حتى لا يتكرر هذا، دور مؤسسة المجتمع المدني في تحصين الشباب من مرجعية أحداث 16 ماي

كمال الهشومي

الحوار المتمدن-العدد: 1209 - 2005 / 5 / 26 - 09:01
المحور: المجتمع المدني
    

مباشرة بعد أحداث 11 شتنبر، ظهرت مجموعة من المقاربات والتوجهات العالمية التي فرضت بقوة الاقتصاد والسلاح نهجا معينا من الثقافة والتربية، حيث هيمن ملف الإرهاب عقب ذلك على كافة القضايا الأخرى من المشاكل الدولية التي تشغل اهتمامات العالم، ونجحت أمريكا في أن تجعله يتصدر أجندة السياسة الدولية، فتتلاشى أمامه قضايا تمس مصائر الشعوب ومستقبلهم، وعملت هذه الأخيرة على التأسيس وبشكل رسمي ومفروض لمفاهيم جديدة صارمة ليس أمام تابعيها مديونيا (اقتصاديا وعسكريا وثقافيا) إلا الانصياع للخطأ الشائع أمام الصحيح الضائع، إذ لحد الآن عجز الكثير عن تفسير ما حدث في أعظم دولة في العالم تتباهى بقوتها الاقتصادية والعسكرية، وأصبح العالم كله يتكلم عن الإرهاب دون تحديد لمفهومه الحقيقي حسب موقع وخصوصية كل منطقة، وثقافة واقتناع كل معني في العالم، يتجلى ذالك بوضوح في الصراع العربي الإسرائيلي من جهة، والعربي العراقي الأمريكي من جهة ثانية، ليفرض المفهوم وطرق تقويته على المستوى الإقليمي والعالمي، وهو ما فرض بقوة بالمغرب خاصة بعد أحداث 16 ماي الدامية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء، إذ تكاملت المفاهيم وعثر التائم على مربط فرسه، وأصبحنا كلنا نتكلم عن الإرهاب كما نتكلم عن الخبز اليومي، هذه الحادثة المفجعة التي ذهب ضحيتها أبرياء من الأطفال والشباب والنساء والشيوخ، فكان أمام جميع القوى الحية بالبلاد ضرورة مساءلة الذات حول حقيقة وأبعاد المأساة، إذ لا يهم الأمر ظاهرة كنا نتابع وقائعها على شاشات التلفزة، ونبحث عن أدق تطورات أخبارها عبر الانترنيت أو غيرها، وإنما الأمر يتعلق بحادثة عايشنا بشاعتها بالملموس وعن قرب، وارتفع صوت الاستنكار لهذه المأساة التي لم يشهد لها المغرب مثيلا على بشاعتها وهمجيتها، وطرح التحدي على مختلف مكونات الدولة المغربية حول سبل التغلب على هذه الوقائع الإجرامية، إذ انتبهت هذه الأخيرة إلى كون الشباب الذين استغلوا من طرف جهات معينة لتنفيذ خطتها الإجرامية كان عرضة للفقر والتهميش وقلة التأطير، واقتنعت على كون هذا التحدي لا يمكن رفعه إلا بالاعتماد على مؤسسات المجتمع المدني.
إن ما حدث قبل سنتين في الدار البيضاء أثار استغراب الجميع وذهولهم وأدانه العالم أجمع، وهو ما دفع مختلف القوى السياسية التقدمية في البلاد إلى التوحد للوقوف بحزم في وجه الإرهاب واجتثاثه وإزالة معاقله ، لكن كيف؟؟؟، سؤال جوهري وأساسي يجب أن تكون لنا الجرأة الموضوعية جميعا لكي نجيب عليه عمليا، لان ما حدث في 16 ماي قد يحث في 16 من أشهر أخرى وبأشكال مختلفة في بشاعتها وحقدها، أي أن معالجة الإرهاب حتما يجب أن لا تقبل التفسير أو التأويل بل العمل المتفاني من أجل رفاهية واستقرار البلاد وخاصة بعد التطور وشمولية النظام الدولي الجديد.
وهكذا ظهرت ثقافة جديدة في التعامل مع قضايا المجتمع المدني والنظر برؤية جديدة إلى مكونات هذا الأخير جسدت على مستوى الخطابات والمبادرات الرسمية، قد نختلف في تقييمها، ولكن أكيد سنتفق على كونها البداية وبادرة أساسية يجب استثمارها وتطويرها.

مفهوم الإرهاب
إن مصطلح الإرهاب الذي فرض نفسه على مختلف التحليلات السياسية والفكرية سواء على المستوى العالمي أو الجهوي، لم يستطع مختلف الفاعلين السوسيولوجين والسياسيين والفقهاء القانونيين لحد الآن من تحديد مفهوم موحد ودقيق بشكل منطقي وعقلاني يمكن استعماله كمرجع لتعريف الظاهرة، سواء من حيث النتائج أو الأسلوب والأهداف، والسبب في ذلك اختلاف أيديولوجية كل طرف على الآخر، ولأن في التفسير اجتهادات وتفسيرات دائما ما تخدم مصالح ودوافع سياسية معينة، مما ينتج عنه العديد من المشاكل عند الفهم وتحديد الأبعاد، حيث يرى البعض في الإرهابي مناضل أو مكافح أو مجاهد، وهو مجرم في نظر البعض الآخر، وبالتالي فالإرهاب ظاهرة متشعبة ومتعددة أشكال وأهداف ودوافع تحققها، لكن رغم ذلك يمكن لنا أن نعرف الإرهاب باعتباره عمل عدواني لا مشروع، يستخدم العنف والقوة ضد المدنيين العزل بهدف تحقيق أهداف سياسية معينة، عن طريق إرهاب المدنيين بشتّى الوسائل العنيفة، وهو يتخذ أماكن متعددة عامة، إلا الساحة المشروعة لذلك كساحة المعركة المقررة وفقا للأعراف والقوانين الدولية التي يشرّع بها استخدام العنف، كتفجير أو اختطاف طائرة، تفجير عبوة ناسفة في سوق مكتظ أو مسرح أو قاعة عمومية تتوفر فيها شروط الاكتظاظ، وبالتالي بث الخوف والرهبة في قلوب المدنيين، أي انه كل عمل يهدف لتهديد أمن الأشخاص والأنظمة السياسية، وإثارة القلق والتوتر في المجتمعات ووضعها تحت الضغوط.
وفي نفس الإطار عملت دول الاتحاد الأوربي خلال إعدادها لقانون الإرهاب الجديد على انه " كل عمل يهدف لتهديد أمن الأشخاص والأنظمة السياسية، ولإثارة القلق والتوتر في المجتمعات ووضعها تحت الضغوط، وتم في هذا الإطار تحديد عدد 35 جريمة يتم تصنيفها على أنها عمل إرهابي في مقدمتها: ممارسة العنف البدني ضد الأشخاص، التدمير أو التخريب، احتجاز الأشخاص أو اختطافهم، اختطاف الطائرات، اختطاف المراكب، تصنيع الأسلحة بصورة غير قانونية، امتلاك الأسلحة دون ترخيص، تسريب مواد سامة أو ملوثة، امتلاك أسلحة كيماوية أو بيولوجية دون تصريح وتوجيهها لأغراض غير سلمية، تدمير مرافق عامة للكهرباء والمياه، الجرائم التي تتم تحت ضغوط مثل تعطيل حركة المرور أو المواصلات وقطع الاتصالات"، أما المادة 22 من الدستور الأمريكي الفقرة 2656 ف المقطع د فقد عرفت الإرهاب بكونه " العنف المبرمج لأغراض سياسية ضد أهداف غير مشاركة بالحرب الذي تمارسه الحركات المنظمة الوطنية والعملاء، والتي عادة تهدف إلى التأثير على عموم المجتمع"، أما حلف الناتو ففي وثائقه الخاصة يعرف الإرهاب على انه "القتل والخطف وإشعال الحرائق وما شابهها من أعمال عنف جنائية، بغض النظر عن الأسباب والدوافع التي تقف وراء القائمين عليها". هذا يعني أن أي من أعمال العنف مهما كان أسبابها هي أعمال إرهابية، أي أن العمل ذاته وليست دوافعه هي التي تضفي عليه صفة الإرهاب.
وبصفة عامة فان ما يمكن استنتاجه من خلال هذه التعاريف هو أن الإرهاب وسيلة بطبيعتها عنيفة غير شرعية هدفها نشر الرعب لأغراض ممنهجة كاتخاذ أو الامتناع عن موقف معين، وبالتالي فهو جريمة فريدة ووسيلة لتحقيق الغاية، تتميز بعنفها وأدواتها وأهدافها متعددة.

دور مؤسسة المجتمع المدني في تأطير الشباب وتحصينهم من الأفكار المتشددة
إن لمؤسسة المجتمع المدني دور أساسي في التربية على الموطنة وحسها المستمر، من خلال تاطيرها وفرض نوع من المقاومة والحصانة لها، حتى لايستسلم الشباب لهواجسهم، هواجس اليأس وفقدان الثقة، باعتبارها قدرهم المحتوم، وحتى يتمكنوا من الاستفادة من مختلف حقوقهم كمواطنين، وبالتالي فمؤسسة المجتمع المدني مؤسسة للمواطنة بما يعني دلك مختلف الحقوق والإمكانيات والفرص المنتزعة بثورات الشعوب والتجارب القاسية والمريرة المعروفة عبر التاريخ، والتي تمكن المواطن باختلاف مكانته ودرجة مقاربته من التدخل والفعل والعطاء والمراقبة كفضاء يبدع فيه ويبتكر على قدر العزيمة وروح الاجتهاد والمبادرة، لكن في حين انعدامها فانه يتم تعطيل هذه الحقوق وبالتالي عدم إمكانية الاستفادة منها، فالجمعيات مثلا أو الأحزاب كأحد مكونات مؤسسة المجتمع المدني (دون أن نخوض في جدلية طبيعة مكونات المجتمع المدني) تعتبر الإطار الملموس للاستفادة من حقوق المواطنة كالحق في التعبير أو التنظيم أو الحق في النقد والقدرة على بناء رأي واتخاذ موقف...الخ، وهي بدون شك حقوق كونية لصحة وصلابة نمو أي جماعة، بل إنها المؤونة الأساسية لنمو الفكر الديمقراطي لدى مختلف مكونات المجتمع التي تؤمن بالفعل بالانفتاح التحرري والتأسيس لثقافة الحوار والتعدد والاختلاف، وبالتالي يكون المجتمع ممتلكا لكل أدوات الحصانة الأساسية للدفاع عن مكوناته من كل الضربات والتيارات المتعصبة الأحادية والمطلقة، وبالتالي يمكن أن نتكلم على رأي عام وطني قوي متحرر ومنفتح ومتشبع بقيم الحداثة والديمقراطية.
وبناء على ما سبق فانه يتضح الدور الحاسم الذي يقع على عاتق كل مكونات مؤسسة المجتمع المدني مهما اختلفت وتعددت تشكيلاتها، مما يستدعيها إلى فرض تواجدها بقوة تنظيمها، ودمقرطة أجهزتها الداخلية والتغلب على تناقضاتها وموضوعية أطروحاتها، وان تكون النموذج الواجب اللجوء إليه من طرف كل تائه مضطهد، وان يمتد تواجدها في مختلف فئات الشعب المغربي حتى لا تترك المكان لكل من سولت له نفسه في بت أفكار اليأس والتفرقة في وسط شباب مجتمعنا، فهي المعول عليها في دعم التضامن الاجتماعي بكل أنواعه ‏,‏ ولا يكفي في هذا المقام أن تكف قطاعات المجتمع المدني المختلفة اجتماعية كانت أم سياسية عن كل ما من شأنه بث روح الكراهية المتبادلة‏,‏ بل إن الأمر يتطلب قيام جميع فئاته بجهد واع لدعم هذا التضامن بين مختلف فئاته،‏ وهنا يتبين بجلاء دور مثقفي ومفكري المجتمع المدني في رفض ومحاربة الخضوع لجميع صور الإرهاب الفكري الذي يحول دون تقدم المجتمع برمته ويسيء إلي حملة شعلة الحضارة‏ والحداثة.‏
إن مواجهة الهجمة الشرسة التي تمس المجتمع في أمنه وسلامته،أكيد أنها ليست مهمة المؤسسة الرسمية فحسب بل هي تقع على عاتق كل مواطن غيور علي سلامة هذا الوطن‏، لكن دون نسيان الدور الأهم للدولة في هذا الجانب، إذ نعتقد من جانبنا أن الوقت حان -ولا خلاف على ذلك- وبكل جرأة أن نتحدث عن ضرورة وضع حد لوجود قطاعات مهمشة في المجتمع،‏ والسعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، عدالة تضمن الكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص‏,‏ والقضاء على كل ما من شأنه استفزاز الطبقات المحرومة، ووجوب ضرب الفساد بيد من حديد‏,‏ بشكل عملي وحقيقي، وترك القضاء يقول كلمته في هذا الشأن بعيدا عن التوازنات والاعتبارات، إلا اعتبار المصلحة العامة المتمثلة أساسا في أحقية كل مواطن في محاسبة من خان الأمانة، واسترداد أموال الشعب، وإشراك جميع فئات المجتمع في كل المبادرات المتعلقة بهذا المسعى‏,‏ سواء تعلق الأمر بالمؤسسات أو الأفراد، إذ يجب أن يعي ويشهد الكل إقامة هذه التحديات‏, وبالتالي سيادة جو من الوضوح والتربية على الشفافية في التعامل مع أية قضية تتعلق بالمصلحة العامة، وهنا يكمن دور ‏مؤسسة المجتمع المدني كذلك، حتى وان وجهت لها العديد من المؤاخذات فان دورها أساسي ومن الواجب على الدولة أن توفر لها موارد وإمكانات اشتغالها باعتباره حق دستوري حتى تتمكن من القيام بواجبها، باعتبارها المؤسسة المؤهلة والقادرة على قدرة التعبئة والتأطير والتحسيس والتكوين.

#كمال_الهشومي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات