متى يزهر الربيع العربي في أروقة الجامعة العربية ويحولها الى اتحاد عربي يحقق الحلم العربي؟

ميشيل حنا الحاج

الحوار المتمدن-العدد: 4268 - 2013 / 11 / 7 - 18:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أسئلة تحتاج الى اجابات حول الواقع العربي والربيع العربي
السؤال التاسع والخمسون :
متى يزهر الربيع العربي في أروقة الجامعة العربية ويحولها الى اتحاد عربي يحقق الحلم العربي؟

الحلم العربي الكبير بالوحدة، والذي كتبت له الأشعار، ولحن بعضها كبار الموسيقيين، وأنشدها أشهر المطربين في أغنيات انفرادية أو جماعية، ساهم فيها كبار المغنين من ذكور واناث، مشكلين جوقة رائعة أشعلت الآمال في صدور العرب من الخليج الى المحيط، ومعها اشتعل الحماس للوحدة وللعروبة خصوصا وقد رددتها الاذاعات وقنوات التلفزيون في المغرب العربي أسوة بالمشرق العربي؛

هذا الحلم العربي الكبير أين هو الآن؟

التطلع الى الوحدة العربية بدأ مع انطلاقة الثورة العربية الكبرى والتي أشعلها من الحجاز الشريف حسين في عام 1916 مطلقا الرصاصة الأولى ضد الحكم العثماني البغيض الذي جثم على صدور
العرب لمدة أربعة قرون ؛اذ تطلع الشريف حسين عندئذ الى مملكة عربية كبرى على الأراضي العربية التي كان العثمانيون يسيطرون عليها، ووعد "مكماهون" البريطاني (في رسائل خطية مكتوبة موجهة للشريف حسين)، بأن تتحول تلك البلاد الى مملكة موحدة مستقلة .لكن البريطانيين خذلوا الشريف حسين ولم ينفذوا وعدهم ذاك الا في حدود ضيقة، اذ أذنوا للملك فيصل الأول بتأسيس مملكة في العراق (بعد محاولة فاشلة لتأسيسها في سوريا )، مع تواجد كثيف للقوات البريطانية على الأراضي العراقية؛ كما سمح لشقيقه الأمير (كما كان آنئذ) عبد الله بن الحسين بتشكيل امارة في شرق الأردن (تحت الانتداب البريطاني ) تحولت فيما بعد الى مملكة؛ أما الحجاز وباقي الدول العربية من سوريا ولبنان وفلسطين، فلم تحظ بنعمة كتلك التي حصل عليها العراق والأردن (ان جاز أن نسميها نعمة )، فقد وضعت سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي ، ومثلها فلسطين التي وضعت تحت الانتداب البريطاني.

ومع استقلال سوريا ولبنان والعراق والأردن بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، اضافة الى استقلال مصر وكذلك اليمن التي ظلت مستقلة منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى، ومع جلوس آل سعود على عرش السعودية المستقلة، فقد جرى في عام 1946 تأسيس الجامعة العربية من تجمع الدول السبع المستقلة تلك، كخطوة أولى مشجعة نحو توحيد العالم العربي لاحقا، ليصبح مستقبلا دولة عربية اتحادية واحدة، ولكن هذا الحلم العربي الكبير لم يتحقق رغم مضي أكثر من ستين عاما على تأسيس الجامعة العربية العتيدة؛ بل وبدأ ذاك الحلم العربي يخبو تدريجيا مع انقضاء كل سنة من تلك السنوات الست والستين؛ ولولا بعضا من بارقة الأمل الذي كان يشتعل بين الفينة والأخرى نتيجة بعض التطورات في بعض دول العالم العربي، لمات الحلم العربي نهائيا وتليت عليه صلاة الجنازة ودفن معه حلم الوحدة في غياهب القبور.

وجاء الانتعاش الأول بتطور الجامعة العربية الى الأفضل، بحصول وحدة اندماجية في عام 1949 بين الكيان الفلسطيني ودولة الأردن، حيث سميت الدولة الجديدة بالمملكة الهاشمية ؛ وكان ذلك مجرد حدث صغير، لأن الأردن كان في الأصل دولة صغيرة مكونة من الأراضي الواقعة شرق نهر الأردن،كما أن الكيان الفلسطيني الذي كان يقع غربي النهر ويسمى بالضفة الغربية ، كان أيضا مجرد كيان صغير ولم تكن له صفة الدولة. ولكن رغم صغر حجم ذاك التطور، فانه قد شكل بارقة أمل وحركة أنعشت بعض الآمال بامكانية تطور العلاقة بين الدول العربية وكياناتها المختلفة.

ولكن الآمال الكبرى قد تفجرت فعلا وبشكل جدي لدى انطلاق الثورة المصرية في عام 1952 وما تلاها من قيام الرئيس جمال عبد الناصر في المناداة بالعروبة، وفي الدعوة لتعزيز التضامن العربي كخطوة نحو الوحدة العربية؛فهذه الخطوة المفاجئة قد أشعلت الآمال كثيرا في صدور العرب الذين لم يكونوا حتى ذلك الوقت قد فقدوا الأمل تماما في الوصول الى نوع من التنسيق العربي بين الدول الأعضاء في الجامعة، خصوصا وأن تلك الجامعة كانت لم تزل بعمر طفل لم يكن قد تخطى سنه بعد السنوات الست؛

وجاء بعد ذلك الانتعاش الثاني والأكبر في تحقق الحلم العربي، لدى الاعلان عن خطوتين وحدويتين بين بعض الدول الأعضاء في الجامعة العربية، وذلك في عام 1958، أي بعد انقضاء ثلاثة عشر عاما على تأسيس تلك الجامعة. وكانت الوحدة الأولى قد شكلت وحدة كاملة اندماجية بين مصر وسوريا سميت بالجمهورية العربية المتحدة، في وقت شكلت فيه الوحدة الثانية اتحادا كونفدراليا بين المملكتين الهاشميتين في كل من العراق والأردن، وسمي الكيان الجديد بالاتحاد العربي.

لكن الوحدة الثانية (أو الاتحاد ) بين العراق والأردن، سرعان ما انقضى في الرابع عشر من تموز عام 1958، بحصول انقلاب عسكري في العراق أطاح بالحكم الملكي الهاشمي واعلن الجمهورية فيه، فانتهت بانقضائه دولة الاتحاد العربي الذي لم يعش طويلا. أما الوحدة الثانية فقد عاشت لمدة أطول قاربت الثلاث سنوات، وانتهت بانقلاب عسكري في سوريا عام 1961 قاده ضباط سوريون يقودهم العقيد موفق عصاصة، وأدى الى انقضاء تلك الوحدة التي شكلت آمالا كبرى للمواطن العربي.

وفي عام 1962 حصل انقلاب في اليمن قاده العقيد عبد الله السلال، فارتبطت "يمن" الثورة بعلاقات وثيقة مع جمهورية مصر العربية. وتبع ذلك في العام التالي (أي في رمصان عام 1963) انقلاب في العراق أطلق من السجن سراح العقيد عبد السلام عارف، القومي الاتجاه وذو العلاقة الوثيقة بالرئيس المصري جمال عبد الناصر، ووضعه (أي عبد السلام عارف ) في كرسي الرئاسة. كما وقع انقلاب عسكري في الثامن من آذار في سوريا في العام ذاته، قاده حزب البعث العربي الاشتراكي، المؤمن بالوحدة العربية، والذي لم يكن راضيا عن تفكك الوحدة بين سوريا ومصر قبل عامين من الزمان. وهنا تنادت سوريا والعراق ومصر الى صياغة نظام وحدوي جديد يضم الدول الثلاثة على أساس كونفدرالي، مع ابقاء علاقة وثيقة مع جمهورية اليمن التي قادها "السلال" أيضا على الخط العروبي الوحدوي؛ ونتيجة لتلك الوحدة، طرح علم جديد يضم الألوان العربية المألوفة الثلاثة بخطوط طولية يتوسطها اللون الأبيض وعليه ثلاثة نجوم تأكيدا لذاك الاتفاق الاتحادي بين الدول الثلاث.
ولكن لأسباب ظلت مجهولة، سرعان ما وضعت هذه الاتفاقية الثلاثية على الرف، فتفكك الاتحاد الذي أنعش الآمال العربية بكونه خطوة تتطلع لتحقيق الحلم العربي الذي بدأ مرة بالانتعاش مع اعلان الثورة العربية الكبرى في عام 1916، وعاد للانتعاش في عام 1946 مع اعلان تأسيس جامعة الدول العربية. كما حصل الانتعاش الأكبر للحلم العربي عام 1958 بوحدة مصر وسوريا، ثم في عام 1963 عندما تحققت بعض التحركات الوحدوية تمثلت خصوصا في الاتفاق الثلاثي؛ الا أن كل انتعاش كبير، كان يخلفه خيبة أمل مريرة بوصول الخطوة التي أنعشته الى خيبة أمل قتلته أو كادت تقتله.

الا أن موكب الآمال كان ما يزال يحتفظ بمزيد من الآمال. ففي عام 1969،مع مجيء معمر القذافي (الذي اعتبر عبد الناصرأستاذه ومثله لأعلى) الى الحكم بانقلاب عسكري في الفاتح من أيلول، بعد أن سبقه جعفر النميري الذي كان أيضا من مريدي عبد الناصر وجاء الى الحكم نتيجة انقلاب عسكري نفذه في 25 أيار من نفس العام، حتى هرول الزعيمان الجديدان ( القذافي والنميري) في منتصف عام 1970، أي بعد شهور قليلة من استقرار الوضع لهما في بلديهما، الى القاهرة طالبين اقامة وحدة مع مصر. وكان الهدف الحقيقي من قيامهما بذلك، هو اكتساب شعبية لنفسيهما في بلديهما، حيث كانت لعبد الناصر شعبية كبيرة في كل من السودان وليبيا. ولكن مرارة انفكاك الوحدة المصرية السورية الاندماجية، وما خلفته من خيبة أمل لدى عبد الناصر حين انقضائها، دفعت الرئيس المصري للتمهل مقترحا اتحادا كونفدراليا بين الدول الثلاث. ووقع الأطراف الثلاثة فعلا بضع اتفاقيات كونفدرالية شبه وحدوية، ولكنها سرعان ما تلاشت الحماسة لتلك الاتفاقيات، بعد تراجع النميري عن الخط القومي والديمقراطي الذي كان يجمع بين الدول الثلاث، والذي أعلن النميري انتهاجه مع بداية عهده، عندما شكل حكومة برئاسة بابكر عوض الله، كبير القضاة السودانيين، ضمت على الأقل تسعة وزراء من الخط اليساري والقومي، بل وكان عدد منهم أعضاء في الحزب الشيوعي، ليبدأ عندئذ الرئيس النميري بانتهاج الخط الاسلامي غير المتناسب مع الخط القومي السائد في مصر جمال عبد الناصر.

وفي وقت متقارب مع انهيار طرح الاتحاد الكونفدرالي بين مصر وليبيا والسودان، مع بدايات عام 1971، جرت محاولات لتأسيس وحدة بين العراق برئاسة صدام حسين وسوريا برئاسة حافظ
الأسد،حيث كان كل منهما ينتمي الى أحد جناحي حزب البعث العربي الاشتراكي. لكن المحاولة لم تنجح بسبب الخلاف المتزايد بين جناحي الحزب، وربما بين زعيمي الحزب، والذي استفحل كثيرا وبلغ حد العداء بينهما.

ومع فشل هذه المحاولات بين مصر وليبيا والسودان من ناحية، وبين العراق وسوريا من ناحية أخرى، ازداد الاحباط في العالم العربي سواء من تطور الجامعة العربية الى الأفضل كانشاء اتحاد عربي ولو كونفدرالي بين دولها التي ازداد عدد أعضائها في ذلك الوقت ليقارب العشرين دولة؛ أو من تحقق اتفاقيات جديدة للوحدة بين بعض الدول العربية على الأقل، بموجب اتفاقات ثنائية او ثلاثية او حتى رباعية، سواء كانت وحدات اندماجية او فدرالية او حتى كونفدرالية، وهي ادنى مستويات الوحدة بين الدول.

وسادت حالة من السكون الطويل والبغيض على قضية تقدم الجامعة العربية أو بعض دولها على الأقل نحو شكل من أشكال الوحدة، وهو سكون استمر أكثر من عشرين عاما، أنهته حركة وحدوية بين شمال اليمن وجنوبه في أوائل التسعينات، وهي حركة وحدوية ظلت قائمة الى يومنا هذا، مع أنها باتت الآن تواجه احتمالات التفكك والانفراط. وكانت قد سبقت هذه التجربة الوحدوية تجربة وحدوية أخرى نفذت ربما قصرا، أو بأسلوب يختلف عن الأسلوب الذي كان مألوفا في العمليات الوحدوية أو الاتحادية السابقة؛ وقد تم ذلك بقيام العراق في الثاني من آب عام 1990 بارسال قواته الى دولة الكويت واعلان ضمها للجمهورية العراقية باعتبارها المحافظة العراقية التاسعة عشر. واستند الرئيس العراقي صدام حسين في خطوته تلك الىأربعة أمور هامة: 1) ما اعتبره هو والكثيرون من الحكام السابقين للعراق (في التسعينات) حق تاريخي للعراق باعتبار أن أراضي الكويت كانت على الدوام خلال الحكم العثماني، جزءا لا يتجزأ من الأراضي الكويتية؛ 2) أن الحكومة البريطانية هي التي قامت في عشرينات التسعينات برسم خط في رمال الصحراء أدت الى فصل بعض الأراضي عن الكيان العراقي بتشكيله التاريخي وخصوصا في العهد العثماني، ليعلن ميلاد كيان آخر سمي بالكويت التي اعلنت دولة عربية أخرى مستقلة في عام 1961، مما دفع رئيس الوزراء العراقي آنئذ الزعيم عبد الكريم قاسم للمطالبة بها، مذكرا بأنها مجرد قائم-مقامية تابعة لمحافظة البصرة. لكن المسارعة بارسال قوات بريطانية الى الكويت لحمايته ، قد حال في ذلك الوقت دون تنفيذ ذاك المطلب العراقي. 3) أن الرئيس الراحل صدام حسين، كان ينتمي لحزب البعث العربي الاشتراكي، وهو حزب وحدوي طالب على الدوام بتحقيق الوحدة العربية الشاملة، وليس بمجرد وحدة محدودة تؤدي الى اندماج دولة عربية صغيرة كالكويت مع دولة كبرى كالعراق، اذ وجد في مبادئه الوحدوية، اضافة للأسباب التاريخية الأخرى التي استند اليها، مجرد خطوة لتحقيق الوحدة العربية الشاملة المرغوب فيها، خصوصا وأن "جلاسبي"،السفيرة الأميركية في العراق، قد أوحت للرئيس بأن الولايات المتحدة غير معنية بالخلافات الحدودية بين العراق وجيرانها . 4) أن الرئيس العراقي ربما استلهم بعض أفكار القائد الألماني "بسمارك" في توحيد ألمانيا التي كانت مقسمة الى امارات صغيرة، اذ لجأ "بسمارك" في القرن التاسع عشر الى استخدام القوة في اعادة توحيد المانيا لاعتقاده بأن المصالح الخاصة، وربما الأنانية، لدى حكام الامارات أو الدوقيات الألمانية الصغيرة، ما كانت ستسمح أو تأذن بتوحيد تلك الامارات الألمانية الصغيرة، لتصبح المانيا الكبرى الموحدة والمعروفة في زمننا الحاضر.

ولكن تلك الوحدة الاندماجية بين الكويت والعراق، هي الأخرى، كسابقاتها من النشاطات الوحدوية العربية السابقة، لم تكتب لها الحياة؛ اذ شن تحالف مكون من 29 دولة حربا على العراق بذريعة تحرير الكويت التي تم فعلا تحريرها بعد مرور ستة أشهر فقط على تواجدها ضمن الكيان العراقي الوحدوي.

وبعد أوائل التسعينات ، ساد سكون آخر طويل لمدة قاربت مرة أخرى العشرين عاما ؛ فاذا كانت موجة التوجهات الوحدوية قد انتعشت بين الأعوام 1958 بوحدة مصر وسوريا ، وانتهت في أوائل السبعينات بتلاشي الاتفاق المبدئي بين مصر وليبيا والسودان ، وبعد سكون دام قرابة العشرين عاما ، عادت الى الانتعاش في أوائل التسعينات بضم العراق للكويت ، واتحاد شمال اليمن وجنوبه بدولة
واحدة ،اذ أنها قد عادت( تلك الموجة الوحدوية) الى الركود لقرابة عشرين عاما أخرى ، أي حتى عام 2011 عندمت انتعشت الآمال مجددا بتفجر الربيع العربي في عدة دول عربية ، واحدة تلو الأخرى، فقد اخضر الربيع العربي فجأة في تونس الخضراء أصلا، وبعد ذلك بأيام قليلة أزهر ذاك الربيع العربي في مصر، ثم انتقل الى ليبيا ليتألق فيها بعد مصر ببضعة أسابيع، ومن ثم أورق في اليمن راغبا في الازدهار هناك، الى أن وصل أخيرا الى سوريا مدعيا أنه مكتس بالاخضرار، واذا به مخضب بالدماء الغزيرة التي سالت وما تزال تسيل على الأراضي السورية.

وتوقع البعض أن يكون الربيع العربي خطوة أولى نحو تحقيق الوحدة العربية، كأن تصل لمسات الربيع العربي الى أروقة الجامعة العربية ذاتها، سعيا وراء تحقيق بعض التغيير فيها، وهو التغيير الذي طال انتظاره على مدى ستة وستين عاما، ولم يتحقق أبدا مكتفيا بتنفيذ بعض المنجزات الصغيرة التي لا تسمن ولا تغني من جوع. حيث توقفت الجامعة مكتوفة الأيدي امام اجراء انجازات جذرية ومفيدة، كالتحول تدريجيبا الى نوع من الاتحاد الفدرالي، أو حتي الكونفدرالي أسوة بالاتحاد الأوروبي الذي انجز رغم اختلاف دول الاتحاد (البالغ عددهم 29 دولة ) في اللغة والقومية بل والدين أحيانا. وباستثناء اقرار الجامعة لمؤتمر قمة عربي دوري يعقد مرة على الأقل في كل عام، عجزت حتى الآن في الاتفاق حول قضية بسيطة وهي تحقيق الوحدة الاقتصادية، مع حرية تنقل المواطنين العرب بين تلك الدول (باستثناء دول قليلة ألغت الحاجة الى التأشيرة لدخول المواطنين العرب الى أراضيها). كما عجزت تماما عن انشاء صندوق مالي الزامي فعال لاغاثة الدول العربية التي تصيبها الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية او اقتصادية أو خلافها؛ علما ان الاتحاد الأوروبي قد أسس صندوقا كهذا أثبت فعاليته لدى معاناة عدة دول من دول الاتحاد من مشاكل اقتصادية كبرى، وكان أبرز هذه الدول كل من اليونان وقبرص واسبانيا، اذ تلقت كل منها مليارات الدولارات الساعية لانعاش اقتصاد بلادها والتغلب على العجز المالي فيها.

والواقع أنه لا أحد يعلم السبب في امتناع الجامعة العربية عن تأسيس صندوق مالي فعال ( لا كالصندوق الضعيف المؤسس حاليا والذي يبدو مجرد صندوق شكلي هش)، تساهم فيه الدول العربية الغنية والنفطية بمبالغ حقيقية لتحقيق عمليات انقاذ فعلية سواء للاقتصاد العربي، او لمعاناة بعض الدول العربية الفقيرة. فما الذي يحول دون مساهمة كل من السعودية والامارات والكويت وقطر وليبيا والجزائر، وهي الدول العربية النفطية، بعشرة مليارات دولار سنويا من كل منها، بغية اغاثة الدول المحتاجة او وهي في ظروف المحنة، وانعاشها اقتصاديا حتى في الظروف العادية، علما أن هناك فعلا عدد من الدول العربية التي تعاني كثيرا من ضيق الأحوال الاقنصادية والمعيشية، ومنها الصومال وجيبوتي، والأردن، وجزر القمر واليمن وموريتانيا؛

ولا بد من الاعتراف أن انعاش هذه الدول ماليا واقتصاديا لا يخدمها هي فحسب، لأنه يخدم أيضا الدول المانحة ذاتها؛ فمن الفقر والجهل والبطالة تبرز أسباب الذهاب نحو التطرف لدى الشباب غير المثقف أو العاطل عن العمل ،والذي يعاني كثيرا نتيجة للفقر والعوز والبطالة، مما يدفعه للاتجاه نحو الانضمام الى منظمات متشددة كالقاعدة؛ فالدول الغنية اذا قدمت العون المالي والاقتصادي لتلك الدول الفقيرة، انما تقدم العون لنفسها أيضا بايجاد الوسائل التي تؤدي الى انكماش التطرف في تلك البلاد، وهو التطرف التي يهددها هي أيضا في المستقبل غير البعيد نتيجة تزايد عدد المتشددين والمتطرفين، وخصوصا المنتمين منهم لمنظمة القاعدة، والذين باتوا يتسللون ولو بشكل تدريجي، الى بلاد بعض الدول الثرية. وقد لاحظنا أن الصومال الذي يعاني كثيرا من الجهل والبطالة والفقر، قد تحول الى مرتع للمتشددين الذين ينضوون تدريجيا تحت علم القاعدة، مع تزايد احتمالات انتشارهم الى دول الجوار، بل والدول البعيدة نسبيا. فالصومال قد بات قاعدة للقاعدة، وها هم انطلاقا منها ،قد انتشروا في اليمن وفي مالي وفي نيجيريا وفي المغرب العربي ، وباتوا يهددون كينيا وأثيوبيا (كما لاحظنا في العملية الأخيرة في المول الكيني في نيروبي) وغيرها من دول الجوار، ولا يستبعد أن يصلوا قريبا الى دول الخليج وفي مقدمتها السعودية، ان لم يكن قد وصل بعضهم فعلا اليها وشكلوا خلايا نائمة قد تتفجر في أية لحظة.

ولكن الأفضل من مجرد الاكتفاء بتقديم العون المالي، هو الاقدام على خطوة وحدوية مهما صغر حجمها،خصوصا وأن توحيد الكيانات الاقليمية المستقلة قد بات شائعا وضروريا في أيامنا هذه. فاذا كان من المتعذر في الوقت الحالي انشاء تكتل شرق أوسطي لانشغال تركيا بمسعاها للانضمام الى الاتحاد الأوروبي، ونتيجة وجود بحور من الدماء بين الدول العربية وايران، كما قال أحدهم تعقيبا على مقالتي حول "متى يفجر العرب والايرانيون قنبلتهم الكبرى "، يظل هناك أمام الدول العربية ذاتها تأسيس الاتحاد الخاص بها (كخطوة أولى نحو اتحاد شرق أوسطي)، علما بأن القول بوجود بحور من الدماء بين العرب والفرس، لا يشكل ذريعة حقيقية لتحاشي ايجاد التنسيق الشرق أوسطي ولو بحده الأدنى مع ايران. فهل ننسى كم من الدماء قد سالت في اوروبا نتيجة الحرب العالمية الثانية وخصوصا بين الألمان والفرنسيين، (حيث تجاوز عدد الضحايا العشرين مليونا)، ومع ذلك تناست الدول الأوروبية كل تلك الدماء واتجهت نحو توحيد صفوفها، بل واتحادها كونفدراليا، (أو بشبه كونفدرالية ) تحقيقا لمصالحها ومصالح شعوبها الذين فتكت بهم المانيا كما فتك كل منهم بالآخر بين الأعوام 1939 و 1945، مرحلة الحرب العالمية الثانية.

واذا كانت الدول الأوروبية قد احتاجت الى قرابة الستين عاما بعد انتهاء تلك الحرب الضروس لتؤسس بعدها اتحادها الأوروبي، فقد مضى على الدول العربية أكثر من ستين عاما منذ انشاء جامعة الدول العربية، ومع ذلك لم تتطور هذه الجامعة الى الأفضل ولو بخطوات قليلة ومحدودة؛ وهكذا يبدو أن الوقت قد حان لاعادة النظر في توليف الجامعة باطار أكثر وحدوية وتنسيقا.

وهناك أمثلة كثيرة على أساليب العمليات الاتحادية، ومنها الاتحاد الألماني الذي يضم عدة ولايات، والاتحاد السويسري الذي يضم ثلاث ولايات كل منها تتكلم لغة مختلفة عن الأخرى، والولايات المتحدة الأميركية التي تضم قرابة الخمسين ولاية، مختلفة كل منها في حجم السكان أو الثروات ،اضافة الى الاتحاد الروسي الذي يدين بالمسيحية الأورثوذكسية بشكل أساسي ومع ذلك يضم خمس جمهوريات اسلامية) وغيرها من الاتحادات الفدرالية أو الكونفدرالية، والتي تعتمد في معظمها (وخصوصا في أميركا) نظام المجلسين،أحدهما مجلس النواب (ويمكن أن نسميه في بلادنا بمجلس الشعب) ويضم عددا من الممثلين المنتخبين استنادا لعدد سكان كل ولاية، وآخر مجلس الكونجرس (ويمكن تسميته في بلادنا بالمجلس الأعلى ) ويضم مندوبين أو ثلاثة من كل ولاية عضو في الاتحاد ،بأعداد متساوية عن كل ولاية صغيرة كان أم كبيرة؛ ويمنح هذا المجلس صلاحيات أوسع من مجلس الشعب أو مجلس النواب حسب التسمية المعتمدة. وهذا هو النظام المتبع في الولايات المتحدة حيث توجد الولايات الكبيرة والولايات الصغيرة، كما توجد الولايات كثيفة السكان والولايات ذات النسبة الضئيلة من السكان، والولايات الثرية والأخرى الفقيرة والتي تعتمد كثيرا على عون الميزانية الاتحادية.

ويبدو من المرجح أن الدول النفطية الغنية هي التي تقف حجرعثرة في طريق تطوير الجامعة العربية الى الاتحاد العربي، وذلك لكون تلك الدول الثرية نفطيا، هي الدول الأقل عددا في السكان قياسا بالدول الأخرى. فدولة قطر على سبيل المثال، سكانها الأصليون يعدون بعشرات الآلاف، وربما بمئات الآلاف في أفضل حال، وهم لا يقارنون بالتالي بدولة عربية أخرى صغيرة نسبيا كالأردن مثلا التي بات حجم سكانها يتجاوز الستة ملايين نسمة؛ ومثلها دولة الكويت التي بات سكانها الأصليون يقاربون المليوني نسمة (هذه أرقام تقديرية ولا تستند الى احصاءات رسمية )، لكن عدد سكانها لا يقارنون بعدد سكان دولة عربية أخرى صغيرة نسبيا هي سوريا التي يتجاوز عدد سكانها العشرين مليونا ؛ ومثلها دولة الامارات التي يبلغ عدد سكانها الأصليين في الامارات السبع التي تشكل دولة الامارات ، بضعة ملايين، ومع ذلك فان عدد سكانها لا يقارنون بعدد سكان العراق الذي قارب الخمسة وعشرين مليون نسمة. ومثلها البحرين التي لا يتجاوز عدد سكانها بضع مئات الآلاف مقارنة بالسودان ذات العشرين مليونا أو أكثر، وكذلك سلطنة عمان التي يقدر سكانها بملايين قليلة، لكن عددهم لا يقارن بعدد سكان المغرب العربي. أما السعودية ،وهي أكثر الدول العربية ثراء بسبب ثروتها النفطية، وأكثر دول الخليج سكانا، بل ومن أكثر الدول العربية نفوذا في العالم العربي ، بل وربما أكثرها تأثيرا أيضا في السياسات الدولية، حيث يقدر عدد سكانها بين ثمانية عشر وعشرين مليون مواطن سعودي، ومع ذلك يظل هذا العدد من السكان أقل كثيرا من عدد سكان مصر الفقيرة نسبيا، لكن عدد سكانها بات يقارب التسعين مليونا. ولا يختلف الأمر بالنسبة لعدد سكان ليبيا الذي يقدر (مجرد تقدير ) بستة ملايين نسمة، وهو رقم لا يقاس بالنسبة لعدد سكان الجزائر المجاورة والتي يقدر سكانها بعشرين مليونا أو أكثر. فهذا الفارق في عدد السكان بين الدول الثرية بالنفط (علما أن ليبيا الأقل عددا في سكانها من عدد سكان الجزائر هي أيضا دولة نفطية) والدول الفقيرة نسبيا من الناحية المالية، ولكنها الغنية بعدد السكان،أي بالطاقة البشرية، هو السبب الكافي لدى الدول الثرية لوضع حجر العثرة في طريق الاتحاد العربي.

ولكن لو فكرت تلك الدول قليلا، لوجدت أن الثروة النفطية قد لا تدوم الى الأبد ، وبالتالي سوف يخسرون كثيرا اذا نضبت تلك الثروة، في وقت لن تنضب فيه الثروة السكانية لدى الدول العربية الأخرى. ومن ناحية ثانية ، فانه بوسعهم التفاوض وهم في مركز القوة الآن بثرائهم، للحصول على شروط أفضل لدولهم كأساس للدخول في اتحاد كهذا، ومنها (على سبيل المثال) المطالبة باعطائهم ميزة تعيين عدد أكبر يمثلون ولاياتهم في المجلس الأعلى الذي يتمتع بالصلاحيات الأكثر تأثيرا من مجلس الشعب، بل ويمكنهم أيضا اشتراط تعيين أعضاء اضافيين في مجلس الشعب يمثلون ولاياتهم، اضافة الى العدد المنتخب نسبة لعدد سكان ولاياتهم، وذلك من أجل جسر الهوة بين عدد النواب في مجلس الشعب والذين يمثلون دول الثروة المالية، والذين قد يكون عددهم قليلا قياسا بممثلي الدول الأخرى ذات النسب السكانية الأعلى، فيحصلون بذلك على امتياز ما كانوا سيحصلون عليه لو انتظروا طويلا، ذلك أن السكان هم أيضا ثروة، بل وطاقة تقدر بثمن يكاد يضاهي ثمن الثروة المالية النفطية، خصوصا وأنهم يمثلون العمالة والخبرة أحيانا، اضافة الى الطاقة الانتاجية والاستهلاكية.

واذا كان الربيع العربي قد ألقى بظلاله على عدة دول عربية، فلماذا لم يصل في تحركه الى جامعة الدول العربية التي لها شكل الدولة ولو بتقدير مبدئي، أو هكذا أريد لها أن تكون،لكنها انحرفت بمسارها الى شكل الدولة المقعدة، والتي كان بوسعها أن تأخذ شكلا أفضل لولا الصراع بين أعضائها على مركز الزعامة أو القيادة، وهو الصراع الذي يتمحور بين الفينة والأخرى بين مصر والسعودية: مصر لكونها الأكثر عددا من الناحية السكانية، والسعودية لكونها أكثر الدول العربية ثراء.

ولكن بعد أن ظهر أخيرا نوع من التقارب السعودي المصري، اثر الثورة الأخيرة في مصر(ثورة الثالث من يوليو 2013)، وقيام السعودية بتأييدها وتقديم العون المالي لمصر دعما لها، ربما بات الوقت ملائما لأن يراجع أعضاء دول الجامعة العربية الرافضون لفكرة تطوير تلك الجامعة الى تجمع اتحادي شبيه بالاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب مخاوفهم من أن تبتلع ثروتهم الكثافة السكانية في بعض الدول العربية ،أو أن يهمش دورهم في اتحاد كهذا نظرا لضآلة عدد السكان في بلادهم (خصوصا في الدول الخليجية)، مقارنة بعدد السكان في الدول العربية الأخرى.

فالعالم يتقدم الى الأمام، ولا يقف مكانه أيضا. فالدول الغنية قد تصبح في مرحلة ما دول أقل ثراء، والدول الفقيرة التي هي أصلا غنية بطاقتها البشرية،وقاعدتها الثقافية وعقولها النيرة (دون انكار تنامي العقول النيرة تدريجيا في دول الخليج ) قد تصبح أيضا أكثر ثراء في مرحلة ما، خصوصا وأنها تصدر العمالة للخارج مما يدر عليها مداخيل قابلة للتزايد التدريجي. فالدول في هذا الزمان لا تبقى بالضرورة على حالها، والتطورات الايجابية، كالتطورات السلبية من الممكن توقعها على الدوام. كما أن الحلول لتفادي سيطرة دول الأكثرية السكانية على الدول الأكثر ثراء، من الممكن ايجادها بوسيلة أو بأكثر عندما تتجه النوايا الحسنة نحو الخير، ونحو السعي لتحقيق مصلحة العروبة بشكل عام، لا مجرد مصالح صغيرة غير صالحة للبقاء على حالها لزمن طويل.

Michel HaJ

#ميشيل_حنا_الحاج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات