احمد موكرياني
الحوار المتمدن-العدد: 4252 - 2013 / 10 / 21 - 13:46
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
أن استمرار العمل بالبطاقة التموينية حتى يومنا هذا يعتبر وصمة عار على الحكومة العراقية، تستخدم البطاقة التموينية في الظروف الاستثنائية كالحروب او الحصار او المجاعات, والعراق لا يعاني من اي منها حاليا، فالمعضلة التي تواجه العراق في الوقت الراهن هي الفساد المالي والإداري والفشل في إدارة الدولة، والعراق يتمتع بدخل يساوي دخول دولا عديدة في المنطقة مجتمعة, وللعراق مصادر متعددة من الثروات الطبيعية كالبترول والغاز والزراعة، لذا يجب على الحكومة العراقية أن تتبنى نظام للرعاية الاجتماعية موازيا لدخل العراق وموارده، فنظام الرعاية الاجتماعية كان موجودا منذ القدم وله جذور تاريخية تمتد إلى عصر الحضارة الرومانية كما طبق في الصين قبل الفين سنة وطبق بشكل منتظم منذ القرن السابع العشر في بريطانيا, والآن يطبق في معظم الدول الأوربية واليابان وفي الدول الخليج على مواطنيه.
أن للمواطن العراقي الحق في أن يتمتع بثرواته والعيش بكرامة تحت راية العراق، لذلك اقترح ما يلي:
o تحديد الحد الادنى لدخل العائلة العراقية بمليون دينار شهريا, فلو كان دخل العائلة اقل من مليون دينار شهريا تحصل العائلة على إعانة من نظام الرعاية الاجتماعية ليصل دخلها الى مليون دينار شهريا.
o تحديد الحد الأدنى لدخل لشخص الواحد (رجل او امرأة) يسكن لوحده بنصف مليون دينار.
o يحصل كل طفل عراقي على 50,000 دينار شهريا حتى بلوغه الثامنة عشر.
o يحصل كل طالب عراقي يدرس في المعاهد والكليات على 100,000 دينار شهريا وفي حالة السكن خارج مسكن عائلته يحصل على 500,000 دينار شهريا وعلى قرض بضمانة الحكومة ليتمكن من تغطية مصاريف دراسته ويتحول القرض الى منحة من الحكومة في حالة تخرجه من المعهد او الجامعة.
كلفة نظام الرعاية الاجتماعية وفقا للمعطيات التالية:
o عدد سكان العراق: 31 مليون نسمة
o معدل عدد أفر23% من عدد السكان: 7 مليون نسمة
o عدد العائلات الفقيرة 1.2 مليون عائلة
o معدل عدد أطفال الأسرة: 4 أطفال
o عدد السكان الذين يقل أعمارهم عن 19 سنة50% من السكان: 15.5 سنة (UNDP)
o عدد طلبة الكليات والمعاهد:400,000 طالب
o عدد المتقاعدين: 2.6 مليون
o تكلفة برنامج الرعاية الاجتماعية وفقا لما جاء أعلاه تساوي 18 تريليون دينار (16 مليار دولار) وهي اقل من نصف ميزانية وزارة الكهرباء والنفط.
o ميزانية البطاقة التموينية: 5.4 تريليون دينار (4.6 مليار دولار)
o المبلغ الباقي لتغطية البرنامج الرعاية الاجتماعية: 12.6 تريليون دينار عراقي (11.4 مليار دولار)
فوائد الرعاية الاجتماعية:
o يحصل المواطن العراقي على استحقاقه من ثروات وطنه.
o يعيش المواطن العراقي بكرامة تحت سقف آمن وطعام كاف له ولعائلته.
o يضمن المواطن العراقي مستقبل أولاده في إكمال دراساتهم الجامعية.
o يشعر المواطن العراقي بقيمة المواطنة وسيكون عين الحكومة على الفساد والإرهاب وبذلك ننشئ "المراقبة الشعبية" كما هو الحال في البلدان المتقدمة دون الحاجة الى مخبرين سريين.
o نقضي على العوامل المشجعة للفساد الإدارى والمالي في الوزارات والحكومات المحلية.
كيف نمول نظام الرعاية الاجتماعية:
o مسودة ميزانية العراق المقترحة* لسنة 2014: 174,649,000,000,000 دينار (150 مليار دولار)
o حصة الفرد السنوية من الميزانية: 5,633,838 دينار(4,835 دولار)
o حصة العائلة العراقية (6 أفراد) السنوية:33,803,032 دينار (29,015 دولار)
o مخصصات البطاقة التموينية لعام 2014: 5,416,000,000,000 دينار (4.6 مليار دولار)
فلو خفضنا الميزانيات التالية بالنسب المذكورة جنبها نستطيع أن نوفر 21,28 تريليون دينار** ( 18 مليار دولار) اي يمكن نؤمن رعاية اجتماعية لعدد يفوق عدد العائلات العراقية كما مذكور أعلاه.
%80 من مخصصات رئاسة الجمهورية = 79 مليار دينار(68 مليون دولار), لا نحتاج الى ثلاث نواب رؤساء بل الى نائب واحد فقط.
%80 مخصصات مجلس الوزراء - المخصصات الأساسية = 3.3 تريليون دينار ( 2.9 مليار دولار), حكومة فاشلة في معظم نشاطاتها فلماذا هذه الميزانية الضخمة.
%80 مخصصات مجلس النواب من ضمنها الميزانية التشغيلية = 422 مليار دينار (362 مليون دولار), مجلس نواب عاجز عن استجواب وزير واحد او تشريع قوانين صالح لناخبيهم فلا يستحقون اكثر من 20% من الميزانية المخصصة لهم وبدون امتيازات او رواتب تقاعدية او حمايات وإلغاء الميزانية التشغيلية.
o الميزانيات الاستثنائية:
%50 وزارة الدفاع = 3.2 تريليون دينار (2.7 مليار دولار), أن عمولات صفقات السلاح تكفي لإدارة الوزارة لأنها عاجزة عن توفير الأمن, ويمكن تخفيض عدد منتسبي القوات المسلحة الى الربع العدد وحصرها على المتطوعين المحترفين وليس للمنتسبين من اجل الراتب, لأن برنامج الرعاية الاجتماعية سيوفر للعراقي ولعائلته دخل اكبر من راتبه في الجيش.
%50 وزارة الداخلية = 5 تريليون دينار (4.4 مليار دولار), عمل الوزارة الوحيد في الوقت الحاضر منع التظاهرات السلمية.
%100 مجلس الأمن الوطني = 302 مليار دينار (259 مليون دولار), ماذا أنجزت وزارات الدفاع والداخلية لتأمين الحدود وحماية الشعب العراقي من الإرهاب لكي يكون هناك مجلسا للأمن الوطني أيضا.
%80 وزارة الكهرباء (تخصيص الكهرباء) = 8.8 تريليون دينار(7.5 مليار دولار), تخصص الكهرباء, لأن العائلة المشمولة بالرعاية الاجتماعية يمكنها دفع فاتورة الكهرباء أن توفرت الكهرباء 24 ساعة باليوم, وبذلك نقضي على فساد وزارة الكهرباء. أن الكهرباء في معظم الدول الأوربية وأمريكا تديرها شركات خاصة وتتنافس في تقديم أسعار تنافسية للمستهلك, ويمكن استيفاء قيمة الموجودات من المحطات الكهربائية وشبكات نقل الكهرباء من المستثمرين كبيع مباشر او ايجارها للشركات المشغلة لتوليد الكهرباء والشركات الناقلة للكهرباء.
%100 لجنة الطاقة (الشهرستاني) لا محل لها في الأعراب = 5 مليار دينار(4.6 مليون دولار), ماذا فعل الشهرستاني غير الوعود الكاذبة والاتفاقيات النفطية الغير المتكافئة مع الشركات العالمية ولديه مهندسة واحدة في مكتبه.
%100 لجنة الاقتصادية (شاويس) لا محل لها في الأعراب = 10 مليار دينار ( 8.6 مليون دولار), اين هي المشاريع التي نفذت من قبل لجنة شاويش.
%100 لجنة الخدمات (المطلك) لا محل لها في الأعراب = 14 مليار دينار ( 12 مليون دولار), اين هي المشاريع التي نفذت من قبل لجنة المطلك.
o مجموع الكلي للتخفيضات أعلاه يبلغ 21.28 تريليون دينار ( 18 مليار دولار)
o مخصصات البطاقة التموينية الحالية وفقا للمسودة الميزانية التي اعلنتها النائبة مجدة التميمي تبلغ 5,4 تريليون دينار ( 4,6 مليار دولار)
o المجموع الكلي يمكن توفيره لميزانية الرعاية الاجتماعية يصل الي 26.69 تريليون دينار (23 مليار دولار) اي 15% من ميزانية 2014 وهو اقل من حجم الفساد المالي الذي يتجاوز 20% من الميزانية:
ادعى النائب كمال الساعدي عضو اللجنة النزاهة بأن الوزراء يحصلون 10% عمولة من الصفقات الوزارة لصالح أحزابهم، السؤال كم تدفع الأحزاب والحكومة المدعومة من النظام الإيراني حصة إيران من حصتها من الأموال التي تحصل عليها من الصفقات التجارية والمشاريع التجارية ومن بترو دولار.
ادعى النائب الدكتور احمد الجلبي بأن رواتب التقاعدية للنواب لا تساوي شئ مقارنة بالمليارات الفساد والعمولات.
صرح النائب في البرلمان الأوربي ستراون استيفنسن بأنه يمتلك معلومات موثقة بأن هناك عملية تحويل 800 مليون دولار من عائدات النفط أسبوعيا من العراق الى البنوك العالمية لصالح المسئولين العراقيين، اي يساوي 38.4 مليار دولار سنويا او 45 تريليون دينار سنويا أي ان الأموال المهربة الى خارج العراق تكفي لمضاعفة حق الرعاية الاجتماعية الى مليونين نصف دينار للعائلة الواحدة، أن السيد استيفنسن لا يتكلم جزافا وإنما مستندا الى قاعدة بيانات ضخمة للاتحاد الأوربي وخاصة في الشأن الاقتصادي وغسيل الأموال وأتمنى أن تستفز القيادات الحزبية السيد استيفنسن بتكذيبه ليكشف أسماء القيادات والبنوك المودعة فيها الأموال.
عمولات صفقة أسلحة الروسية، التي أُعلنت إلغاءها وبدأت روسيا بشحنها مؤخرا.
عمولات صفحة أسلحة الأوكرانية.
سرقات الوزراء الدفاع والتجارة والكهرباء السابقون.
فلو تُدقق الحسابات الختامية للرئاسات الثلاث والوزراء والمحافظات فآن مجموع المال المفقود او هدر الأموال العامة بدون وثائق تثبت صرفها لصالح العام ستغطي البرنامج الرعاية الاجتماعية لعدد من السنين.
مساوئ البطاقة التموينية:
o استيراد مواد فاسدة او رديئة الجودة او استيراد كميات تفوق حاجة البطاقة التموينية السنوية، أن فضائح الشاي الفاسد والزيوت والسكر الفاسد لا تحتاج الي وثائق لتأكيد صحتها فهي ما زالت حاضرة في أذهان الشعب العراقي.
o الفساد الإداري والمالي: لقد سرق وزير التجارة السابق فلاح السوداني اكثر من مليار دولار، حيث كانت بطانته تأخذ 40 دولار على كل طن سكر او دقيق او رز وغيرها من المواد، وبحساب بسيط للعمولات خلال فترة وزارته تصل العمولات الى رقم يتجاوز المليار دولار وبعد هروب السوداني وصلت بورصة العمولات الى 100 دولار للطن.
العمولات التجارية التي تدفعها البطاقة التموينية للسلة الغذائية منها:
السكر من المواد الغذائية التي تحدد أسعارها في البورصات العالمية وهي متذبذبة ولا يمكن لمجهز من تثبيت السعر حتى لساعة واحدة، لذلك فأن المجهز يحسب مبلغ إضافي لتغطية مخاطر تذبذب الأسعار في السوق، يأتي بعده عمولة الوكيل التجاري الذي لا يقل عن 5% من السعر ويحصل الآخرون على عمولات تصل الى 100 دولار للطن، بينما الشراء السكر المباشر من المصانع في الدول المنتجة تقل أسعارها عن أسعار الشراء الوزارة بما لا تقل 100 الى 200 دولار للطن.
*مصدر ارقام مسودة ميزانية 2014 من اعلان عضوة اللجنة المالية النائبة ماجدة التميمي.
**ممكن ارسال الى الشخص الراغب في الحصول على الجداول وفقا لبرنامج اكسل لتدقيق الحسابات الى حد الفلس وكذلك تحديث الجداول بعد اصدار قانون الميزانية 2014 في حالة طلبه بالبريد الإلكتروني.
#احمد_موكرياني (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
