بناء نظرية معرفة للإصلاح والتجديد

احسان طالب

الحوار المتمدن-العدد: 4300 - 2013 / 12 / 9 - 22:29
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

لعل استخدامنا لمصطلح، علم التجديد والإصلاح ، فيه كثير من المجازفة والطموح، ذلك لغياب المحددات التاريخية لهكذا علم، ناهيك عن تشعب الموضوع وشدة الخلاف حوله معرفيا ومعياريا، فالمفهوم الرئيس لمنطق التجديد والدلالات العلمية لمفرداته يجعل من محاولة التأصيل مسألة جديرة بالتدقيق والتمحيص، خاصة بالنظر إلى أهمية إسناد المستجدات الفكرية والمعرفية لأي بحث ذي صلة بعلوم الدين إلى مرجعيات تاريخية زمانية ومؤسساتية، نصية كانت أم تأويلية.
من البدهي أن كلمة علم تدل على جملة من القواعد والضوابط والظواهر الثابتة، تكمن في بنيتها أسس معيارية عبر أنساق نظرية تصلح لتكون نواظم قابلة للاستخدام في التحليل والتركيب، ولما كانت العلوم الإنسانية لا تخضع لمنطق التجريب اشتدت حاجتها للاستقراء والاستدلال كمقدمة للاستنتاج والتحقق. إن اعتماد المنهج العلمي في الدراسة والبحث سيتيح فرصة طيبة للانتقال من المراجعة والتدقيق والتثبت إلى أفق أوسع منفتح على معاني ودلالات وفهوم جديدة ومن ثمة الدخول في بنية معرفية نقدية تحليلية تمزج التجارب السابقة لصياغة أسس وأصول تحمل في طياتها إمكانية التعامل مع الموروث بمنطق تأملي نقدي لا يكتنفه الغرور أو الشعور بالنقص، يعزز الثقة بالذات ويهيئ العقل لقبول التنوير فاتحا المجال لنظرية معرفية إصلاحية مؤهلة للتفريق بين الصالح للزمان والمكان وبين الواقف سدا أمام النهضة والتطور و التقدم، أي التحول في النظرية المعرفية من محدودية المنقول إلى لا نهائية المعقول. وربما تمكن في بحثا الإجابة على التساؤل الهام الذي طرحه المفكر حسن حنفي : هل التجديد يدخل في دائرة العلم أم في دائرة المعرفة ؟ وطالما أننا استخدمنا مصطلح العلم نجد انفسنا ميالين لإدخال التجديد في دائرة العلم دون أن نخرجه من دائرة المعرفة، فالمسلمون عندما أوجدوا علم الكلام كنظرية مقاربة للفلسفة ومواجهة لها كانوا في حقيقة الأمر يستعينون على الفلسفة بالفلسفة، وما استطاعوا مناقشة أطروحاتها إلا من خلال تناول قضاياها الأساسية إلى درجة انهم اعتمدوا على المنطق الفلسفي عند إثباتهم لقدم الكون وضرورة الخلق.
المنهج العلمي القائم على التحليل المعمق للتجارب والخبرات الإنسانية الفردية والجماعية في مجال الإصلاح الديني و التنوير العقلي، لا يقف من الماضي موقف المدافع والحامي والمبرر، بل يميل للدراسة الموضوعية المحايدة بغرض الوصول إلى حقائق مبدئية تستعمل كمعايير لقياس الخطأ والصواب، فنتمكن من وضع اليد على مكامن العلة وسبل العلاج، وإذا كنا نميل إلى دراسة ابستمولوجية للقديم فإننا نعتقد بنسق حضاري أسهم الفكر الإصلاحي التاريخي في إرسائه، يعود إليه الفضل الأكبر في مقامات الفخر والاقتداء الإنساني، فبمراجعة بسيطة لقامات تاريخية يتم التركيز عليها نجد أن الفكر الإصلاحي هو حبل السرة بينها، وهو السيرورة الخفية لفتوة التاريخ الإسلامي ونضارته. عندما توسعت الدولة بعد فتح الشام وبلاد فارس في عهد عمر بن الخطاب أراد الخليفة الثاني بناء مؤسسات الدولة، ولم نعثر على استناد نصي لأفعاله بقد ما وجدنا استفادة من تجارب الدول السابقة وخاصة دولة فارس التي أخذ عنها الدوواين والصكوك والتنظيمات الإدارية، ولم يحصر إرادته في تفتيت النص الشرعي وتشريحه حتى يعثر على أدلة تدعم ما ذهب إليه اللهم إلا أفكار عامة أو توجيهات شاملة كحديث النبي أنتم أعلم بأمور ديناكم وما شابهه، كذلك نجد ذات الشيئ فعله الحجاج عندما استفاد من طرق ووسائل الري القديمة عندما نظم الزراعة في بلاد السود كما كان يطلق على الأراضي الزراعة في العراق وحدود ايران، وليس بعيدا من ذلك استشارة النبي لسلمان الفارسي في حفر الخندق لحماية المدينة من غزو قريش. لقد عرف التاريخ أسماء مضيئة وطليعية كالكندي وابن سينا والفارابي وابن رشد وابن خلدون وكلهم حملوا راية الإصلاح والتنوير ولم يضيقوا على أنفسهم أو يضيقوا على الأمة بالاقتصار على الموروث النصي والدخول عميقا لاستخلاص القوانين الاجتماعية والسياسية منه، بل انفتحوا على الأخر علما وفلسفة وأسسوا لنظريات معرفية وعلمية ساهمت طويلا في رفد التراث الإنساني ومازالت أثارها فاعلة في راهننا المعاصر. لم يكن لدى رواد الاصلاح السابقين عقدة نقص تجاه الأخر فكانت قدرتهم على الموضوعية أكبر من رواد التاريخ الحديث، واستطاعوا تحقيق الفائدة المرجوة من تجارب وعلوم السابقين عليهم دون الوقوف منهم موقفا عدائيا أو موقفا تقليدي، ربما كان ذلك السر في قدرتهم على تقديم الجديد والفاعل دون خشية أو مواربة، فالموقف من الأخر المختلف متقدما أو متخلفا شكلت على الدوام عنصرا محركا في دائرة الإصلاح الحديثة، وساهمت إلى حد بعيد في عرقلة مسيرة البناء السليم لمناهج إصلاحية على أسس علمية، مما تسبب في تعثر دروبها وفشل تجريبتها علميا رغم بقاء الأساس النظري لسرديتها، الذي يشكل في كل الأحوال منصة لمتابعة العمل ومخزونا قيما كطاقة رافدة لمسيرة راهنة. إن البحث الأصولي داخل النص عن مستندات اجتماعية وسياسية واقتصادية يناقض المنهج العلمي ويعيق حركة التجديد والإصلاح، بل يعرقل ويحبط عملية التقدم والتطور الضروية لتأهيل المجتمع، وتمكينه من مواجهة التحديات الوجودية وتفعيل إمكاناته لتحقيق حاجات الأفراد والجماعات فيه. من هنا بدت المدرسة السلفية الماضوية إرتداداً يعاكس ويخالف السيرورة التاريخية للمجتمعات والدول الإسلامية، تلك المدرسة تُدخل النص وتقحمه في سياقات خارج وظيفته وإرادته الاجتماعية، وهي لا تكتف بتقرير القيم والمبادئ العليا بل تصر على اشتمال النص ومدلولاته على كافة القوانين الضروية واللازمة للحياة الطبيعية والاجتماعية السياسية للأفراد والجماعات، وبهذا المنطق يناقض التوظيف الأصولي الضيق للموروث من حيث فرض سطوته الشمولية على الراهن، الصيرورة الطبيعية للحضارة وبناء الدولة والمجتمع الإنساني. فالقانون الاجتماعي لنشأة وقيام الدول واستمرارها لا يقوم على الأيديولوجيا فقط ولا يستمد منها كافة المناهج والمسالك الدنيوية، بل لعله يستند إليها لأخذ الشرعية المرجعية والسياسية كمبدأ، ومن ثمة ينحيها جانبا في مرحلة تأسيس الكيان المادي والمؤسساتي للدولة والمجتمع، ولقد بات معروفا تاريخيا مدى سلبية سيطرة الأيديولوجيا على القنونة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فتجارب الشعوب الحديثة تؤكد فشل الهيمنة النصية للمؤسسات الأيديولوجية دينية كانت أم وضعية، لذلك تحدد انزياحنا نحو الانفتاح والعقلنة في مقاربتنا لفكرة التجديد والإصلاح وفق منهج علمي موضوعي يراكم الخبرات والتجارب السابقة ويسعى للتأسيس والبناء من خلالها ومن خارجها، مستفيدا من السياق التاريخي لحركة التنوير والإصلاح الكونية . ( تتطلب النهضة نقد الموروث والتحول في نظرية المعرفة من المنقول إلى المعقول، من الكتاب القديم إلى كتاب الطبيعة، ومن تأويل النصوص إلى تفسير ظواهر الطبيعة وقوانينها، تتطلب النهضة تغيراً في بؤرة الحضارة من الله إلى الإنسان، وفي محورها الرئيسي من الأعلى والأدنى إلى الأمام والخلف، ومن لغتها التشريعية الدينية العقائدية الصوفية المنغلقة، إلى لغة إنسانية عقلية طبيعية مفتوحة تقبل الحوار) – 1 –
نحاول في دراستنا المساهمة في الاجابة على تساؤول محوري ترتكز علية مشاريع فكرية واجتماعية وسياسية: كيف نؤسس لمشروع تغييري حقيقي؟ مشروع نهضوي متين يبدع مساقات حضارية إنسانية تحتفظ بجمالات الهوية وطمأنينة الإنتماء، منسجمة مع محيطها الكوني متصالحة مع ذاتها وموضوعها، تؤهل مجتمعاتنا لهضم الحداثة كصيرورة مكنت شعوباً ومجتمعات ودول من الحفاظ على مسيرة تفوقها الحضاري، وقدمت للإنسان الفرد وللجماعة المجتمعية ما يمكن توفيره من أساليب ووسائل السعادة والرفاهية.
لقد كانت ادواتنا لإبداع نظرية المعرفة الخاصة بنا مضللة وناقصة على الدوام، ماضوية تاريخانية في أحسن حالاتها، تستبق النتائج بنسق معاكس لبداهة العلم والمنطق، فالحقيقة الني نسعى وراءها موجودة محفوظة كاملة تامة، علينا فقط إيجادها بين ثنايا ما ورثناه وحفظناه، ومازلنا ننعتقد أننا لم نفهمه كما ينبغي ولم نقدره حق قدره رغم ما اعترى تفكيرنا من قداسة وتمجيد وتنزيه، نقدم النتائج على المقدمات ثم نبحث في الموضوع بمنهج مدرسي يؤدي إلى اليقين الأول فقط وينكر ما عداه، فنظريتنا تنطلق من اليقين إلى الشك ثم إلى اليقين الأول، وشكنا قائم على فرضية الضلال أي تهافت اليقينيات المتوفرة في حوزة الخارجين عن يقيننا ! ثمة خللا عقلي في سيرورة سعيا وراء الحقيقة ( إن البداهة تنتمي إنتماءً مطلقا إلى حقل التجربة الداخلية والخارجية وإنها سمة الحقيقة الوحيدة، إذا وضعنا الوحي جانبا ) 2-
لعلنا نحتاج في هيكل نظريتنا في المعرفة لتفهم فكرة الشك في الحوادث وعدم التسليم بمفردات الحدث والسرد المورث، سنتمكن وقتها - ربما – من تحليل الحدث، الحادثة والحوادث ، في مساقات تنحي الوثوقية المطلقة وتنحاز لمبدأ التجريب والاختبار العلمي، فنكون أقرب من نتائج واقعية لا تنخدع بالمثالية ولا تتعالى على الآخر من زاوية الخيرية المطلقة التي استلبت مدارك وعينا.
(استحالة الشك في الكل لا تنفي إمكان الشك في الجزئيات، لأن هذه بنات الصيرورة، والصيرورة متعددة الاتجاهات، ولا يمكن التيقن مما ينتج عنها، عدا أنها انتقال من حال إلى حال في الزمان.إن الصيرورة هي عامل شك بالاضافة إلى الأجزاء، وعامل يقين بالإضافة للكل) – 3-
لقد دارت مسارت الفكر الإصلاحي الحديث من داخل المنظومة الفكرية ـ نظرية معرفة إسلامية ـ المنتمية للأيديولوجيا الدينية الإسلامية في سياقات متعددة ومختلفة تتداخل فيما بينها وتترابط بصور يصعب تحديد الحدود الفاصلة لمدرسة دون أخرى، منها ما تمحور حول مبادئ ثلاثة : المقاصدية وسمو القيم العليا للرسالة على مادونها من تعاليم، المصلحة المرسلة وما سبح في فلكها من السنة الحسنة والابتداع المقبول، سد الذرائع وما لحقه من درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ومنها من مال إلى التاويل والقراءة الجديدة للنص ـ المدرسة التأويلية الهرمينوطيقيا ـ وفق المعطيات المستجدة واقعيا وفكريا وفك إشكالية اللفظ والمعنى. وتطورت تلك الرؤيات وباتت تعطي للعقل مكانة أهم تسمح له بأن يكون وصي على الفهم والتفسير، ورأت أن الاكتفاء بما قدم في الماضي من معاني وتفاسير لن يحقق المواءمة بين النص والواقع المتغير الظواهر. وقاد تلك المدرسة عابد الجابري وحسن حنفي وغيرهم كثير.
في الطرف الأخر نشأ تيار إصلاحي اجتماعي سياسي تبنى فكرة التجديد والإصلاح انطلاقا من مبدأ فصل الدين عن الدولة، وجد في قيم ومبادئ العلمانية والديمقراطية ملاذا لاستيعاب الاصلاح والتجديد معتبرا النص مفتوحا على النقد والبحث، لا توجد حقيقة تلزم بأخذه جملة وحدة دون زيادة أو نقصان. وكل تلك المدارس جديرة بالاعتبار والاهتمام، وسيكون من المفيد عدم إقصاء أي منها لتحقيق تقدم ذي بال في سياق التمكن من المعرفة والتأسيس. لكن الاستمرار في المعالجة ضمن تلك الدوائر المتقاطعة لن يكون كافيا للإتيان بجديد، إذا لابد من تغيير زاوية الرؤيا لقضية الإصلاح والتجديد، فلا تكون مأسورة في سياقات الاتباع والتقليد أوالبحث انطلاقا من المسلملت والبداهات السابقة، أي الدخول في عالم الفينومينولوجيا ـ لتصبح المسألة تحليلا موضوعيا لا يكتفي بالوقوف عند السطح، بل يغوص عميقا لينظر في جذر الموضوع وبيئته المولدة للحوادث والمقولات، لنكشف ونكتشف كيف سارت اتجاهات التأئير وتبادل الأدوار بين الأعلى والأدنى، ـ أركيولوجيا المعرفة كما أقرها فوكو ـ (إن حفريات المعرفة لا تركز على أثر الخطاب أو النص ، ولا تعلي من شأنه ومقامه ، بل حتى إنها لا تحصر اهتمامها فيه ، لأنها بكل بساطة ( تسعى إلى تحديد أنماط وقواعد الممارسات الخطابية أو النصية ) 4.
وإلى اي حد ساهمت المسائل الإنسانية والبشرية في خلق الظروف الملائمة لنشأة ونمو المقال والعمل، وإلى أي مدى تأثرت الفكرة بالحدث وكيف ساهم الأخير في صناعة المقال، وماهو مستوى ارتباط المنقول بالبيئة التي نشأ وتكامل فيها.ـ الأنثروبولوجيا ـ
عندما تصبح مسألة الإصلاح والتجديد موضوعا له حرية التحرك خارج الذات وداخلها، يمارس الفكر فاعليته العقلية في الفهم والإدراك، عندئذ لا تتوقف المسألة عند البحث عن الذات – الهوية – ولا تكتسي النظرية بالبعد الوجداني الروحي فقط، وسنتمكن بعد ذلك من فهم التيارات التاريخية التي رافقت السيرورة العملية لمساعي النهضة والإحياء الحضاري والتنويري الإنساني، وربما سنكون قادرين في المحصلة الكلية على السير بثبات أكثر ونحقق تراكماً فعليا سيكون قادرا في مرحلة ما على رفد مساق التقدم والحداثة كظاهرة عقلية ومعرفية.
لكي نحقق مرادنا لن يكون سرد قواعد عامة، كنسبية التشريع المنزل تبعاً للحالات التاريخية والأوضاع الاجتماعية المختلفة أو اتباع المنهج القرآني بعيدا عن تفاصيل الحدود، يبقي التشريع صالحا لكل زمان ومكان، والتشبع بروح الدين القائم على الرحمة يفترض البعد عن معارضتها أو نقضها كما في بعض قضايا المرأة والحدود، كافيا لتحقيق المراد، إذا لابد لنا من إبراز المسلك التاريخي وآليات صياغة الموضوع الديني، كأرضية مؤهلة للبحث وكبراهين واقعية تسمح بقبول الإصلاح والتجديد كنظرية معرفية لا كتقليد واتباع مستلب للماضوية والتاريخانية، دون آفاق مستقبلية.
لقد برع دعاة التجديد وفق المنهج التقليدي الإتباعي في دحض حجج وأدلة الإصلاحيين الليبرالين والعلمانين واستطاعوا من خلال استعراض الشواهد المنقولة من كتب الأصول والفقه القديمة تفنيدها، وتبيان مدى إنتقائية ومحدودية النقل الذي قام به الإصلاحيون، حيث بدى جليا مدى الاقتطاع الذي مارسه الليبراليون في إسناد مقولاتهم التجديدية – 5– وتحقق ذلك لأسباب عدة منها الاقتباس من نفس المصادر التي يستعين بها أئمة التقليد والاتباع، وواقع الحال يظهر فساد ذلك الاستدلال، فالشاطبي على سبيل المثال هو صاحب موضوع المقاصدية لكنه في نفس الوقت سلفي باممتياز واصولي كما ينبغي له أن يكون، لهذا استطاع التقليد والاتباع من هدم قواعد الإصلاح المرتكزة في المقام الأول على أصول الشاطبي، ومن تلك الأسباب أيضا ضعف الإصلاحيين العلمي، فالشريعة بحر متلاطم من علوم واختصاصات متعددة يعكر صفو البحث فيها الاقتصار على أحدها دون غيره، ـ 6 ـ
ولا نقصد هنا سلك السبيل الذي سلكه أهل إغلاق باب الإجتهاد باعتبار الإحاطة بعلوم الشريعة أمراً شبه مستحيل، لكننا نظن بإمكانية الحصول على قدر كاف من العلم في مسائل محددة، كما أننا نلفت إلى سهولة تحصيل العلم الشرعي لأنه نصي في المقام الأول ومعياري في المقام الثاني؛ مكتف بمجموعة من الاختصاصات يدور في فلكها، لا حاجة ملحة فيه لإنتاج المعرفة أو إبداع الأفكار، ففي النهاية العلمية الشرعية ما ترك الأول للآخر شيئا، وخير القرون السلف وخير قرون السلف أولها، فليس من الصعب متابعة مسألة ما أيا كانت كما وردت في جملة الإختصاصات الشرعية، لتوفر المصادر على كثرتها وتنوعها وانتشارها مطبوعة أو محفوظة ألكترونيا. لقد كان من أسباب وقف عجلة الإصلاح البحث في الموضوع داخل الذات فقط والانطلاق من جملة المسلمات والبديهات التي تأسس عليها الفكر الديني الموروث، ما غدا صعبا الإنتهاء إلى نتائج مختلفة من نفس المقدمات.
الهوامش
1 – حسن حنفي مدارس التجديد والإصلاح الرواد والأفكار : كبوة الإصلاح صفحة " 3 " مكتبة الإسكندرية -19- يناير - 2009 -
2 – الفحص عن أساس التفكي الفلسفي تيسير شيخ الأرض صفحة 156 نقلا عن البير ريفوا تاريخ الفلسفة صفحة 120
3 - المصدر السابق صفحة 184
4 ـ نقض آركيولوجية ميشيل فوكو: هيبت بافي حلبجة : الحوار المتمدن
5- راجع على سبيل المثال دراسة الدكتور أحمد إدريس الطعان بعنوان : المدخل المقاصدي والمناورة العلمانية، حيث تعرض فيها إلى مختلف الأطروحات التجديدة واستعرض أدلتها وبين الهوة الحقيقة بين فكر الإصلاح والسند الإستدلالي
6 ـ راجع الفصل الأول من كتابنا : المصالحة مع العقل مقدمة في علم الإصلاح التجديد الصادر عن درا متري 2010

#احسان_طالب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات