الدولة State والدسلتير

طلعت رضوان

الحوار المتمدن-العدد: 4245 - 2013 / 10 / 14 - 15:14
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

الدولة STATE والدساتير

يدرس طلبة كليات الحقوق الفرق بين الشخصية الطبيعية والشخصية الاعتبارية. والأخيرة مثل الوزارة التى لا تتعامل بالدين ، أما الدين فهو ملكية خاصة للشخص الطبيعى مثل محمد ومرقص . لذا فإنّ الأنظمة المؤمنة (بوحدة شعبها) تحرص على ترسيخ فلسفة (علمنة مؤسسات الدولة) لأنّ تلك (العلمنة) هى الضمانة لتحقيق مبدأ فصل المؤسسات الدينية عن المؤسسات السياسية. وبالتالى فصل الدين عن السياسة (وليس عن المجتمع) كما يُروّج الأصوليون من كل دين . وهذا الهدف لن يتحقق فى حالة النص فى الدستور على دين معين للدولة. لأنّ النص عليه يعنى أنّ الدولة منحازة لفئة من المواطنين ضد باقى فئات المجتمع . أما فى حالة غياب النص على دين للدولة ، فمعنى ذلك أنّ الدولة حريصة على (الحياد) وهذا الحياد دليل عزمها الأكيد على تطبيق قواعد العدالة. وأنّ تلك القواعد هى الضمانة الحقيقية لتطبيق مبدأ (المواطنة) الذى ينظر للمواطن بمنظور جنسيته وإنتمائه للوطن ، ولا يهتم بديانته أو مذهبه أو لونه أو نوعه (امرأة أو رجل) وبالتالى يحق لأى مواطن شغل أى منصب ، فلا يحتكر أبناء الدين الغالب الوظائف الحساسة مثل رئاسة الدولة والمخابرات إلخ أما أهم ميزة لغياب النص على دين للدولة فهى (وأد) أى محاولة لإشعال نار الفتن الدينية والمذهبية. وبالتالى يتوحّد أبناء الأمة من أجل تحقيق : نهضة علمية، تنمية اقتصادية بواسطة الصناعات الثقيلة، ربط الجامعات بالشركات الصناعية ، تعظيم وتفعيل مبدأ الحرية الشخصية والسياسية. وكل ذلك سيؤدى إلى رفع المستوى المعيشى لكل المواطنين بغض النظر عن دياناتهم ومذاهبهم .
000
يظن البعض أنّ دول أوروبا وأمريكا هى الوحيدة التى تحرص على (علمنة مؤسسات الدولة) وبالتالى يختفى من دساتيرها أى نص أو أى تلميح لدين الدولة. بينما دول عديدة فى أفريقيا انتهجتْ ذات المنهج الإنسانى بعدم التفرقة بين المواطنين على أساس الدين ، مثل دستور جمهورية الكمرون الصادر فى 4مارس 1960ونصّ فى الديباجة على ((مبدأ العلمانية الذى يضع الشعب الكمرونى جمهوريته تحت لوائه يعنى الفصل بين الكنائس والدولة ويترتب على ذلك أنّ الجمهورية ليست كنسية ولا دينية. وتعلن الدولة حيادها تجاه كافة العقائد)) ونصّتْ المادة (1) من الباب الأول (السيادة) على ((الكمرون جمهورية علمانية ديمقراطية اجتماعية)) (الموسوعة العربية للدساتير العالمية- عام66- ص 467) ونصّت المادة (2) من دستور جمهورية ساحل العاج الصادر فى 3نوفمبر1960على ((جمهورية ساحل العاج علمانية ديمقراطية اشتراكية)) (ص505) ونصّتْ المادة (1) من دستور جمهورية غينيا على ((إنّ غينيا جمهورية ديمقراطية علمانية اشتراكية)) وفى المادة (41) ((تكفل الدولة حرية العقيدة لجميع المواطنين وذلك بتقرير علمانية المدارس والدولة)) (ص517، 521) ونصّت المادة (1) من دستور جمهورية مالى على ((جمهورية مالى ديمقراطية علمانية اجتماعية)) (ص535)
أما دساتير أوروبا فتحرص على عدم التفرقة بين المرأة والرجل بالنص الصريح مثلما جاء فى القانون الأساسى لجمهورية ألمانيا الاتحادية الصادر فى 23مايو1949المعدّل فى مارس1965 فنصّتْ المادة (1) على ((الرجال والنساء متساوون فى الحقوق)) ونصّتْ المادة (4) على ((حرية العقيدة وحرية الاعتقاد وكذلك حرية اعتناق مذهب فى الدين أو أحد المذاهب العالمية مصونة ولا يجوز المساس بها)) وأكثر من ذلك ما نصّتْ عليه المادة (7) ((يكون التعليم الدينى وفقــًا لمبادىء الأديان المختلفة. ولا يجوز أنْ يُجبر مدرس على تدريس العلوم الدينية إذا لم يكن ذلك وفق إرادته)) (ص639، 640) أما الدستور الأمريكى الصادر سنة 1791وتعديلاته فنصّ على ((لا يُصدر الكونجرس قانونــًا يتعلق بنشأة دين من الأديان أو يمنع ممارسته)) (ص681)
وإذا انتقلنا إلى آسيا نجد الدستور اليابانى الصادر فى 3نوفمبر1963ينص فى المادة (20) على ((لا يجوز أنْ تـُرتـّب الدولة امتيازًا لأية جماعة دينية أو السماح لها بممارسة السلطة السياسية. ولا يجوز أنْ تقوم الدولة أو هيئاتها بالتعليم الدينى أو أنْ تمارس أى نشاط دينى)) (ص741) ونصّ دستور الجمهورية التركية الصادر فى 9يوليو1961فى المادة (2) على ((الجمهورية التركية دولة قومية علمانية واجتماعية)) والمادة (19) نصّتْ على ((يتوقف التعليم الدينى على إرادة كل شخص وعلى إرادة الأولياء الشرعيين بالنسبة للقصر)) (ص751، 754) ورغم أنّ غالبية الشعب الهندى يعتنق الديانة الهندوسية ، فإنّ واضعى الدستور الصادر فى 26نوفمبر1949 حرصوا على حق الأقليات الدينية وهو ما نظمته المادة (25) بالإشارة إلى حقوق السيخ والجانيا والبوذية. ونصّتْ المادة (28) على ((يحظر التعليم الدينى فى أية مؤسسة علمية يُصرف عليها من أموال الدولة)) وأفاضتْ المادة (29) فى شرح المزيد لدرجة حق كل طائفة الاحتفاظ بثقافتها وتعليم لغتها لأبنائها كما ((لا يجوز للدولة أنْ تـُميّز بشأن ما تقدمه من معونة للمؤسسات العلمية تمييزًا مجحفــًا بإحداها استنادًا إلى أنها خاضعة لإدارة إحدى الأقليات سواء كانت دينية أولغوية)) (ص266، 267)
000
ولأنّ النص على دين معين للدولة يعنى تفتيت الأمة ، لذلك حرّض الإنجليز الشيخ محمد بخيت المطيعى مفتى الديار المصرية ليُقنع لجنة دستور23بوضع مادة تنص على أنّ الإسلام دين الدولة (د. عاصم الدسوقى- أهرام 22/9/2013) وهذا ما تم بالفعل . ورغم أنها جاءتْ فى ثلاث كلمات ((الإسلام دين الدولة)) وفى ذيل الدستور(مادة149) فإنّ المفكرين المصريين انتقدوها بشدة وبكل حزم موضحين خطورة خلط الدين بالسياسة ، وأنّ الدولة state ليس لها دين ولا تتعامل بالدين ، كتب فى ذلك كثيرون أمثال محمود عزمى وطه حسين الذى كتب أنّ النص على أنّ الإسلام دين الدولة ((لن يـُقسّم مصر بين المسلمين وغير المسلمين فقط ، وإنما سيـُقسّم مصر بين المسلمين والمسلمين أنفسهم لأنهم لم يفهموه على وجه واحد)) (مجلة الحديث أمشير/فبراير27) ولأنّ العلمانية هى السبيل الوحيد للإستقرار الاجتماعى وتوحيد أبناء الشعب الواحد، ولأنّ الشعب الهندى آمن بالتعددية كنتاج للعلمانية ، لذلك شهد العالم معجزة ديمقراطية عندما نجح (مسلم) ليكون رئيس الدولة (أقلية دينية) ويكون رئيس الوزراء من السيخ (أقلية دينية) بينما الأغلبية يعتنقون الديانة الهندوسية.
000
كارثة شعبنا تتمثل فى (النخبة) من متعلمين محسوبين على الثقافة المصرية السائدة البائسة، الذين يرفضون مواجهة الواقع ، ويُغازلون الإسلاميين وصمتوا على جريمة تكوين أحزاب دينية. وسمحوا لهم بكتابة دستور2012وها هى الجريمة تتكرّر بالسماح لبعضهم بالمشاركة فى إعداد الدستور الجديد بعد ثورة يونيو2013رغم أنّ ممثلى ذاك التيار الدينى ، ليسوا ضد مبدأ (المواطنة) فقط وإنما هم- أيضًا- ضد الحداثة ، فقد أعلنوا عن رغبتهم فى إلغاء تدريس اللغة الإنجليزية تمهيدًا لإلغاء اللغات الأوروبية. وإلغاء مادة الإحياء تمهيدًا لإلغاء كل العلوم الطبيعية. ولم يهتم أحد من (النخبة) بتوجيه النقد لهم بسبب تناقضاتهم ، فهم مؤمنون بمدرسة الإخوان المسلمين التى أسسها حسن البنا ، وهى مدرسة ترى أنّ الدساتير الوضعية مخالفة للإسلام لأنها من صنع البشر، بينما المسلم الحق عليه أنْ يتبنى شعار الإخوان ((القرآن دستورنا))
***

#طلعت_رضوان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات