هاشم يوسف الهاشمي
الحوار المتمدن-العدد: 4244 - 2013 / 10 / 13 - 09:15
المحور:
حقوق الانسان
في سلسلة من المعالجات لاوضاع ىالمجتمع وأزماته الاساسية البطالة والسكن والتنمية والتوزيع العادل للثروة ؛ والهدر في الثروة ومجانبة حقوق المواطن الدستورية ؛ تتصدقون عليه من ملكيته
لا شرعية للدستور دون موافقته ؛ البرلمان يشرع باسم الشعب ؛ القضاء ينطق الحكم بإسمه ؛ وشرعية مجلس النواب منه ؛ والثروة ملكيته ؛ وسطر الدستور التوافق اجتماعي حقوقا له تٌشَرعْ
سنين عشرة مضت ؛ ميزانيات بدأت ب6,1 مليار وانتهت ب118 مليار ومؤمل 140 مليار -$- ما قيمة الارقام نسمع بها ومالكها خالي الوفاض ؛ تشريعاته في خبر كان صفرا له بالميزانية .
في مفهوم الدستور ومنظوره الميزانية غير دستورية ؛ فيها تميز وعدم تكافؤ ؛ ولا منافع لمالكها ؛ أشبه بشركة مساهمة يرفدها المساهمون ويضيعها الاداريون وما ضاع مقداره 649,7 مليار -$- .
هل يبقى الحال على تلك الاحوال ؛ هل يقبل من بيده القرار يعمل خلاف الدستور وجاء فيه
بالمادة 14 العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي .
وجاء بالمادة (27): اولاً: للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن .
ثانياً: تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال
المادة (30): اولاً: تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم .
ثانياً: تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون .
لننطلق من مضامين هذه المواد الدستورية ونلقي الضوء على الميزانيات وما تحقق لمالكها منها ؛ لم يتحقق سوى الفقر والبطالة وعدم تحقيق السكن والاستحواذ على كامل الميزانية ؛ لمن وصفتهم المادة 14 [دون تمييز بسبب : الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي ] نعم حصل التمييز من المركز الاجتماعي ومن خولهم مالك الثروة ومانح السلطة إدارة تشريعاته وأمواله ؛ يتصرفوا بها لمصالحهم وتهدر الاموال ويهمش المالك في الميزانية وعدم تحقيق تشريعاته .
وهنا وما تقدم لكل ذي بصيرة يرى الميزانية غير دستورية ؛ فهي لم تلبي لمالكها سوى الفقر والجوع والمرض وعدم تحقيق الامن ؛ وأهم تشريع مضى عشرة سنوات لم يشرع لأهم مادة وهي المادة 30 ؛ وبدءً من هذه الميزانية مالكها لايقبل تهميشه ويطالب نسبة جيدة تشرع ضمن الميزانية وهو حق دستوري ؛ وكيف تحجب عن مالكها وله صفرا ؛ عالجنا بمواضيع وأوردنا تجارب الشعوب وكيف عالجت اوضاعها ؛ وهي ليست بمستوى مدخولاتنا ؛ وسنعيد ما نشرنا
#هاشم_يوسف_الهاشمي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
