أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - فارس محمود - وزير الاعدامات وسمومه الطائفية!















المزيد.....

وزير الاعدامات وسمومه الطائفية!


فارس محمود

الحوار المتمدن-العدد: 4263 - 2013 / 11 / 2 - 22:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


(حول قوانين الاحوال الشخصية "الجعفرية" والقضاء "الجعفري")

ليست ثمة كلمة بغيضة بقدر الطائفية في المجتمع في العراق. بيد ان ليس للطابع الطائفي المعادي للانسان في السلطة المليشياتية القائمة من قاع!! فليتصور المرء كم لهذه السلطة ربط بحياة امال وتطلعات الجماهير في العراق. فبخلاف كل ادعائاتها حول "الوطن" و"الوطنية"، فان مايسيّر اجندتها اليومية هو طئفنة الدولة والمجتمع وتعميق طابعهما الطائفي. اذ اطل علينا وزير الاعدامات سيء الصيت، حسن الشمري، وزير اللاعدل في الحكومة الطائفية المقيتة ليزف لجماهير العراق بشرى "انجاز قانوني الاحوال الشخصية الجعفرية والقضاء الشرعي الجعفري"!! واحالته الى مجلس شورى دولة (اللادولة) ومجلس الوزراء للاقرار عليهما.

ان هذين القانونين هما خطوة اخرى في مسار حسم هوية البلد السياسية صوب الطائفية البغيضة. انها خطوة اخرى في مسار سلب مدنية المجتمع، هذه المدنية التي ضحت الجماهير في العراق عقود مديدة من اجل ارسائها في خضم سعيها لارساء مجتمع اكثر مساواتياً. انها خطوة في تعميق الشرخ المتعاظم في المجتمع. انها تابيد للتقسيم الطائفي والمذهبي للمواطنين في العراق المبتلين اساساً بحروب الطائفية والتشريد الطائفي والقتل الطائفي. ان اساس ومنطلق هذا القانونين والتوجه هو سياسة عنصرية بذات الدرجة من العنصرية لامثال الزرقاوي وغيره.

يقوق الشمري في اعلانه " ان الوزارة انطلقت في طرح هذين المشروعين استجابة للطالبة والمناشدات العديدة التي تقدم بها علماء الدين ورؤساء العشائر واكاديميين وبعد عمل استمر سنة ونصف". انه كذب صرف! لاترك جانباً، ايحاء السنة والنصف الذي يريدون تصوير عمق وجدية بحثهم وانه اتى عن تاني ودراسة وتروي، ليس موضوع "جعفرية" او "عدم جعفرية" قوانين الاحوال الشخصية مطلب احد ولا مشكلة احد ولاهم احد. وان كان موجود فهو لايتعدى مطلب لافراد وجماعات هامشية محدودة في مجتمع من اكثر من 30 مليون نسمة.

لو كان الامر كذلك، لو ان مطالبات الاخرين لها اهمية: فليجيبنا وزير العدل: لماذا يقف مكتوف الايدي، ليس هذا وحسب، بل لماذا يقف بوقاحة يحسد عليها بوجه مطاليب الناس بانهاء الاجواء القمعية والتعسفية في السجون العراقية، لماذا لايضع حد لاعمال القتل الجماعي تحت اسم "عقوبة الاعدام" الذي يلوح على رؤوس الالاف دون حق. ان كانت مطاليب الاخرين ومناشداتهم عزيزة، لماذا يقف مع حكومته في صف واحد مرتكبين اشد البشاعات بحق عشرات ومئات الالاف من المتظاهرين المحتجين المدنيين والعزل المطالبين بتحسين الخدمات والغاء عملية النهب الفاضح المسماة "تقاعد اعضاء البرلمان" وغيرها، لماذا يتنكروا لحق المواطن بالتجمع والتظاهر وترفض ديمقراطيتهم البائسة وحقوقهم للانسان الهزيلة منحهم رخصة لذلك. في المجتمع الف مطلب ومناشدة، لماذا يلزم السيد الشمري الصمت عنها؟ لماذا لايحترم هو وحكومته القوانين والتشريعات الموجودة اساساً، ومن ضمنها حق التظاهر المسلم به.

انتم تريدون تعميق جانب بغيض بالضد من ارادة الاغلبية الساحقة، فرجاءا لاتنسبوها لاحد. وحتى لو افترضنا ان هناك قسم (ناهيك عن انه قسم هامشي!) يطالب بذلك، فهل معناه طأطأة الراس لهم؟!

يتحفك بالقول بان اعطاء الدولة للمكونات والافراد الاجتماعية حقههم هو "الطريق الصحيح والوحيد لخلق وايجاد الروح الوطنية فيهم"!!! (العب لعبة اخرى!). على من تنطلي مثل هذه الاكاذيب والترهات؟! انه يستغفل نفسه قبل لن يستغفل احد. هل يتصور ان مثل هذه المبررات بوسعها اقناع احد؟! انه استهزاء بحق مجتمع عاش عقود طويلة في ظل مجتمع مدني وناضل من اجل مدنية المجتمع. كيف بوسع هذا المارد ان يقوي "الوطنية" والاحساس بالمواطنة عبر تعميق الشرخ الطائفي والقومي، هذا الشرخ الذي لم يكن له وجود، وهم نفخوا فيه منذ مؤتمر لندن قبل الحرب على العراق، ونفخوا فيه وحركوا مليشيات القتل من اجله، وانفقوا الاموال الطائلة لاناس تسعى للكسب من وراء هذه التجارة، وصاغوا القوانين لذلك وهرول العديد المثقفين والكتاب والشعراء الذين بلعوا الطعم سريعا وراحوا، كجزء من حماقتهم المشهودة، التنظير لهذه الامور وجلب المصادر التاريخية وقرائتها باتفه الاشكال وضخ وتعميق هذه الافكار والاحساسيس البالية. ان اساس هذه القوانين والتشريعات المقترحة هي نفسها التي ازهقت حياة الالاف في القتل على الهوية سنة 2006 -2007 ولازال مستمرا باشكال ودرجات متفاوتة لحد الان! هل يحتاج الامر الى تذكير احد بذلك؟!! انه خلق دويلات عملية داخل دولة. انه اطلاق يد المليشيات والعصابات المحلية لتمسك بخناق المواطن واستهتارها بكل ما تمكنت البشرية المتقدمة من فرضه على السلطات الحاكمة وتتركه فريسة سهلة امامها. انه نموذج نراه يوميا ونرى "خيراته" على الانسان في باكستان وافغانستان وغيرها.

يقولون "ان الانسان حر في اختيار هذا القانون او العمل وفق القانون السابق". انهم يقرون هذا القانون ليقوموا بعد ذلك بممارسة اشد الضغوط على الناس في الكثير من مناطق العراق من اجل التعامل مع هذه القضاء والقوانين "الجعفرية" حصراً، اي سلب حرية المواطن. انه يطلق ايادي القوى الطائفية ورجالات الدين والملالي المحليين التي تجد في هذه القوانين والمحاكم فرصة لبقائها واسترزاقها واثرائها وايجاد مشروعية قانونية لها والاثراء من ذلك في بغداد وسائر مناطق وسط وجنوب العراق لفرض هذه القوانين. ان هناك قوى في السلطات المحلية التي يدها بيد الملالي تستفيد من هذا وتسعى لفرضه. ولهذا فالحديث عن حرية المواطن في الاختيار هي كذبة صرف! ان من يتبجحون بحرية المواطن في اقرار هذه التشريعات هم اكثر اعداء الحرية، واكثر من ازهقوا دماء كل من طالب بحريته وحقوقه؟! فاي حرية يتحدثون عنها؟!

لقد سعت اطراف في الهيئة الحاكمة، واولهم عزيز الحكيم، للترويج لهذه الافكار وتثبيتها كقانون في وقتها (سنة 2004) الا انها جوبهت بشدة في حينها من قبل المجتمع نفسه. لقد نبذ مثل هذه الترهات المتهرئة والتي لاربط لها بمجتمع في القرن الحادي والعشرين. ينبغي ان يسحق هذا القانون وطائفيته ويدفن مرة واحدة والى الابد. ان المجتمع العراقي اكثر تقدما من خرق بالية كهذه!





#فارس_محمود (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- في ذكرى ثورة اكتوبر
- تقدم الثورة في مصر مرهون بتصفية الحساب مع اوهامها بالدرجة ال ...
- على شيوعيّي الطبقة العاملة ان يطرحوا خارطة طريق الثورة!
- على شيوعي الطبقة العاملة ان يطرحوا خارطة طريق الثورة!
- حول ثورة مصر
- كلمة بمناسبة رحيل سيئة الصيت تاتشر!
- حول نظرية الشيوعية العمالية فيما يخص التنظيم
- في جواب على سؤال حول اوضاع سوريا الاخيرة!
- ان الصف الموحد هو، مرة اخرى، الرد الوحيد على التطاول على الع ...
- مجتمع مصر وثوريوه نبراس انطلاقة جديدة لدحر الاسلام السياسي!
- فارس محمود - عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العمالي العراق ...
- أ للانحطاط حدود؟!!
- نقد لبيان صادر من قبل الاشتراكيين الثوريين
- انها اسلمة للمجتمع بالقوة، لن تجلب ثمارها!
- تنامي الثورة في مصر من جديد.... مسار بدء وبحاجة ماسة لافقه ا ...
- ان -مركز الشيوعية البروليتارية- هو ضرورة سياسية ملحة!
- طنطاوي... ان مايجب ان تستعد له جماهير مصر هو حربها ضد قوى ثو ...
- ليس لهذه البضاعة المستهلكة من شارٍ!
- انه تفسخ سلطة وليس -افراد-! ان هذه السلطة هي من يجب ان تولّي ...
- الاهداف الحقيقية وراء قرار اعدام مسؤولي النظام السابق!


المزيد.....




- هل تتعاطي هي أيضا؟ زاخاروفا تسخر من -زهوة- نائبة رئيس الوزرا ...
- مصريان يخدعان المواطنين ببيعهم لحوم الخيل
- رئيس مجلس الشورى الإيراني يستقبل هنية في طهران (صور)
- الحكومة الفرنسية تقاضي تلميذة بسبب الحجاب
- -على إسرائيل أن تنصاع لأمريكا.. الآن- - صحيفة هآرتس
- شاهد: تحت وقع الصدمة.. شهادات فرق طبية دولية زارت مستشفى شهد ...
- ساكنو مبنى دمرته غارة روسية في أوديسا يجتمعون لتأبين الضحايا ...
- مصر تجدد تحذيرها لإسرائيل
- مقتل 30 شخصا بقصف إسرائيلي لشرق غزة
- تمهيدا للانتخابات الرئاسية الأمريكية...بايدن في حفل تبرع وتر ...


المزيد.....

- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد
- تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا ... / شادي الشماوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - فارس محمود - وزير الاعدامات وسمومه الطائفية!