شهادتي عن -دولة مدنية-

أحمد غريب

الحوار المتمدن-العدد: 4302 - 2013 / 12 / 11 - 01:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يوم 16 فبراير 2011 تلقيت مع مجموعة من الكتاب والمثقفين دعوة من د. مي التلمساني للمناقشة والتوقيع على بيان يدعو لجنة التعديلات الدستورية التي كانت قد تشكلت برئاسة المستشار طارق البشري إلى تعديل المادة الثانية من الدستور وتبني رؤية دستور 1923 للمواطنة.
كان الحماس الذي ألقته الثورة في أعماقنا هادراً بحق، وكان ثمة توجس من أي خطوة أو التفاته صوب أي مسار. كان الجميع داخل وخارج الميدان يعيشون حالة التمركز في دائرة الميدان، وكأنها المربع رقم واحد، وهو ما جعل التفكير في مرجعية دستور 1923 عفوياً؛ كونه أول دستور مصري كتبه شعب مصر ليحكم نفسه؛ والارتكان إلى مفاهيمه كمنطلقات لتغيير يلبي طموحات الثورة أسلم من مواصلة السير على طريق نحتته التشوهات.
البيان الذي يعتبر نقطة انطلاق الدعوة إلى "دولة مدنية" حملت صيغته الأولى توقيع الكتاب: د. مي التلمساني، إبراهيم فرغلي، د. وليد الخشاب. وتم مخاطبة نحو عشرين من المثقفات والمثقفين في رسالة مشتركة على الفيسبوك لمناقشته والتوقيع عليه بين يومي 15 و16 فبراير. ولم تكن صيغته الأولى تحمل كلمة "نحو دولة مدنية" وإنما "علمانية".
كانت أولى المداخلات من طرفي حول الالتباس الذي قد ينتج عن استخدام كلمة "علمانية" -كتوصيف لما يدعو إليه البيان- ليس لدى المتدينين، وإنما لدى قطاعات كانت عازفة عن المشاركة السياسية وتحمست للمشاركة خلال أو بعد إطاحة الثورة برأس النظام. وكانت هناك رؤية أخرى طرحتها الأستاذة هبة الكرار ترى أننا مادمنا بصدد ثورة تصحيح فلماذا لا نحاول تصحيح المفاهيم، ونكف عن استخدام بدائل لكلمة "علمانية". وكانت كلمة "مدنية" تستخدم فعلاً كبديل، وذاع استخدامها في حقبة التسعينات وقت مناظرات التيار الديني والعلماني التي انتهت باغتيال د. فرج فودة.
كان هناك رؤية أخرى طرحها الأستاذ أحمد فاروق لفض الالتباس المحتمل، بأن يتم استخدام كلمة "مدنية" كونها مقابل أكثر قرباً لكلمة Secular، في حين أن علمانية هي المقابل لـ Laicism بالمعنى المطبق في تركيا وفرنسا.
على هامش هذه المداخلات المحدودة كان هناك تحفظ لدى القليل ممن خاطبهم البيان سياسياً لكنه لم يدخل إلى متن المناقشات، حيث قام أحد المواقع الإخبارية بنشر خبر مشوّه عن نية مجموعة من المثقفين إصدار بيان يدعو إلى "حذف الإسلام من الدستور" (1)؛ هكذا وصف عنوان الخبر ما يجري، وهو مخالف تماماً، وهو ما دفع بعدد قليل إلى تفضيل إرجاء طرح هذه الرؤية إلى ما بعد استكمال إسقاط النظام، لعدم توافق هذه الرؤية مع قطاع من عامة الشعب كانت الثورة هي أولى مشاركاته وتجاربه السياسية، ولاتزال الثورة بحاجه إلى دعمه ومواصلة مشاركته، ومثل هذه الدعوات المبكرة قد تعيد هذا القطاع إلى خانة الأغلبية الصامتة من جديد نظراً لحداثة عهد هذا القطاع بالأفكار السياسية.
بالنسبة لي، وأعتقد أنه لكثيرين من مجموعة البضع وعشرين مثقفاً ومثقفة الذين تم مخاطبتهم عبر الفيسبوك، لم تكن صورة التفاوض بين أهم الحركات الإسلامية (الإخوان المسلمين) وبين النظام ممثلاً في شخص اللواء عمر سليمان قد أخذت نفس القدر من الوضوح الذي أخذته عندما اتضحت معالم المقابل الذي حصل عليه أطراف التفاوض، حيث فرض الإسلاميون مسار الانتخابات البرلمانية أولاً على نتائج التعديلات الدستورية، وتكتلوا مع المؤسسة العسكرية في اختيار إعادة إنتاج النظام بعد تحسينات محدودة أهمها المشاركة في الانتخابات ببطاقة الرقم القومي، وقد وضعت التعديلات الدستورية لدستور 71 إطار هذه التحسينات السياسية التي تلبي رغبة الجماهير في المشاركة.
هذه الصورة لم تكن واضحة تماما لدى من وافقوا على البيان ومن تحفظوا؛ وكان عدد المتحفظين قليلاً جداً، لكني علمت من مي التلمساني أن الدافع وراء كتابتها البيان الذي أصبح مبادرة كان عبارة عن رد فعل لمتابعاتها لاجتماعات لجنة الحوار التي شكلها مبارك أثناء الثورة والتي خرج منها الإخوان المسلمين باتفاق بدا لها ضد الثورة وضد الحريات.
وقتها، وقبل اتضاح الصورة، تنازعني قلق شخصي من أن نكون قد بدأنا معركة قبل أوانها، في الوقت الذي دفعني فيه اقتناعي بأهمية الدعوة، وبحتمية مواجهة الجماهير التي لاتزال في بداية عهدها مع المشاركة أمام تضاريس الفكر السياسي الذي يطغى عليه الجانب الأيدولوجي في مصر إلى تبنيها والانحياز إليها.
إلى جانب الفيسبوك كانت هناك اتصالات مباشرة مع مثقفين آخرين مثل د. أمينة رشيد التي كانت قد اقترحت من جانبها أيضاً استخدام تعبير "مدنية" بدلاً من علمانية.
انطلقت الدعوة إلى التوقيع على البيان على الفيسبوك، وكان الإقبال كبيراً ومدهشاً جداً بالنسبة لي (2). كان هناك جوع وظمأ لمفهوم "المدنية" الذي طرحه البيان، تخطى دوائر المثقفين إلى كثير من متعلمي الطبقة الوسطى، وقد أخذت مي التلمساني المبادرة التي أطلقتْها إلى مستويات أوسع من الفيسبوك، الذي كان في أوج نشاطه منذ سقوط مبارك وحتى استفتاء مارس، حيث قامت التلمساني بالتواصل المباشر مع وسائل إعلامية عدة منها قنوات في التلفزيون المصري الذي كان يشعر بالخجل من فعلته وقت الثورة ويفتح أبوابه للجميع في تلك الفترة الانتقالية بين خروج مبارك واستفتاء مارس.
عززت التلمساني التواصل الجماهيري عن طريق جولة في عدة مدن من أقاليم مصر بالصعيد، أعتبرها من أهم وسائل نشر المفهوم وسوف أتطرق مرة أخرى بالإشارة إليها كتجربة ثقافية في حد ذاتها. إلى جاب ذلك تم إطلاق موقع للمبادة على الإنترنت ضم البيان الذي وقع عليه نحو 700 مثقفة ومثقف بين فبراير وإبريل 2011، وتضمن فيديوهات ومقالات تعريفية بالمفهوم وأهمية المبادرة (3).
ساهم نشاط التلمساني وعدد ممن تبنوا المبادرة في أن تصبح "مبادرة دولة مدنية" مفهوماً ديناميكياً يحركه أعداد كبيرة وقطاعات متنوعة من المصريين، ويستخدم كمفهوم لوصف تيار سياسي له مؤيدين متنوعي التوجهات عارض مشروع اختطاف تيار الإسلام السياسي للثورة والسلطة.
أود هنا أن أسجل بعض النقاط التفصيلية كجزء من شهادتي وعلاقتي بالمفهوم والمبادرة:
* كنت قد نشرت البيان على صفحتي بالفيسبوك لبعض الوقت بين يوم 16و 18 فبراير، وفوجئت بعدد الأشخاص الذين يتبارون للتوقيع عليه وهم في الأغلب أشخاص لا أعرفهم لكنهم اطلعوا على البيان من خلال خاصية (الإعجاب / لايك) والتعليق، وأعتقد أن كثيراً منهم من خارج مجموعة الوسط الثقافي والفني والصحفي الذي تصورت أن البيان يصدر عنهم ويستهدف حشد أصواتهم لتوصيل رسالته.
* كان هناك أيضاً سيل من التعليقات الرافضة بشدة وعدائية لمضمون البيان، وانعكست العدائية في تجريح لصورة "المثقفين" و"الفنانين" التي استخدمت لتعريف من هم أصحاب الدعوة التي يتضمنها البيان.
* من بين التعليقات كان هناك عدد محدود عبر عن عتب من بعض ثوار الميدان لعدم تقدير الظروف التي يعيشونها، ورجاء بتأجيل هذه الدعوة إلى حين إسقاط النظام، متبنين وجهة نظر متخوفة من توقيت الطرح.
* ما بين عدم استطاعتي التعامل مع صفحتي الشخصية باعتبارها صفحة عامة يكتب عليها أشخاص كثيرون لا أعرفهم، وحالة الجدل الحاد بين مؤيدي البيان ورافضيه، وعتب بعض أصوات الميدان قمت بتجميع الأسماء التي وقعت من خلال صفحتي، وتوصيلها إلى النسخة الرئيسية لجمع التوقيعات على صفحة د. مي التلمساني، وحذفت النسخة التي نشرتها كـ "نوت" على الفيسبوك، وقمت بمشاركة (تشيير) نسختي د. مي التلمساني والأستاذ إبراهيم فرغلي على صفحتي الشخصية وعلى صفحة جروب كنت قد أسسته يوم 19 يناير 2011 اسمه "من أجل لائحة مطالب للمصريين"، ليتمكن من يهتم بالتوقيع من خلال الرابط المنشور على صحفتي، ولاحظت أن نشر البيان على صفحة الجروب قد أثار مناقشات حادة أخذت طابع الاستقطاب والوعيد امتد لبعض الوقت حتى اقتراب موعد الاستفتاء والذي تم فيه انسحاب بعض المعارضين للبيان من الجروب مع وعيد بهزيمة رافض تعديلات لجنة طارق البشري.
* تابعت تطور انتشار المفهوم، وقراءة واستخدام الكثيرين له بفضول، وكنت أشعر بفرح أحياناً عندما أجد كم أصبح المفهوم مستقلاً وحياً بذاته، خاصة أنه أول مساهمة من نوعها من قبل مجموعة من المثقفين المصريين تخرج خارج دائرة الحلقات الثقافية المنعزلة التي وسمت النشاط الثقافي أثناء مد الإسلام السياسي في التسعينات وما بعدها، لتتواصل مع قطاعات أعرض من المجتمع بعد فترة عزلة بعيدة نسبياً. فمنذ سبعينات القرن العشرين يشهد الحضور الثقافي المصري تراجعاً لافتاً، دمغته محاولة اغتيال الأديب الكبير نجيب محفوظ، واغتيال د.فرج فودة، وتطبيق الحسبة على د. نصر حامد أبوزيد خلال التسعينات بعزلة شبه مطبقة، تراجع معها تأثير جماعات المثقفين خارج القاعات المغلقة إلى درجة مخيفة.
* تم استخدام مفهوم "مدنية" و"التيار المدني" من قبل قطاعات متعددة لملء الفراغ السياسي الذي شعر به غير المنتمين إلى صفوف جماعة الإخوان، التي استثمرت قوتها التنظيمية في بداية الثورة لجني رصيد استراتيجي كبير، أكبر من حجمها السياسي الحقيقي، مكنها من لعب دور الشريك السياسي الوحيد للسلطة العسكرية، وأغراها بالوصول إلى رأس السلطة، ثم الانقلاب الدستوري على الثورة للاستحواذ على السلطة كاملة.
* مقابل مرونة المفهوم التي منحته انتشاراً واسعاً تعرضت دلالاته لتمييع بالغ حتى أصبح في بعض الأحيان والاستخدامات بعيداً عن جذوره العلمانية، وأقل وضوحاً فيما يقصده من تحديث، وبات أقرب لمعنى التمدن والعصرية، وأصبح سهل الاستخدام للتعبير عن منطلقات مختلفة، تبدأ من أقصى طرف الحالمين بدولة حديثة، وتصل إلى أصحاب مصالح رجعية تقليدية؛ ومنهم منتمين إلى فلول النظام أو تابعين للدوائر الأمنية كان جل هدفهم كبح الصعود الإخواني.
* استخدمت الإخوان المسلمين تعبير "دولة مدنية" للترويج لمشروع وصولها إلى السلطة، وهو من أغرب الاستخدامات الانتهازية، فمن بين كل المفاهيم التي يسهل على التيار الإسلامي امتطائها، ومنها مفاهيم قومية، ووطنية، كان غريباً أن تسارع جماعة الإخوان إلى القفز على مفهوم "الدولة المدنية" خاصة أن "مناظرات التسعينات" كانت تشهد تمثيلاً قوياً من قبل جماعة الإخوان سواء من خلال المستشار مأمون الهضيبي كمسؤول رسمي في الجماعة، أو الشيخ محمد الغزالي الذي كان قد ترك الإخوان تنظيمياً ليخدم الجماعة من خلال العمل الدعوي فقط، وكانت مشاركات ممثلي الإخوان تعبر عن رفض للدولة المدنية، وتنادي بأن تكون للدولة مرجعية دينية أو هوية دينية حسب استخدام الهضيبي.
* بحسب ما استمعت إليه من مي التلمساني عن جولتها في مدن وأقاليم بصعيد مصر، وضعتها الجولة واللقاءات الجماهيرية في مواجهة مباشرة مع محاولات ابتلاع الإخوان لمفهوم "مدنية"، وأن رواج المفهوم، واستعداد الناس العادية لحضور ندوات تقام في مدنهم الصغيرة، وتفاعلهم المباشر والمفتوح مع وجوه جديدة من التيار العلماني، كان تغيراً كبيراً في الميزان الاستراتيجي الذي انتهت إليه حقبة التسعينات المثيرة، حيث حوصرت في نهاية التسعينات كل توجهات التحديث، وأصبح الصراع المجتمعي محسوماً لصالح التوجهات المتشددة مقابل الدولة العاجزة عن تحديث نفسها بما يلبي متطلبات قيامها بواجباتها. وقد استطاع تيار الإسلام السياسي عزل ومحاصرة جماعات المثقفين من خلال التكفير والحسبة، ما جفف أي إسهام مجتمعي لهم.
* في تقديري أنه يجب على التلمساني توثيق جولاتها في المدن والأقاليم باعتبارها تجربة خصبة تبين مدى انفتاح الجماهير التي دائماً ما تم تصويرها باعتبارها عازفة عن قضايا التحديث، وعن الاهتمام بأطروحات المثقفين.
* من تشكلات مفهوم "مدنية" خلال رحلته استخدامه باعتباره ليس فقط ضد الدولة الدينية التي يحكمها رجال الدين ويخضعونها لتفسيرات النصوص القديمة، لكنه أيضاً ضد هيمنة الدولة العسكرية. هذا المعنى إعادة صياغة للدلالة ترتبط بالخصوصية المصرية التي شهدت مشروعي تحديث كبيرين الأول على يد الضابط محمد علي وانتهى بحكم ملكي لعائلته حافظ على استمراره بأي شكل ولو تحت الاحتلال، والثاني على يد الرئيس جمال عبد الناصر الذي قاد الجيش ليكون المؤسسة الحاكمة ذات اليد العليا على كل أنواع الإدرات المحلية للدولة وعلى مجمل توجهات الدولة.
* التباسات مفهوم مدنية تعود إلى أن العلمانية والتي تعني خروج المفاهيم الدينية من المجال العام للدولة ليس لها جذور كافية في التركيبة الثقافية المصرية، وأن التحديث غير المكتمل الذي وسم مشروعي التحديث العلوي والناصري هو سبب عدم وصول المجتمع إلى تخليص الأنشطة العامة من الوقوع تحت تأثير المفاهيم الغيبية، وعدم تمكين المجتمع من جعل المفاهيم الغيبية قاصرة على علاقة الإنسان الروحية وبالتالي تخليص المجال العام من وجود قوى عليا مهيمنة عليه.
* يحتاج التحديث إلى حركة إصلاح ديني ثقافي تكون جزءً من مشروع تحديث ثقافي أشمل يطال مؤسسات عديدة أهمها مؤسسات التعليم والبحث العلمي والاقتصاد والأمن والإعلام، ليكون الناتج نظرة إنسانية جديدة يتبناها المجتمع لنفسه.
* إن مفهوم "مدنية" بظلاله التي ترمي إلى التحديث والتمدن، وتجافي القبول بهيمنة عليا على منابع السلطة سواء كانت تستند إلى الهيمنة الدينية أو العسكرية، أنسب لدرجة التحديث المتعثرة في التجربة المصرية. والمفهوم بدلالاته الحالية أقرب إلى أن يكون وصفاً لمرحلة التحولات التي يمكن أن تفضي إلى العلمانية.
* إن حالة الفراغ والقلق لدى المجتمع المصري، الناتجة عن غياب مشروع ثقافي للتحديث، لا تعني استسلام هذا المجتمع لنقطة توازن قد تجسدها الصياغة التوافقية لمشروع دستور 2013 في حالة قبوله، أو حتى العودة لدستور 71 المعدل في حال رفض الجديد، فكلا الخيارين السياسيين لا يستطيعان الوصول بحالة القلق إلى درجة من القبول بالوضع، فالنجاح في إسقاط أكثر من حاكم فشل في تقديم مشروع تحديث مقنع للشعب - رغم كل وسائل التخويف المتعددة التي استخدمت لردع الشعب عن مطلب التجديد- سيظل باعثاً على استمرار القلق الاجتماعي، وإعادة مساءلة المجتمع لنفسه، وليس بالضرورة أن يتخذ هذا القلق شكل الصدام مع السلطة السياسية ومظلتها الدستورية، وإن كنت أعتقد أن الحراك المجتمعي تحت مظلة دستور 2013 سيقلل من صدام المجتمع مع السلطة السياسية العليا ومظلتها الدستورية خلال غليانه وحراكه، ويضع المجتمع في مواجهة تفاصيل أدق وأكثر تعقيداً في عملية التحول التي يبدو أنه حاجته إليها تغلب المكابح التي تستخدمها القوى التقليدية.

هوامش:
1) عنوان الخبر: مثقفون مصريون يريدون دستوراً لا ينص على أن الإسلام دين الدولة
http://www.masrawy.com/News/MidEast/Reuters/2011/February/16/3962688.aspx
2) نص البيان المنشور على صفحة د. مي التلمساني وأسماء الموقعين عليه:
https://www.facebook.com/notes/may-telmissany/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1/10150097785789837
3) موقع مبادرة دولة مدنية، وعليه البيان بتوقيع نحو 700 مثقفة ومثقف عليه:
http://www.dawlamadaneya.com/ar/index.php

#أحمد_غريب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات