الذكرى السنوية التاسعة لرحيل ابراهيم كبة – القسم السادس

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 4242 - 2013 / 10 / 11 - 07:10
المحور: الشهداء والمضحين من اجل التحرر والاشتراكية
    

تمر هذه الايام ذكرى الرحيل الصامت للدكتور ابراهيم كبة ففي يوم 26/10/2004 غاب عنا ولأجل غير مسمى بعد ان اقعده تعب السنين وارهقته الضغوطات الشمولية واستفزازات الجهلة والامية!وكعادتنا ننتهز هذه الفرصة للمرور على بعض من مواقفه وآراء محبيه!

• في لقاء مع د. مكرم الطالباني في جريد الصباح العراقية تاريخ 22/5/2009 يقول الوزير السابق الطالباني:
" اما في زمن الحرس القومي فاساسا لايوجد قانون، وانما كانت هناك مجموعة من العصابات وقطاع الطرق التي كانت تحكم بمنطق الغابة ووحشيتها، فتحولت كل مقرات الحرس القومي الى مسالخ بشرية،فاغلب الذين قتلوا من جراء التعذيب الوحشي بدون محاكم ولاتحقيقات بالنسبة لي شخصيا انقذني من قسوة التعذيب رئيس الوزراء آنذاك احمد حسن البكر، وكنت وقتها موقوفا في سجن رقم 1 بمعسكر الرشيد، وحدث ان استدعوني اثناء التوقيف الى القصر الجمهوري للتحقيق معي على اثر اعترافات قدمتها ضدي مجموعة لا اعرفها عن علاقاتي بحادثة تفجير طائرة اليوشن في زمن عبدالكريم قاسم، ومن حسن حظي ان معاون القائد العام للقوة الجوية وهو شخص مهني كان يحقق معي في هذه القضية المفبركة ولذا برأني من هذه التهمة الباطلة.
احلت الى ما تسمى بمحكمة(الثورة) بتهمة افساد نظام الحكم، وبعد الاستجواب وشهادة الشهود لم تثبت المحكمة دليلا ضدي الا انتمائي الى حركة السلم، وقررت المحكمة اطلاق سراحي ولكن كان ذلك مرهونا بموافقة الحاكم العسكري رشيد مصلح الذي لم يوافق على اطلاق سراحي واختلق لي تهمة وجود كتاب ممنوع في غرفتي الرسمية عندما كنت مفتشا عاما في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في عهد عبد الكريم قاسم وكان عنوان الكتاب(التحالف بين العمال والفلاحين)، حكموا علي بسبب الكتاب المذكور ب 3 سنوات بضغط مباشر من الحاكم العسكري رشيد مصلح، اضيف لها 6 اشهر لانتمائي الى حركة السلم العالمي قضيت من الحكمين سنتين في سجن بغداد المركزي وكان معي وقتها المفكر الاقتصادي والوزير السابق ابراهيم كبة،ونقلنا بعد ذلك بطلب جماعي قدمه 1700 معتقل اخر من السجناء السياسيين الى سجن نكرة السلمان في بادية السماوة للالتحاق برفاقنا الذين سبقونا هناك، بعد ان رفضت طلبا شخصيا من الحاكم العسكري بالتبرؤ من الافكار الشيوعية كشرط لاطلاق سراحي وليس نقلي الى نكرة السلمان، قضيت في نكرة السلمان عامين من حكمي السابق، وعند تولي المرحوم صبحي عبد الحميد وزارة الداخلية دعاني الى بغداد وعمل على اطلاق سراحي عام 1965 وذلك لوجود علاقة طيبة تربطني معه منذ فترات سابقة...."

• يقول د• طالب البغدادي في كتابه الصادر مؤخراً عن دار قرطاس للنشر تحت عنوان"حكايتي مع صدام":
"... لقد كانت القضية نموذجا حيا للقمع الفاشي بما يتعلق بحرية الفكر والاعتقاد، ومثالاً سيئاً للتدخل البوليسي في شؤون الجامعات وانتهاك حرمتها وقدسيتها، فقد كان اعتقالي من على منصة التدريس يمثل أول حالة من نوعها في العراق المعاصر ولأسباب لا تخرج على الإطلاق عن إطار التدريس وممارسة العمل الأكاديمي وكان قرار فصلي من الخدمة المتخذ من مجلس قيادة الثورة الذي أذيع في راديو النظام الحاكم وتلفزيونه ونشر في جريدة الوقائع العراقية أول قرار فصل سياسي لأستاذ جامعي منذ تسلم حزب البعث للسلطة في تموز 1968.وقد انتهز النظام هذه الفرصة ليحيل على التقاعد ولأول مرة مجموعة من خيرة أساتذة العراق بينهم من له سمعة عالمية كبيرة ومن يصنف ضمن مشاهير العلماء في العالم امثال ابراهيم كبة والدكتور محمد سلمان حسن، وتتابعت بعد ذلك الحملة المنظمة لتطهير الجامعات من الأساتذة الجيدين وملئها بعناصر حزبية غير جديرة لا قدرة لها سوى تبعيث المناهج وفرض الانتماء الحزبي على مجموعة الطلبة وبالتالي تحقيق الهدف التربوي العام للحزب وهو خلق "الطالب- الأداة" بدلاً من "الطالب- الذهنية".."

• كتب حمد مديح المنصراوي في صحيفة (المراقب العراقي) تاريخ 8 و 9/4/2013 دراسة معنونة"ابراهيم كبة : دورسياسي وفكري واقتصادي مؤثر في العراق الحديث"،ومما جاء فيها:
"....ان الانتصار الذي حققته ثورة 14 تموز بتغييرها النظام السياسي من نظام موجه لخدمة الاستعمار ومشاريعه وشركاته الاحتكارية إلى نظام مستقل موجه ضد الاستعمار وأحلافه ومخططاته،كان لا بد من أن يصاحبه تغيير في العلاقات الاجتماعية السابقة في الريف والمدينة،لذا فإن حل مسألة الأرض حلاً جذرياً كان المهمة الأولى من مهام الثورة الوطنية التي لا تقبل التأجيل ولأجل ذلك شرع قانون الإصلاح الزراعي رقم (30) لسنة(1958).
وعكست الأسباب الموجبة للقانون الأهداف وراء تشريعه،وكان في مقدمتها تحقيق الأماني الوطنية التي جاءت من اجلها الثورة وفي طليعتها القضاء على الإقطاع وعلاقاته الإنتاجية،وان تحقيق هذا الهدف في نظر حكومة الثورة يعد نقطة انطلاق للإصلاحات الأخرى بوصفه أهم أساس اقتصادي لكل تلك الإصلاحات،وهو القاعدة الأساسية التي يقوم عليها الإصلاح الاجتماعي،وعده الزعيم عبد الكريم قاسم واجباً وطنياً على كل فرد،وان مجرد التفكير بعرقلة تنفيذه هو إساءة للوطن.
أما إبراهيم كبة فعدّهُ أهم خطوة إصلاحية اجتماعية واقتصادية وسياسية قامت بها الثورة،وان تنفيذ القانون -باعتقاده- سينهي العلاقات الإنتاجية الإقطاعية ويوفر القاعدة المادية اللازمة لبناء اقتصاد زراعي جديد قائم على أساس الملكية الفردية الصغيرة وعلى رعاية مصالح المنتجين الحقيقيين وهم الفلاحين،وأكد أيضاً ضرورة الإسراع في تنفيذه لأنه يمس شريحة كبيرة من سكان العراق أولاً ولأنه شرط ضروري لنجاح التصنيع على أساس أن الزراعة هي المصدر الأول للمواد الأولية الصناعية والعمل الصناعي ثانياً،وان نجاح الإصلاح الزراعي هو الشرط الأول لصيانة الجمهورية وتثبيت أسسها ثالثاً،وان نجاحه ضروري لتطوير النظام الديمقراطي في العراق لكون التنظيمات الفلاحية الركن الأساس في مجموع التنظيمات الديمقراطية رابعاً،وأخيراً يكون نجاحه عاملاً أساسياً في زيادة الدخل القومي وتحويل مركز الثقل في الاقتصاد العراقي من الاعتماد على تصدير النفط إلى الاعتماد على الزراعة والصناعة.
وعندما تولى إبراهيم كبة وزارة الإصلاح الزراعي،أصبح مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن تنفيذ القانون،فضلاً عن كونه العضو المفوض عن الهيئة العليا ويُشرف على عملية الاستيلاء على الأراضي وإدارتها وتوزيعها وفقاً للتعليمات،كما كان يرأس جلسات الهيئة العليا في حالة غياب الرئيس(رئيس الوزراء)عن اجتماعاتها.
أدرك إبراهيم كبة عظم المهمة الملقاة على عاتقه والمهام الصعبة التي سيواجهها في وزارته الجديدة،فعلى سلامة تطبيق القانون والصدق في تنفيذه تتوقف الغاية النبيلة المرجوة منه.
ولتحقيق ذلك شرع عند تسلمه مسؤولية الوزارة بإنشاء جهاز جديد للإصلاح الزراعي وضعه على مجموعة أسس تضمنت الاستقلال والتحرر الروتيني والمالي في الإدارة والاستخدام والاهتمام بالتخطيط المدروس للوزارة باستحداثه(مديرية التخطيط العامة)، كذلك توحيد جميع أجهزة الإصلاح الزراعي في مؤسسة واحدة (مؤسسة الإصلاح الزراعي) بمديريتها العامة والسكرتارية والهيئة الاستشارية ومحكمة تمييز الإصلاح الزراعي والمصرف الزراعي،فضلاً عن الاهتمام بالتوجيه والنشر وأحداث مديرية خاصة لذلك،هدفها نشر آيديولوجية الإصلاح ومقاومة الحملات الرجعية (الإقطاعية)،وأستحداث مديريات إصلاح زراعي للألوية لغرض التوفيق بين المركزية واللامركزية في الإدارة وربطها مباشرة بالجهاز المركزي،ولأجل إكمال الرقابة على أعمال الإصلاح الزراعي تم استحداث (المفتشية العامة في ديوان المؤسسة) وربطها بالوزير مباشرة،وتم وضعه لهذا الجهاز خلال شهر واحد من تسلمه مسؤولية الوزارة وباشر على الفور في توفير عناصر العمل الضروري لملئ الجهاز الجديد.
ولأجل توضيح الأهداف الوطنية الكبرى لقانون الإصلاح الزراعي في العراق،وضرورة اطلاع الرأي العام العراقي عليها ليأخذ دوره في تنفيذ القانون،عقد إبراهيم كبة في 20 آب 1959 مؤتمراً صحفياً،أشار فيه إلى أن تطبيق قانون الإصلاح الزراعي نصاً وروحاً يعني الثورة الزراعية التي هي جوهر ثورة 14 تموز،مبيناً أهداف الإصلاح الزراعي الواجب تحقيقاً وهي :
1. القضاء على الإقطاع بوصفه نظاماً اجتماعيا واقتصادياً للعلاقات الزراعية.
2. حماية الطبقة المتوسطة من المزارعين.
3. تحويل النظـــام الإقطاعي إلى نظام تعاونـي مبني على الملكية الصغيرة للفلاحين.
وأكد أيضاً أنّ الإصلاح الزراعي لا يمكن أن ينجح إلا بوجود حملة فكرية توضح أهداف الإصلاح الزراعي وتثبت المفاهيم الصحيحة حوله،،وتبرز انجازاته إلى الرأي العام وتستفيد من مراقبة الرأي العام للعملية كلها،ولفت الانتباه بأن القضاء على الإقطاع لا يعني بأي شكل من الأشكال التعرض للأشخاص والأموال وإنما يعني بالضبط القضاء النهائي على العلاقات الإنتاجية بتطبيق القانون.
ولمواجهة المشاكل الناتجة عن عملية تطبيق قانون الإصلاح الزراعي،اصدر إبراهيم كبة عدداً من البيانات التي عالج بها قضية الإنتاج الزراعيوواجبات الأشخاص الخاضعين للقانون،مع التأكيد على أصحاب العلاقة في تقدير مسؤولياتهم لصيانة الإنتاج الزراعي وزيادة الدخل القومي وعالج مشكلة المنازعات الخاصة بالعلاقة الزراعية بين الفلاحين والملاكين وجعلها ضمن اختصاص القانون والمحاكم المختصة بعد أن كان حسم المنازعات يجري أدارياً ومن قبل موظفين أداريين،,ولملاحظته توقف الفلاحين عن زراعة الأرض التي يعلن خضوعها للاستيلاء ظناً منهم أن الاستيلاء يحرمهم من حقوقهم،اصدر بياناً أعلن فيه عدم تأثير الاستيلاء على الحقوق القانونية لذوي العلاقة وعلى صاحب الأرض أن يستمر في زراعتها لرفع الإنتاج الزراعي.
وفي السياق نفسه اخذ بعض الإقطاعيين تقديم استمارات غير واقعية لحيازة الأرض لأبنائهم،لذلك أمر إبراهيم كبة بوجوب تقديم استمارات الإقرار لأصحاب الأراضي الذين لهم أسهم فيها مصحوبة بقسامات شرعية ونظامية ولا يقبل دون ذلك وتقديمها إلى مديريات الإصلاح الزراعي في الألوية وخلال مدة محدودة...

كما صدرت قوانين وأنظمة وتعليمات عدة من الهيأة العليا للإصلاح الزراعي على خلفية المذكرات التي قدمها العضو المفوض عن الهيئة لسد الثغرات الناتجة عن تطبيق القانون،ولأجل انصراف وزارة الإصلاح الزراعي إلى واجباتها الرئيسة طلب إبراهيم كبة تشكيل هيأة تحقيق دائمة للنظر في الشكاوى المهمة التي تحيلها اليها الهيأة والوزارة.ان أهم مرحلة في قانون الإصلاح الزراعي هي مرحلة الاستيلاء،والتي تعني تفتيت الملكيات الكبيرة بالاستيلاء عليها تمهيداً لتوزيعها على الفلاحين،ورأت الهيأة العليا في بداية عملها ضرورة الإسراع بالاستيلاء على الأراضي الخاضعة للقانون كافة،لتحقيق الهدف الرئيسي وهو الإسراع في توزيع الأراضي على الفلاحين.اما خطة إبراهيم كبة للاستيلاء فقد تضمنت إلغاء برنامج (الاستيلاء الفوري) الذي اقر سابقاً وإكمال إجراءاته وتصحيحها،ومن خلال وضع تعليمات كاملة للاستيلاء وإكمال اللجان الخاصة بذلك مع تصحيح نواقص قرارات الاستيلاء في المرحلة السابقة على إنشاء الوزارة،ووضع نظام دقيق للأرجحيات في تنفيذ ذلك يقوم على البدء بكبار الإقطاعيين لاسيما العشائريين منهم،فكان يرى أن عملية الاستيلاء يجب أن تنفذ كجزء من مجموع عملية الإصلاح الزراعي ولا يمكن أن ينظر إليها بشكل مستقل عن العمليات الأخرى.
في حين يذكر محمد حديد في مذكراته التي صدرت مؤخراً،بأن إبراهيم كبة وعبد اللطيف الشواف (وزير التجارة) والأعضاء القانونيين في الهيأة عبد الرزاق زبير واحمد جمال الدين، يؤيدون الإسراع في الاستيلاء على الأرض وطرد الإقطاعيين والذي شجع هذا الاتجاه برأيه تنظيمات الحزب الشيوعي في الأرياف التي غالت في مهاجمة الإقطاعيين،ويذكر أيضاً أنهُ مع وزيري الداخلية والزراعة كانوا يحذرون من التسرع في الاستيلاء على الأراضي قبل انجاز الإجراءات اللازمة لإنجاح العملية،وقد سبب ذلك تذمر إبراهيم كبة متهماً محمد حديد وهديب الحاج حمود بعرقلة تطبيق قانون الإصلاح الزراعي من اجل مصالحهم الشخصية والطبقية.
أما بالنسبة للأرض التي أعلن عن خضوعها للاستيلاء حتى أواخر عام 1959،فقد بلغت خمسة ملايين دونم استولي على مليونين منها،وقد وضع إبراهيم كبة خطة للتوزيع تضمنت توزيع (750) ألف دونم اغلبها من الأراضي المستولى عليها والعائدة إلى كبار الإقطاعيين العشائريين والمدنيين (علي الشعلان،أمير ربيعة،آل ياسين،حكمت سليمان،حمدي الباچچي،العائلة المالكة السابقة.
كذلك ساهم إبراهيم كبة في إيجاد القطاع العام للإصلاح الزراعي في العـراق،وذلك عن طريق المباشرة في تأسيس المزارع الحكومية الكبرى التي أُدخلت ضمن اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني مع الاتحاد السوفيتي،إذ أنشئت خمس مزارع للحبوب والقطن والرز والبنجر السكري والنباتات الطبية بالتعاون مع الوزارات الأخرى.
وأشار أيضاً إلى أنّ وزارته اتخذت الإجراءات اللازمة لتحقيق الزيادة في الإنتاج الزراعي ووقف التدهور في إنتاج القطاع الخاص الذي هو خارج عن إشراف وزارة الإصلاح الزراعي،إذ تم تشكيل مئة لجنة لإكمال العقود وتأجير الأراضي الخاضعة للإصلاح الزراعي.
اهتم إبراهيم كبة اهتماماً كبيراً بالجمعيات الفلاحية وصرح بأن الإصلاح الزراعي لا يمكن أنْ ينجح من دون منظمات جماهيرية فلاحية تسير على نهج قويم لتحقيق مهماته التاريخية وتنصرف إلى واجباتها الحقيقية،وأكد أيضاً أنها تؤدي دوراً كبيراً في جميع أعمال الإصلاح الزراعي على اختلاف مراحله من الاستيلاء حتى التوزيع،مبيناً الشروط الواجب تحقيقها في الجمعيات الفلاحية كي تستطيع النهوض بعملية الإصلاح الزراعي وهي:
1. أنْ تكون جمعيات فلاحية بالمعنى الصحيح أي أنها تعبر فعلاً عن إرادة الفلاحين أنفسهم.
2. أنْ تكون الجمعيات موحدة خالية من شوائب الانشقاق،تمثل جميع الاتجاهات الوطنية وتلتقي في النقاط الأساسية التي يجب أنْ تلتقي عندها جميع المنظمات الديمقراطية المهنية.
3.أنْ يساهم هذا التنظيم ألفلاحي بالفعل في أعمال الإصلاح الزراعي الكثيرة وفي جميع مراحله.
4. وعمل أيضاً على تلبية طلبات الجمعيات الفلاحية وتسهيل أعمالها ومتابعتها بحرص فيما يخص الإصلاح الزراعي.
وبمناسبة الذكرى الأولى لصدور قانون الإصلاح الزراعي،ألقى إبراهيم كبة خطاباً من دار الإذاعة في بغداد يوم 30 أيلول 1959،ذكر فيه أنْ الشروط الأساسية لنجاح الإصلاح الزراعي تكمن في وحدة القوى الوطنية وتضامن الشعب مع الحكومة ووحدة الحركة الفلاحية بقيام تنظيمات الفلاحين بدورها في جو ديمقراطي فضلاً عن رقابة الشعب الايجابية،وأشار أيضاً إلى أن قانون الإصلاح الزراعي هو أهم قانون ثوري تمخضت عنه ثورة 14 تموز وان على نجاحه لا يتوقف مصير الاقتصاد الوطني فحسب بل مصير الجمهورية نفسها ومصير الديمقراطية في العراق الجديد،والجانب المهم الذي أكد عليه في الخطاب هو شرط تحقيق الاستقرار السياسي لإنجاح الإصلاح الزراعي،وذلك بإعلان الحياة البرلمانية وإجازة الأحزاب الوطنية وإعلان الدستور الدائم ومن دون ذلك لا يمكن نجاحه على الوجه الأتم حتى وان توافرت الشروط الفنية والتنظيمية لانجازه...."

بغداد
5/10/2013

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات