السادة النواب أوقفوا تشريع التقاعد وأعيدواقانوني التقاعد 33 و27 قبل التعديل

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4324 - 2014 / 1 / 2 - 08:03
المحور: حقوق الانسان
    

السادة النواب أوقفوا تشريع التقاعد ح 2
وأعيدوا قانوني التقاعد 33 و27 قبل التعديل
محمد صبيح البلادي

سنختتم الحلقة 2 بالرسائل التي نوجهها للمجلس النيابي ؛ وغايتنا مطلع عام 2014 ننهي التجاوزونعطي الحلول المطلوبة ؛ ومن وجهة نظرنا ؛ يمكن العمل بسرعة وقبل نهاية الدورة وسنطرح هنا وبشكل وكما ترونه مركز نقاط وليس بتفاصيل وكلما يحتاج لذلك نجاوب الاستفهام
هنا سنقارن مزايا وإجراءات قوانين التقاعد 33 و27 قبل وبعد التعديل وما يجب للتشريع الحالي
ولكن من المهم مرور سريع على قانون الخدمة 24والتاقاعد 33 لاتجاوزأوتمييز وتعارض ضمنه أو مع القوانين المدنية ؛ أو إستثناء أو تشوبه شائبة لتلغيه سواء إجراء إداري أو تشريعي وعكس ما بعد 9/4/2004 بالتشريع قبل التنفيذ تمييز وإستثناء في أحكام القانون ذاته [ أحكامه لا تسري على الجميع وهي ليست عامة ومطلقة ؛ تتاجاوز على الحقوق المكتسبة دون داعِ تتجاوز على روح الدستور ] ولا بد لامثلة ولو سريعة وليس جميعها : عدم الاخذ بمبدأ الشهادة والمدة للبعض خلافا للاحكام وللاخرين ؛ العمل بالاثر الرجعي للبعض وضياع الحقوق المكتسبة ؛ عدم الاخذ بمبدأ القياس خلافا للقوانين المدنية : من لاقياس له لايقاس عليه ؛ وامثلة تجاوز الشهادة والمدة ودرجة التعيين وإحتساب التقاعد و المخصصات العنوان الوظيفي تجاوزالاحكام ]

بسطر واحد نذكرمزايا قانون 33 لاشائبة فيه وهو نتاج معرفي لما قبله ومعادلته دقيقة وميزان ؛ وجاء قانون 27 /2006 قياسه درجات التسكين مع تمييزها بين الوزارات فالبعض سكن نهاية الدرجة الثالثة والبعض بداية ونهاية الدرجة الخامسة ؛ رغم وصولهم للدرجة اللأولى وما نريده في هذا إحتساب تقاعد قانون 27 لسنة 2006 قبل التعديل بعد إضافة المادة 19 له للقدامى والمادة 7 منه للمستمرين المتقاعدون القدامى من نهاية الدرجة الوظيفيى التي تقاعدوا عندها والمستمرون من درجات التسكين ؛ نجد الافضلية بكلا الحالين للقدامى وخلافا للمستمرين .
ما اجراء الذي حصل للمتقاعدين القدامى والمستمرين قبل المصادقة على القانون 27 وبعدها:
إستمرارا لوقف العمل بقوانين الخدمة الوظيفية للموظفين رقمي 24 و25 /960 واجب العمل لافيهما كونهما لم يلغيا أو بعدلا تم العمل بتعليمات تجاوزا على الدستور وتعطيله بجداول حيث عطل والعمل بالتسكين الباطل ؛ والمتقاعدون القدامى رغم التجاوز بعدم العمل بقانون التقاعد 33 والعمل بجداول لمدة تقارب السنتين ؛ وبعد تشريع قانون 27 والمصادقة عليه وما جاء بالمادة 19 التي أضيفت إعادة العمل بقانون 33 تم وقف العمل بالتشريع بعد نشره ؛ تم وقف العمل فيه صدور قرا المحكمة العليا جوابا لوزارة التخطيط العمال بالقانون ؛ لاعلاقة بالتعليمات ؛ ينفذ : وتعطلت الاستحقاقات الدستورية وضاعت الحقوق واستمر العمل بالجداول والاستحقاق 50% الى جانب ذلك تم التعديل واستمر العمل بالمبادئ الغير دستورية إعادة العمل بالجداول نختصر تجاوزاته الملغية له : مقابل إلغاء الحقوق المكتسبة للمتقاعدين القدامى ؛ تحقيق تقاعد خلافا ل لاحكام القانونية ؛ وخلافا لتوجه التعليمات بتنزيل مدد خدمة من الموظفتين وضياع 2-4 درجة ؛ مقابل ذلك ومن موقع المسيطر على القرار ضاعف تسكين البدرجات الخاصة وخلافا للقياس خمسة أضعاف الاستحقاق ؛ وتشريع للبعض للقياس مع إضافات وتصاعد الدرجة بكل سلم جديد ؛ والمتقاعدون القدامى ثبات في مقدار الراتب الذي تحدد في تموز 2005 والتمسك دون زحزحة ولحد التشريع الحالي ؛ نكتفي ونوضح مسرعا جانب الحل بشكل سريع ونعود ونعطي كامل التصورات للحلول في نصف صفحة لاحقا ؛ نتمنى دراسة ومتابعة ما قدمناه لننهي مع بداية عام 2014فصل ومآسي الرواتب ؛ وننظر سويةً حسب ما مثبت بالدستور مشاركة المجتمع للقرار عملا بالمادة 20 وننظر لما جاء لاهم مواده 27 و30 لاستقرار المجتمع

ونتوجه بيان الحلول المطلوبة وكيفية التوجه ومن هي الجهات المطلوب :

خلاصة ما تقدم وبعد معرفة اسباب التجاوزات وتتلخص :
ولابد لنا إيضاخ نقاط التجاوز بوضوح ؛ وإبداء الحلول لها .
ولابد معرفة الاسباب الحقيقية الملجئة لتجاوز الدستور والاحكام والقضاء ؛ قد سمع أوة لم يسمع أحدكم بقانون بطرس غالي للمعاشات ومنذ عام 2008 و2010 ولغاية إلغائه عام 2013 ؛ والمثير للجدل ؛ حيث الصراع على مدخرات المعاشات بالمليارات هي مثيرة للشهية اختصارا لعلاج الميزانية
عامي 2004 و2005 تمت المعالجة والضحية المتقاعدين والموظفين وإختصارا بتعليمات وتسكين وجداول تم معالجة الميزانية والمتقاعد ضحية لانريد التفصيل هنا؛ المطلوب التركيز نقاط التجاوزو والحلول المطلوبة ؛ وقبل ذلك أيضا الاكثر اهمية بيان وضع صندوق التقاعد ؛ إختصارا هو ملكية خاصة ويعتبر كشركة مساهمة لدافعي اسهمه واستثماره ومنافعه تسجل بصفحة لكلٍ حسب مدخراته ؛ وأهم هدف تامين التقاعد من راتب وظيفته ؛ هذا ما جاء في أوائل التشريعات عامي 30 و40 نركز راتب التقاعد ليس من الميزانية يوقف راتب الموظف من الميزانية بانقطاعه ؛ عام 977 تم ألغاء الصندوق وما يتعلق من عقاروأخرى ودمجه بالميزانية

بعد التوضيحات أعلاه نركز على نقاط التجاوز أولا وتنحصر في :
1- الوظيفة – التجاوز على حقوقها المكتسبة بتعليمات وتسكين
2- التقاعد – جداول – تشريع لصالحها يوقف – عودة الجداول
3- الصندوق – ملكية خاصة – يلغى خلافا للدستور ويصرف من الميزانية
4- تشريعات خلافا للاسس والقياسات ؛ وبالتنفيذ كذلك العمل محل التشريع

الحلول
أولا : النظر لجميع التجاوزات الدستورية والعمل لما يستوجب لها والنظر لتبعاتها ؛ والاضرار التي سببتها ؛ فالعمل الاداري باطلا من أساسه ووقته
ثانيا : تنفيذ ما قضى به القضاء ومتابعة جميع القرارات وهي معلومة
ثالثا : يتطلب متابعة الاجراءات التنفيذية وتبعاتها ومن اساسها كونها مخالفة للدستور وإعادة الاحكام القانونية الواجبة وظيفية ومدنية وهي معلومة .
رابعا : متابعة التشريعات التي لاتاخذ بالقياس ونظرت المحكمة في بعضها
خامسا النظر في ملكية الصندوق وإعادته ؛ وما جاء له في تعديل ق27 سادسا : النظر بتعديل قانون التقاعد 27 وما فيه لاسبابه يلغى ؛ وقد ألغت المحكمة العليا جزءً اساسيا فيه ؛ وعند ألغاء التعديل يستوجب مداخلة تشريعية للمادة 29 لقانون 27 قبل التعديل وإلغائها ؛ وسيكون العمل بقانوني التقاعد 27 قبل التعديل وقانون 33 وسنجد الجميع في وضع واحد؛ على أن تعاون جهات السلطة المعنية والمجتمع المدني نحقق ذلك قبل نهاية الدورة بتشكيل لجان عديدة وكل يبحث في جانب ولا يتطلب وقتا كبيرا

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات