مأزق اليسار الديمقراطي و إشكالية الإشتراكية الديمقراطية

نقصد هنا الميل لتجاوز الصيغة الشيوعية القديمة من خلال التعلُّق بصيغة الإشتراكية الديمقراطية الأوروبية. حيث بدا أن فشل التجربة الإشتراكية التي قامت على " العقيدة الشيوعية"، يفرض الإنتقال إلى "الإشتراكية الديمقراطية" التي تشكَّلت كإنقسام عن الحركة الشيوعية، إنطلاقاً من الخلاف حول الموقف من الرأسمالية و من طريقة " الصراع" ضدها.
فهل يمكن تأسيس " يسار ديمقراطي" ؟ أو تأسيس يسار مشبع بروح " الإشتراكية الديمقراطية" في الظروف القائمة في الوطن العربي؟
هذا السؤال المركَّب ضروري بعد تزايد الدعوات إلى تأسيس يسار ديمقراطي، أو إلى تأسيس أحزاب إشتراكية ديمقراطية. و للتوضيح مسبقاً فإن المسألة هنا لا تتعلَّق بالديمقراطية، التي باتت تضاف ك " دمغة" ضرورية، أو باتت هاجس قطاع متَّسعٍ من المثقفين و " محترفي" السياسة. و إذا كانت تُطرح كبديل ل" الثورة" و " التغيير الثوري"، فقد أصبحت ملاصقة لميل اليسار الشيوعي القديم نحو " التجديد" و إختيار سياسة " عاقلة" و " عقلانية" و أيضاً " واقعية"، و في إطار نشاط علنيٍّ و مطلبيٍّ و سلميٍّ و تدرجيٍّ، الأمر الذي يفرض تأسيس اليسار الديمقراطي. المسألة هنا ليست الديمقراطية التي هي ضرورة لأيّ تشكيل حديث، و هدف أساسيّ في إطار السعي لتحقيق التطوّر،المسألة في المعنى الذي يُعطى لليسار من جهة، و في إمكانية تحقُّقه الواقعي من جهة أخرى.
و لاشك في أن تلك " الأحلام " مشروعة، حيث أنها تنطلق من تمثّل " التطوّر الحضاري " القائم على حلّ الصراعات السياسية في إطار سلمي ديمقراطي، و وفق آليات متوافق عليها، إنطلاقاً من أن هذه الآليات هي التي تحقِّق تطوّر المجتمع في كل الحالات. و لهذا تُعطى هذه الآليات الأولوية، لتكون الخطوة الأولى في مسار التطوّر، و لتكون مدخل تحقيق كل الأهداف الأخرى التي تتعلّق بالإقتصاد و المجتمع، و حيث يتمّ عبرها السعي " الجاد " لتحقيق المطالب الشعبية و الرفاه.
و ربما كان " تمثُّل " الرأسمالية الأوروبية ( و أوروبا عموماً ) حاسم هنا، فأوروبا هي " المثال " الذي نسعى لتحقيقه منذ أن إنتقلت إلى النمط الجديد ( الرأسمالي )، و البنية الجديدة. و ليس أمامنا خيار سوى ذلك، لكي نصبح قوّة قادرة على فرض التكافؤ في العلاقات على الصعيد العالمي. و أصلاً أن نصبح قوّة منتجة. لكن المسألة الهامة هنا تتمثّل في تحديد الخطوات التي تقود إلى ذلك و نحن نسعى ل " تمثُّل " أوروبا. هل أن تكرار التطوّر الرأسمالي هو الذي يسمح بذلك؟ و لكن هل أن تكرار ذاك التطوّر ممكن؟
إذن سيكون البحث في ممكنات نشوء إتجاه إشتراكي ديمقراطي محكوماً بظروف جديدة، لم تكن موجودة في أوروبا حينما تشكّلت الحركة الإشتراكية الديمقراطية. و بالتالي يصبح التساؤل حول إمكانية تأسيس " إشتراكية ديمقراطية " ذو أهمية، لأن المشكلة ليست في التصوّرات و " الأحلام " و الإستنتاجات " النظرية "، بل هي في ممكنات الواقع. فهل أن الواقع يؤسِّس لنشوء " الإشتراكية الديمقراطية " كتيار فكري و كحزب سياسي؟
هذا السؤال يبدو نافلاً من قِبل كل الذين يدعون لتأسيس يسار ديمقراطي، لهذا يجري القفز عنه، و من ثَمّ يجري الإنطلاق من " حتمية " تأسيس " يسار ديمقراطي "، أو حركة " إشتراكية ديمقراطية ". هذه الحتمية هي التي من الضروري أن توضع تحت مبضع الفحص، حيث أن المقاربة الشكلية لن تجيب على سؤال الواقع، بل أنها سوف تقدِّم إجابات " وهمية " لن تسهم إلا في تشكيل تكوينات سياسية منعزلة. كما أن " القياس " على ما هو أوروبي لن يقدِّم ما هو واقعي بالضرورة. إن نشوء تيار إشتراكي ديمقراطي هو نتاج ظروف محدَّدة، يجب تلمُّسها في الواقع، كما أن الدور الذي يمكن أن يلعبه حزب إشتراكي ديمقراطي مرتبط بالواقع المحدَّد كذلك. و لهذا يجب البحث في ممكنات نشوء تيار إشتراكي ديمقراطي في الواقع الراهن، في مشكلات الواقع و في السياقات الممكنة التي تفضي إلى حلِّها، و ليس في " الحلم " أو في " الإرادة الذاتية "، أو كنتيجة لردّة فعل على تجارب بدت أنها فاشلة. حيث ليس العمل العلني السلمي هو نقيض العمل السرِّي الثوري، و لا يمكن أن تُرسم الصورة على هذا الشكل، لأنه ليست الإرادة الذاتية هي التي تحدِّد طبيعة العمل، إلا من زاوية التوافق مع القوّة المسيطرة ( أي الطبقة/ السلطة )، عبر تقديم كل التنازلات التي تريدها الطبقة/ السلطة، أما حينما يصبح الهدف هو تحقيق مطالب جادة و جدّية فإن الطبقة/ السلطة تفرض – من خلال آلياتها هي بالذات - الصيغة التي يجب أن يكون عليها العمل، أو تفرض الخروج من العمل السياسي. و بالتالي فإن أشكال العمل تتحدّد إنطلاقاً من طبيعة الصراع ذاته، و من تصوّر طرفيه.
هنا نحن إزاء أكثر من مسألة. نحن إزاء مسألة التطوّر، أي مسألة بناء قوى منتجة و تحديث المجتمع، و بالتالي إزاء الآليات الضرورية لتحقيق ذلك. و أيضاً نحن إزاء مسألة آليات الصراع السياسي التي تنطلق من السعي لتحقيق مصالح محدّدة. بمعنى ما هي الأهداف التي تبرِّر نشوء تيار إشتراكي ديمقراطي أو يسار ديمقراطي؟ هل هي مطلبية أو تغييرية؟ و هل يمكن أن تتحقَّق الأهداف المطلبية دون تغيير؟ و من ثَمّ هل يتحقّق التغيير في إطار سلمي أو أنه يمكن أن يتحقَّق في إطار ثوري؟
سنشير إلى أن " الحركة الإشتراكية " تبلورت في أربعة تشكيلات خلال القرن العشرين، و حقّقت أهداف مختلفة. و نحن هنا نعمّم تعبير الإشتراكية لأننا نوصِّف، و بالتالي نتعامل مع المسميات التي أطلقها كل تيار على ذاته. و التيارات هي:
1) الشيوعية التي إنتصرت في أكثر من نصف العالم الذي كان متخلِّفاً ( فيما عدا بعض دول أوروبا الشرقية، مثل ألمانيا الشرقية و التشيك و إلى حدٍّ ما بولندا، و التي تحقّقت فيها عبر الجيش الأحمر ). و لقد إنتصرت عبر الثورة ( أو الإنتفاضة المرافقة لدور الجيش السوفييتي خلال الحرب العالمية الثانية )، و كانت مهمتها تتحدَّد في إنجاز المهمات الديمقراطية ( أي تجاوز التكوين الإقطاعي و بناء الصناعة و الحداثة). بمعنى أن الهدف الأساسي كان تطوّرياً بقصد " اللحاق " بالتطوّر الرأسمالي، لكن الذي يتحقّق من خارج النمط الرأسمالي نتيجة الفشل في التطوّر من داخله. و بالتالي كانت المهمة أكبر من تحقيق مسائل مطلبية، رغم أنها تتضمَّنها. و كانت الإنتفاضة ( روسيا ) و الثورة المسلحة ( الصين و الهند الصينية و كوبا.... ) هما الآليات الضرورية للوصول إلى ذلك. و هذه التجارب تفارقت مع الديمقراطية، و أسّست لسلطة شمولية.
2) الإشتراكية الديمقراطية التي تشكّلت كإتجاه سياسي و فكري في أوروبا الرأسمالية، و أصبحت جزءاً من التكوين السياسي، و من " اللعبة " الديمقراطية، و وصلت إلى السلطة عبر الإنتخاب. و لقد كان نشوؤها ممكناً نتيجة " المساومة التاريخية " التي تحقّقت بين الطبقة العاملة و الطبقة الرأسمالية، و كمعبِّر عن الميل العام لخفض الصراع الطبقي و تحويله إلى " تنافس ديمقراطي "، و ضغوط و إحتجاجات سلمية، من أجل الحفاظ على التوازن بين الأجور و الأسعار و تحقيق ساعات عمل أقل و توسيع الضمان الإجتماعي. هذه المساومة التي إضطرّت إليها الرأسمالية بعد ثورة أكتوبر و الإنتشار الهائل للشيوعية، من أجل كبح طبقتها العاملة كي لا تتحوّل إلى قوّة تغيير، عبر تقديم تنازلات مهمة قامت على أساس تخلّي الطبقة العاملة عن هدف إزاحة الرأسمالية و القبول بمبدأ " التفاوض السلمي " من أجل تحسين الظروف المعيشية و شروط العمل. و كانت الرأسمالية قادرة على التكيُّف مع هذه التنازلات " الإضطرارية " نتيجة تحوّلها إلى نمط عالمي يسيطر على إقتصاد العالم و يُخضعه لمصالحه.
لكن السبب الأخر الذي أسّس لنشوء الإشتراكية الديمقراطية تمثّل في التوسّع الهائل لحجم الطبقة الوسطى ( طبقة المدراء و موظّفي الشركات و الدولة، و الأساتذة و الخبراء و التقنيين)، نتيجة الطابع العالمي للنمط الرأسمالي، و تمركز الوظائف في مواطني المراكز الرأسمالية في إطار الشبكة العالمية للشركات و لدور الدولة الرأسمالية.
في هذا الوضع أصبح الميل " التوافقي " هو المهيمن في تلك المجتمعات، حيث بات غير مطروح تجاوز الرأسمالية، و أصبحت المسألة هي مسألة " تحسين شروط ". و بالتالي أصبحت " الإشتراكية " هي هذا الميل لتحسين شروط الطبقة العاملة و الفئات الوسطى عبر الصراع السلمي مع الرأسمالية و في إطار اللعبة الإنتخابية. و كانت هذه المسألة ناجحة إلى حدٍّ بعيد، و أفضت إلى أن تبقى الأحزاب الشيوعية قوّة لكنها محدودة و محدَّدة مثّلت في لحظات نسبة تجاوزت ربع الناخبين ( الحزب الشيوعي الفرنسي و الحزب الشيوعي الإيطالي).
لقد بدت الأحزاب الإشتراكية و كأنها القوّة التي تحافظ على حقوق الطبقة العاملة و الفئات الوسطى و المدافعة عنها، و الساعية لأن يتشكّل " المجتمع الإشتراكي " مع إستمرار وجود الملكية الخاصة و الربح الرأسمالي. و بالتالي كانت حاملة مطالب تلك الطبقات و العاملة على تحقيقها كلما وصلت إلى السلطة عبر صناديق الإقتراع.
3) " إشتراكية الأمم المتخلِّفة " التي نتجت عن وصول حركات التحرُّر الوطني إلى السلطة. و التي أسميت دول " التوجّه الإشتراكي " أو دول " التقدُّم الإجتماعي ". حيث قامت تجربتها على إلغاء الإقطاع و توزيع الأرض على الفلاحين، و تحقيق " النهضة " الصناعية إستناداً إلى دور الدولة التخطيطي و الإستثماري، و كذلك تحقيق الضمان الإجتماعي الشامل و حق العمل و التعليم المجاني. و بالتالي قامت على أساس تحقيق التطوّر و مطالب الطبقات الشعبية معاً. كل ذلك في إطار " تقديس " الملكية و ليس إلغاؤها. و إذا كانت حليفاً للدول الشيوعية، فقد حاولت أن تولِّف ميلها " الإشتراكي " مع الحركة الإشتراكية الديمقراطية الأوروبية، و بات بعضها عضواً في الحركة و مؤتمراتها. كما عملت على أن تبقى في علاقة " تساومية " مع الرأسمالية.
4) الشكل الرث للإشتراكية الديمقراطية في الأمم المتخلّفة. و هو الشكل الذي إتّخذته الحركة الشيوعية في العديد من الأمم، رغم " إرتباطها " بالتجربة الشيوعية ( تجربة الإتحاد السوفييتي و المنظومة الإشتراكية ). و لقد أشير إلى أنها شكل رث لأنها إلتزمت السياسات العامة للحركة الإشتراكية فيما يتعلّق بدورها في الصراع الطبقي، حيث إنطلقت من ضرورة إنتصار الرأسمالية و من دعم هذا الإنتصار، و إكتفت بطرح مطالب ديمقراطية و شعبية مطلبية، و راهنت على " التطوير "، و ليس على التغيير، في إطار سيطرة الرأسمالية. و بالتالي كانت يسار الرأسمالية الساعية للحصول على سلطتها. ثم أصبحت جزءاً من تكوين سلطة حركات التحرُّر ( رأسمالية الدولة ) و المعبِّر – و إن بخجل – عن بعض الميول العمالية.
لقد راهنت على ضرورة إنتصار التطوّر الرأسمالي، على أن تلعب هي دور الناقد و المدافع عن " المطالب العمالية "، و المطالب الديمقراطية. هذه هي حدود دورها، التي كانت تعتبر أنه مقدّمة الوصول إلى الإشتراكية، لكن بعد أن تنجز الرأسمالية إنتصارها. و هي الفكرة التي كانت في أساس نشوء الحركة الإشتراكية الديمقراطية، و التي تطوّرت إلى العمل المديد مع الرأسمالية إنطلاقاً من السعي لأن تكون المعبِّر عن الجانب الإجتماعي ( دون أن تتخلّى عن التعبير عن كل الجوانب الأخرى، السياسية و العالمية ).
و لقد أنتج هذا الشكل الرث للتطوّر الشكل الرث الأخر الذي أشرنا إليه قبلاً، و الخاص بنشوء رأسمالية الدولة تحت مسميات إشتراكية. و كل منهما كان مصيره الفشل عكس التجربة الشيوعية و تجربة الحركة الإشتراكية الديمقراطية.
في هذه الصورة يمكن تلمُّس سياقين، الأول هو الشكل الذي وُضع تحت تسمية " الشيوعي" أو الإشتراكي، و الثاني الذي أصبح يعرف بالإشتراكية الديمقراطية. كما يمكن تلمُّس أن الهدف الأساسي مختلف لدى كلٍّ منهما، حيث سيكون هدف التطوّر و اللحاق هو الهدف الأساسي في التجارب الشيوعية، من أجل تجاوز البنية الإقطاعية و تأسيس النمط الإقتصادي الذي يقوم على الصناعة كقوّة منتجة حديثة، و إن كانت قد حقّقت مطالب إجتماعية مهمة. لكن سيكون تحقيق المطالب الإجتماعية و تخفيف غلواء الوحشية الرأسمالية و الحفاظ على توازن مجتمعيٍّ، هو الهدف الأساسي للحركة الإشتراكية الديمقراطية، دون أن نتجاهل الدور التطويري الذي تلعبه. و أيضاً يمكن تلمُّس أن التجارب الشيوعية نشأت في أمم متخلِّفة كانت مسألة التطوّر حاجة عميقة و مقدِّمة ضرورية فيها، حيث يجب الإنتقال إلى المجتمع الصناعي الحديث، رغم أن هذا الإنتقال إفترض تحقيق المطالب الشعبية. بينما نشأت الحركة الإشتراكية في الأمم الرأسمالية المتطوّرة و المستقرّة و التي تهيمن على العالم، و عبَّرت عن نزوع إجتماعي أكثر من تعبيرها عن ميل إشتراكي، تأسيساً على تحقيق " العدالة " في إطار النمط الرأسمالي و ليس عبر تجاوزه. و كان تطوّر هذه الأمم يسمح بذلك.
فقد أبرزت الحاجة العميقة لتحقيق التطوّر في الأمم المتخلّفة ضرورة الإنتقال إلى الإشتراكية، حينما سدَّت رأسمالية المراكز إمكانات التطوّر الصناعي في إطار رأسمالي فيها، فأنتجت الصيغة التطوُّرية في إطار سلطة إستبدادية التي سادت في القرن العشرين، لكنها إستطاعت أن تنجز التطوّر الصناعي و الحداثة.
و الحاجة العميقة للتطوّر هي التي أنتجت الشكل الرث الذي مثّلته دول حركات التحرُّر ( شكل رأسمالية الدولة )، عندما لم تفعل الحركة الشيوعية ذلك. و بالتالي فقد عبّر هذا الشكل عن محاولة للتطوّر، لكن بأدوات قاصرة و إستناداً إلى طبقة تميل إلى التبرجز السريع. بينما كانت الأمم الرأسمالية قد تجاوزت هذا الوضع، و باتت المشكلة التي تعيشها هي مشكلة ضمان عدم تفاقم الصراع الطبقي، الأمر الذي تحقّق من خلال ما أُسمي " المساومة التاريخية" بين العمل و رأس المال، و أصبحت مهمة الإشتراكية الديمقراطية هي الحفاظ على هذه المعادلة و إعادة إنتاجها. مما جعل سياساتها تعبِّر عن نزوع إجتماعي و ليس عن ميل لتجاوز الرأسمالية.
إذن نحن إزاء إشتراكية عبّرت عن ميل لتحقيق المهمات التي أنجزتها البرجوازية الأوروبية ( و الأميركية ثم اليابانية )، و أخرى عبّرت عن نزوع إجتماعي فرضته الظروف العالمية و ظروف الصراع الطبقي، هدِف إلى ضمان تماسك المراكز الرأسمالية في سيطرتها على العالم و في مواجهتها للشيوعية التي تجاوزت وضع " الشبح " الذي وسمها ماركس به، إلى وضع القوّة الزاحفة، و الميل الجارف، منذ إنتصار ثورة أكتوبر.
و إذا كانت الحركة الإشتراكية قد دافعت عن حقوق العمال و الفئات الوسطى، و قاد نضالها لتحقيق منجزات مهمة على هذا الصعيد في إطار النضال الديمقراطي، فقد حقّقت الشيوعية كل ذلك ( و ربما أكثر ) لكن في إطار سلطة مستبدّة و شمولية. و لاشك في أن "إشتراكية الأمم المتخلِّفة " توافقت مع إشتراكية الشيوعية في أنها كانت تحمل برنامجاً تحديثياً، يقوم على بناء القوى المنتجة ( في الصناعة و الزراعة )، و على تعميم التعليم و تكوين المؤسسات، لكن في إطار سلطة شمولية مستبدّة. لكنها توافقت مع الحركة الإشتراكية الديمقراطية في أنها لا تلغي الملكية الخاصة بل تنطلق منها، مع إلتزامها بحقوق العمال و تعميم حق العمل و الضمان الإجتماعي و مجانية التعليم، و تدخُّل الدولة في الإقتصاد عبر دورٍ محفِّزٍ في مجال الإستثمار ( و هذه مسائل تحقّقت في الشيوعية كذلك ). و هي هنا لا تمسُّ الإقتصادي ( الملكية ) إلا في حدود تعبيرها عن دور حداثويٍّ، بل تحسِّن من شروط الإجتماعي محاولة تكريس مبدأ " التصالح الإجتماعي " و تعايش العمل و رأس المال.
بمعنى أنهما معاً هما أقرب إلى التعبير عن نزوع إجتماعيٍّ معيَّن منه إلى الإشتراكية، إلا إذا قلَّصنا الإشتراكية إلى نزوع إجتماعي. الذي عبَّر عن نزوع حقيقيٍّ لدى قطاع من الطبقة العاملة الأوروبية و جزء كبير من الطبقة الوسطى، لكنه عبَّر عن " إحساسٍ " لحظيٍّ لدى الفئات الوسطى و بعض الفئات الريفية الفقيرة العربية، تحوَّل إلى ميل للترسمل عبر النهب الذي وفّرته السيطرة على الدولة و إدخالها كربّ عمل. حيث أن " الميل الإجتماعي " ذاك الذي كان " ضابطاً " للرأسمالية الأوروبية، كان لحظياً لديها هي، لم يصمد أمام ميلها لتحقيق "التراكم الأوّلي "، لأن " إشتراكيتها " كانت بالضرورة تفتح الأفق لتحقيق الترسمل الخاص ما دامت إعتبرت الملكية الخاصة أمراً " مقدّساً ".
لكن النزوع الإجتماعي كان أكثر وضوحاً لدى الحركة الشيوعية العربية ( و في العديد من الأمم المتخلِّفة )، حيث قامت سياستها على " حتمية " الرأسمالية و ضرورتها، و إنطلاقاً من ذلك يتأسّس " النضال " الديمقراطي من أجل الديمقراطية و " المطالب الشعبية". و هي هنا تتقاطع مع الحركة الإشتراكية الديمقراطية من هذه الزاوية، حيث بدت و كأنها تعبِّر عن الميل الإجتماعي في سياق التطوّر الرأسمالي. و من ثَمّ لم تطرح على ذاتها دور تحقيق المهمات الديمقراطية، التي تتمركز حول تحقيق التطوّر الإقتصادي الإجتماعي. بمعنى أنها حاولت أن تلعب دور الحركة الإشتراكية الديمقراطية الأوروبية في وضع يفتقد إنتصار الرأسمالية، و يفتقد القوى المنتجة و الطبقة العاملة القويّة. و بالتالي تحتلُّ مسألة التطوّر نقطة المركز، دون أن تكون الرأسمالية قادرة على تحقيقه رغم أنها ( و هي المتداخلة مع الإقطاع ) تمارس النهب و الإستغلال و الإضطهاد الطبقيّ، الأمر الذي كان يصعِّد من حدّة التناقض بينها و بين الطبقة العاملة و كل الطبقات الشعبية. و كانت مشكلة الحركة الشيوعية أنها تخلَّت عن دورها في تحقيق التطوّر ( الذي كان يفترض أن تصبح هي السلطة )، و تمسّكت في النزوع الإجتماعي الديمقراطي الذي ساعدت " الماركسية السوفييتية " على تعميمه، لأنها في إطار الصراع العالمي لم تكن – في مراحل عديدة – معنية بتطوير الصراع ضد النمط الرأسمالي، بل كرَّست الميل للضغط و الإنتقال التدرُّجي و تحسين أوضاع الأمم المتخلِّفة، في إطار السياسة العامة للدولة السوفييتية القائمة على " ضبط " الصراع العالمي، و الإفادة من الظروف لتحقيق " المكاسب ".
و إذا كنا نستطيع تركيز صورة " الإشتراكية " في خيارين، إنطلاقاً من أن الخيارين الآخرين هما " الصورة الكاريكاتور " عنهما، فإن الفارق أساسيّ بينهما، حيث أنهما عبّرا عن وضعين مختلفين و طريقين مختلفين كذلك. و هنا تُطرح مسألة آليات التحقيق، حيث تحقّقت الإشتراكية الشيوعية عن طريق الثورة و " النضال الثوري " و العنف، بينما تحقّقت الإشتراكية الديمقراطية عن الطريق السلمي و عبر الإنتخابات الديمقراطية. و الخلاف هنا ليس شكلياً أو أنه نابع من ميل " إرادوي "، بل كان نتيجة الإختلافات العميقة في الظرف الموضوعي، في الواقع في كل من الأمم المخلّفة و أوروبا الرأسمالية الإمبريالية. و إذا كانت أوروبا هي مركز النمط الرأسمالي حيث أنجزت التطوّر الرأسمالي و أصبح النمط الرأسمالي هو المنتصر دون منازع، فإن الأمم التي إنتصرت فيها الإشتراكية كانت لازالت تعيش النمط السابق للرأسمالية، أي النمط الإقطاعي و " شبه الإقطاعي/ شبه الرأسمالي "، و بالتالي لم تكن قد أنجزت الإنتقال إلى " العصر الصناعي ". و لهذا يمكن تلخيص الفارق في التالي:
1) لقد تبلور " الطريق الثوري " لأن الظرف الموضوعي كان يفترض أن يتحقّق تجاوز النمط السائد و المرور بغير طريق الرأسمالية، و بالتالي تجاوز الرأسمالية من أجل تحقيق المهمات الديمقراطية. إن بناء المجتمع الصناعي يفرض أن تعمل القوى المناهضة للرأسمالية من أجل تحقيق المهمات الديمقراطية. و في هذا الوضع تصبح الثورة هي الخيار الممكن، خصوصاً و أن التناقضات التي تحتويها البنية الإقطاعية ثم الرأسمالية التابعة، تفرض الصراع الطبقي الحدّي، بمعنى هزيمة الطبقة المسيطرة الحاكمة وإقامة سلطة طبقية جديدة لكي يصبح ممكناً تنفيذ برنامج تطوير إقتصادي و حداثة. حيث من الضروري إدخال الدولة كلاعب مركزي في الإستثمار في القطاعات المنتجة التي يهرب الرأسمال الخاص من التوظيف فيها، لكي تتأسّس القاعدة الأساسية في مجال القوى المنتجة الحديثة ( أي الصناعية ). و هذه المهمة، التي هي مهمة مركزية، هي التي أسّست لنشوء أنظمة شمولية في تلك المجتمعات التي كانت زراعية في الغالب، رغم أنها بتأسيسها البنية المدنية الحديثة أسّست لنشوء الضرورة التي تفرض الحاجة إلى الديمقراطية.
إذن الثورة هنا ضرورة، و إلتباسات التطوّر ممكنة. و سوف يكون خيار الإصلاح و النشاط السلمي ( وحده ) غير معبِّرين عن حقيقة الواقع، و بالتالي يقودان إلى الفشل كما لاحظنا فيما يخصّ الحركة الشيوعية العربية، التي بدت ككاريكاتور الحركة الإشتراكية الديمقراطية الأوروبية، لأنها طرحت سياساتها في وضع مختلف بل و مناقض، ويحتاج إلى آليات أخرى لتحقيق التطوّر. لقد إنتصرت الإشتراكية الشيوعية في أمم عدّة و في مناطق واسعة حينما إلتزمت برنامج التطوّر و قامت بالثورة ( الصين، الهند الصينية و كوبا... )، لكنها فشلت في الأمم التي إتَّخذت فيها صيغة الإشتراكية الديمقراطية. و بهذا كانت صيغة الثورة هي الصيغة الضرورية في الأمم المخلَّفة، لأن الهدف هو تحقيق الثورة الديمقراطية.
2) و لقد تبلورت الإشتراكية الديمقراطية على أرضية " المساومة التاريخية " و إنتصار النظام الديمقراطي، إنطلاقاً من مستوى التطوّر الذي حقّقته الرأسمالية، حيث بات من الممكن أن تصل إلى السلطة الأحزاب التي تلتزم النمط الرأسمالي، و إن كانت تسعى لتحقيق قدرٍ من العدالة الإجتماعية. و بالتالي بات " الطريق السلمي " ممكناً لأن التكوين المجتمعي توافق على إحترام الملكية الخاصة و الملكية الرأسمالية تحديداً. لهذا أصبح " الطريق السلمي " ممكناً لأنه لا يتجاوز البنية الرأسمالية بل بات يعيد ترتيب التوازن فيها. و لقد نجح ذلك لأن الوضع لازال يحتمل إستمرار البنية الرأسمالية، و يفترض إستمرارها. إن " المساومة التاريخية " التي عقدتها الرأسمالية مع الطبقة العاملة، باتت الأساس الذي جعل الصراع يدور على أرضية الرأسمال و ليس من أجل هزيمته و تجاوز الرأسمالية. حينها أصبحت اللعبة الديمقراطية ممكنة، و بات الخيار السلمي الديمقراطي هو الخيار الممكن. لقد غدت الديمقراطية هي قاعدة حل الصراعات، و بات النشاط الإحتجاجي السلمي ( المظاهرات و المسيرات و الإضرابات، و النشاط النقابي ) ممكناً.
لكن الحركة الإشتراكية الديمقراطية إنحصرت في الغالب في البلدان الرأسمالية ( أوروبا خصوصاً )، و إمتدّت بنجاح جزئي إلى بعض دول أميركا اللاتينية ( التشيلي و البرازيل )، و إن كانت تواجدت في مناطق أخرى لكن دون حظٍّ بالنجاح.
و في هذا الوضع الرأسمالي بات خيار الثورة مستحيلاً، لأن الطبقات لا تتناحر بل تتنافس، و لأن الديمقراطية هي الصيغة المثلى لحسم التنافس. لهذا بدت كل الحركات المتطرِّفة في أوروبا كحركات هامشية ( الألوية الحمراء الإيطالية و الجيش الأحمر الياباني و بادر ماينهوف الألمانية ). كما بدت الميول التي تدعو إلى التناحر الطبقي و الثورة الإشتراكية كميول مهمّشة كذلك.

الآن، هل يمكن تأسيس حركة إشتراكية ديمقراطية في الوطن العربي؟ طبعاً يمكن أن تتأسّس، لكن السؤال الأهم هنا هو هل تستطيع أن تلعب دوراً فاعلاً؟ يمكن أن تتواجد في إطار البنى القائمة كما تواجدت الحركة الشيوعية طيلة أكثر من خمسين عاماً، لكن لتبدو كيسار للسلطة و ليس كيسار يعمل من أجل التغيير. و سوف يتوقّف وجوده على ممكنات تحقيق الديمقراطية التي تبدو صعبة المنال، لأن الطبقات المسيطرة الحاكمة تمعن في النهب و تفتح السوق المحلّي لنهب الشركات الإمبريالية الإحتكارية، و بالتالي تفقر الطبقات الشعبية و تدفعها للتمرُّد و الإنتفاضة. الأمر الذي يفرض على الطبقة المسيطرة الحاكمة أن تحكم بالعنف، و تمارس الإقصاء السياسي، مما يحوّل أي حركة إشتراكية ديمقراطية إلى قوّة هامشية لأنها لا تطرح سوى الجزئي.
بمعنى إن الأساس الذي يولِّد الحركة الواقعية هو الصراع ضد النهب و الإستغلال الطبقي من جهة، و " الحلم " العميق الجذور بتحقيق التطوّر و الإنتقال إلى المجتمع الحديث في المستوى الإقتصادي الإجتماعي و من ثَمّ السياسي. و هذا يفترض تجاوز الرأسمالية و ليس سيادة النزوع الإجتماعي. و يفترض الثورة و ليس " النضال السلمي ". و إن كان التطوّر يتضمَّن النزوع الإجتماعي، و الثورة تتضمَّن النشاط السلمي و الديمقراطي.
و إذا كانت الحرب الباردة سمحت بأن تتحوّل تجارب دول حركات التحرُّر إلى ما يشبه التيار الإشتراكي الديمقراطي، و إن كان قد تلاشى مع تراجعها و من ثَمّ نهايتها دون أن يتحقّق التطوّر الضروري الذي يجعل المجتمعات التي إنتصر فيها جزءاً من " المدنية الحديثة " و من الأمم الصناعية ( عكس ما تركته المنظومة الإشتراكية )، فإن الوضع الجديد يؤسِّس لظروف طبقية بالغة التفجُّر، حيث بدأت الرأسمالية هجومها الوحشي على العمل في المراكز، و على الأمم المخلّفة في الأطراف. و إذا كان يعمم هذا الهجوم تحت غطاء نشر الليبرالية الجديدة القائمة على " الحرية المطلقة للسوق "، فإن الحرب الأميركية تفرض إحتكار الشركات الإمبريالية الأميركية كقوّة مسيطرة و نهّابة، و هي تعيد الأمم إلى الوضع الذي حاولت هذه الأمم تجاوزه خلال مرحلة الحرب الباردة.
و لهذا يمكن أن نشير إلى عنصرين أساسيين يحدّدان طبيعة الواقع، و يؤشِّران إلى أشكال النشاط السياسي الممكن:
أولاً: إن السيطرة التي يفرضها النمط الرأسمالي العالمي تكرِّس اللاتكافؤ، إضافة إلى أنها تقوم على النهب و الحروب و بالتالي الإفقار و التهميش و الإستغلال. و يتعزَّز ذلك بميل الرأسمالية المحلية إلى النهب و النشاط في القطاعات غير المنتجة، و بالتالي تعزيز البطالة و الإفقار و التهميش، و كذلك النمو الهش. الأمر الذي يؤسِّس لتفارق طبقي واسع لا يني يزيد في الإتِّساع، و يقود إلى نشوء أزمات عميقة تدفع نحو التمرُّد.
ثانياً: تشكُّل تناقض طبقيّ حاد يصل حدَّ التعادي و بالتالي الصراع،إضافة إلى أن عالمية النمط الرأسمالي تؤسّس لتناقض متداخل، طبقيٌّ نتيجة النهب و السيطرة الإقتصادية، و قوميٌّ نتيجة التدخُّل السياسي و إحتجاز التطوّر.
في هذا الوضع، حيث التناقضات متفاقمة و الواقع يفرض الصراع، و في مجتمع ينزع نحو التطوّر ( أي التصنيع و الحداثة )، يصبح تجاوز الرأسمالية هو الخيار الممكن، و بالتالي تكون الحاجة ليسار ثوري يسعى لتحقيق التغيير من أجل تحقيق التطوّر و المطالب الشعبية، هي التي تكمن في أساس بناء أي حزب يساري أو ماركسي أو إشتراكي. لقد حاولت الحركة الشيوعية أن تلعب دور الإشتراكية الديمقراطية في سياق سيطرة الرأسمالية ( البرجوازية الوطنية ) لكنها كانت كاريكاتوراً، ليس لأنها لم تتملّك الديمقراطية فقط فهذه مشكلة كل التيارات في الأمم المخلّفة، بل لأن الوضع مختلف إلى حدٍّ بعيد. فهنا في المجتمع المخلَّف تصبح مسألة بناء القوى المنتجة هي التي تحظى بالأولوية، و تكون أساس بناء المستقبل. كما أن التكوين " القروسطي " الذي لازال سائداً في المستوى الإجتماعي و على صعيد الوعي، و الطبيعة الطفيلية و التابعة للرأسمالية المحلية، و إفتقاد القوى المنتجة الحديثة، و التناقضات الطبقية التي لا تميل نحو الإستقرار بل إلى التفاقم، كلها تجعل إمكانيات " رسوخ " الديمقراطية - الذي هو ضرورة لتشكيل حركة إشتراكية ديمقراطية – مستحيلاً، لهذا يغرق الميل الإصلاحي السلمي في تناقض مع ذاته، لأن الواقع يفرض السرية و التصادم، مما يقود إلى أن يتهمَّش وينعزل. حيث أن وجوده مربوط ب " مساومة " مع الطبقة/ السلطة تسمح بترتيب آليات الصراع على أساس ديمقراطي سلمي، و هذا ممكن إذا تخلّى اليسار عن تعبيره عن الطبقات الشعبية و عن تناقضها، و بالتالي عن دوره في تنشيط حركتها من أجل مطالبها. و لاشك في أن وضع مصر هو المثال في هذا المجال، حيث يمكن المطالبة و المناشدة لكن دون السعي لتنشيط فاعليات الطبقات الشعبية، و في إطار برنامج لا يلمس القضايا الجوهرية التي تؤسّس لتحقيق نقلة جديّة في الواقع. مما يُبقي اليسار هامشاً في المستوى السياسي دون قاعدة شعبية ونضال طبقيّ حقيقيّ، و بالتالي يعزله و يقوده نحو الموت.
السؤال الأساسي الذي يجب أن يُطرح إذن هو: هل أن المطلوب هو تأسيس حزب من أجل أن يعبّر عن تناقضات الواقع كممثِّلٍ للطبقات الشعبية و أن يلعب دوراً تغييرياً، أو أن المطلوب هو نقل تجربة أوروبا في واقع لا يحتملها؟ في هذا الإطار تُطرح مسألة الإصلاح أو الثورة، مسألة التحسين المضطّرد للواقع أو تغييره؟ طبعاً إنطلاقاً من ممكنات الواقع ذاته