بحث حول تفعيل آليات تطوير عمرتني للمناطق السكنية

محمود كمال

الحوار المتمدن-العدد: 4300 - 2013 / 12 / 9 - 14:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

-
2
-
1
:
المناطق السكنية المتدهورة
.
هي أجزاء مهملة من المدن تفتقر إلى المتطلبات التخطيطية و البيئية الأساسية
(
المتدهورة
)
المناطق السكنية
من مناطق ذات الكثافة العالية
(
المتدهورة
)
وتتراوح المناطق السكنية
.
و الخدمات اللازمة للحياة الكريمة
مركزة إما داخل قلب المدن القديمة أو على الأطراف على الأراضي الزراعية أو المناطق الصحراوية، و
تتواجد هذه التجمعات الفقيرة و المتدهورة في ظل ظروف اجتماعية و اقتصادية و بيئية سيئة وبدون
اعتراف أو حقوق قانونية، و قد نمت و ازدادت هذه التجمعات خلال العقود الخمسة الماضية مسببة احد أهم
و يمكن عرض أهم المشاكل الأساسية التي
.
التحديات التي تواجه الإدارات الحكومية بمصر والعالم العربي
:
تعاني منها الأحياء السكنية المتدهورة
•
التغذية بمياه الشرب، الصرف الصحي، جمع المخلفات
– عدم توافر خدمات البنية الأساسية
.
و القمامة، شبكات الكهرباء و إضاءة الطرق الداخلية و تعبيد الطرق الداخلية
•
. عدم توافر الخدمات التعليمية و الصحية و الاجتماعية و الترفيهية الأساسية
•
.
سوء الأحوال الصحية و البيئية و تفشي الكثير من الأوبئة و الأمراض
• التوترات الاجتماعية و الأمنية نتيجة التفاوت الكبير بين المناطق السكنية المتدهورة والأحياء
.
الأفضل حالا داخل المدن
•
ط للمناطق الفقيرة العشوائية مما يؤثر سلبا على أجزاء أخرى من
النمو السريع و الغير مخط
.
نسيج المدن القائمة
1.1
:
العوامل الأساسية لتفعيل عملية الارتقاء و التطوير العمراني في المناطق المتدهورة
.
عادة ما ينظر اغلب القائمين على إدارة و تنمية العمران بالمدن بالدول النامية على عمليات التطوير و
الارتقاء على أنها برامج لترقية أو تحسين الأحياء السكنية المتدهورة من خلال الإمداد و التطوير
شبكات مياه الشرب و شبكات الصرف الصحي و الكهرباء و الطرق الداخلية، و
)
بالخدمات الأساسية
نظم جمع و التخلص من القمامة
(
مما يكفي لتحسين حالة الأحياء السكنية المتدهورة، وذلك دون الاهتمام
بالخدمات الأساسية الأخرى مثل التعليم و الصحة و الخدمات الترفيهية و تطوير دخول الأسر الفقيرة و
دراسة برامج متكاملة لتوفير فرص العمل للسكان بهذه المناطق المتدهورة مما يزيد من إحساس
المواطنين بالانتماء إلى مناطقهم الأصلية و يدفعهم إلى التفاعل بايجابية أكثر مع خطط التنمية و
.
التطوير الرسمي، و تفعيل المشاركة المجتمعية على كل المستويات
Osman M. Osman, (2000),
و يمكن عرض أهم العوامل الأساسية لتفعيل عملية الارتقاء و التطوير العمراني في المناطق المتدهورة
- :
فيما يلي
1.1.1
:
الشراكة المجتمعية .
و يمكن اعتبار تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية مع المخططين و متخذي
القرار علي المستوى المحلي من أهم العوامل المؤثرة على عملية الارتقاء و التطوير العمراني
للمناطق المتدهورة، و يكون ذلك من خلال تطوير النظم المؤسسية التي تتولى إدارة و تمويل مثل
قدر كافي من المشاركة الفعلية في
(
الأسر الفقيرة
)
هذه المشروعات، توفر للجهات المستفيدة
التخطيط و التنفيذ و المتابعة، كما تتولى إدارة المشروع تحديد الجهات الفعالة في عملية المشاركة و
.
الأدوار المنوطة بهم
2.1.1
:
الجانب التمويلي
.
كما يعتبر الجانب التمويلي من أهم العوامل الأساسية لتفعيل عملية
الارتقاء و التطوير العمراني في المناطق المتدهورة حيث يفترض أن تتم الشراكة الفعلية للقطاع
الخاص بجانب التمويل الحكومي و المنح الدولية وذلك مع المساهمة الشعبية المحلية للفئات المستفيد
.
من هذه المشروعات
ّ
-
3
-
3.1.1
:
التنمية الاجتماعية الاقتصادية كجزء من مفهوم التنمية الشاملة
.
و يتمثل ذلك في تنشيط
المجتمعات محل الدراسة من خلال دراسات توفير فرص العمل المختلفة و رفع مستوى الدخول
للأسر و توفير الخدمات الاجتماعية و برامج رعاية الطفولة و الأمومة و إعادة تأهيل الشباب و
و ذلك بجانب تدريب كوادر
.
توفير الخدمات التعليمية و الصحية بشكل حضاري بمناطق المشروع
من المجتمع المحلي بمناطق المشروع على إدارة العمل التطوعي و الاهتمام و تنمية المناطق محل
.
الدراسة بعد تمام مراحل المشروع
Bayat, A
. (1997)
.
2.1
:
إستراتيجية التمويل في مشروعات الارتقاء بالمناطق المتدهورة
.
يمكن اعتبار نظم التمويل و ضمان تحقيق الاستدامة لها على المستويات المتعددة من أهم عوامل نجاح
فبدراسة و تحليل اغلب برامج الارتقاء
.
و استمرارية مشروعات الارتقاء و التنمية بالمناطق المتدهورة
بالمناطق المتدهورة بمدن الدول النامية كما في مصر نجد أن مكون تطوير و مد شبكات المرافق
الأساسية يتطلب مصادر تمويل ثابتة و مستمرة خلال فترة العمل مما يشكل صعوبة كبيرة بالنسبة
للمساهمات الأفراد المستفيدين من المشروع و بالذات بالمواقع الأكثر فقرا، مما يتعين ضرورة
المساهمة التمويلية الحكومية أو الاستعانة بمصادر التمويل الخارجي خلال هذه المرحلة الأساسية
و هو ما ينعكس على ضرورة تطوير نظم الإدارة لتتمشى مع مصادر التمويل المتعددة و
.
للمشروع
.
المتداخلة أحيانا بمشروعات الارتقاء بالمناطق المتدهورة
Berner, E. (
2001)
.
ويمكن ضمان تحقيق عملية الاستمرارية التمويلية و استدامة المشروع حتى بعد انتهاء مراحل التنفيذ
- :
من خلال تصميم هذه المشروعات بحيث يتم التركيز على
•
.
مصادر الدخل المحلية من جهة
•
.
تدرج الإمداد بالخدمات و المرافق
•
.
تجزئة المشروع بأسلوب مرن إلى مراحل منتهية و متلاحقة
•
.
وضع الاشتراطات الأساسية التي تضمن اقتصادية التكاليف
•
و نظم إدارة الموارد بالمشروع لتعظيم العائد من
(
المؤسسي
)
تطوير الهيكل الإداري
.
توظيف المصادر التمويلية المتاحة
3.1
- :
العائد من عملية الارتقاء و التطوير
.
يمكن ادارك العائد الايجابي من مشروعات الارتقاء و التنمية العمرانية للمناطق المتدهورة في عدة
أوجه،
Berner, E. (2001)
.
:
تتمثل في
1.3.1
:
التنمية و التطور البيئي المباشر
.
الذي يوفر البيئة الصحية و الآمنة للسكان مما يزيد
.
انتماء هذه الفئات المحرومة للمجتمع المحيط و تنامي التعاون و التكامل بينهم
2.3.1
التنمية الاقتصادية للمجتمعات الفقيرة و توفر فرص العمل
.
يزيد من ضمان استقرار هذه
:
المناطق و يرفع من العائد و المردود على النشاط الاقتصادي على المستوى القومي و انحسار
.
لمستويات الدعم المالي السلبي لهذه المجتمعات
3.3.1
التنمية الاجتماعية و الصحية و النفسية للتجمعات الفقيرة
.
يمكن أن يكون لها مردود
:
مباشر على ارتفاع الأحوال الصحية للأسر و انحسار معدلات وفيات الأطفال و عمالة الصغار من
جهة و انحسار موجات الاستياء بالمناطق الفقيرة وانخفاض معدلات الجريمة و النشاطات الغير
.
شرعية بهذه المناطق بعد تطويرها
-
4
-
2
- :
أبعاد مشكلة الإسكان في مصر
.
تمثل قضية الإسكان أهمية خاصة للدولة في مصر مما لها من تأثير مباشر علي النواحي السياسية
والاجتماعية و الاقتصادية للمجتمع، و لقد أصبح الإسكان احد المحاور الرئيسية في رسم السياسات العامة
مع تزايد الوعي لدى النخبة الحاكمة بالقيمة السياسية للاستثمار في مجال الإسكان منخفض التكاليف للتخفيف
.
من أعباء الطبقات الفقيرة بالمجتمع
وعلي الجانب الأخر نجد أن مشكلة تمويل الإسكان في مصر تستند إلى
واقع معقد، لتقلب الأوضاع الاقتصادية، والنقص في التشريعات المنظمة لعملية التمويل وضمان المخاطر،
حيث اعتمدت الحكومات المتتالية لفترة طويلة علي نموذج
.
وعدم تواجد مؤسسات و برامج فعالة للتمويل
توفير المساكن الشعبية في التمويل و الإدارة و التنفيذ و الدعم أيضا، و حتى وقت قريب كانت مشاركة
المجالس القومية المتخصصة،
.
محدودة النطاق
(
الشعبي
)
القطاع الخاص في مشروعات الإسكان الاقتصادي
)
1999
و مع الإدراك المتزايد من جانب الحكومات إلي ضرورة ضم شركاء آخرين للمساهمة في حل
.
(
.
مشكلة توفير و تيسير المساكن، ظهرت بدائل متعددة لمشاركة القطاع الخاص، و الجمعيات الغير حكومية
و نتيجة ذلك بدأ الخبراء في دراسة أنماط وإجراءات مختلفة للتمويل و الإدارة المشتركة لمشروعات
و لقد ترتب على هذه الأسباب مجتمعة، و في ظل التزايد المستمر في عدد
.
(
الشعبي
)
الإسكان الاقتصادي
أن تحمل القطاع الحكومي العبء الأكبر في مواجهة هذه المشكلة و
(
أكثر من مليون نسمة سنويا
)
السكان
تعويض غياب دور القطاع الخاص، و مواجهة تزايد الطلب المستمر على الوحدات السكنية الجديدة للفئات
.
منخفضة الدخل، و الأسر الناشئة، بالإضافة إلى متطلبات الإحلال و التجديد للوحدات القديمة غير الصالحة
)
محمود، نجوى
2001
(
وتشير أحدث الإحصائيات أن الدولة قد قامت ببناء نحو
2.474.000
وحدة سكنية من عام
1982
إلى عام
1999
)
منها
12.2
)
إسكان فاخر و فوق المتوسط أي
(
%
300.831
بالمدن الجديدة بمتوسط
(
وحدة سكنية
سعر
1000
المستهدفة أساسا من مشروعات
)
جنية للمتر المسطح و هو ما يفوق إمكانيات الأسر الفقيرة
إلا أن هذه الخطط لم تستطع حل هذه المشكلة بشكل كبير فمازالت هناك زيادة سنوية
.
(
الإسكان الحكومي
مما
(
إسكان الفئات الفقيرة و منخفضي الدخل
) تصب إلي رصيد الإسكان الغير رسمي بالمناطق العشوائية،
يستلزم إعادة تقويم السياسات الحالية وتطويرها لتعميق حجم ما يمكن إنجازه في مجال تيسير الإسكان للفئات
و لقد أدى إخفاق هذه الخطط و البرامج بمصر خلال العقود الثلاثة الماضية إلى
.
منخفضة الدخل و الفقيرة
ظهور عدة أعراض إسكانية أصبحت في حد ذاتها مشاكل حادة تحتاج إلى مواجهة، من أهمها الإسكان
العشوائي و الهامشي الذي إما أقيم على أراضي غير مخططة أو معدة للبناء و بدون أي سند للحيازة أو
ترخيص للبناء ، سواء كانت أراضي صحراوية أو أراضي زراعية ، و إن كانت الأخير اشد خطرا و
حتى انه خلال العقود الثلاثة الماضية تم توجيه أكثر من
.
انتشارا
60
من الوحدات السكنية إلى إسكان
%
)
المجالس القومية المتخصصة،
.
المناطق العشوائية الغير رسمية
2000
.(
3
- :
القاهرة
–
مشروع تطوير منطقة تلال زينهم
.
1.3
.
:
تطور الإطار القومي لسياسات الإسكان بمصر خلال النصف الثاني من القرن العشرين
تطورت سياسات الإسكان بمصر خلال الفترة من منتصف الخمسينات و حتى بداية الثمانينات من القرن
العشرين لتلبية الاحتياجات الملحة و المتزايدة لذوي الدخول المنخفضة بالحضر، غير أنها لم تنجح في
.
الحيلولة من تصاعد حدة أزمة الإسكان لهذه الشريحة من المجتمع
و في واقع الأمر كان لتطبيق السياسات
المختلفة و المتضاربة في بعض الأحيان آثارا سلبية على توفير و تيسير الإسكان الرسمي و أفضت إلى
.
انتعاش السوق غير الرسمية للإسكان للشرائح الفقيرة من المجتمع
ً
- 5
-
و مع تزايد الطلب على الإسكان منخفض التكاليف و تصاعد أزمة الإسكان قد وصلت في الوقت الحالي إلى
وأدى تقلص دور الدولة في توفير و بناء مساكن
.
(
نحو مليون وحدة سكنية بالمناطق الحضرية فقط
)
منخفضة التكلفة حتمية إيجاد أساليب جديدة لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في سوق إسكان ذوي
و لقد تم اختيار منطقة تلال زينهم
.
الدخل المنخفض و بخاصة في المناطق الداخلية و القديمة بالقاهرة
للدراسة و التحليل بهذا البحث حيث تعتبر من اكبر المناطق العشوائية بالقاهرة، حيث تبلغ مساحتها حوالي
50
فدان، و إجمالي عدد اسر يصل إلي
4
)
آلاف أسرة
20
جمعية الهلال الأحمر
.
تقريبا
(
ألف نسمة
)
المصري
2005 -
الهلال الأحمر المصري
-
محافظ القاهرة
)
و لقد تم المشروع بمشاركة كل من
.
(
.
(
المتبرعين من رجال الأعمال و الجمعيات الأهلية
2.3
القاهرة
–
أهداف مشروع تطوير منطقة تلال زينهم
.
يهدف المشروع إلى تحقيق ال
ر خلال

#محمود_كمال (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات