حسم الصراع حول قانون أنتخاب مجلس النواب !

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 4274 - 2013 / 11 / 13 - 15:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حسم الصراع حول قانون أنتخاب مجلس النواب !
بعد جدل ومناقشات طويلة في مجلس النواب بين أعضاء الكتل السياسية حول مشروع قانون أنتخابات مجلس النواب للدورة التشريعية القادمة سنة 2014 صوّت المجلس في جلسته الثالثة والثلاثون المنعقدة بتأريخ 4/11/2013 وبحضور 222نائب وغياب 103 أعضاء على مشروع القانون الذي قُدم من قبل اللجنة القانونية، لقد كاد الصراع أن يؤدي ألى تأجيل الأنتخابات أو العودة الى القانون السابق رقم 16 لسنة 2005م المعدل بموجب القانون رقم 26 لسنة 2009م
ولكن هناك أشكاليات مع المحكمة الأتحادية حول القانون السابق وتطبيقاته حسب قرار المحكمة الأتحادية العليا في الدعوى رقم 12/أتحادية /2010م والصادر بتأريخ 14/6/2010القاضي بعدم دستورية الفقرة (رابعاً) من المادة (3) من القانون رقم 26لسنة 2009م (قانون تعديل قانون الأنتخابات رقم 16 لسنة 2005م) وكان نص الفقرة رابعاً من المادة 3 (تمنح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة التي حصلت على عدد من المقاعد بحسب ما حصلت عليه من أصوات ) ، حيث أدى تطبيق هذه الفقرة في أنتخابات 2010 م الى تهميش ملايين الأصوات والأستيلاء عليها وأستبعاد العشرات من الكيانات السياسية الصغيرة لكونهم لم يصلوا ألى القاسم الأنتخابي المشترك حيث كانت مخالفة صريحة لنص المادة الدستورية (20) من الدستور ونص المادة (38/أولاً ) التي كفلت حرية التعبير .
لقد كانت النقاط الخلافية والتي دار حولها الجدل والتي أدت ألى صراع شديد هي :-
1-الدائرة الواحدة أو الدوائر المتعددة بعبارة أخرى هل يعتبر العراق دائرة واحدة أو تطبيق الدوائر المتعددة ؟2- القائمة مغلقة أو مفتوحة ؟ 3- مقاعد الكوتا ل(الأقليات) 4- المقاعد التعويضية 5-سجل الناخبين 6- طريقة توزيع المقاعد (سانت ليغو أو سانت ليغو المعدلة أو هوندت ) وغيرها من نقاط الخلاف مثل سن الترشح ، الشهادة أبتدائية أو ثانوية ....ألخ
وبعد أسابيع طويلة من الجولات الحوارية تمّ حلحلة الخلافات بأسناد ومقترحات من الأمم المتحدة والتوافق بين الكتل التي كانت تبدل مواقفها حسب حصولها عل مكاسب لصالحها ، فعلى سبيل المثال كان التحالف الكردستاني يقف بشدة مع (العراق دائرة أنتخابية واحدة ) ولكن تغير الموقف بعد الأتفاق على زيادة مقاعد محافظات الشمال ، دولة القانون كانت تعترض وتحارب طريقة توزيع المقاعد حسب سانت ليغو التي طُبقت في أنتخابات مجالس المحافظات وكانت تطالب بأتباع طريقة هوندت ولكن أيجاد صيغة توافقية من خلال طريقة سانت ليغو المعدلة العراقية ، تمّ الأتفاق عليها .
بعد التصويت بالأجماع على مشروع القانون والذي أثار عند صدوره جدل من نوع آخر وهو هل هذا المشروع مقترح أم تشريع ؟ ، هل القانون تعديل للقانون رقم 16 لسنة 2005 والمعدل حسب القانون 26 لسنة 2009؟ ولما كانت النسخ الأولى قد سقط منها شمول الجاليات العراقية سهواًأو بعبارة سقط سهواً من النسخة الأصلية التي كان يجري عليها التصويت ولكن أسراع اللجنة القانونية للتنبيه ، أوعز رئيس المجلس بأدخالها كما كانت في القانون السابق (ثبتت في المادة 40 خامساً) من القانون الجديد ، لقد كان هناك أرتباك واضح في عملية التصويت على مواد مشروع القانون .
ولتوضيح الفقرات أعلاه يقول الدستور الدائم في المادة 60 أولاً – مشروعات القوانين تقدم من قبل رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ثانياً – مقترحات القوانين تقدم من قبل عشرة أعضاء من مجلس النواب أو أحدى لجانه ولكن هذه المقترحات سواء من الأعضاء أو من اللجان تقدم ألى مجلس النواب لغرض التشريع أي سواء كانت مشاريع القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء أومقترحات الأعضاء واللجان هي بالتالي تشرع من قبل مجلس النواب حسب المادة 61أولاً تشريع القوانين (واجبات المجلس ).
هل القانون تعديل للقانون السابق ؟ الجواب كلا حسب المادة 47 من القانون الجديد (يلغى قانون أنتخابات مجلس النواب رقم 16لسنة 2005 وتعديلاته) .
لقد جاء في الأسباب الموجبة (بغية إجراء أنتخابات حرة ونزيهة وتجري بشفافية عالية ,ولغرض تمثيل أرادة الناخب تمثيلاً حقيقياً , وفسح المجال للمنافسة المشروعة وبعيداً عن التأثيرات الخارجية ولغرض الإرتقاء بالعملية الديمقراطية شرع هذا القانون )
لقد كانت من العوامل المحفزة لتشريع القانون هو صدور المرسوم الجمهوري الذي حدد فيه 30/4/2014 موعد لأجراء الأنتخابات ، قانون أنتخابات مجلس النواب الجديد يتطلب أرساله الى الرئاسة لغرض المصادقة عليه حسب المادة 73 البند ثالثاً لكي يصبح ساري المفعول .
القانون مكون من 48 مادة المادة 2 تحدد أهداف القانون أولاً – مشاركة الناخبين في أختيار ممثليهم في مجلس النواب العراقي ثانياً :- المساواة في المشاركة الأنتخابية ثالثاً :- ضمان حقوق الناخب والمرشح في المشاركة الأنتخابية رابعاً:- ضمان عدالة الأنتخابات وحريتها ونزاهتها خامساً توفير الحماية القانونية لمراحل وإجراءات العملية الأنتخابية .
المادة 8 شروط المرشح أولاً :- أن لايقل عمره عن( 30) سنة عندالترشيح، هذه الفقرة تحرم شريحة كبيرة من الشباب من الترشح كان يفترض أن يكون العمر (25) سنة ليكون هناك تمثيل عادل للشباب الفقرة رابعاً :- أن يكون حاصلاً على شهادة الأعدادية كحد أدنى وهذا بأعتقادي سوف يحرم من يمثل الكادحين الذين لم تسعفهم الظروف الصعبة لتكملة دراستهم ربما توضع نسبة معينة لهذه الشريحة مستقبلاً.
المادة 11 يتكون مجلس النواب من 328 مقعد يتم توزيع 320مقعد على المحافظات و8مقاعد حصة (كوتة) المكونات أي 5 للمكون المسيحي (بغداد، نينوى ، كركوك ، دهوك، أربيل) 1أزيدي (نينوى)، الصابئي المندائي 1(بغداد)، شبك1نينوى .... نلاحظ هنا أن الزيادة حسب القانون 3 مقاعد كانت بأقتراح من الأمم المتحدة لأنهاء الأشكالية مع التحالف الكردستاني .
المادة 14 أولاً :- يتم توزيع المقاعد على القوائم المتنافسة وفقاً لنظام سانت ليكو المعدل حيث تقسم الأصوات الصحيحة على الأعداد التسلسلية (1.6 ، 3، 5 ، 7،9.......ألخ )وبعدد المقاعد المخصصة للدائرة الأنتخابية أن طريقة سانت ليكو المعدلة تبدأ ب(1.4 ، 3 ،5......ألخ) والمطبقة عالمياً وسانت ليكو التي طبقت على مجالس المحافظات (1،3،5،7،9......الخ) وفي كل الأحوال أن هذه الطريقة تفيد المكونات الوسطية والكتل الكبيرة ولكن تعتبر أفضل من طريقة هوندت والعتبة الأنتخابية أو أحتساب الأصوات للقوائم غير الفائزة للفائزة .
المادة 40 خامساً :- يصوت عراقيو الخارج لصالح محافظاتهم وفق إجراءات تضعها المفوضية .
كان يفترض وضع مادة خاصة بأنتخابات الجالية العراقية الموجودة في خارج الوطن ، وعدم أشتراط (لصالح محافظاتهم) بل تحتسب بمجموعها الكلي للقائمة المراد أنتخابها .
بعد التصويت على مشروع القانون ، كان التخوف من الطعن من قبل كتل معينة أمام المحكمة الأتحادية الأمر الذي سيعّقد تمشية القانون ، فكان المكون الأزيدي أحد المعترضين بعدم زيادة الكوتة لهم حيث هددوا بتقديم شكوى للمحكمة الأتحادية ، وكذلك ممثلي البصرة أعترضوا على عدد المقاعد المخصصة للبصرة سوى زيادة مقعد واحد وأحتمال اللجوء الى المحكمة الأتحادية .
بعد التوصل ألى أتفاق بين الكتل السياسية الكبيرة حول قانون الأنتخابات ، حصل تأييد دولي لهذا الأتفاق والتصويت ، أكد بايدن نائب رئيس الولايات المتحدة بأن التصويت أعطى صورة عن قوة المؤسسات الديمقراطية في العراق ، يونامي –الأمم المتحدة ترحب بأتفاق الكتل السياسية على تمرير قانون الأنتخابات وأنه يشكل أنتصاراً للكتل السياسية كافة لأدراكها أهمية ذلك لأحداث تغيير في العراق الديمقراطي .
أن المشاركة في الأنتخابات مسؤولية وحق من حقوق المواطن الذي يريد التغيير وهذا الحق كفله الدستور والمواثيق الدولية فالأعلان العالمي لحقوق الأنسان يؤكد(لكل فرد الحق في المشاركة في إدارة شؤون بلده مباشرة أو من خلال ممثلين منتخبين بشكل حر ) وقد قدّمت الأمم المتحدة الدعم الأنتخابي منذتأسيسها في 1945وساعدت في العمل الدستوري والمؤسساتي وفي تطوير النظم الخاصة بالأحزاب ، وإدارة الصراعات وتثبيت تمثيل المرأة ولهذا نجد (المؤسسة الدولية للديمقراطية والأنتخابات) قد قامت بهذا الدعم والمساعدة .
أن المعايير الدولية تؤكد عند تشريع القوانين الخاصة بالأنتخابات على 1- التمثيل العادل لكافة المواطنين 2-حقوق المرأة في المساواة مع الرجل 3-صيانة حقوق الأقليات 4-أنتخابات حرة ونزيهة 5- حق الأقتراع العام ....الخ ولهذا نجد أن القوانين المقبولة دولياً قد أخذت بنظر الأعتبار هذه المعايير.
أن التحضير والمشاركة في الأنتخابات المقبلة من قبل القوى الديمقراطية وجماهيرها وبكامل طاقتها بعد أن تبذل الجهود الهادفة ألى توحيد القوى الديمقراطية واليسارية والليبرالية والشخصيات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني في كيان أنتخابي واحد الذي سيعززبدوره المسيرة نحو الدخول ألى البرلمان و من أوسع أبوابه مع الأعتماد على الأغلبية الصامتة التي تعاني من سياسة الطائفية والمحاصصة والصراع المستمر من خلال الأزمات السياسية العاصفة ، فأذا أردنا عراق ديمقراطي جديد خالي من العنف والأرهاب فلابد أن يكون البرنامج الأنتخابي حول بناء الدولة المدنية الديمقراطية ، التي تهتم بالجماهير وحياتها ومعيشتها وتوظيف الأموال الهائلة لخدمة المواطن ورفاهيته والعمل على بناء المدن الحديثة وتطوير الزراعة وبناء الصناعة من جديد وأعادة البنى التحتية أن برنامج يمس حاجات المواطن ويعالج مشاكله سوف يجلب الأصوات أليه .
أن الكتل التي تحتكر العمل السياسي سوف تضع العراقيل أمام صعود قو ى جديدة ، وتستخدم المال السياسي لغرض أن تغري المواطنين بأنتخابها ، أضافة ألى وضع عرقلة المال أمام تسجيل الكيانات التي تعاني من قلة المال حيث لاحظنا أن مبلغ التأمينات للكيان قد أرتفع من 25 مليون ألى 50 مليون وغيرها من العراقيل .
أن أيجاد مجلس نواب نقي يمثل أتجاه سياسي واحد لايخدم الوطن والشعب بل سيؤدي ألى خلق نظام دكتاتوري ، ولهذا كانت المحاولات مكثفة من أجل منع دخول الكيانات الصغيرة ألى البرلمان بعذر من أن ذلك يؤدي ألى تأخير تشريع القوانين وزيادة الخلافات وعدم الأنسجام .
ولكن أرادة المواطن هي التي ستحدد الأتجاه الحقيقي للشعب .
أن حسم الصراع حول القانون بين الكتل السياسية وبصورة توافقية فتح الطريق أمام أجراء الأنتخابات التي قد تغير ميزان القوى في البرلمان وفي الحكومة للدورة القادمة.

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات