التنمية البشرية في ثقافة القانون والدستور :1- وظيفيا وفق قانون الخدمة ,2- - تقاعديا وفق الفصل الدستوري الثاني

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4252 - 2013 / 10 / 21 - 10:27
المحور: حقوق الانسان
    

الحلقة الاولى –ب -
التنمية البشرية في ثقافة القانون والدستور
Human development in the culture of law and the Constitution
محمد صبيح البلادي
ونهدف الى توعية معرفية عامة للمجتمع وليست سبيلا لمعرفة علمية أكاديمية تخصصية .
وستكون لغتنا عامة وليست صياغة ؛ بلغة التشريع ودقة اللغة ؛ وما تجب لصياغة التشريع .

شعارات : الدولة القوية نتاج المجتمع المدني القوي ؛
والتنمية تبدأ بالانسان وبواسطته ونتاجها من أجله ( لمصلحته )

أولا –ب- : الدستور والقانون والقضاء والحق المكتسب درجة البتات

1- وظيفيا وفق قانون الخدمة 24 لسنة 1960 بالمادة 3 الفقرة 5
2- تقاعديا وفق الفصل الدستوري الثاني والمادة 126 منه

جاء بمواد الدستور :

المادة (13): اولاً : يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء . ثانياً : لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قــانوني آخــر يتعارض معه .

المادة (5): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها،
المادة (130): تبقى التشريعات النافذة معمولا بها،ما لم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور .

المادة (126): اولا: لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين أو لخمس (1/5) اعضاء مجلس النواب،اقتراح تعديل الدستور .
ثانيا:لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناء على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام

المادة (93): تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي :
اولا: الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .
ثانيا: تفسير نصوص الدستور .
ثالثا: الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة .

المادة (94): قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة .

والمواد الدستورية أعلاه جاء إستقراءها من اجل تنمية المعارف لمحتوى ادناه
أولا –ب- : الدستور والقانون والقضاء والحق المكتسب درجة البتات
كما لخصها الدكتور السنهوري باربع فقرات
* يجب أن يكون التشريع مطلقا وعاما لايهدف لفئة معينة * لايتجاوز روح الدستور
* ولا يتجاوز على الحقوق المكتسبة دون داعِ * لايمنع التظلم في طلب الحقوق

مفاهيم دستورية واضحة : العمل بالقانون النافذ – السيادة للقانون – إحترام الحق المكتسب
فما جاء للحقوق الوظيفية والتقاعدية ؛ من حقوق مكتسبة درجة البتات لايجوز التجاوز عليها

1- وظيفيا وفق قانون الخدمة 24 لسنة 1960 بالمادة 3 الفقرة 5
المادة 3 الفقرة 5- مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .
وتكررت بالمادة 19 - 2- تحسب المدة التي قضاها الموظف في صنفه ودرجته السابقة قبل تنفيذ هذا القانون لأغراض الترفيع من درجته الجديدة الى درجة أعلى مع احتفاظ الموظف بمدة ترفيعه السابقة إذا أصبح راتبه شخصياً بموجب هذا القانون أو إذا وقع راتبه في النصف الثاني لصنفه أو درجته في 1/6/1956 ولم يرفع بمدة ترفيعه السابقة .
وجاء بالامر 30 متوافقا معها ومع الدستور العمل بالتشريع بعد نشره طبق خلافا لمضمون الامروخلافا لمادة الدستور 130 وخلافا للمادة 5 العمل بقانون وتجاوزا على روح الدستور بتعليمات نزلت درجة التعيين درجة واحدة ونزلت التسكين بين درجتين واربعة للبعض محملةً إياها ضعف التجاوز وضيعت من خدمتيهما بين 10 و17 سنة أمر مخالف لقانون الانضباط وتجاوزت الامر الوزاري 310 في 15 /3/2009 والقاضي إعادة الدرجات التي نزلت :

وأخيرا أهمل حكم القضاء الملزم وخاصة الصادر من المحكمة الإتحادية العليا وشورى الدولة ؛ ومنها القرارين 115 في 10/10/2004 والقرار 160 في 2007 الى جانب العشرات غيرها والقضاء يقضي لنفس الحالة بذلك وفق مادة الاثبات 105 تأكيدا؛ يهمل يكون تجاوزا للمادة 103

2- تقاعديا وفق الفصل الدستوري الثاني والمادة 126 منه
إستحقت الحقوق التقاعدية حقا مكتسبا وفق الفصل الثاني ؛ وفق احكام القوانين التي جاء فيها ؛ إكتسابها درجة البتات ؛ وحقوقها لاتتقادم مع الحياة ؛ ولا يجوز التنازل عنها لاحد والامر باطلا

وبدءً جاء بالقرار القضائي للمحكمة العليا الرقم 115 في 10/10/2004 جاء الامر 30 من أجل الراتب الوظيفي ولا علاقة له بالتقاعد ؛ وتم تعطيل العمل بالقانون النافذ 33 ولمن تقاعد وأكتسب درجة البتات ووصف الحقوق بالفصل الثاني من الدستور والذي لايجيز التغيير والتعديل للحقوق قبل دورتين إنتخابيتين وجميع ما جاء من إجراءات وتعديلات تعتبر باطلة دستوريا ؛ وتم التجاوز على حقهم المكتسب وفقا للقانون النافذ وتقاعدهم 100 % من الراتب الوظيفي بعد قرار 1118في تموز 1980 ؛ وتم العمل بجداول لاتستند الى قانون أو بناء عليه خفضت الاستحقاق الى أقل من 50% وأقل من 33% للبعض والعمل بنظام لايستند الى قانون بدل القانون النافذ وعطلت الدستور مرات عديدة لامتناعها العمل بالقانون النافذ ووقف العمل بتشريع قانون التقاعد 27 لسنة2006 لمدة سنتين تجاوزا على مادة الدستور 129 ؛ وتجاوزا على الحقوق المكتسبة .

الحالة الدستورية للتشريعات
كيف يكون التشريع الوظيفي والتقاعدي والتجاوزات على الحقوق المكتسبة قائما والقضاء قضى برد التجاوز سواء بعد السلم الوظيفي لسنة 2008 وأعطى الحق لمن نزلت درجاته بعد الامر 30 ؛ ولماذا لم ينفذه المسؤول لجميع الحالات تنفيذا لمادة الاثبات 105 والامر خلافا للمادة 103.

وفي حالة االتجاوزات على الحقوق التقاعدية المكتسبة وفق الفصل الثاني ؛ وحالتي التجاوز بالتشريع للبعض خلافا للاحكام والقياسات وعدم إعادة الملكية الخاصة للصندوق نسأل :
هل سيكون التشريع لقانون التقاعد المزمع دون النظر لجميع حالات التجاوزالدستورية ؛ وحتى لو
تم الوصول بإلغاء مطلب إلغاء تقاعد النواب ؛ إعتراض الحالات الاخرى سيبقيه في دائرة القضاء

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات