جمال الهنداوي
الحوار المتمدن-العدد: 4248 - 2013 / 10 / 17 - 14:04
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
تعيدنا الانباء المتواترة عن تطورات التحقيق مع أبو أنس الليبي, الى النقاش والجدل حول مدى قانونية اعتقاله من قبل وحدة من القوات الأميركية الخاصة في احدى صباحات طرابلس الوادعة, وخصوصا من خلال كون العملية تعد اعتداءً على سيادة دولة تتمتع بالعضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة، وإنه بالتالي، لا يجوز لأي دولة، حتى ولو كانت الولايات المتحدة الأميركية، أن تنتهك سيادة ليبيا،"على نحو ما جرى في وضح النهار" وغيرها من الطروحات التي ضجت بها الفضائيات العربية طوال الايام التي تلت الحادثة.
وقد يكون هناك بعض الوجاهة في مثل هذا الرأي خاصة وانه يتعلق بالحقوق الاساسية لمواطن ليبي تعرض لـ"الاختطاف" وهو" عائدا من صلاة الفجر إلى بيته" على أرض ليبية، بغير أن يتم اعلام حكومة بلده، وهذا ما يمكن ان يزود المعترضين بالذخيرة الكافية لاتهام الإدارة الأميركية بالقرصنة في حق دولة ذات سيادة , آخذين على إدارة أوباما، عدم التواصل مع الحكومة الليبية من خلال تقديم لائحة اتهام بالجرائم المنسوبة الى أبو أنس الى القضاء الليبي ، لمسائلته في الجرائم المنسوبة اليه، والتحقيق معه، ومن ثم محاكمته, معيبين على مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي قفزه فوق كل هذه الاعتبارات وتجاوزه على القانون الدولي وسيادة ليبيا في صفقة واحدة.
ولكن كل هذه الدفوعات –رغم قوتها-تتجاهل بعض المعطيات الاخرى وهي ان ذلك المواطن "البسيط" يشغل منصبا قياديا في تنظيم القاعدة، وأنه متهم بالتورط في عدة عمليات إرهابية، من بينها عملية تفجير سفارتي الولايات المتحدة في تنزانيا وكينيا، عام 1998، وأنه لهذا السبب بالذات, ولمعرفة الادارة الامريكية بتستر وتواطؤ الجهات الامنية الليبية معه-او ضعفها امام سطوة الميليشيات الاسلامية التي تعيث فسادا بامن ومقدرات الليبيين-, قد جرى خطفه واعتقاله، لمحاسبته على ما جنت يداه من قبل، وليس لكونه حريصا على اداء صلاة الفجر جماعة.
فليس من المساس بكرامة الحكومة الليبية القول بانها لا ترغب-او لا تستطيع على الاصح- توقيف أحد أو محاكمة أحد من تنظيم القاعدة، حتى لو تقدمت أميركا ومن خلفها المجتمع الدولي لها ظهيرا بالف مذكرة ولائحة اتهام قانونية، خصوصا وانها نفس الدولة التي اختطفت جماعة مسلحة فيها رئيس وزرائها لساعات حتي اطلقته جماعة اخري. كما ان من دمر وحرق القنصلية الامريكية وقتل سفيرها لا زالوا طلقاء ولم تتعرض لهم أي جهة امنية او قضائية, مما يعكس مدى الثقة التي يتمتع بها "المتشددون" الإسلاميون في ليبيا, ويجعل من السماجة التكلم عن سيادة غير موجودة أصلا.
والغريب ان اكثر الاعتراضات ضجيجا وصخبا تأتي من دول ومنظمات استباحت السيادة الوطنية الليبية من خلال نشر وتمويل التنظيمات المسلحة التي تتقاطع مع مفهوم سيادة القانون والدولة, ومن انظمة تلوح بدفاتر صكوكها مستجدية التدخل الامريكي في اكثر من مكان في المنطقة.
يتلقف الاعلام حديث عبدالله الرقيعي، وهو ابن أبو أنس الليبي الذي يؤكد فيه ان والده كان "عاملاً بسيطاً في مطعم للبيتزا في بريطانيا" وانه لم تكن له أية علاقة بتنظيم القاعدة ولا بالهجمات الإرهابية التي تزعم الولايات المتحدة أنه على صلة بها، لكن عبدالله –ومن وراءه الاعلام العربي المتأسلم- لم يفسر اقامة والده في أفغانستان إلى جانب زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن, وهل السذاجة ستكون مبررا كافيا لتقبل مقولة انه كان هناك "من أجل مساعدة الضعفاء والمساكين".
يصف عضو لجنة الدفاع بالمؤتمر الوطني العام جمعة السائح قادة ليبيا الجدد بأنهم "خيالات عصافير" مؤكدا أن الدولة "لا حول لها ولا قوة" ،وان الحديث عن دولة ومؤسسات في ليبيا "كذبة كبيرة" موضحا أن من يمتلك السلاح هو الأقوى، وأن هذه الحكومة "البائسة" والمؤتمر الوطني العام ليس لهما أي دور على الأرض.
ولكن هذا الواقع لا يعفي الحكومة الليبية من مسؤوليتها تجاه المجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن التي تفرض على الدول محاربة الإرهاب بشكل جماعي و عدم إيواء المتهمين بالقيام بأعمال إرهابية، وكذلك قرارات الجمعية العامة التي تفرض على الأطراف وكذلك الدول بتحميل من يأوون ويموّلون الإرهاب مسؤولية جنائية، ومدنية، وإدارية.
فالإرهاب يمكن أن ينتشر كالنار في الهشيم في مختلف بقاع العالم إذا لم تتخذ الإجراءات الكفيلة في مجابهته واستئصاله من جذوره ، واي دولة تسمح للمنظمات الإرهابية التواجد على أراضيها ، أو يثبت تقديمها الدعم المادي أو اللوجستي لتلك المنظمات يجب تصنيفها كدول داعمة للإرهاب ، يفرض عليها تسليم العناصر الإرهابية الى القضاء لتتم محاكمتهم وإنزال العقوبة التي يستحقونها بهم .
لسنا بالتأكيد مع انتهاك السيادة الوطنية للدول والمجتمعات المستقلة ولكن في الوقت نفسه يجب على تلك الدول حفظ سيادتها من خلال تطهير اراضيها من الجماعات الارهابية المسلحة التي تستهدف امن وسلامة المجتمعات الآخرى وعدم توفير الملاذ والمأوى -بل وحتى الرعاية والتدريب-لتلك التنظيمات التي لا تعترف اصلا بسيادة الدولة على اراضيها. اذ يخطئ من يظن أن التصدي للارهاب شأن داخلي يقع التعامل معه ضمن الخيارات المتاحة للدولة التي تأوي التنظيمات الخارجة عن الشرعية، وتخطئ أيضاً الحكومات التي تعتقد أنها يمكن أن تكون بمنأى عن اكتواء بلدانها بنير الإرهاب والإرهابيين.
ان المجتمع الدولي مطالب بتحمل المسؤولية المباشرة والكاملة للتصدي للإرهاب والإرهابيين واستئصال شأفتهم، وإن أي تهاون في هذا الموضوع يمكن أن يؤدي إلى نتائج خطيرة على مستوى العالم، لذا فان البلدان القوية والقادرة على حفظ امن وسلامة شعوبها مطالبة باتخاذ كل ما يمكن ان يدفع الاذى عن مجتمعاتها. وهي غير معنية –في حالتنا هذه-بمشاريع بعض الانظمة التي ترى في التنظيمات الارهابية المسلحة فرصة لتخليق فرص انتاج امة هلامية غير محددة الملامح تأتي مباشرة من بطون الكتب القديمة, وترك بلدانها نهبا لشذاذ الآفاق ممن يملأونها قتلا ورعبا وارهابا وتدخلا في خيارات الشعوب الاخرى..
ان المجتمع الدولي مطالب باتخاذ جميع التدابير لمحاصرة وتصفية بؤر الارهاب الدولي والعمل على تجريم الدول الراعية والممولة للجماعات الارهابية, والا فان ما يجري اليوم في العراق وسوريا ومصر من جرائم إرهابية بشعة هو النموذج الذي سيعمم على العديد من البلدان الأخرى.
#جمال_الهنداوي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
