ورقة في التحول الديمقراطي في العراق ,المحور السياسي

سعيد ياسين موسى

الحوار المتمدن-العدد: 4283 - 2013 / 11 / 22 - 00:25
المحور: المجتمع المدني
    

لاشك ان التحويل في نظام الحكم بعد سقوط الدكتاتورية من نظام سياسي ذات الحزب الواحد الى نظام ديمقراطي تعددي فدرالي ,واداريا من نظام مركزي مقيت الى نظام لا مركزي ,مع حق تشكيل الاقاليم وفق ضوابط دستورية محددة, ذلك يدعو للتأمل بعد تجربة تشكيل مجلس وطني ومن ثم جمعية وطنية وبعدها دورتين انتخابيتين لمجلس النواب ونحن على ابواب انتخابات عامة لمجلس نواب لدورة ثالثة.
لقد اجاد فريق العمل المنكب على تناول المحور السياسي وتحديد ملامح النظام السياسي في العراق وافادوا بتشخيص مكامن القوة والخلل بالديمقراطية الفتية في العراق مع وجود بعض الهنات قد تكون مميتة في بعض المناطق في العملية السياسية وتجعلها تدور في حلقة مفرغة دون تقديم اي انجاز على صعيد بناء واستكمال مؤسسات الدولة.
انطلق من محور ادارة الحكم والحكم الرشيد ,وفق الاتفاقيات الدولية والذي العراق يعتبر طرف في هذه الاتفاقيات واخص بالذكر اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ,الفصل الثاني وضمن التدابير الوقائية, والذي اجمع المختصين في ادارة الحكم والحكم الرشيد ,على ان هذا الفصل مدخل مهم في البناء المؤسساتي للدولة وتوزيع الادوار بين المؤسسات الدستورية والمؤسسات المستقلة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني, مما دعي الى اطلاق محور دور النظام السياسي من خلال فصل السلطات والشفافية في تمويل الاحزاب والحملات الانتخابية وسوء الممارسات الانتخابية من خلال الحملات الانتخابية واستغلال الموارد العامة في هذه الحملات.
ان من متطلبات الحكم الرشيد هو وجود غطاء قانوني لعمل الاحزاب وهذا لم يتوفر لحد يومنا هذا, مع وجود حراك نيابي في تبني قانون ينظم عمل الاحزاب والحملات الانتخابية, وهذا مما يسبب في استغلال واستثمار والاتجار بالنفوذ وان تكون للأحزاب السياسية واجهات من القطاع الخاص المستفيدة من العقود الحكومية لتمويل هذه الاحزاب ومع الاسف ان الاتجار بالنفوذ غير مجرم بقانون العقوبات العراقي النافذ , والضرر الاخر هو تضارب المصالح في اشراك الاحزاب لمنسبيها في تسنم الوظائف العامة على اساس الانتماء دون الكفاءة ,واستغلال موارد المؤسسات العامة في تمويل الاحزاب.
وتمتاز التجربة الديمقراطية في العراق ليومنا هذا بالنقاط التالية:
• تشكيل الكتل والاحزاب على اسس دينية مذهبية واثنية ,مما يحطم مبدأ المواطنة ويبرز مبدأ الانتماء للدين او المذهب او القومية ,وخلق مجتمع اغلبية واقليات اجتماعية والذي يسبب بالنتيجة الى التفكك الاجتماعي وخلق تجاذبات في الصراع على بين السلطات والنفوذ وتستغل في ذلك موارد المؤسسات العامة ,مما يلقي بظلاله على تشكيل سلطات الدولة وفق محاصصة المكونات ,او بما يصطلح بالمحاصصة الطائفية , وليس على اساس تكتلات واغلبية سياسية .
• بالرغم من مرور ثمان سنوات على وجود مجلس نواب وتشكيل حكومة وفق الدستور ,يفتقر التحول الديمقراطي الى خلق اعراف سياسية ديمقراطية من خلال المشاركة في صنع القرار ,وكذلك التعسف في تنفيذ القانون والتفسير الدستوري ,مع تعذر تأسيس لمحكمة دستورية بالرغم من ان المحكمة الاتحادية تقوم بهذا الدور في الوقت الحاضر.
• خطوات يتيمة في اشراك اصحاب المصلحة من جميع القطاعات في صناعة القرار ,وجلسات استماع للجان مجلس النواب مع المجتمع المدني , وقلة استطلاعات قياس الراي للمستفيد من القوانين المشرعة او التي في الطريق الى التشريع وحتى قياس الراي في الاداء العام للسلطات من اجل رسم سياسات عامة للدولة في مجالاتها.
• في الكثير من الأحيان حصر القرار بيد رؤساء الكتل السياسية وتفريغ محتوى مجلس النواب ومصادرة حريات النواب في الراي والالزام في التصويت.
• ومن الاعراف السلبية هو التصويت بسلة واحدة على مجموعة من القوانين لتمرر في التشريع.
• اقصاء دور المرأة والشباب في اداء الدور النيابي بالرغم من ان نسبة المرأة في مجلس النواب دستوريا 25% مع عدم تخفيض سن الترشح للانتخابات, وعدم تسنم المرأة لمنصب سيادي واشراكها في صنع القرار.
• الخلل في الشفافية في مجلس النواب اوقع بضلاله على الحكومة كسلطة تنفيذية في عدم الشفافية, وفي ابسط الحالات هو اعلان نسب الانجاز للمشاريع الممولة من المال العام ,وملامسة التشريعات مصلحة المواطن والمشاريع كذلك, ولا اعرف هل ستكون المرحلة المقبلة حكومة مفتوحة على الشعب وبرلمان مفتوح , مع عدم وجود قانون ينظم حق الاطلاع على المعلومات.
• الخلل في الاتفاق على ثوابت عامة لا تقبل النقاش او المساومة ,كالاقتصاد والامن والخدمات العامة , مما انتج الى عدم وجود رؤى واستراتيجية اقتصادية ,ادارة الثروات, توزيع الثروات, توزيع السلطات وعدم تداخلها.
• في الكثير من الاحيان تستخدم سياسة الملفات في الحوار بين الاحزاب والكتل السياسية .
• مؤسسات الدولة تفتقر الى سياسة ابلاغ الناس والمجتمع في تنفيذ ونتائج تنفيذ برامجها وكذلك مجلس النواب ,مما ادى الى خلق فجوة بين المواطن ومؤسسات الدولة ,و بقى المواطن متهما امام الدولة .
• في رايي القاصر الان في العراق مجتمعين, مجتمع حكومي له كل شيء من الموارد العامة ,ومجتمع غير حكومي عليه كل شيء ليس له اي شيء من الموارد العامة, وان اكثر من نصف المجتمع بلا ضمان للاستمرار في حياة كريمة ناهيكم عن بقية متطلبات الحياة وفق الباب الثاني في الدستور والمواثيق الدولية التي العراق طرف فيها.

#سعيد_ياسين_موسى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات