اقتراحات سليم مطر لليسار العراقي : الشوفينية القومية تتحدث! 2

جلال محمد

الحوار المتمدن-العدد: 1210 - 2005 / 5 / 27 - 12:47
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

العلمانية وفصل الدين عن الدولة
على صعيد فصل الدين عن الدولة يقترح السيد مطر: التخلي عن ذلك الشعار السوفيتي العتيق لانه، حسبما يزعم، شعار خاص بالفرنسيين وحدهم ولا احد يكتبه في غالبية دساتير العالم الغربي وان شعار (الديمقراطية والتعددية) " كافي تمام التمام للاستغناء عن تلك العبارات الجوفاء عن العلمانية و فصل الدين عن الدولة" وان اسرائيل و ( نموذجه الديمقراطي) ليس فيها كلمة علمانية وفصل الدين عن الدولة واخيرا المعتقد الديني مثل اي معتقد اخر له حق التواجد في المجتمع حسب وزنه السياسي وتاثيره في الثقافة والمجتمع وان شعار فصل الدين عن الدولة يمكن ان يعني "فصل كل عقيدة عن الدولة".
مرة أخرى يلجا السيد مطر الى تشويه بعض الحقائق التاريخية فاصل " فصل الدين عن الدولة" ليس شعارا سوفيتيا ولا حتى فرنسيا بله ظهر في اواسط القرن السابع عشر بعد نشوء طبقة البرجوازية في اوروبا ومحاولتها الحد من سلطة الكنيسة على امور الدولة والمجتمع والتي كانت عائقا امام التطور الاقتصادي والاجتماعي انذاك وكذلك على اثر نشوء العديد من الحروب الدينية في اوروبا ، الثورة الفرنسية الكبرى فصلت الدين عن الدولة وكومونة باريس التي لم تحكم سوى ثلاثة اشهر تقريبا فصلت الدين عن الدولة وصادرت اموال الكنيسة للصالح العام وجاءت ثورة اكتوبر الاشتراكية في روسيا لتتبع خطى العديد من الدول الحديثة والمتمدنة في اوروبا والتي كانت قد سبقتها في هذا المجال و لتقر فصل الدين عن الدولة والتعليم في روسيا القيصرية " سابقا" ولتجعل الدين امرا خاصا بالافراد بمعنى كونه شان الافراد وحدهم لهم حرية الاعتقاد الديني وممارسة طقوسه وايضا حرية عدم الاعتقاد الديني على قدم المساوة مع الالحاد.
يبدو ان تخلي السيد سليم مطر عن عقيدته السابقة ، الماركسية الروسية، وعدائه لها وصلت الى درجة من الاستحكام وعمى البصيرة بحيث يرجع كل ما يرفضه من اطروحات وشعارات اليسار العراقي الى الاتحاد السوفيتي وستالين دون تكليف نفسه عناء التدقيق في المعلومات التي يسوقها للقارئ، فهل هذا من البحث العلمي بشئ ناهيك عن مدى مساهمته في تقوية اليسار العراقي الذي يصدر توجيهاته اليه؟ معظم الدول الأوروبية، امريكا واستراليا رغم كون معظم سكانها مسيحيون، هي دول علمانية تم فيها فصل الدين عن الدولة والتعليم ايضا بمعنى ان الدولة لاتخضع لسلطة الكنيسة وان الدين المسيحي ليس مصدرا للتشريع و للافراد حرية قبول العقيدة الدينية او رفضها، كونها مسالة شخصية ، والدولة ليست مسؤؤلة عن تمويل المدارس والمؤسسات الدينية، التعليم الديني قطاع خاص على الافراد ذوو العلاقة ادارته والصرف عليه. مثال اسرائيل التي يشير اليها السيد مطر ينقلب ضده تماما فهي التي تدعي الديمقراطية والتعددية، التي يعتبرها السيد مطر" كفاية تمام التمام" للاستغناء عن عبارة " فصل الدين عن الدولة، الجوفاء" تبين ان لا الديمقراطية ولا التعددية تضمنان الحرية السياسية وحرية العقيدة، اسرائيل رغم ديمقراطيتها وتعدديتها التي هي واحة الديمقراطية في صحراء استبداد الانظمة القومية العربية، دولة عنصرية قائمة على العقيدة الصهيونية تمارس سياسة استيطان ضد سكان فلسطين وان سياسة التميز العنصري التي تمارسها والتي لا تقتصر فقط على الشعب الفلسطيني بل ضد فئات معينة حتى من اليهود" الشرقيين " تشكل احد اركانها فهل يطرح السيد مطر نموذج "التعددية والديمقراطية" الاسرائيلي بديلا للعراق خاصة وانه يؤكد على ضرورة تدخل الدين في الدولة حسب وزنه السياسي في المجتمع العراقي ؟ ان دولة اسرائيل بالذات هي نموذج واضح لما ستكون عليه الدولة اذا كان للدين ، اي دين، نفوذ على الدولة وليس اتفه من محاولات تمييز دين عن الاديان الاخرى اي القول ان سياسة اسرائيل الاستيطانية والعنصرية ترتكز على تعاليم الدين اليهودي وان الدين الاسلامي يرفض تلك السياسات ولا يقبلها فما اكثر الامثلة والشواهد الحية على تلك السياسات، سواء في التاريخ القديم او المعاصر للانظمة الاسلامية الحاكمة.
بغض النظر عن تصور الشيوعيون عن الدين والعقيدة الدينية بوصفها عقيدة رجعية تخدر عقول الجماهير وتسلب منهم قدرة التفكير المستقل ضد اعدائها الواقعيين وبوصفها اداة قوية بيد الطبقة البرجوازية وانظمتها المتعددة لتفريق صفوف الطبقة العاملةومنع اتحادهم الطبقي ووحدتهم النضالية، فان الدين بوصفه "معتقدا للجماهير" لا يمكن مواجهته بقوة القانون والدولة او اي شكل اخر من اشكال القوة، وليس الشيوعيون يدعون الى ذلك. ان الشيوعيين عندما يدعون لفصل الدين عن الدولة انما يعملون على تحديد سلطة الدين على حياة الناس وعلى فرض الدين بقوة القانون والاجهزة القمعية، ان الامر الخطير الذي يتجاهله معظم مؤيدو الدولة الدينية سواء كانوا من المتطرفين الارهابيين من امثال بن لادن اومن "المعتدلين" الذين يدعو سليم مطر وامثاله للتعاون معهم هو ان الدولة الدينية او الدولة التي تستمد جزء من قوانينها من الدين كما هو الحال في معظم الدول العربية لا تكتفي بفرض قوانين مستمدة من الدين على مواطنيها بغض النظر عن قبولهم لتلك القوانين اولا بل انها تفرض عليهم الرؤية الايدولوجية والفلسفية التي تقف خلف تلك القوانين وتنتجه. لتوضيح هذا الامر نشير الى قانون الزواج الاسلامي وحق الرجل بالزواج من اربعة نساء مثلا: الرؤية الاسلامية التي تقف خلف حق الرجل هنا هي ان المراءة مصدر لجنس ولذة الرجل ، هي متاع الرجل وملكه وبامكانه اقتناء اربعة منها ان هو تمكن ان يعدل بينهن اي ان تمكن ان يعيلهن ماديا وكانت له القدرة او الطاقة الجنسية الكافية لاربعة نساء. عندما يتم تشريع فقرة كهذه في قانون الزواج " الاحوال الشخصية" فان الامر بالنسبة للمراءة والرجل ايضا تتعدى كونهما مجبرين على حق الرجل بالزواج من اربعة الى ضرورة كونهما ملزمين بقبول الرؤية اللانسانية والمغرقة في الرجعية التي تستند اليها تلك الفقرة ولذلك يبدو جليا ان العلاقة بين الدولة بوصفها جهازا قمعيا وبين الدين مصدرا للتشريع هي علاقة متبادلة فالدولة عندما تستمد قوانينها من الدين انما تفرض في نفس الوقت وبالقوة الرؤية والتفسير الديني على الجماهير. استنادا الى ما سبق وبالقاء نظرة سريعة على تاريخ الدول الاسلامية يمكننا استنتاج سخافة التصنيف السائد للمجتمع العراقي او المجتمعات العربية بكونها "مجتمعات اسلامية"، هذا الحكم الذي يكرر يوميا ومنذ قرون على مسامعنا في كل زاوية من زوايا المجتمع يتعلمه الاطفال من الملالي في الصغر ويساق الينا مع بدايات تعلمنا القراءة والكتابة في كتب التاريخ والجغرافيا في المقاهي والمساجد ان مجتمعنا هو مجتمع اسلامي و....الخ. بغض النظرعن كون الاسلام فرض بالقوة حتى في مكة ومن خلال الفتوحات على بقية مناطق الجزيرة العربية وارجاء العالم الاخرى، اقول بغض النظر عن هذا الامر فان شريعته، قوانينه، طقوسه، سننه وتقاليده، رجاله واعلامه يفرضون على الناس بقوة القانون ، الدولة و الاجهزة القمعية ومن خلال المدارس والمؤسسات التعليمية، المساجد والمؤسسات الدينية، في التجمعات واللقاءات الجماعية والفردية وتقام له سنويا العشرات من المناسبات، كل هذا وعلى مدى قرون طويلة ، بعد هذا يطل علينا السيد مطر ليقول ان للاحزاب الاسلامية نفوذ وتاثير في الثقافة والمجتمع.
عندما يكون المجتمع دينيا او عندما يكون للمعتقد الديني نفوذ فهذا يعني ان الالية الاجتماعية او القوانين الاجتماعية التي يتحرك بموجبها المجتمع هي التي تولد الدين بوصفه ضرورة من ضرورات بقاءه واستمراره وليس بفرضه بفعل قوانين خارجة عن المجتمع اي بقوة القانون والاجهزة القمعية . لو تم اقرار حرية الالحاد في القانون العراقي ولو لاسبوع واحد فقط هل بامكان السيد مطر او احد غيره ان يتصور عدد الذي يعلنون الحادهم في هذا المجتمع " الاسلامي" . واخيرا فان شعار فصل الدين عن الدولة يستهدف اساسا منع تاثير الدين على حياة المجتمع والحياة العامة وليس لمصادرة حقه بالوجود كما يوحي السيد مطر. انه كاية عقيدة اخرى للجماهير، الالحاد مثلا، يجب ان يعامل على قدم المساواة دون اعطاءه افضلية في القوانين والتعليم و..الخ
و اخيرا ينهي السيد مطر توجيهاته بتفسير اسباب عزلة اليسار ليطرح بعدهما استنتاجين على اليسار ان يفهمهما ويمارسهما ان اراد ان تقبل توبته، نقتبس كامل الفقرتين مع الاعتذار للقارئ:
"ان سر عزلة اليسار العراقي وفشله بكسب الشارع، يكمن اساسا بتخليه عن عن طروحاته المعادية للامبريالية، وتوجيه كل طاقته لمحاربة الدين. ان اليسار العراقي تبني بصورة طفولية ساذجة الصورة الدعائية العنصرية الغربية عن (الاسلام): ارهاب وتعصب؟! من الضروري جدا ان يغير اليسارالعراقي موقفه المتعصب والمغلق والتابع هذا:
ـ ان يتم التمييز بين التيارات الاسلامية المختلفة. فهنالك التيارات المتفتحة التي تستحق التقارب والتحالف، وهنالك التيارات المغلقة المتعصبة التي تستحق الادانة والرفض.
ـ ليكف اليسار العراقي عن تبجحه التلميذي المتعنت بالالحاد واحتقار الميراث الديني. والكف عن ذلك الطرح العنصري ضد التاريخ الاسلامي باعتباره تاريخ تعصب وعبودية ومجازر واغتيالات للمبدعين. بينما يتم بنفس الوقت، تقديس الميراث الاوربي والتغاضي عن حروبه القومية ومجازره االعنصرية والدينية، والتباهي بمعرفة اعلامه وتقديمه على انه افضل من التاريخ الاسلامي؟! انها (عقدة الخواجة) باتعس اشكالها.
باختصار نقول، يتوجب التأكيد على موقف اكثر انفتاحا ازاء الدين والمتدينين والتأكيد على مطلب التعددية والديمقراطية في الحديث عن علاقة الدولة والمجتمع بالدين، بدلا من هذه (لعلمانية وفصل الدين عن الدولة). والله مع المتوكلين.. "
اذا كان المقصود باليسار هو الحزب الشيوعي العراقي وهذا ما يلمح اليه سليم كما أشرت الى ذلك ، فان الحزب الشيوعي ليس لم يتطرف في مواجهة الدين بل انه تطرف بالاتجاه المعاكس تماما حتى انه تخلى في السنوات الاخيرة عن كل شيوعيته، سوى اسمه، وخاصة فيما يتعلق بمسالة الدين ولذلك فان هذا القول هو تجني واضح علىالحزب المذكور وعلى صعيد اخرلم يقصر الحزب المذكور طوال تاريخيه العتيد في "محاربة" الامبريالية و"الاستعمار" والتحالف من اجل ذلك مع اشرس القوى الرجعية القومية والاسلامية العربية والكردية من اجل هذا الهدف وخاصة قوى البرجوازية " الوطنية" منذ ايام العهد الملكي مرورا بالقاسمي والعارفي والبعثي وصولا الى البريمري والسيستاني- الطالباني ! حتى صارت الامبريالية و الاستعمار تبريرا لجر كل القوى الجماهيرية التي كان للحزب المذكور نفوذ عليها لهذه التحالفات بحيث تخلى الحزب عن كل الاهداف المستقلة لتلك الحركات وتحول هو الى " شريك صغير" وحليف ثانوي في كل الجبهات والتحالفات وضحى بالكثير من الارواح وتسبب بالكثير من المآسي لاعضائه و مؤيديه دون تحقيق شيئ يذكر للجماهير التي انخدعت به. هذا هو سر عزلة الحزب المذكور الذي يعتبره السيد مطر قلب اليسار، اي التخلي عن الاهداف الواقعية للحركة الجماهيرية والتحول الى ذيل الحركات القومية العربية والكردية والدينية من اجل مواجهة الامبريالية و الاستعمار وخدمة "للقضية العراقية" والى اخر القائمة الطويلة من الترهات. هذه الاشارات القصيرة تبين بوضوح بان مقلوب ما يقوله مطر تماما هو الصحيح :اي العجز والتخاذل امام القوى القومية والدينية واتخاذ سياسة يمنية تجاهها وبالتالي عدم تمكنه من التحول الى حزب يغير حياة الطبقة العاملة والحركات الراديكالية الاخرى في المجتمع كالحركة التحررية للمراءة والطلبة والحركة العلمانية و ..الخ من خلال تقويتها ودفع مطالبها ورص صفوفها وبالتالي استلام السلطة السياسية.ان الامبرياليةليست قوة خارجية تنهب وتسلب خيرات بلادنا ، انها وبعد تحول العراق الى بلد راسمالي وخاصة بعد 1985 النمط الانتاجي السائد على العلاقات الاقتصادية في العراق، هذه النمط الانتاجي الذي تتمحور حوله كل قوى البرجوازية لانها تعبرباكمل وجه عن مصالحها بوجه الطبقة العاملة وحركتها الاشتراكية، ان الحزب الشيوعي العراقي لم يقصر طوال تاريخيه في التضحية بمصالح الطبقة العاملة والشعب الذي يدعي انه ينشد سعادته دفاعا عن "مصالح الوطن" ومن اجل الوقوف ضد الامبريالية وقد ربح خلال فترت مختلفة بعض المقاعد الوزارية وبعض الكراسي في المجالس او الجمعيات الوطنية الا انه خسر مقابل ذلك تايد ودعم الطبقة العاملة وجماهير العراق.
اليسار واليسارية خاصة في ايامنا الراهنة وبعد التحولات السياسية والاجتماعية الهائلة خلال العقود الثلاثة الماضية هو مفهوم هلامي وغير دقيق، بامكان اي فرد او مجموعة صغيرة كانت ام كبيرة ان تدعي بانها تنتمي الى اليسار من خلال تبني مجموعة من الاراء والطروحات الفكرية والسياسية، الا انه اذا اخذنا بنظرنا الاعتبار بان الافكار والطروحات الفكرية لم ولن تغير العالم فان المقياس الاجتماعي والفعالية السياسية الاجتماعية يبرزان ليحددا الخط الفاصل بين واقعية تلك الادعاءات من عدمها ، بعبارة اوضح ان الممارسة الاجتماعية – السياسية هي المقياس الفاصل الذي يحدد هذه المسالة، اسنتاجاعلىذلك يمكننا ان نقول بان الاحزاب والمنظمات اليسارية الفاعلة هي المنظمات التي ترتبط بنضال الطبقات والفئات اليسارية في المجتمع على الصعيد السياسي – العملي اضافة الى الصعيد الفكري الايدولوجي، ان الماركسية هي فكر الطبقة العاملة وراية نضالها الاشتراكي لانها مرشدة نضالها من اجل تحررها من عبودية راس المال الماجورة وليس لانها تتضمن الديالكتيك وقوانين المادية التاريخية او لانها فلسفة علمية وتؤمن بالتطور وما الىذلك. ان اليسار الفاعل هو التيار الذي يرتبط بنضال الطبقات الثورية والحركات الاجتماعية الراديكالية في المجتمع ويعمل على تنظيم صفوفها، بلورة اهدافها السياسية والاجتماعية وصياغة شعاراتها ومطالبها الفورية والبعيدة المدى وطرح الية ووسائل تحقيق تلك الاهداف اي التكتيك النضالي في كل مرحلة محددة وكذلك الاطر التنظيمية، المنظمات الجماهيرية مثل النقابات والمجالس والنقابات والحزب السياسي. أن القول بان هذا اليسار يتبنى النظرة " الغربية " للاسلام والتاريخ الاسلامي هو ادعاء الاسلاميين والقومين عليه ذلك انهم يعتبرون كل انتقاد يوجه اليهم بوصفهم جركة سياسية رجعية هدفها الاساسي الاستيلاء على السلطة السياسية واقامة نظام اسلامي رجعي استبدادي انما ينع من الرؤية الغربية السائدة في الاوساط الرسمية التي تعتبر مع الاسلاميين ان المواجهة الراهنة بين القطبين الرئيسين في العالم هو الصراع بين الحضارة الغربية والحضارة الاسلامية الشرقية وان هؤلاء الاسلاميين انما يدافعون عن الامة الاسلامية وتراثها وحضارتها بوجه الغرب الفاسد وما الى ذلك من الادعاءات الفارغة. ان نقد اليسار وخاصة اليسار الماركسي للدين هو نقد اجتماعي يركز على الدور الاجتماعي للدين بوصفه احدى مكونات البناء الفوقي للانظمة المستغلة وبانه كان دائما في خدمة الطبقات المذكورة لقمع واضطهاد الطبقات المضطهدة، انه نقد يواجه الدين بوصفه ظاهرة موجودة على الارض وفي المجتمع وليس في علياء السموات ومن هنا اذا كانت النظرة " الغربية للدين بوصفها نظرة لا تاريخية فان النظرة الدينية التي تعتبر كل انتقاد للدين محرما هو الاخر مرفوض من قبل اليسار ذلك ان تاريخ الدين والحكم الاسلامي بوصفه نظاما طبقيا ليس سوى انعكاسا لتاريخ النزاع والصراع بين الطبقات المظلومة والتقدمية في المجتمع ضد الطبقات الحاكمة والرجعية فيه. ان دور الاسلام هو في قلب هذا الصراع وليس بمعزل عنه.
اما على صعيد حركات الاسلام السياسي الراهنة التي يوجهنا السيد مطر الى التميز بين تياراتها المعتدلة والمتطرفة فان ذلك ليس سوى وهم رجعي لان اكثر التيارات الاسلامية اعتدالا تطرح نفسها بديلا للسلطة وتعمل على اقامة نظام اسلامي وان اضطرت في بعض الاحيان الى الادعاء بانها تقيمها باساليب ديمقراطية ! كالمجلس الاعلى في العراق. ان هذا الهدف يصطدم في اولى خطواته بالحركات الراديكالية وبنضال الطبقات الثورية وفي مقدمتها الطبقة العاملة وبالتالي بالحركة الشيوعية واليسارية التي تمثل تطلعات الحركات المذكورة في المجتمع، فاكثر هذه الاحزاب والمنظمات اعتدالا لن ترضى باقل من اعتبار الاسلام مصدرا للتشريع. او لم يعمل الحكيم خلال شهر واحد من تراسه لمجلس الحكم وفي ظل سلطتها الصورية التي لم تكن تتجاوز حدود القصور التي كانت تصدر فيها قرارتها، على تغير قانون الاحوال الشخصية الى قانون رجعي اسلامي، ومن جانب اخر الم تكن المقاومة الجماهيرية والسخط الشعبي الداخلي والعالمي الذي جوبه به القرار 137 دليلا على قوة الحركة التحررية للمراءة والحركة العلمانية في المجتمع العراقي؟ ان تلك التجربة وبغض النظر عن خلافاتنا الايدولوجية والسياسية يجب ان يكون درسا واضحا لكل الداعين "للانفتاح " على الاسلاميين المعتدلين والتخلي عن هذه الاوهام. فكيف يمكن التحالف معها والتقارب منها ان هي طرحت نفسها بديلا لليسار والشيوعية وباعتبارها عدوة لدودة لها.ان كل محاولات التقارب من هذه التيارات لن تؤدي الا الى التضحية بمصالح الحركات الثورية والراديكالية في المجتمع العراقي .

ان الاوضاع الماساوية التي تمر بها العراق ، الاحتلال والسلطة القومية ، الدينة والعشائرية، تحول العراق الى ميدان لصراع قطبا الارهاب العالمي الامريكي والاسلامي السياسي، التقسيم والمحاصصة الطائفية والقومية والتي تنذر بنشوب حرب طائفية قومية تلوح بوادرها منذ الان والتي تخلق بدورها الارضية المناسبة لسحق الحريات السياسية والمدنية، الابقاء على المسالة القومية الكردية وعدم حلها، مساواة المراْة، قانون عمل عمالي واقامة حكومة علمانية، مدنية وغير قومية قائمة علىالاختيار الحر لجماهير العراق، ان كل هذه الامور تفرض على اليسار اكثر من اي وقت مضى النهوض الىمستوى المهمات السياسية والاجتماعية التي يجب عليه القيام بها من اجل النهوض بالقوى الاجتماعية والراديكالية للتصدي لهذه الماساة وانقاذ المجتمع من الماساة الراهنة ووضع المجتمع العراقي بالتالي علىعتبة الثورة
الاشتراكية وان شعاري حق الانفصال وفصل الدين عن الدولة والتعليم يدخلان في صلب هذه المهمات، تماما بعكس ما يدعونا سليم مطر اليه.

جلال محمد
2005-05-25

#جلال_محمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات