تشريعات الرواتب لن تكون سليمة مالم تعاد الحقوق والتجاوزات على روح الدستور

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4238 - 2013 / 10 / 7 - 08:56
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

تشريعات الرواتب لن تكون سليمة مالم
تعاد الحقوق والتجاوزات على روح الدستور
محمد صبيح البلادي
كيف يمكن التعامل مع ضياع الحقوق المكتسبة وإستمرارآثارها بالتشريع الجديد ؛ رغم أمر القضاء بردها يهمل ؛ وقراره يستند لاحكام قوانين نافذة لم تلغ او تعدل وفق مضمون مادة الدستور 130 ؛ وأحكام قانون اوظيفة 24 لسنة 1960 ومادتيه 3 الفقرة 5 والمادة 19 الفقرة 2 وتوافق الامر 30 معهما ؛ تنفيذه بعد نشره طبق خلافا له بالاثر الرجعي ؛ ولإهمال قرارات المحكمة الاتحادية العليا وتمييز شورى الدولة في الرقمين 115 لسنة 2004 والقاضي العمل كما جاء بمادة الدستور 130 وقرارتمييزي للشورى برقم 160 لسنة 2007 يقضي برد التسكين والتعليمات باطلة والتسكين لاسند له من القانون ؛ والموظف لايتحمل تبعات اخطاء دائرته ؛ اي ترد له الحقوق المادية المتجاوزعليها ؛ وأخيرا قرار هيئة الوزراء الرقم 310 في 15/3/2009يؤكد ما تقدم ويقضي برد الدرجات على ما كانت عليها قبل 9/4/2003 ؛ هل يعقل تجاوزالاحكام والدستور والقضاء ؛ وبقاء الاثار مستمرة ؛ وكل ما بني على الباطل فهو باطل

نورد بعض الاثار وستبقى مستمرة على ما عليه إذا لم يتعامل بها قبل التشريع ومنها :
موظف نال شهادته بخمس سنوات وتم تعينه بالدرجة الخامسة ومضى عليه لغاية التعليمات27 سنة ويتحقق له وصولا للدرجة الأولى – أ- بمدة 24 سنة ؛ بالتسكين أعادوه لدرجة التعين نهاية الدرجة الثالثة لخدمة خمس سنوات وهومديرعام والان بالدرجة الثانية براتب 775 والقرين بالتربية بالدرجة الاولى وإضافة للعنوان مدير راتب ه 1,188 مليون وسيختلف تقاعدهما ؛ ودكتوراه إستاذ جامعي وصولا للدرجة الاولى-أ – بمدة 19 سنة كون خدمته اقل من 24 سنة تقاعده بجدول المتقاعدين مع ما حصل عليه خريج الابتدائية ؛ والآثار مستمرة ؛ وجورج خدمته 33 سنة سكن بنهاية الدرحة الخامسة وراتبها 328 الفا وبنظام دائرة التقاعد تجاوزا لسلطتها حلت محل سلطة التشريع خلافالاحكام النافذة ؛ وفق النظام تنزل درجين واصبح تقاعده 157 الفا

وفي حالة التقاعد ؛ الاستحقاق وفق الفصل الثاني الدستوري وما جاء بالمادة 126 منه لايجوز النظر بالحقوق ؛ وتغيرها أو تعديلها إلا بعد دورتين إنتخابيتين وبا لاستفتاء ؛ ولم ينظر لقرارات المحكمة العليا رقم 115 في 10/10/2004 ؛ ولا للحقوق المكتسبة وفق الاحكام النافذة تجاوزاعلى ما جاء بالقوانين الوظيفية والمدنية للقوانين المدني رقم 40 والاثبات رقم107 والشورى رقم 65 ؛ وتم العمل بجداول لاتستند لقانون أو بناء عليه وبنيت على تعليمات باطلة إضافة لذلك تجاوز مواد الدستور 130 والمادة 129 حينما توافق التشريع بإضافة المادة 19 : ثانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ( ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد ) ، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون . ليس لما بين القوسين أهمية

يرجى مراجعة الرابط http://www.burathanews.com/news_article_65712.html

الاثار المترتبة على تجاوز القوانين والتي يجب ردها نوضح جانبا منها ؛ وهي عديدة لايمكن حصرها ؛ حالة منها متقاعد عام 1988 وفق ألاحكام النافذة للخدمة الرقم 24 لسنة 1960 والتقاعد 33 لسنة 1966 وتوافقا للقرار1118 في تموز 1980 ودمج الاسمي مع المخصصات وقرارات لاحقة تقاعده 100% من الوظيفي تقاعده 248 دينارا من أصل نهاية السلم 250 دينارا بجدول التقاعد لعام 2004 مع من خدمتهم اكثر من 25 سنة كان 345 الفا اعتمادا على بداية الدرجة الثالثة وخلافا لاقرانه نهايتها واصبحت بداية الدرجة معيارا بالتشريعات الجديدة ونختم المقال بعودتكم للعنوان ؛ دون معالجة الاثار الذي ستستمر كيف يكون التشريع سليما .

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات