مهمات القوى الديمقراطية العراقية في الإنتخابات البرلمانية القادمة

صادق إطيمش

الحوار المتمدن-العدد: 4312 - 2013 / 12 / 21 - 20:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مهمات القوى الديمقراطية العراقية في الإنتخابات البرلمانية القادمة
هل هناك من العراقيين ، وكلهم قد ذاقوا المُرَّ تلو المرّ من البرلمان العراقي " العتيد " ، مَن يختلف على سوء حالة هذا البرلمان في دورته الحالية ، على الأخص ، والتي إستمرت أربع سنين متوالية من الفراغ والتخبط والهيجان الذي وصل حد العراك بالأيدي احياناً ؟ إنها في الحقيقة حالة تدعو إلى الخجل وذلك بسبب بعض التصرفات الهمجية التي يتصرف بها بعض النواب والنائبات وهم لا علم لهم بتاتاً باهمية الموقع الذي يضمهم وثقل المسؤولية التي يتحملونها . وخير ما عبر عن وضعهم هذا واحد منهم سمى نفسه ورهطه الذي يضمه البرلمان العراقي اليوم ب " سياسي ألصدفة " التي جاءت بهم أحزابهم ذات التوجه الطائفي أو القومي الشوفيني لتضعهم تحت قبة أعلى سلطة تشريعية في الدولة لا لعلمهم ودرايتهم بمثل هذا العمل ولكن إنطلاقاً من المثل العراقي المعروف " فحل التوت بالبستان هيبة " . وحتى هذه " الهيبة " لم يستطع هؤلاء تحقيقها لكياناتهم التي أتت بهم ، بل بالعكس من ذلك حيث فضحوا أنفسهم بأنفسهم من خلال تصرفاتهم التي عكست فعلاً بما تنضح به عقولهم . لقد فهموا الديمقراطية على أنها عِراك الديكة وصراخاً وفوضى يبين الرجال فيها رجولتهم من خلال التصرفات الصبيانية التي يعدونها رجولية ، والنساء من خلال الزعيق والنعيق المعروف عن بعضهن أو من خلال إستعمال " السكاربيل ، يعني القندرة النسائية بالعراقي الفصيح ، كأداة هجوم على الجبهة المضادة ، والذي يردن به إثبات أهليتهن لموقع مثل هذا الموقع ، إذ لا قدرة لهن على إثبات ذلك بقليل من العلم أو ببعض المعرفة بالعمل في مؤسسات كمؤسسة البرلمان .
لقد تبلور وضع البرلمان العراقي في ألإنتخابات العراقية ألتي جرت قبل أربع سنين والتي أُريد لها أن تلعب دورآ هاماً لتثبيت معالم التوجه الديمقراطي في الوطن الذي عانى من ويلات الدكتاتورية البعثفاشية لأربعة عقود من تاريخه ، تبلور عن كتل برلمانية طائفية عشائرية قومية متطرفة وسمت هذه المؤسسة التشريعية ـ الرقابية الهامة بكل السمات التي لا تليق بها . وهذا ما تجلى واضحاً في العواقب الوخيمة التي سببتها توجهات أحزاب هذه الكتل البرلمانية على الساحة السياسية العراقية والتي عملت منذ البداية على تسويق العملية الإنتخابية برمتها وكأنها التصويت لمذهب أو طائفة او قومية معينة لم يلعب ألإنتماء العراقي المتجرد عن كل هذه التسميات دورآ مؤثرآ وفاعلآ في توجيهها والتأثير عليها . وجاءت النتائج الإنتخابية التي تخللتها ألإعتراضات ليقرها الجميع بعدئذ بالمشاركات المعروفة في تقسيم الغنائم الجديدة وفي تطوير وتوسيع السرقات عبر المقاولات والشركات الوهمية والإختلاسات والرشاوي وحتى العلاجات الطبية لبعض منتسبي هذا المجلس في الوقت الذي يعاني فيه فقراء العراق من الحصول على لقمة العيش ، ناهيك عن علاج مرضاهم الذين تنتابهم مختلف الأمراض السرطانية وغيرها من الأمراض الخبيثة الأخرى.
لقد جاءت نتائج الإنتخابات الأخيرة لتضع ضمن تشكيلة المجلس النيابي الجديد عناصركانت بالأمس القريب جدآ ، وحتى الآن ، تقف بكل ما أُوتيت من عزم وقوة أمام عجلة التغيير العاصف الذي قصم ظهر البعثفاشية في وطننا فشعرت هذه العناصر منذ اليوم ألأول للتغيير بأن ظهرها هي قد إنقصم أيضآ وإن مصيرها الذي إرتبط بماضيها ألأسود مع دكتاتورية البعث قد أصبح في مهب الريح فهرب منها من هرب إلى دول الخليج وبدأ ينشر قذاراته ضد الشعب العراقي وتوجهه الديمقراطي الجديد مهددآ من خلال القنوات الفضائية الصفراء في قطر والقاهرة ولندن وغيرها بالويل والثبور , فلم نجد هذه العصابات الدونكيشوتية بعد فترة وجيزه إلا وهي بين أحضان ألإحتلال تتقرب إليه متوسلة لضمها إلى العملية السياسية التي لم تعد من المحرمات في فقهها المتخلف . لقد برزت هذه القوى البعثفاشية اليوم أيضاً وبكل علانية لتدعو إلى عودة الدكاتاتورية من جديدوترفع اعلامها بكل علانية وتدعوا للمشاركة بالإنتخابات القادمة التي يخططون للحصول على مقاعد مؤثرة فيها تمكنهم من الإنقضاض بعدئذ على مجمل التغير الديمقراطي الذي بدأ يظهر على الساحة السياسية العراقية بعد قبر نظامهم البعثي الأسود ، كمحاولة لإعادة هذا النظام المقيت ثانية وجعل الديمقراطية طريقاً للدكتاتورية.

كما يضم المجلس النيابي الحالي ما يضم ، وهذا ما عبر عنه رئيس الوزراء نفسه من خلال الحديث عن الملفات التي بحوزته والتي قد ترى النور قريباً لا من خلال السيد رئيس الوزراء نفسه بل من خلال النظام السوري الذي إرتبط يوماً ما مع هؤلاء القتلة الذين تعاملوا بشكل مباشر أو غير مباشر مع قَتلَة الشعب العراقي من حملة ألأحزمة الناسفة أو سائقي السيارات المفخخة أو زارعي العبوات المتفجرة الذين تصدوا لأبناء وبنات وأطفال وعمال الشعب العراقي فقتلوا وذبحوا وأختطفوا وأستباحوا.
والسؤال الذي يتبادر إلى ذهن كل مواطن في وطننا المثخن الجراح بجرائم ألإرهابيين القتلة يتعلق بطبيعة وشكل القنوات التي تم من خلالها التفاهم بين الإرهابيين المجرمين وبين السياسيين العراقيين المتورطين معهم وقسم منهم من القابعين اليوم تحت قبة البرلمان

كما يجلس تحت قبة البرلمان العراقي اليوم أولئك الذين لا يخفون ولائهم الأول لمن تطفل على السياسة العراقية بعد أن لم يكن له شيئاً منها لا في عِيرها ولا في نفيرها طيلة عقود النضال الوطني ضد دكتاتورية البعث المقيتة . وبسبب هذا الفقر السياسي والجدب الفكري لم يجد مثل هؤلاء الجهلة سبيلآ يسلكونه سوى قعقة السلاح ولغة التهديد والوعيد فتعلموا السياسة على أنها ألإخلاص ألأول والأخير لا للشعب والوطن , بل لشخص من يقودهم ويجزل عليهم العطايا التي لا تنفذ والتي لا يعلم بمصادرها أحد بحيث أنها أكثر من كافية لتمويل من غرروا بهم من الفقراء والمعدمين الذين انضووا تحت راية جيش او مليشيات هذا القائد " الهمام " أو ذاك والذي لم يسمع منه الوطن والشعب حتى ولا آهة أنين واحدة على ما كانا يعانيان منه من قتل وتشريد وتهجير وحرمان في العهد البعثفاشي الأسود . إن هذا الولاء الذي يراد له التسويق على أنه من صلب الولاء الوطني من خلال تقديم الولاء العائلي عليه , مع بالغ الإجلال والتقدير لكل العوائل من ضحايا الدكتاتورية في وطننا , لا يمكن أن يرقى إلى الشعور بالمسؤولية الوطنية التي ينبغي ألإضطلاع بها تحت قبة البرلمان العراقي الذي ينتظر العمل فيه نكرانآ للذات ونزولآ لأي إنتماء آخر أمام الإنتماء لكل العراق ولكل شعب العراق .

ولا يخفى على كل عراقي حالة التسيب التي يعيشها البرلمان العراقي والمتمثلة بالغيابات المتكررة ، لا بل والحضور النادر ، إذا صح التعبير ، للمساهمة في عمل يتقاضى عليه هؤلاء النواب أجوراً خيالية وهم لم يساهموا بعمله بقدر جزء يسير من المبالغ التي صُرفت عليهم . إن كافة ألإحصاءات الرسمية وغير الرسمية تشير إلى أن المبالغ المصروفة على البرلمانيين العراقيين من رواتب إلى مخصصات حراسة إلى مخصصات إقامة إلى مخصصات إيفاد ومخصصات خاصة إلى مخصصات سفر إلى مخصصات ومخصصات لم يجر صرفها على أي برلمان في العالم . مقابل ذلك لا يوجد أي برلمان في العالم منح منتسبيه الإمتيازات التي منحها البرلمان العراقي لنفسه ، بالرغم من معارضة بعض البرلمانيين لمثل هذه القوانين الغير عادلة ، إلا أن عدد المنتفعين من هذه القوانين كان هو الطاغي . فماذا أنجز للوطن هؤلاء السيدات والسادة الذين عملوا بكل ما يمكنهم لتأجيل البت في كثير من القوانين الهامة كقانون الأحزاب والإحصاء السكاني وقانون الإنتخابات ، الذي وُلد كسيحاً ، حيث سعى البعض إلى أن تتأخر العملية الإنتخابية ويمددون بقاءهم وكذلك إمتيازاتهم لشهور أخرى يغرفون فيها ما تستطيع عليه أياديهم من أموال الشعب العراقي وكأن نهب وسلب السنين الأربع الماضية وما قبلها لم يُشبع نهمهم إلى مال الحرام هذا الذي شرعنوا سرقته وهم ، كما يعلم الجميع ، أبطال الشريعة وعلومها ومنافذها وزواياها وزواغيرها التي يجدونها في كل وقت ويطبقونها على كل حال طالما يصب هذا التطبيق في جيوبهم وفي زواغير جببهم العريضة الواسعة ويختفي تحت لفات عمائمهم وكشائدهم وطرابيشهم .

لا نريد الإسهاب في " منجزات " البرلمان العراقي الحالي ومقارنة ما كسبه منتسبوه من مال وعقار وامتيازات بما حققوه للشعب والوطن طيلة مدة وجودهم في مناصبهم هذه ، إذ أن أية مقارنة منصفة ومحايدة سوف لن تكون بصالحهم بأي حال من الأحوال ، وأبرز دليل على ذلك هو رأي الشعب بهم اليوم . فلو سألت أبسط الناس على الشارع العراقي عن رأيه في كثير من النواب الحاليين فلن تجد جواباً منه على هذا السؤال سوى الإستهزاء بتسميتهم نواباً ، بل حرامية ، وفي هذا الجواب المقتضب الكثير من المعاني التي يدركها اللبيب ، الذي لا تجده بين هؤلاء البرلمانيين العراقيين.

إن ما نريد قوله هنا باختصار هو السؤال عن حاجة وطننا العراق في هذه المرحلة وبعد مرور اكثر من عشر سنوات على سقوط النظام الدكتاتوري البعثي إلى من يمثلون شعبهم حقاً في برلمان له هذه الصفة المعروف عنها بين برلمانات العالم المتقدم . فإن أردنا أن يكون وطننا في عداد دول القرن الحادي والعشرين حقاً ، عراق الدولة المدنية الحديثة ، فما علينا إلا أن نخطو الخطوة الهامة على هذا الطريق ألا وهي التخلص مما أفرزته الإنتخابات السابقة والعملية السياسية المرتبطة به والتي عانى ولا يزال وسيظل يعاني من تبعاتها الشعب والوطن . وما ألإنتخابات القادمة إلا الطريق المباشر لتحقيق ذلك.
ستقدم لنا الإنتخابات القادمة الفرصة السانحة التي يجب ان لا نتوانى عن توظيفها لكي نمارس التغيير بأنفسنا من خلال المشاركة الكثيفة في العملية الإنتخابية أولاً ومن خلال النضال لسير هذه العملية بشكلها القانوني الخالي من التأثيرات مهما كان نوعها ثانياً وذلك لإيصال البديل الفعلي للبرلمان العراقي القادم ثالثاً . وما هذا البديل الحقيقي إلا تلك القوى التي تعي مسؤولية التغيير فعلاً والقادرة على تحملها وتنفيذها من خلال تجربتها التاريخية في العمل السياسي ومن خلال التضحيات الجسام التي قدمتها هذه القوى المؤتلفة في تكتل قوى التحالف المدني الديمقراطي العراقي والتي تشكل الخيار والبديل الأكفأ للإنتقال بالعملية السياسية العراقية وبالتطور الديمقراطي الذي يسعى إليه وطننا وشعبنا نحو تحقيق الطموحات التي كان ينتظرها كل من ناضل ضد البعثفاشية المقيتة ودكتاتوريتها السوداء ، فأُصيب بخيبة الأمل من خلال سياسات التمحور الطائفي القومي الشوفيني الذي جعلته ممارسات احزاب الإسلام السياسي والقوى المشاركة لها في الحكم بديلاً عن الإنتماء العراقي ، هذا الإنتماء الذي تعمل على تفعيله وعودته إلى الساحة السياسية العراقية القوى المؤتلفة في التحالف المدني الديمقراطي والتي يجب أن نعمل جميعاً على كثافة تواجدها في البرلمان العراقي القادم لتأخذ عملية التغيير مسارها الصحيح . إذ ان امام البرلمان الجديد الكثير الكثير من العمل المضني والذي يجب ان ينطلق اول ما ينطلق من إصلاح ما خربته برلمانات القوى التي قادت العملية السياسية في السنين العشر ونيف الماضية سواءً كان ذلك في السلطة التشريعية ذاتها او في السلطتين القضائية والتنفيذية وكل ما يتعلق بذلك من المؤسسات التي لها علاقة بحياة المواطنين السياسية والإقتصادية والثقافية والإجتماعية .
إن ما نطلبه من البرلمان العراقي الجديد هو النظر بإمعان مرة أخرى بكل الإمتيازات التي منحها البرلمانيون الحاليون لأنفسهم وذويهم ومعارفهم وأقرباء هم والتحقيق في الإثراء الفاحش الذي وصل إليه بعضهم من خلال تفعيل قانون : من اين لك هذا ، والتأكد من مدى إنطباق كل ما عملوه وما جنته أياديهم وأيادي عصاباتهم ومليشياتهم واتباعهم مع القوانين العراقية المعمول بها ضمن دوراتهم الإنتخابية وتناغمها مع روح الدستور العراقي الذي لابد من إصلاحه هو الآخر ايضاً وإتخاذ كافة الإجراءات القضائية الكفيلة باسترداد أموال الشعب المسروقة من قِبَلِ " نوابه ونائباته" وإعادة الحق إلى نصابه .
إن تحقيق ذلك كله مرتبط إرتباطاً وثيقاً بنوعية القوى التي سيكون لها الصوت المؤثر في البرلمان العراقي. فلابد إذن من وجود العدد الكافي تحت قبة البرلمان الجديد من النساء والرجال الواعين لهذا التغيير والذين يتحملون هذه المسؤولية بجد ويحققونها بعزم ، وقائمة القوى الديمقراطية المدنية تضم مثل هؤلاء من الرجال والنساء القادرين على ذلك .
الدكتور صادق إطيمش

#صادق_إطيمش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات