اندماج الشركات والقدرة على المنافسة

ماجد احمد الزاملي
باحث حر -الدنمارك
(Majid Ahmad Alzamli)

الحوار المتمدن-العدد: 4256 - 2013 / 10 / 25 - 22:26
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

الإندماج هو: "عقد بين شركتين أو أكثر، يترتب عليه زوال الشخصية المعنوية للشركة أو الشركات المندمجة وتنتقل كافة أصولها وخصومها إلى الشركة المدمجة أو تنحل بمقتضاه شركتان أو أكثر فتزول الشخصية المعنوية لكل منهما وتكونان شركة واجدة جديدة لها شخصية معنوية مستقلة، وتنتقل كافة الأصول والخصوم إلى الشركة الجديدة. تلجأ الشركات إلى سياسة الاندماج لأسباب متنوعة تختلف باختلاف ظروف الشركات، ويمكن أن نعرض بعض أهم الدوافع والأسباب التي تدفع الشركات إلى الاندماج: قد يكون الدافع تحقيق التكامل بنوعية الرأسي والأفقي، ويتحقق التكامل الأفقي باندماج شركتين أو أكثر تقوم بنفس النشاط أو الإنتاج كاندماج شركتين لغزل القطن مثلا.أو باندماج شركتين تقوم بأغراض متكاملة كاندماج شركة مقاولات مع شركة توريد الحديد والخرسانة, وقد تلجأ الشركات إلى الاندماج بهدف المنافسة أو البقاء والقدرة على الوقوف في مواجهة الشركات المسيطرة أو الأكبر حجما. وتبني التعاون كاختيار و بديل استراتيجي من اجل النمو و البقاء و التوسع بصياغة خطة في كل المجالات وتحديد الوسائل لبلوغ مختلف الغايات. أن التحالف الاستراتيجي يساهم في تحقيق أهداف التسويق ذات الطابع الاستراتيجي للمؤسسة و يساعد في تقارب مستوى الأهداف من اجل الوصول إلى تجسيد علاقات التعاون طويلة المدى.تشير الدراسات إلى أن المتغيرات الاقتصادية في ظل العولمة أدت إلى الخوف والقلق من جانب الشركات والمؤسسات بل حتى من جانب الدول، وبسبب العولمة، سعت هذه الشركات إلى الاندماج لمواجهة المتغيرات الاقتصادية في ظل العولمة، كذلك لجأت إلى إقامة التكتلات فيما بينها، لمواجهة أي تطور أو تغيير تشهده الساحة الاقتصادية في ظل العولمة. لقد أصبحت نمط الاقتصاد الحر الخيار الاقتصادي الأوحد غير أنه و إذا كان هذا القانون يهدف إلى تحقيق الفعالية الاقتصادية عن طريق السير نحو تجسيد خصخصة المؤسسات العمومية، فكان لابد أن يرافق ذلك إصلاحات متتالية و نصوص أخرى تكمل هذا الهدف ، فأصبح إذن من الضروري تطبيق مبدأ أساسي من مبادئ الاقتصاد الحر و هو مبدأ تحرير الأسعار و ترك تحديدها وفقا لقواعد السوق، تعرف الحياة الاقتصادية الجديدة ظاهرة التركيز الاقتصادي كضرورة اقتصادية فرضتها المشاكل و الصعوبات التي تعيق تقدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحول دون تحقيق أهدافها في مواجهة المشروعات الضخمة التي تسيطر على قطاعات عريضة من النشاط الاقتصادي. غير أن هذا التركيز الاقتصادي ، بقدر ما يعتبر ضرورة اقتصادية ، بقدر ما يمكن أن يلحق ضررا أكيدا بالعملية التنافسية ، حيث يمكن أن يؤدي إلى خلق أو تعزيز وضعية هيمنة مؤسسة ما على السوق ، مما ينجر عنه إقصاء أطراف أخرى من دائرة المنافسة. لذلك كان من الضروري أن يجد المشرع ضمن نصوص قانون المنافسة ما من شأنه أن يمنع هذا التركيز الاقتصادي من التأثير سلبا على المنافسة. أن التركيز الاقتصادي كمفهوم عام يشمل العديد من الوضعيات القانونية ، ففي مجال الشركات التجارية يشمل التركيز الاقتصادي تجمع الشركات والتجمع ذي المصلحة المنافسة فإن للتركيز الاقتصادي مفهوم خاص لا يشمل بالضرورة كلّ أشكال التركيز الاقتصادي كمفهوم عام . غير أنه إذا كان للتجميع الاقتصادي دور في تعزيز وضعية الهيمنة ، فإن تأثيره على المنافسة ومساسه بها ، يمكن أن يكون بأية طريقة أخرى . لذلك ، فإن تأثير التجميع الاقتصادي على المنافسة ينظر إليه من عوامل عدة أهمها تقدير الجزء من السوق المهيمن عليه من طرف هذا التجميع مقارنة بالمتعاملين الآخرين والقطاع الاقتصادي المعني ( توزيع ، إنتاج ، خدمات ) وكذلك عامل آخر في غاية الأهمية يتمثل في مدى قوة الواردات على منافسة السلع المحلية في السوق المعني. فإن معيار المساس بالمنافسة هو معيار مرن ، وهو المعتمد عليه أيضا بشأن الممارسات المقيدة للمنافسة ، التي حاول المشرع بشأنها إعطاء حالت على سبيل المثال تساعد السلطة المختصة في تقرير ممارسة غير مشروعة . أما بخصوص التجميعات الاقتصادية فإن السلطة المختصة يتعين عليها تقدير مدى مشروعية التجميع بالنظر إلى مدى تأثيره على المنافسة إن المصلحة الاقتصادية مفهوم واسع يشمل كلّ ما من شأنه أن يضفي جديدا متطورا في مختلف الميادين الاقتصادية ، وحسب الاجتهاد الفرنسي ، قد تتمثل هذه المصلحة في تحسين إنتاجية المؤسسات المعنية بفضل التجميع أي ستستفيد المؤسسة المكونة للتجميع من إمكاناتها المادية مجتمعة و خبراتها الفنية ، وتطوير قدراتها الإبداعية المكونة للتجميع من إمكاناتها المادية مجتمعة و خبراتها الفنية ، وتطوير قدراتها الإبداعية وقدراتها على التصدير . وكلّ هذه الأمور هي في النهاية في خدمة الاقتصاد الوطني. ومن جهة أخرى ، وحتى يكون التجميع مشروعا ، لابد من البحث في مدى امتداد الآثار الإيجابية لعملية التجميع على المحيط الاقتصادي ككل وليس فقط المصلحة المادية المحققة فعلا للتجميع نفسه وهذا في الواقع تحصيل حاصل ، إذ أن المطلوب في هذا الصدد هو المصلحة العامة وليست الخاصة. أن مجلس المنافسة يمكنه الأخذ بكلّ الأسباب التي تحول دون رفض التجميع إ لا بعد استنفاد جملة الطرق التي يمكن من خلالها منح الترخيص للتجميع يتمثل هذا الدليل في القبول المشروط أو المقترن بتعهدات . لا شك أن الحياة في تطور دائم ومستمر في جميع نواحي الحياة خاصة في مجال الصناعة والاختراع، ويشهد العالم نموا سريعا في وسائل النقل والاتصال، وبالتالي أصبحت القدرات الفردية والإمكانيات المتواضعة ورؤوس الأموال المبعثرة غير قادرة على تحقيق الأهداف الكبيرة للأفراد، لذلك تبدو أهمية الاندماج في توفير رؤوس الأموال الكافية والقادرة على تحقيق أهداف الشركات وتحقيق الائتمان والثقة لدى البنوك، ومن ناحية أخرى، فإن اندماج الشركات يؤدي إلى توحيد الإدارات ومزج التفكير وانسجامه، وبالتالي توفير الجهود وتوحيدها، والحد من المنافسة، ويؤدي إلى فتح أسواق جديدة، وتوفير الأيدي العاملة الماهرة وبالتالي يؤدي إلى جودة الإنتاج وخفض النفقات.كما يعد الاندماج سبيلا للشركات للخلاص من الانهيار والإفلاس . ويهيئ الاندماج للدولة، فرصة لتقوية اقتصادها وزيادة رؤوس الأموال القوية التي تمكنها من التصدي والصمود والمحافظة على أسواقها الداخلية والخارجية وفتح أسواق جديدة و تماشيا مع ذلك، فقد كان نتيجة هذه الأوضاع في الميدان الاقتصادي إدراك مدى ضرورة التفكير الجدي لإعادة النظر في نموذج تسيير الاقتصاد الوطني المبني على التخطيط و التوجيه من قبل الدولة، الأمر الذي لم يعد يساير الأوضاع السائدة؛ سواء كان ذلك على الصعيد الداخلي، حيث تفاقمت الأزمة المالية وما نتج عنها زيادة في المديونية نتيجة عجز المؤسسات العمومية عن تلبية الاحتياجات اللازمة، أو على صعيد الاقتصاد العالمي الذي أصبح يشهد حركة واسعة للتوجه نحو العولمة بمفهومها الاقتصادي الذي لا مجال فيه للدول المتمسكة بنموذج الاقتصاد المسير. أن القاضي الإداري يعتبر قاضي المرفق العام وقاضي القرارات الإدارية إن القبول باختصاص القاضي الإداري بتطبيق القواعد المتعلقة بالمنافسة سوف لن يكون أمرا غريبا ، خاصة إذا علمنا أّنه وبالموازاة ، فإن القاضي المدني يختص بنظر دعاوى البطلان المتعلقة بالإتفاقات التي لها علاقة بالممارسات المقيدة للمنافسة. وبذلك يمكن القول أن اختصاص مجلس المنافسة تحت رقابة القضاء العادي يتوقف عند وجود اختصاص للقاضي الإداري بنظر مشروعية تصرف إداري قد يمس بالمنافسة ، ومن أمثلة ما يمكن أن يراقبه القاضي الإداري في هذا المجال مدى شرعية إجراء يتعلق بتفويض تسيير مرفق عام ، أو عدم شرعية ظروف إسناد صفقة. إن هذا الاتجاه القائم على الإعتراف بوجود مجال لاختصاص القاضي الإداري بتطبيق القواعد المتعلقة بالمنافسة، قد تبنته محكمة التنازع الفرنسية حيث أّنه وبعد القرار الصادر عن مجلس قضاء باريس والذي أعلن فيه عن اختصاصه ثم طرح النزاع أمام محكمة التنازع الفرنسية ، حيث أنها في البداية رفضت تلك النظرية التي جاء بها مجلس قضاء باريس ، معتبرة أنه لا العقد الإداري المتضمن تسيير المرفق العام لتوزيع المياه ولا مداولة المجلس البلدي تدخل في اختصاص قانون المنافسة . غير أنها في مرة ثانية أقرت أّنه لا يعود سوى لاختصاص الهيئات القضائية الإدارية مراقبة مدى صحة هذه التصرفات وفقا لقواعد المنافسة وضرورة الإعتماد على مباديء المنازعات الإدارية في هذه الحالة من أجل تحديد شروط تطبيق قواعد المنافسة. إن اّلتسليم باختصاص القاضي الإداري بتطبيق قواعد المنافسة على الأشخاص العامة يدعونا أو يثير التساؤل حول كيفية تصرف مجلس المنافسة ، عندما يعرض عليه إخطار يتعلق بوقف ممارسة غير مشروعة بسبب كونها محلّ أو نتيجة للتصرف الإداري الذي طعن في عدم مشروعيته أمام القاضي الإداري . إن الإجابة عن هذا التساؤل تدعونا إلى العودة إلى تلك الطبيعة القانونية لمجلس المنافسة القائمة على إستقلالية هذه الهيئة ، هذه الإستقلالية لمجلس المنافسة ، هي التي تجعله يعالج النزاع بعيدا عن قضاء الهيئات القضائية ، وإنما وفق ما يراه من خلال التحقيق في القضية وفي حدود ما يملكه من سلطات ، ومع ذلك ، وما دام أن القاضي الإداري ينظر في مدى مشروعية التصرف وفقا لقواعد المنافسة ، فمن المعقول جدا أن يتأثر مجلس المنافسة في نظره النزاع بالقرار الصادر عن القاضي الإداري . إدراك المشرع مدى أهمية ضبط العملية التنافسية من خلال إيجاد سلطة مستقلة أعطاها كامل الصلاحية لمراقبة المنافسة وزودها بمختلف الوسائل والآليات التي تمكنها من تحقيق هذا الهدف لاسيما تزويدها بسلطة إتخاد القرارات وجعل هذه الأخيرة نافذة فور صدورها وكذا توقيع العقوبات على مرتكبي المخالفات المتعلقة بالمنافسة تماشيا مع ما يسمى بالنظام العام الإقتصادي ، وضمان تشكيلة منسجمة من الأعضاء التابعين لمختلف الهيئات وكذلك الإتجاه نحو فرض ممارسة هؤلاء مهامهم بصفة دائمة تمكن من شعورهم بأكبر حجم من المسؤولية لضبط المنافسة والمحافظة على شفافيتها. إدراك المشرع خصوصية بعض القطاعات أو بالأحرى بعض النشاطات التابعة للقطاع العام والتي أخذت تفتح تدريجيا للمنافسة ومحاولة إيجاد صيغ تتناسب مع خصوصيتها تمثلت في إيجاد هيئات قطاعية تكون أقرب إلى القطاع المعني أسندت لها مهمة السهر على السير التنافسي الشفاف لسوق النشاط الموضوع تحت رقابتها . إحتفاظ الهيئات القضائية ببعض الدور العائد إليها وفق القواعد العامة أو القواعد الخاصة ، سواء أكانت هيئات القضاء العادي أو الإداري ، وتجسيد دورها بصفة أكبر في مجال إستئناف قرارات مجلس المنافسة . محاولة المشرع الموازنة بين إستقلالية الهيئات المختصة بتطبيق القواعد المتعلقة بالمنافسة وضمان هذه الإستقلالية بأوجه مختلفة وبين كفالة حقوق دفاع الأطراف عن طريق تخويلهم حق الطعن في قرارات هذه الهيئات أمام الجهات القضائية المختصة. غير أنه ورغم ضمان المشرع كلّ ما سبق ، إلا أّنه يلاحظ وجود بعض النقائص على صعيد التشريع . إهمال السلطات أحيانا القيام بكلّ ما من شأنه تفعيل عمل السلطات المختصة وما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد هو عدم تنصيب مجلس المنافسة الحالي الذي رغم مرور زمن على صدور الأمر المتعلق بالمنافسة ، ويمكن تصور ما يحتمل أن يحمله هذا الشعور من الآثار السلبية على العملية التنافسية. إن هذه النقائص الموجودة على مستوى التشريع ، فهي ليست على درجة من الجسامة ، بحيث يختل معها التطبيق السليم للقواعد المتعلقة بالمنافسة ، ذلك ان الحديث لابد أن ينطلق من التساؤل عن بلوغ الإقتصاد الوطني درجة وجود منافسة فعلية ضمن إقتصاد يتميز بوفرة وتنوع المنتجات والخدمات وبتعدد المتدخلين في السوق ، فضلا عن مرونة العرض وليونة الطلب ، و تظهر بالموازاة وفي أغلب الأحيان عدم القناعة بنجاعة الإقتصاد التنافسي ، حتى على مستوى السلطات العامة التي تنسى أحيانا أو تتناسى واقع وجود تشريع يفرض إحترام حرية المنافسة وتمضي في إتخاد سلوكات تطرح العديد من التساؤلات ، وإن كانت هذه الوضعية في حقيقة الأمر غير مقتصرة على التشريع المتعلق بالمنافسة وحسب ، بل تمتد إلى جملة القوانين وليدة النظام الإقتصادي الجديد ، وذلك يرجع لا محالة إلى صدورها في كثير من الأحيان قبل وجود الظروف التي وضعت من أجلها ، الأمر الذي يجعلها عرضة للتعديلات المتلاحقة في إطار إصلاح المنظومة القانونية نتيجة عدم إنسجامها مع الواقع الموجود. إن الحديث عن اختصاص الهيئات القضائية الإدارية في مجال المنافسة، نابع من إخضاع المشرع، ومن خلال قانون المنافسة ، الأشخاص العامة لقواعد المنافسة ، مما أدى إلى إمكان توافر اختصاص للقضاء الإداري ، سواء أكان ذلك باعتباره قاضي الدرجة الأولى، أو دوره باستئناف بعض القرارات الصادرة عن السلطات المعنية بتطبيق قواعد المنافسة . وهذا ما يقودنا إلى الحديث عن مدى اختصاص القضاء الإداري بموجب القواعد العامة للاختصاص من جهة، ومن جهة أخرى اختصاص القضاء الإداري بنظر الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة، هذا الدور الممنوح من قبل قانون المنافسة. إن الحديث عن الأشخاص المعنوية العامة في الحياة الإقتصادية سيما النشاطات التي تخضع لقانون المنافسة هو حديث موجه نحو المؤسسات العمومية الإقتصادية وحيث أن ذلك التقسيم بين مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص قد تلاشى نوعا ما بحيث أصبح لا يخضع للمعايير القانونية التقليدية ، وذلك بسبب التطورات الحاصلة والتي أجبرت مؤسسات القطاع العام على التجرد من الإحتكار وبعض الحقوق الخاصة المرتبطة أساسا باستغلالها لمرافق عامة ، وبالتالي كان عليها التماشي مع هذه المعطيات الجديدة. إن احتمال وجود قرارات أو عقود إدارية خاضعة للقانون العام ، وتبدو أنها خارج قواعد المنافسة ، غير أنها قد تمس بالمنافسة بأن تؤثر على سيرها تأثيرا سلبيا قد سمح بالقول بإمكان اختصاص القاضي الإداري في هذا المجال للنظر في مدى مشروعية تصرف إداري على ضوء نصوص القواعد المتعلقة بالمنافسة في الواقع، وإذا ما أردنا التعليق على ذلك، فإّنه يمكن القبول باختصاص القضاء الإداري في هذا المجال وذلك للأسباب التالية: طالما إن الأمر يتعلق بقرارات تدخل في مجال اختصاص القاضي الإداري حسب القواعد العامة للإختصاص ، وطالما أن هذه القرارات يمكن أن تحمل آثارا سلبية للمنافسة. خلال قانون المنافسة بشكل عام كاستثنائه خضوع بعض النشاطات لقواعد المنافسة اتجاه المشرع في بعض الأحكام إتجاها لا يتناسب والسياسة العامة المبتغاة , وهي تلك المتعلقة بتسيير مرفق عام أو أداء مهام السلطة العامة ، الأمر الذي يؤدي إلى خلق إشكالات متعلقة بإمكان وجود تصرفات إدارية تمس بالمنافسة وتؤثر على السير الطبيعي لها وتؤدي إلى القول بإمكان إختصاص القضاء الإداري. تبنى المشرع في بعض نصوص قانون المنافسة أحكاما تؤدي إلى خلق بعض التساؤلات نتيجة عدم إنسجامها مع الأحكام العامة وإسناد الإختصاص بشأنها لمجلس الدولة . اختصار المشرع بخصوص بعض الأحكام التي تحتاج إلى توضيح أكثر كعدم تحديده بطريقة أدق كيفيات التعاون بين مجلس المنافسة وغيره من هيئات الضبط التي لها إختصاص في مجال المنافسة ومع ذلك ، فإن النقائص الموجودة على مستوى التشريع ليست وحدها التي يمكن أن تؤثر على التطبيق السليم لقواعد المنافسة ، بل توجد أيضا بعض الأسباب التي تؤثر على ذلك والتي تعود إلى إهمال من السلطات العامة و أحيانا من السلطة المختصة نفسها لبعض الأمور الهامة، ومنها: المنافسة على القيام بدورها على أكمل وجه ، وذلك رغم النص عليها ضمن القانون المتعلق بالمنافسة.تأخر صدور العديد من التنظيمات التي تساعد السلطات المختصة في مجال المنافسة على القيام بدورها على أكمل وجه ، وذلك رغم النص عليها ضمن القانون المتعلق بالمنافسة. تأخر صدور العديد من التنظيمات التي تساعد السلطات المختصة في مجال المنافسة على القيام بدورها على أكمل وجه ، وذلك رغم النص عليها ضمن القانون المتعلق بالمنافسة.عدم الاهتمام الكافي من السلطات المختصة بنشر أعمالها وقراراتها وتزويد المهتمين بكلّ المستجدات المطلوبة في مجال المنافسة عن طريق النشرات الرسمية ومواقع الإنترنت. "
إن القول بإمكانية تعزيز وضعية الهيمنة عن طريق عملية تجميع اقتصادي يفترض أن تتمتع المؤسسات المعنية بدرجة من القوة الاقتصادية في السوق ، وأن تتعزز هذه القوة بفعل التجميع الاقتصادي ، لذلك فإن مراقبة التجميع الاقتصادي في ظل قانون المنافسة محدود المجال بحجم تأثير هذا التجميع على المنافسة ، هذا الأخير لا يتحقق إذا كانت أطراف عملية التجميع لا تتمتع بالقوة الاقتصادية الكافية. تطوير نشاطاتها و تفعيل تدخلاتها عن طريق تضمين قراراتها أسبابا كافية وشروحا وافية يمكن إعتبارها بمثابة إجتهادات في مجال المنافسة تساعد على التطوير المستمر للتشريعات المتعلقة بالمنافسة ، وكذا السعي إلى خلق علاقة ضرورة إدراك الهيئات المختصة نفسها أهمية الدورالممنوح لها مع السلطات المختصة بالمنافسة في مختلف البلدان المتطورة من أجل الإستفادة وتبادل الخبرات في مجال المنافسة. المنافسة في قطاع معين بطريقة تمكن من توجيه المتعاملين الإقتصاد وضبط كيفيات التنسيق بين السلطتين ضبط العلاقة بين مجلس المنافسة وتلك الهيئات القطاعية المختصة بمراقبة المعادلة القائمة على حرية المنافسة وشفافيتها من جهة والإقناع بدور السلطات والعمل على نشر ثقافة قانونية تنافسية إن صح التعبير تهدف إلى المعادلة القائمة على حرية المنافسة وشفافيتها من جهة والإقناع بدور السلطات المختصة في مجال المنافسة في ضبط هذه الحرية عن طريق التصدي لكلّ ما من شأنه عرقلتها من جهة أخرى . و قد ظهرت تحديات و تهديدات كثيرة أفرزتها متغيرات متعددة في عالم يتميز بالسرعة والتغير, و تعتبر ظاهرة العولمة التي اكتسبت أبعادا عديدة من ابرز التحديات التي تواجهها المؤسسات الاقتصادية في الدول النامية. و بما أن العالم كثرت فيه الأزمات والمخاطر وظهرت فيه المؤسسات العالمية العملاقة وشركات متعددة الجنسيات التي تهدف لابتلاع اكبر قدر ممكن من السوق العالمية بقدراتها التنافسية الهائلة, يدفع المؤسسات الاقتصادية في الدول النامية التي تتميز بالهشاشة ونقص الخبرة لدى إطاراتها في مجالات الإنتاج والتسويق و التكنولوجية بصفةخاصة أن تجعل من التحالف والتعاون بديلا و اختيارا لها في مختلف وظائفها و إدراج هذا التفكير الاستراتيجي ضمن تخطيطها المستقبلي و ذلك بالاستفادة من تكنولوجيا الآخرين والتعاون معهم من أجل التوصل إلى أفكار ابتكاريه جديدة و الاكتساب المبكر لأفضل العروض وهذا نظرا لما أصبحت عليه التكنولوجيا من أهمية في تعظيم ثروة المؤسسة, وبالتالي الحصول على الخبرة والمهارة في مختلف الوظائف التي تمكن المؤسسة الاقتصادية من البقاء و الاستمرار ثم العثور على حصة ومكانة في السوق العالمية.

#ماجد_احمد_الزاملي (هاشتاغ)       Majid_Ahmad_Alzamli#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات