حرامية العرب ولصوص الكورد

صادق إطيمش

الحوار المتمدن-العدد: 4303 - 2013 / 12 / 12 - 01:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حرامية العرب ولصوص الكورد
الفساد المالي المستشري في العراق لا يقتصر على منطقة دون اخرى ولا على فئة حاكمة دون غيرها سواءً كان ذلك في اقليم كوردستان او خارج منطقة الإقليم في بقية مناطق العراق الأخرى .
لقد توفرت لدي الفرصة في الأيام الماضية لأزور بعض مناطق كوردستان الحبيبة إلى قلبي وأعتقد جازماً إلى قلوب كل العراقيين ايضاً المؤمنين بحق الشعب الكوردي البطل الذي ناضل طويلاً في سبيل الحصول على كامل حقوقه السياسية والإقتصادية والثقافية في كل بقاع كوردستان شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً . لقد تحقق لهذا الشعب في القسم الجنوبي من ارضه بعض ما كان يناضل من اجله ونتيجة للنضال المشترك الذي خاضه كل الشعب العراقي حينما كانت اصوات الجماهير في ستينات القرن الماضي تهدر من البصرة حتى زاخو مطالبة بالسلم في كوردستان وبالديمقراطية للعراق .
لقد وجدت اثناء مكوثي الطويل نسبياً في اربيل وزياراتي القصيرة إلى دهوك والسليمانية وبعض مناطق سهل نينوى والأحاديث والمقابلات والنقاشات التي جرت مع ألأخوة الكورد والمسيحيين والشبك والإيزديين ، وجدت اناساً طيبي السريرة مفتوحي القلوب مليئين بالحب باحثين عن التفاهم حول الأمور المشتركة صريحي التعبير عما يرغبون به وما يريدون تحقيقه من خلال العقل والمنطق لا من خلال القوة والإجبار والتنكر لما يريده الآخرون الذين قد يختلفون معهم في الوسيلة إلا ان المحصلة النهائية تظل محاولة التفاهم على الوصول إلى الهدف المشترك الذي يدور دوماً حول تحقيق الأمن والإستقرار في العراق والنهوض بالوطن المشترك صوب العدالة الإجتماعية وتحقيق الحريات السياسية والإجتماعية والثقافية وبلوغ المستوى الإقتصادي المتطور . وقد جرت هذه الأحاديث مع مسؤولين سياسيين من ألأحزاب الرئيسية في الإقليم ومع البعيدين عن هذه المسؤولية من النخب المثقفة ومن خلال جمعياتهم ومنتدياتهم ومؤسساتهم الثقافية وكذلك مع بعض البسطاء من الناس الذين يواجههم المرء عادة حين التبضع في سوق ما او الركوب في تاكسي او الجلوس في مقهى او في مطعم من المطاعم الشعبية التي يرتادها البسطاء من الناس .
ومن خلال هذه الأحاديث وعلى مختلف المستويات حتى تلك التي تتحمل المسؤولية السياسية يسمع المرء احاديثاً عن الفساد الإداري المستشري في اقليم كوردستان ايضاً ، وليس فقط في بقية مناطق العراق الأخرى ، وما ينجم عن ذلك الفساد من نتائج سلبية على تطور الإقليم الذي بدأ يخطو خطوات جادة حول هذا التطور الذي يشاهده ويلمسه المرء في كثير من مفاصل الحياة .
الفساد المالي هذا آفة بغيضة يبتلي بها كثير من الناس إذا ما توفرت الأرضية بهؤلاء الناس للإصابة بهذا المرض الخبيث الذي يجد فسحة واسعة لإنتشاره بين ذوي النفوس الضعيفة والطباع الجشعة والأنانية المقيتة وحب الثراء المفرط وكل اولئك الذين يستهينون بقيمة الإنسان الذي يجري تقييمه لديهم بما يملكه من مال وما يتمتع به من جاه زائف يستند على إمكانياته المادية وثراءه المالي والعقاري لا على حسن اخلاقه ولا على تفانيه بحب الناس واحترام الإنسان ، اي إنسان ، يستحق هذا الإحترام دون النظر إلى ما يملك او ما لا يملك . هذه الآفة لا تفرق بين قومية وقومية ولا بين دين ودين ، فكل إنسان توفرت فيه الشروط اعلاه لتواجد هذه الآفة يصبح حبيساً لها بمجرد الإحتكاك بها لأول مرة .
هذه الآفة وجدت لها مرتعاً في كوردستان ايضاً كما وجدت لها مرتعاً في بقية اقسام العراق . وقد نحوت هنا إلى ان اسمي المبتلين بهذه الآفة من العرب بالحرامية والمبتلين بها من الكورد باللصوص وعندي المبررات لذلك . ولكن قبل الدخول في مبررات التسمية هذه دعونا نفتش عن الجوانب التي تجمع حرامية بغداد مع لصوص اربيل إنطلاقاً من مقولة " شبيه الشيئ منجذب إليه " إذ لا فرق بين الحرامية واللصوص إذا ما تعلق الأمر بممارسة المهنة وهذا ما ينطبق على حرامية ولصوص الأقوام الأخرى ايضاً .
حرامية بغداد ولصوص اربيل يشتركون بانتماء الكثير منهم إلى أجهزة نظام دكتاتورية البعث الساقطة . فكثير من حرامية بغداد هم من بعثيي الأمس الذين خلعوا الزيتوني بسرعة مكنتهم من الصعود المتألق في اجهزة الدولة العراقية الجديدة وبالتالي السيطرة على بعض منابع الإثراء الفاحش من خلال الفساد المالي الذي بدأوا يمارسونه بعد سقوط نظامهم السابق وكاستمرار لممارساتهم هذه ضمن نظامهم المقبور. وكذلك كثير من لصوص اربيل كانوا من الجحوش الذين قاتلوا الشعب الكوردي من خلال إصطفافهم مع البعثفاشية التي زودتهم بالأموال الطائلة آنذاك لشراء الأسلحة وشراء الذمم ايضاً بغية توظيف كل ذلك ضد الثورة التحررية للشعب الكوردي .
وحرامية بغداد ولصوص اربيل يشتركون في قربهم من بعض او اغلب اصحاب القرار السياسي الذين يوفرون لهم إمكانيات جمع الثروة الطائلة بشكل يدل على الشرعية ظاهراً إلا انه مغطى بمختلف الحيل القانونية الرسمية التي تبرز على شكل مقاولات او تبني مشاريع حقيقية او وهمية او من خلال غسيل الأموال وغيرها من طرق جمع المال التي يعلم مقربوهم من السياسيين كيف يوفرون لهم الحماية من الملاحقات القضائية فيما لو تورط احد " اولاد الخايبة " بالتفكير بالإقتصاص منهم قضائياً .
وحرامية بغداد ولصوص اربيل لم يتوانوا طيلة مدة إستنزافههم للمال العام وحتى يومنا هذا من محاولات الحفاظ على مواقعهم لدى المسؤولين السياسيين ، إن لم يكونوا هم بذاتهم ، وذلك من خلال توزيع المبالغ والهدايا لجمع اكبر عدد من الناخبين والمؤيدين وربما حتى المُجَنَدين لمصلحة مَن يحتضنهم في جهاز الدولة التنفيذي او التشريعي فيضمنون بذلك إستمرار الفساد المالي الذي يوفر لهم إمكانيات وجودهم الإجتماعي الذي فقدوه خُلقياً .
وحرامية بغداد ولصوص اربيل لا يتركون مجالاً من مجالات الفساد الإداري إلا وسلكوه . فكل مفاصل الإقتصاد هي مجالات رحبة لسرقاتهم . وكل مجالات إبتزاز الأموال عن طريق الرشاوي او ما يسمى بالهدايا الدسمة احياناً تشكل ينابيع لا تنضب لثرواتهم . ولا يتوانون ايضاً عن تشكيل عصابات الإختطاف والقتل بكاتم الصوت لمن يقف في طريقهم او تساوره نفسه بأن يثور عليهم وعلى تصرفاتهم في نهب المال العام .
قد تكون هناك مشتركات اخرى لا تشملهم جميعاً وغير ظاهرة للعيان احياناً كتشكيل مجموعات مسلحة او تبني افراد مسلحين لا يرقون إلى تنظيم المليشيات المعروف ، إلا انه يشكل مع ذلك عامل خوف ورعب لكل من يفكر ، مجرد التفكير ، ان يقف بوجه احد هؤلاء الحرامية في بغداد او اللصوص في اربيل .
هنالك امر واحد يختلفون به نوعاًما . ويتلخص هذا الأمر بطريقة إنتفاعهم من الأموال المسروقة سواءً من خزينة الدولة او من خلال الإبتزاز والرشاوي او من اي طريق آخر . فحرامية بغداد حريصون جداً على توظيف سرقاتهم خارج الوطن على شكل حسابات مصرفية او عقارات او سندات مالية او مشاركة بمشاريع خليجية او دولية او غير ذلك من طرق توظيف الأموال لغرض الربح . المهم عند حرامية بغداد ان تخرج الأموال خارج الوطن ، هذا الوطن الذي لا علاقة لهم به إلا بالقدر الذي يستنزفونه به ويسرقون جل امواله . وقد اشار احدهم إلى ذلك بكل وضوح حينما قال ان المسؤولين السياسيين العراقيين جميعاً ، وهو يعني حرامية بغداد طبعاً ولم يبرء حتى نفسه من ذلك ، مستعدون لمغادرة العراق مع عوائلهم بما لديهم من جوازات سفر دبلوماسية وذلك حال شعورهم بناقوس خطر يحيق بالوطن . وبالعكس من ذلك يتصرف كثير من لصوص اربيل حينما يعملون على توظيف اموالهم داخل الإقليم عبر كثير من الأعمال التي تشير بكل وضوح إلى التوسع العمراني في كل محافظات الإقليم وإلى توفير فرص العمل عن طريق التوسع العمراني وليس التطور الإقتصادي الإنتاجي . فيعملون بذلك على التأثير إيجابياً على حركة السوق المحلية ومستوى المعيشة العام ، بالرغم من ان ذلك يعتبر عاملاً سلبياً من منظور العمل على تطور الإقتصاد في مجالات الإنتاج الإقتصادي .
ولنعد الآن إلى التسمية ومسبباتها . فكما نعلم جميعاً بأن السياسيين في كل من بغداد واربيل والذين يشكل اكثرهم جزءً من الحرامية واللصوص ينتمون إلى احزاب سياسية متنفذه في كل من الحكومة المركزية وحكومة الإقليم . ففي حكومة الإقليم تفصح هذه الأحزاب عن هويتها باعتبارها احزاب سياسية فعلا لها برنامج إنتخابي تعرضه على الجماهير ، مهما يكن إختلافنا او إتفاقنا مع هذا البرنامج . أي ان هذه الأحزاب هي احزاب تحمل فكر سياسي تقترب فيه او تبتعد عن الناس إستناداً إلى ردود الفعل التي تأتي بها برامجها . وبالعكس من ذلك تتصرف معظم الأحزاب المتنفذة في الحكومة المركزية حينما تقدم نفسها كأحزاب سياسية إلا انها في حقيقة الأمر إنتماءات وتشكيلات دينية طائفية تتسلق على الدين لتحقيق اهداف سياسية اهمها تبوء المقعد الأول في الحكم وبالتالي التحكم بالسلطة السياسية .
ومن هنا يأتي الفرق في التسمية التي تأخذ طابعاً سياسياً لدى لصوص الإقليم في حين انها تأخذ طابعاً دينياً لدى حرامية بغداد . أي ان حرامية بغداد يمارسون عملاً لا يتفق والمبادئ الدينية التي يزعمون بأنهم يتمسكون بها ، اي انهم يمارسون عملاً محرماً دينياً وبذلك فإنهم لصوص وسراق المال العام ايضاً، إلا ان التسمية اللائقة بهم حسب المنظور الديني هي الصفة الملازمة لكل من يرتكب المحرمات التي ينهى عنها دينه الذي يسوقه امام الناس وكأنه ملتزم به . وهو حينما يمارس اللصوصية والسرقة في المال العام فهو بذلك يمارس حراماً دينياً فهو إذن حرامي دينياً ولص سياسياً في الوقت ذاته .
والآن وبعد مرور السنين العجاف التي عاث بها كل هؤلاء الحرامية واللصوص فساداً في ارضنا الطيبة ، ونشروا الفساد في مجتمعنا ، ونهبوا خيرات وطننا ، واستهانوا بكرامة إنساننا ، وأثروا ثراءً فاحشاً على حساب فقراءنا ومعوزينا ، واهملوا عن عمد وقصد كل ما يمكنه ان يطور وطننا تطوراً حديثاً في كل المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية ، وتخلوا عن هويتنا الوطنية فأبدلوها بهوياتهم الطائفية والعشائرية والمناطقية ، بعد هذا كله والكثير الكثير ما عاشه وطننا واهلنا من المآسي من حرامية بغداد على وجه الخصوص ، فهل يستحق هؤلاء بعد كل ذلك ان يتفوهوا بكلمة واحدة باسمكم ؟ إن تقولوا لا لن نسمح لهم بذلك ، فما علينا جميعاً إلا ان نستعد للإنتخابات القادمة واختيار البديل الوطني في قوى التيار المدني الديمقراطي المعبر الوحيد عن اماني شعبنا بعيش رغيد وعهد جديد لا مكان فيه للطائفية والعشائرية وشراكة الحرامية واذنابهم .
الدكتور صادق إطيمش

#صادق_إطيمش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات