوسي (لأبطال التحرر) و ((أبطال المعارك)) الوطنية .
بالنظر الى الظروف البنيوية, التي تقوض مجتمعه الأنظمة السياسية الشرعية في (العالم الثالث), فانه لا يبقى اما الدولة سوى حمايتها من خلال ايديولوجيات تحميها الدولة بدورها. عندئذ تبرز مشكلة جديدة, تتجلى في كون الأسباب الاجتماعية, التي تسبب النقص في الشرعية, هي ذاتها التي تحول دون اقامة بديل ايديولوجي لها, قادر على الحياة بشكل من الأشكال. وتصير الأنظمة الايديولوجية المنطقية والمتماسكة مستحيلة بالنظر الى تبعثر اساسها الاجتماعي, فتقدم الايديولوجية التي تنتجها الدولة نفسها, دون مزاعم ترى فيها ايديولوجية كلية, تامة ومبنينة. في حين تكتفي الدولة غالباً بسد (الثغرات) المركزية لهذه الايديولوجيا, وبتقديم صور معنوية متفرقة غير مرتبطة ببعضها نسبياً. فلا تنصب المسألة لاساسية على ندى قابلية هذه العناصر للتوحيد, أو على حدود صمودها لاختبار الواقع. هذه النقاط تقدم, على كل حال, بحدة اكبر (باسلوب وكالات الدعاية التي تنتج وتنشر غالباً مثل هذه العناصر الأيديولوجية بتكليف من الدولة ومنها قولهم في البرازيل: احب البرازيل او غادرها) ((وفي الاردن مثل: الاردن أولاً)).
تحتل عبادة شخص رئيس الدولةاهمية تتجاوز السلطة الفردية لأي شخص من الأشخاص, الى جانب ذلك, لا يمكن الاستغناء عن تقديم شرعية صورية ما, تضفى على الحكومات المعنية. وليس (العالم الثالث) سوى متحف يضم امثلة لا تصدق حول المحاولات التي تبذلها الأجه للدول لايجاد مبررات شكلية لأنظمة سياسية تقوم على العنف الصريح دون سواه. بالمقابل تكون محاولات صياغة ايديولوجية الدولة معلنة ومبنية بصورة شاملة نادرة, لأن ظروفها الاجتماعية تكون نادرة, ومنها: توسيع السوق الداخلية, واسهام رأس المال الوطني اسهاماً كبيراً وهاماً فيه.
لكن هذه المحاولات تبقى ايضاً تلفيقية ومتناقضة بذاتها, وتؤكد غالباً الوجه الغير عقلاني بالذات الولاء السياسي, وتهاجم النظريات المتكاملة (وخاصة الليبرالية والماركسية) كشيء (لا يقبل التوحيد مع الجوهر الوطني) (القومي). واذاً, فان الالتزام بهذه الايديولوجيات يبقى هشاً, لا يمارس اي اكراه في الغالب لجعل المواطنين يعتنقونها- تستخدم هذه المنظومات بال|أحرى كأداة توجيه تساعد في تحييد الأفعال التي يمكن توجيه قمع الدولة ضده.
لان كان من المستحيل ربط الوعي السياسي ربطاً موثوقاً بهذه الايديولوجيات الدولوية البديلة, فان ثمة امكانية لتوجيهه نحو مشاريع بديلة كرسم صور مفزعة للعدو الداخلي او الخارجي (نزاعات الحدود, الشيوعيين... الخ), أو فرض الاسهام في نشاطات بديلة كلعبة كرة قدم. الى جانب ذلك, او لا بد منه, يتم السير ايضاً في الطريق المعاكس, طريق الحيلولة دون احراز الوعي, بحرمان البشر من امكانات التوجه, اتم ذلك في الشكل القديم للامية المخططة, او في الشكل الحديث للرقابة. ان كبت الوعي يقوم هنا بمهمة توطيد المجتمع, التي اخذتها الأديان على عاتقها في مجتمعات ما قبل الرأسمالية, ولا تزال تأخذها على عاتقها حتى الان في كثير من بلدان (العالم الثالث). أخيراً يصير التأثير الأيديولوجي عنفاً ايديولوجياً ومجرد حقل اولي من حقول عنف جسدي يسير معه يداً بيد: بالصلة الحديثة بين الرقابة والتعذيب, يستمر الواقع الذي اقامه رجال محاكم التفتيش, وعبروا عنه بالقول الشهير: (صلي للرب واضرب بالعصا).
الاضافة بين (( )) هو اضافة خاصة باللجنة
من كتاب (السلطة في العالم الثالث, نظرية التشكيلة الاجتماعية المتأخرة اقتصادياً) للماركسي الألماني تيلمان ايفرز
#اللجنة_الاعلامية_للحزب_الشيوعي_الاردني (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
