وصفي أحمد
الحوار المتمدن-العدد: 4233 - 2013 / 10 / 2 - 23:17
المحور:
الثورات والانتفاضات الجماهيرية
الوضع الداخلي في ايران
السفارة البريطانية – بغداد . سري
22 نيسان 1958 قرأت باهتمام كبير رسالة السيد روجير ستننغر , الرقم 20 والمؤرخة 17 شباط ( فبراير ) حول الوضع الداخلي في إيران وطبيعة المعارضة لحكومة الشاه . هناك أوجه شبه صارخة بين الوضع في العراق و إيران , مثل العامل الذي ينطوي على مخاطر تفجر , المتمثل بمشاعر الاحباط السياسي في ظل نظام استبدادي خصوصاً وسط الطبقة الوسطى المتنامية , بالإضافة إلى الاعتقاد بوجود دور مهيمن وشديد , بالنسبة إلى البعض لبريطانيا . ولكن توجد هناك فروق ملحوظة ترجع بشكل أساسي إلى انتماء العراق إلى العالم العربي , أعتقد أنه ربما سيكون من المفيد اجراء تحليل مماثل للوضع في العراق .
المشهد السياسي
أولاً , وقبل كل شيء , ينبغي أن أعرض المشهد السياسي الذي يجري على خلفيته النظر في وجود معارضة ومن غير المرجح أن يطرأ تغيير كبير على ذلك بسبب تشكيل الاتحاد العربي مع الأردن , لأن تركيبة الحكومة في ظل الدستور الجديد لن تكون مختلفة جداً عمّا كانت عليه في الأجزاء المكونة للاتحاد . إن الوضع الدستوري في العراق يشبه إلى حد كبير ما كان عليه في المملكة المتحدة عند تسنم جورج الثالث العرش , فالسلطة السياسية تكمن في البلاط ( أستخدم هذه الكلمة كي أشمل الملك وولي العهد , اللذين لا يوجد بينهما أي مؤشر على تباعد ) , ويتعين على البلاط أن يمارس دوره عبر السياسيين المحترفين وغير المنظمين في أحزاب سياسية بل يدورون بالأحرى حول عدد أقل من القادة أو القادة المحتملين , ويعتبر نوري السعيد أبرزهم . إن الولاءات التي تربط الجماعات معاً هي تلك القائمة على الصداقة الشخصية والصلة العائلية بدلاً من التمسك المشترك بعقيدة سياسية , باستثناء عقيدة من نوع عام للغاية , ويتوقف كل شيء على نيل رضا البلاط للحصول على المنصب , ويتولى الملك تعيين وإقالة الوزراء , ولا يحتاج إلى إيلاء اهتمام يذكر لمجلسي البرلمان , لأن أعضاء مجلس الأعيان يعينون من قبله , فيما يجري اختيار النواب , بالرغم من أنهم ينتخبون من قبل جمهور ناخبين أوسع مما كان عليه الحال في مجلس العموم قبل اصلاحه في بريطانيا , كمرشحين عبر عملية يلعب فيها تأثير النظام دوراً كبيراً لدرجة أنه في الريف لا يجري التنافس إلا في انتخابات قليلة , وفي المدن يملك معارضو النظام فرصة ضئيلة جداً للفوز . لذا فإن اختيار البلاط لرئيس الوزراء وزملائه الوزراء لا يقرره بشكل مباشر ما يجري في مجلس النواب ( على سبيل المثال , لم تسقط أية حكومة اطلاقاً كنتيجة لتصويت معاد في المجلس ) أو اعتبارات تتعلق بقوة الأحزاب . المقالة مستعارة من موضوع بقلم الرفيق سلم علي . يتبع
وصفي السامرائي
#وصفي_أحمد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
