محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 4311 - 2013 / 12 / 20 - 10:39
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
بعد عشرات المواضيع بل المئات للعديد من كتاب مواضيع الوظيفة ومنذ أزمتها بعد تخصيص 125 الف دينار وقت أزمة الوقود التي ضجت بالبلد ؛ وإثر إضرابات المتقاعدين وبعد إتفاقهم مع وزارة المالية بشكل موقت وفق الوضع المالي لمدخولات البلد تم الاتفاق الموقت وسموه الدفوعات الوقتية بين100 الف و300 الف حسب مدد الخدمة ولكن المفاجأة كانت 125 الف لثلاثة اشهر ؛ واستمرت سياسة التعسف بالمتقاعدين من أجل تعديل الميزانية أو لصالحها بعد سلم الوظيفي وتعليماته في 1/4/2004 والعمل بتعليمات وإعتماد [رجعية القرارات الادارية ] دون سند قانوني وهو وصف قرار التمييز الرقم 160 في 3/12/2006 للتعليمات التي كانت الحدث الاساس لجميع ما جرى ولحد الان من إرباكات لسياسة الوظيفة وجاء القرار القضائي مبنيا على العديد من الارتكازات دستوريا ما جاء بالمادة 19 – تاسعا عدم العمل بالاثرالرجعي أو ما جاء بالمادة 129 منه يعمل به من تاريخ نشره وهذا مبدأ عام جاء بالقانون المدني أيضا ومن مبدأ عدم المشروعية أيضا جاء بالدستور بفصل السلطات والعمل بقانون وألا يكون باطلا أمر جاء بتعليمات سلطة التنفيذ مغايرا للحق المكتسب وما جاء بقانون الخدمة 24 لسنة 1960
المادة3 الفقرة 5 : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً . ورغم تجاوب وتماثل الامر 30 لمضمون قانون الخدمة وبصراحة جاء يعمل بالامر بعد نشره وجاء القرار الوزاري الرقم 310 في 15/3/2009 بإعادة الدرجات التي نزلت بعد 9/4/2003 الى ما كانت عليه فلم يعمل به والادهى من يقدم لاعادة الدرجات بعد السلم 2008 يقضي القضاء بإعادة فقط من تم تنزيل درجته فقط لمن تحقق عليه الامر دون غيرهم اي من نزل من درجة الى درجة بتاريخ 1/4/2004 ومن تعين بعد ذلك غير معني ؛ والادهى من له قوة ضغط كالمعلمين وتهديدهم بالاضراب ما يخل عملية الدراسة حققوا لهم دون غيرهم .
ونكتفي هنا ونذكر حالة المتقاعدين والامر الوزاري الصادر بالرقم 8240 في 14 :7/2005 جاء فيه إعتماد جدولهم المؤقت ريثما يشرع قانون وهو بالاصل عملية إيقاف العمل بقانون 33/1966 وبديلا العمل بجداول تجاوز دستوري للمادة 130 والقرار القضائي الرقم 115 في 10/10/2004 نفس مضمون المادة 130 يعمل بالتشريع او الاجراء ما لم يلغ او يعدل ؛ فما جاء بالقرار 8240 يعتمد راتب أقرانهم الذي جاء بالسلم وتسكينهم والتسكين أصلا باطل أنزل من خدمتهم بين 10-17 سنة وسكنهم نهايتي الدرجتين 3-5 تباينا بين الوزارات ؛ فكان القرار8240 الاحتساب مع راتب أقرانهم الموظفين بنهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا وناتج تقاعده 445 الفا ؛ لم يلتزم ويمتثل لقرار رئيسه الاعلى وأصر على الاحتساب من بداية الدرجة الثالثة وراتبها الوظيفي 444 الفا وناتج تقاعدها 345 الفا والاحتفاظ بهذا الرقم والاستماتة على ذلك ؛ بعد تشريع قانون التقاعد 27 لسنة 2006 وأٌدخلت المادة 19 فيه من قبل المتقاعدين لتعيد حقهم بقانون التقاعد ونسبة راتبهم 96 % اوقف العمل بالقانون خلافا لمادة الدستور 129وتم التعديل لاعادة العمل بالجداول وإعيد راتب التقاعد 345 الف والغاية لموازنة الميزانية على حساب المتقاعد وإقتطعت من كل متقاعد 100 الف شهريا ولغاية الان
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
