دلالات مشاركة المرأة في العملية التنموية

محمد كريزم

الحوار المتمدن-العدد: 1219 - 2005 / 6 / 5 - 11:10
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

لا شك أن المرأة حققت إنجازات كثيرة على صعيد إستعادة حقوقها المهضومة، وأثبتت كفاءة وإقتدار في الأعمال التي إستطاعت الوصول إليها، وبالتالي سعيها الدؤوب للمشاركة الفعلية في التنمية وإصرارها أن تكون طرف متكافىء فيها أصبح مطلباً مشروعاً كنتيجة طبيعية للمتغيرات الراهنة التي تشجع على تعبئة موارد المجتمع وإستثمارها في العملية التنموية بما يحقق المنفعة العامة للمجتمع ويجسر الهوه بين الرجل والمرأة.
لكن تباين وجهات النظر من حيث أن تنطلق إستراتيجية التنمية من مبدأ دمج المرأة في التنمية كما كان توجه خطة التنمية الفلسطينية أومن مبدأ النوع الاجتماعي والتنمية الذي إنتشر بشكل كبير في العالم، جعل من القضية بحاجة لمزيد من الجدل والنقاش والدراسة.
وتشير الحقائق على أرض الواقع وتقديرات الخبراء في المجال في التنموي، أن الميزانيات المرصودة لتلبية احتياجات النساء لسد الفجوات في إطار البرامج والمشاريع القطاعية تبقى محدودة وهامشية، وتنحصر في مفهوم ضيق للتنمية، فغالبية المشاريع الموجهة للمرأة تعتمد أساسا على الدعم المقدم من مؤسسات التمويل الأجنبية، بدلاً من أن تكون جزءاً من الميزانيات العامة لخطة التنمية الفلسطينية.
تجنيس التنمية
نادية أبو نحلة مديرة طاقم شئون المرأة في غزة والمتخصصة في قضايا التنمية أوضحت أن الحديث عن التنمية اليوم أصبح يشمل النساء والرجال على حد سواء، بمعنى أن التنمية تستهدف الجنسين معاً، وأن إقصاء أي طرف من العملية التنموية تعتبر منقوصة ولا ترتقي لمستوى التنمية الحقيقية القائمة على المشاركة المتكافئة مع كافة الأطراف، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن خطة التنمية الفلسطينية أخذت بعين الإعتبار دمج المرأة في عجلة التنمية، لكنها تساءلت عن مدى حجم إستفادة المرأة من التنمية أو الثمار التي جنتها منها قياساً بما هو عائد للرجل, والنتيجة مفادها، إتساع الفجوة وإستمرار حالة الإجحاف بحق المرأة رغم ما حققته من إنجازات ومكاسب بفضل نضالها الذي توجته بخوض غمار المعترك السياسي وتحقيقها نتائج باهرة في الإنتخابات البلدية.
ورفضت أبو نحلة التعاطي مع مصطلح الدمج أو الإلحاق في التنمية مؤكدة أن المرأة هنا طرف مشارك وجزء أساسي صانع للعمل أو الفعل التنموي بكافة تفاصيله ومراحله, وليست مجرد مساهم هامشي رغم الإدراك أن الحالة الفلسطينية لها خصوصياتها مشددة على ضرورة تجنيس التنمية من أجل النأي بها عن المخاطر المحدقة بها، لافتةً النظر إلى أن المشروع التنموي بشكل عام طرأ عليه تراجع كبير تحت وطأة ألة القمع الإحتلالية التي طالت النساء على وجه الخصوص، وبالتالي تراكمت عليهن الأعباء أكثر من الرجال حسب تقديرات المؤشرات التنموية التي دلت أن أدق تفاصيل الحياه العامة للمجتمع الفلسطيني تأثرت بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأشارت أبو نحلة أن الحركة النسوية إستطاعت من خلال المجهود التنموي والتعبوي الضاغط إنتزاع حقوقهن عبر ترشحهن ومشاركتهن المكثفة في الإنتخابات البلدية التي وصلت نسبتها 54% من مجموع المقترعين، ونسبة الفائزات 17%، مؤكدة أن هذه النسب لها دلالاتها على صعيد العملية التنموية لاسيما ما يتعلق منها بالمشاركة السياسية، لكن تلك النتائج الإيجابية لا تحجب مطلقاً المؤشرات السلبية التي تبين إرتفاع نسبة الفقر في أوساط النساء، وإزدياد نسبة البطالة بينهن، وتنامي ظاهرة الزواج المبكر، وتهميشهن في مواقع كثيرة، ما يعني أن النساء يحققن نجاحات على صعد مختلفه يوازيها إخفاقات مماثلة، إلا أن النساء لا يقفن عند هذه النقطة أو تلك ونظرتهن دائماً للمستقبل.
وأضافت أبو نحلة أن المرأة ليست منعزلة عن التنمية، بل هي في قلبها سواء في البيت أو العمل أو السوق، معتبرة أن العملية التنموية بحد ذاتها هي صيرورة العلاقة بين الرجل والمرأة، وأن مسألة إدماج النوع الإجتماعي فيها أصبحت مطلباً ملحاً من أجل تحقيق أهداف التنمية الشاملة في كافة مناحيها، مشيرة إلى أن دور النساء يتجاوز حجم الإستفادة من المشاريع التنموية، أو مجرد التلقي فقط، إلى تأكيد دورها الأساسي في التخطيط والتنظيم والتنفيذ ومن ثم تأخذ حقها أو نصيبها من العملية التنموية بالتساوي مع الرجال، موضحة في الوقت نفسه أن المرأة قد تعيقها الضغوط الأسرية أو المجتمعية وبالتالي يستوجب الأمر أن تستهدف الخطط التنموية إحداث تغيير وتعديل في الأدوار الإجتماعية النمطية كي يتسنى للنساء المشاركة الفاعلة والمؤثرة في التنمية، بحيث تتبلور أدوار نسائية غير تقليدية، تشق طريقها نحو سوق العمل والمشاركة السياسية والإقتصادية والإجتماعية من خلال الخطط المدروسة والسياسات المبرمجة على أساس النوع الإجتماعي بما يخدم المشروع التنموي، ويستجيب لمقتضيات الأدوار المجتمعية، مما يتوجب على الدولة تطوير منظومة القوانين المتعلقة بالمرأة ومنحها حقوقها كاملة، وأن تكون لها موجودية في كافة الأطر واللجان ومواقع صنع القرار،كذلك يستدعي الأمر مواءمة الثقافة السائدة في المجتمع مع روح العدالة والمساواة بين الجنسين دون تمييز مثل تغيير النظرة المعهودة تجاه المرأة في البيت أولا ومن ثم في بقية الأماكن، لكنها في نفس السياق أشادت بالأجواء الإيجابية التي تحققت على صعد كثيرة منها ما كان تمييز إيجابي لصالح المرأة وذلك بفضل نشاط الحركة النسوية والجهود الكبيرة التي تبذلها النساء على وجه العموم، بموازاة خطاب نسائي تنموي قائم على الحقوق الإنسانية والعدالة والمساواة.
وأشارت أبو نحلة إلى الدور المضاعف الذي تقوم به النساء في المجتمع الفلسطيني على صعيد التربية والتنشئة الإجتماعية والرعاية الصحية لجرحى الإنتفاضة والمرضى وذوي الإحتياجات الخاصة، إضافة إلى العمل المنزلي الإعتيادي، ومن ثم دورها في التنمية وسوق العمل، مطالبة بضرورة تقاسم الأدوار مابين الرجل والمرأة على هذا الصعيد وأن تكون المسئولية مشتركة من أجل إتاحة الفرصة للمرأة تأدية عملها المنوط بها بكل مهنية، وتخفيف الأعباء الملقاه على كاهلها.
واوضحت أبو نحلة أن التمويل الأجنبي لمشاريع التنمية يأتي في سياق توجه عالمي يهدف إلى رفع الظلم والغبن عن الفئات الضعيفة، وتنمية الموارد المحلية للمجتمعات الفقيرة، وتوسيع دائرة خيارات الناس خاصة المرأة التي تعاني كثيراً.
مشاركة شعبية
الخبير التنموي الدكتور سامي أبو ظريفة أكد أن المرأة شريك رئيسي وأساسي في عملية التنمية، ولا يمكن تدوير عجلة التنمية دون المرأة التي تعد نصف المجتمع إن لم يكن كله، مشيراً إلى تبوأها عدة مناصب قيادية في المجتمع الفلسطيني على الصعيد المهني والإعتباري، ويمكنها القيام بكافة الأدوار الإيجابية في إعداد مجتمع مدني راق ومتطور، وبالتالي هي قادرة على أداء دورها التنموي على أكمل وجه، مشدداً على أنه لا يمكن إحداث تنمية حقيقية ومؤثرة بدون شراكة المرأة أو الأخذ بمضامين النوع الإجتماعي التي تعزز المشاركة الشعبية على أوسع نطاق لكل فئات المجتمع رجالاً ونساءاً.
وأوضح أبو ظريفة أن التنمية بمفهومها الشامل تعني الإرتقاء بكافة شرائح المجتمع وتوسيع نطاق خيارات الناس بما يضمن لهم العيش بكرامة ورفع القهر والظلم الإجتماعي والإقتصادي عنهم لاسيما النساء، مبيناً أن التنمية في فلسطين تمر بأزمة حادة وكبيرة منذ سنين عديدة حسب دراسات البنك الدولي وهيئة الأمم المتحدة، إلا أن التكافل الإجتماعي وشبكة الأمان المجتمعية وفرت حماية جيدة للمجتمع الفلسطيني في ظل ظروف عصيبة منها تفشي الفقر وإنتشار البطالة وإنهيار الإقتصاد الوطني وتراجع الدخل القومي، وبالتالي مطلوب الزج بكل الطاقات والموارد البشرية في العملية التنموية، والدفع بإتجاه تكثيف المشاركة المجتمعية.
وأضاف أبو ظريفة أن الإحتلال كان عائقا ومازال أمام تحقيق التنمية من كلا الرجل والمرأة، إلا أن المراهنة دائماً على المستقبل الذي يتنظر منا أن نضع الخطط والرؤى التنموية التي تستثمر كل الطاقات البشرية وتوجيهها إلى البناء والتعمير والتطوير، فالمستقبل يحمل في طياته بوادر إيجابية للرجل والمرأة في حال تحقق الإستقرار السياسي والمناخ الإستثماري الإنتاجي الملائم إعتماداً على المقومات الذاتية أولاً ، والانتقال إلى العهد الجديد بدافعية أكبر للعمل التنموي بدلاً من العمل الإغاثي الذي كان سمة المرحلة الماضية والحالية، معتبراً أن عنصر التمويل الخارجي يبقى عامل مساعد إيجابي في التنمية والنهوض بالإقتصاد الوطني الذي دمره الإحتلال على مدار السنوات الماضية، إلا أن الحالة الفلسطينية تتطلب جهوداً مضاعفة، وإبتكار أدوات تنموية جديدة ومساعدة على النهوض التنموي.
وشدد أبو ظريفة على ضرورة دمج النوع الإجتماعي في التنمية بإعتبار أن المرأة الفلسطينية أصبح وجودها ومشاركتها أساسية ورئيسية ولا غنى عنها مطلقاً في سوق العمل والتشريع والقضاء والتعليم، مما يقتضي من الجهات المعنية بصناعة القرار ووضع الخطط والسياسات إفساح المجال أمامها لتكون جزء محوري من التنمية والإستفادة من رأيها وخبرتها.
نموذج تنموي
السيدة ثناء الخزندار مديرة دائرة الإستراتيجيات والسياسات في وزارة الشئون الإجتماعية أوضحت أن المرأة تصنع التنمية بنفسها في البيت من خلال ترشيدها للإستهلاك وخفض النفقات وتدبير أمور بيتها بحنكة إقتصادية، وخلصت إلى القول أن الذي يدير مؤسسة صغيرة بحجم المنزل بهذه المهارة والتمايز يستطيع أن يدير مؤسسة كبيرة مهما كان حجمها، فالمراة هنا تعتبر عصب التنمية ودورها مركزي في التخطيط والتنظيم ووضع السياسات، وعندما تنطلق المرأة بدورها التنموي من محيطها الأسري إلى المجتمع الشامل بمؤسساته وهيئاته المختلفة فإنها حتماً سترفده بما يفيده ويحقق مصلحته.
وأضافت الخزندار أن المرأة خير من يقف في وجه الهدر الإقتصادي وإستنزاف الموارد المحلية، وبالتالي هي نموذج للعملية التنموية برمتها، منوهة إلى أن أي خطة تنمية لا تأخذ بعين الإعتبار المرأة كشريك مصيرها الفشل ولن تحقق الأهداف المتوخاه منها، وهناك حالات كثيرة تكون المرأة صاحبة المبادرة لكن من ينطق بها رجل، بمعنى أن المرأة موجودة ولها حضورها بغض النظر عمن يظهر في الواجهة، إلا أن ذلك يسجل كموقف مجحف بحق المرأة.
ووصفت الخزندار المرأة بأنها ناقل حضارة ويقع على كاهلها عبء كبير في كافة المجالات والميادين الإجتماعية منها والإقتصادية والتنموية والسياسية، ولديها مخزون هائل من العطاء لو أستثمر في الإتجاه الصحيح لترسخت حقائق جديدة على الأرض فيما يتعلق بالعملية التنموية.
وقللت الخزندار من أهمية الحديث الدائر حول تهميش المرأة والإجحاف بحقها مؤكدة أن المرأة الفلسطينية وضعها جيد مقارنة بالمرأة في البلدان الأخرى، لكن هذا لا يعني أنها أخذت كامل حقوقها.

#محمد_كريزم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات