تأثير ألإرهاب على اقتصاديات الدول

ماجد احمد الزاملي
باحث حر -الدنمارك
(Majid Ahmad Alzamli)

الحوار المتمدن-العدد: 4233 - 2013 / 10 / 2 - 02:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تأثير ألإرهاب على اقتصاديات الدول
ماجد احمد الزاملي
الاستقرار الأمني والسياسي من أهم المقومات الرئيسة للتنمية الاقتصادية, فبدون الأمن لا توجد تنمية وبدون التنمية لاتوجد الدولة القوية ذات الأسس السليمة. و الإرهاب يؤثر بشكل ملموس على الاقتصاد, و الاقتصاد يمثل عدة عوامل حيوية منها: السياحة, الاستثمار,و الصرف الأجنبي. والعلاقة بين الارهاب والآثار الاقتصادية المتربة عليها خاصة في المجال التنموي والعمل على تطوير القواعد الدولية التي من شانها إبراز أهمية تفعيل الدور الدولي في مكافحة الارهاب بصفة عامة ومعالجة المشاكل الناجمة عن العمليات الإرهابية بصورة تفتح الباب أمام الاجتهادات العلمية المفيدة والبحث في هذا الموضوع من زوايا عدة مختلفة بما يفيد الباحثين في هذا المجال ويحقق التنمية الاقتصادية على المستوى الدولي والداخلي للدول. ويلزم على الدول الانتباه الى البناء التنظيمي للمنظمات الإرهابية وتصنيفها والأعمال التي يمكن أن تقوم بها والجهات الراعية والداعمة لها سواء على المستوى الرفد أو التنظيمي. هناك علاقة بين المنظمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة , والاحصائيات عن عدد المنظمات الارهابية على المستوى العالمي وما تقوم به من اعمال ضد الانسانية والمجتمعات البشرية. أن للإرهاب الدولي بصفته أوضح صور انعدام الأمن الاقتصادي آثار سلبية متعددة تتجاوز الحدود الدولية حيث تمتد آثاره لتتجاوز الدولة المستهدفة بالإرهاب إلى دول أخرى كثيرة، مما ينعكس على الكثير من المتغيرات الاقتصادية الرئيسة مثل: التضخم، البطالة، الاستثمار، سعر الصرف، الأسواق المالية، الميزانية العامة، التأمين، السياحة، أن آثار الإرهاب المتمثل في أحداث الحادي عشر من سبتمبر على اقتصادات الدول الأخرى امتزجت ببعض الآثار الإيجابية على بعض الدول والتي هي بطبيعة الحال آثار قصيرة الأجل بحكم تحركات رؤوس الأموال السريعة تجاه الأماكن الآمنة بخروجها من الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية. في حالات الاستقرار السياسي والاقتصادي ينشط الطلب نتيجة لزيادة الإنفاق الاستهلاكي، وينتج عن ذلك ارتفاع في المستوى العام للأسعار يكون أحيانا في النطاق المقبول اقتصاديا، وهنا يكون لهذا الارتفاع آثار إيجابية على تحفيز الاستثمار وزيادة التوظيف، وقد يكون التضخم كبيرا بحيث تنتج عنه آثار سلبية في الاقتصاد واتمع، ولكن في حالات انعدام الأمن أو زيادة المخاوف فإن الطلب يتضاءل ويترتب على ذلك ركود في الأسواق وكساد للمنتجات، ولذا فإن معدلات التضخم تبعا للوضع السياسي الدولي وانتشار خطر الإرهاب، قد انخفضت في عام م في جميع دول العالم تقريبا، وتفاوت الوضع بالنسبة للمجموعات الدولية المختلفة تبعا للتوقعات الاقتصادية والسياسية والأمنية، ففي حين يتوقع ارتفاع معدلات التضخم في الدول الرئيسة المتقدمة وفي الدول النامية، فإنه يتوقع انخفاضه في دول الاتحاد الأوروبي وفي دول التحول الاقتصادي. التهديدات الارهابية من شانها زعزعة الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي لدول المنطقة، من خلال الهجمات التفجيرية الكبرى التي يتم تنفيذها، أومن خلال استهداف مؤسسات الدولة ورموزها بل حتى السياح الذين يتوافدون على دول المنطقة يتم استهدافهم، حيث يتم اختطافهم ومساومة الدول التي يحملون جنسيتها بفدية كبيرة مقابل اطلاق سراحهم. الامر الذي ينعكس على حركة السياحة في المنطقة، وبالتالي تراجع عائداتها على خزينة الدولة. بالإضافة الى تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية في المنطقة بسبب عدم الاستقرار. أما المحصلة النهائية لهذه التهديدات فتتمثل في إعاقة عملية الانفتاح السياسي لدول المنطقة وإحداث انتكاسة بالجهود التنموية على الصعيدين الاجتماعي و الاقتصادي. منذ الاحداث الارهابية 11 في سبتمبر 2001 وظاهرة الارهاب تتطلب تعاون اقليمي ودولي مكثف على جميع المستويات. نشاط وخطورة الارهاب في المنطقة العربية، بالإضافة الى ارتباطها مع مختلف أنواع الجريمة المنظمة التي تنتشر فيها لتمويل أنشطتها مما يزيد الامر خطورة ويزيدها قوة في منطقة شاسعة ومفتوحة على بعضها، الامر الذي يتطلب تضافر جهود دول المنطقة. نظرا للوضع الدولي غير الآمن، ولخوف الكثير من أرباب الأموال من تجميد أموالهم وتحسبًا للأ خطار التي يمكن أن تترتب عليها قضايا كتلك التي رفعت بخصوص تعويضات أحداث الحادي عشر من سبتمبر من تجميد أو مصادرة للأموال، الأمر الذي يفرض عليهم إعادة النظر حول إبقاء أموالهم في الاسوق الأمريكية مع استمرار مثل تلك الإجراءات التمييزية، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية.
ولا يزال الدولار ضعيفا أمام جميع العملات الرئيسة، وهذا انعكاس للقلق والخوف فيما يتعلق بفرص النمو الاقتصادي وضعف أسواق الأسهم والعديد من الفضائح المحاسبية في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه يعكس من جهة أخرى العجز الكبير في الحساب الجاري وعجز الموازنة للولايات المتحدة. تشترك جميع الدول في الآثار العامة المترتبة على أي متغير دولي، وتبعا لتميز كل مجتمع بعدد من الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن مدى تأثر أي دولة بالمتغيرات الدولية يتفاوت بحسب اتفاقها أو اختلافها مع الآخرين في هذه الخصائص، ولذا فإن الآثار الاقتصادية الطويلة الامد للإرهاب سلبية على كل الأصعدة، المحلية وإلاقليمية وتعتمد الآثار الاقتصادية للإرهاب بشكل كبير على مدى نطاقه، والاستثمارات ورؤوس الأموال ستتجه إلى البيئة الآمنة أو الأكثر أمانا في العالم، وعندما يكون الإرهاب ذا صبغة عالمية دولية فإن آثاره ستكون كبيرة على المستوى العام، كما أن أ كثر الدول تأ ثرا به هي تلك ا لدول المستهد فة به.
تتمتع الأسواق المالية بأهمية اقتصادية كبرى سواء في الاقتصاد المحلي أو الإقليمي أو الدولي نظرا لدورها المميز في نقل رؤوس الأموال، ولذا فإن هذه الأسواق تتأثر بشكل كبير بالأوضاع السياسية والأمنية، ومن ثم فقد منيت مؤشرات معظم أسواق الأسهم الرئيسة في العالم بخسائر خلال عام م، وذلك راجع لزيادة قلق المستثمرين من الآثار السلبية المحتملة في الاقتصاد العالمي إجمالا وفي الاقتصاد الأمريكي بشكل خاص.
وبخاصة سعر صرف الدولار الذي انخفض أمام العديد من العملات العالمية للأحداث التي شهدا الولايات المتحدة الأمريكية نظرا للعلاقات التشابكية بين مختلف أوجه الاقتصاد، ونتيجة للأوضاع السياسية. يمكن إرجاع انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي إلى عدد من العوامل منها: الأوضاع التي شهدا الولايات المتحدة وبالذات بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر وما نتج عنها ، انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ، انخفاض أسعار الأسهم الأمريكية ، زيادة العجز في الميزان التجاري الأمريكي ، السياسات المتخذة من قبل الولايات المتحدة الهادفة إلى تخفيض العجز وزيادة الصادرات ، الخوف من الآثار الناتجة عن الحرب على العراق. ولا يزال الدولار ضعيفا أمام جميع العملات الرئيسة، وهذا انعكاس للقلق والخوف فيما يتعلق بفرص النمو الاقتصادي وضعف أسواق الأسهم والعديد من الفضائح المحاسبية في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه يعكس من جهة أخرى العجز الكبير في الحساب الجاري وعجز الموازنة للولايات المتحدة. الذي انخفض أمام العديد من العملات العالمية للأحداث التي شهدا الولايات المتحدة الأمريكية.
تعد السياحة من القطاعات المهمة للعديد من الدول في العصر الحاضر، كما أا تسهم بنسبة كبيرة في موازين مدفوعات العديد من الدول، بل إن عائدات السياحة على المستوى القطاعي قد فاقت عائدات جميع القطاعات الإنتاجية على المستوى العالمي بحسب تقرير منظمة السياحة العالمية. ومع الأهمية الكبرى لهذا القطاع إلا أنه يعد من أكثر القطاعات الاقتصادية حساسية للاضطرابات السياسية، فضلا عن حساسيتها المفرطة للإرهاب، ويمكن تعليل ذلك بأن السياحة في الغالب تتعلق بقضاء جزء من وقت الفراغ والاستجمام وليست من أجل أداء عمل أو قضاء مهمة، وتبين إحصاءات مجلس السفر والسياحة العالمي أن آثار الحادي عشر من سبتمبر قد أدت إلى انخفاض في الطلب العالمي على السياحة ، ونتج عن ذلك ركود شبه كامل في قطاع السياحة. و تعد السياحة من القطاعات المهمة للعديد من الدول في العصر الحاضر، كما أنها تسهم بنسبة كبيرة في موازين مدفوعات العديد من الدول، بل إن عائدات السياحة على المستوى القطاعي قد فاقت عائدات جميع القطاعات الإنتاجية على المستوى العالمي بحسب تقرير منظمة السياحة العالمية.وبالنظر إلى الآثار السلبية المتعددة للإرهاب الدولي في القطاعات الاقتصادية المختلفة ,فقد بدأت الكثير من الدول برسم السياسات الملائمة لمواجهة الإرهاب من الخارج المنتقل عبر الدول لأنه أصبح السمة الغالبة في الكثير من الهجمات الإرهابية على المستوى الدولي.
وبقدر ما خلقت العولمة للإرهاب بنيته المادية في الخطاب والممارسة، فالإرهاب بدوره فتح للعولمة سبل الانتشار والتوسع، مثل ازدهار أسواق التسلح وما يترتب عنها من صفقات للشركات المتعددة الجنسيات، ولكن أيضا إلى ما يستتبع ذلك من " تنسيق" للسياسات الأمنية بين اغلب دول العالم في إطار ألإتفاقيات الامنية ,من منطلق أن الولايات المتحدة لم تعد تكتفي بنظام تجسسها الكوني ولا فيما توفره لها أجهزتها الاستخباراتية، ولا فيما تزودها به أقمارها الصناعية المتعددة الوظائف.
أن الآثار الاقتصادية التي يتركها ألإرهاب الدولي على اقتصاد الدول النفطية تتفاوت تلك الآثار باختلاف قدراتها وسياساتها ومؤسساتها على اتخاذ الخطوات والإجراءات المتعلقة باحتواء وتقليل آثارها السلبية.و العمل على تطوير وتفعيل نظريات وتطبيقات إدارة الأزمات داخل مؤسسات الدولة العامة والخاصة. و مشاركة هذه الدول في المؤتمرات والندوات الدولية المتعلقة بدراسة الإرهاب وأسبابه وآثاره وانعكاساته المختلفة للوصول إلى أفضل السبل لمواجهتها. والعمل على إيجاد بيئات اجتماعية واقتصادية تعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على التصدي للإرهاب ومواجهة آثاره.
وهناك تشابه بين ألإرهاب والجريمة المنظمة التي تعرف : كل فعل غير شرعي يرتكبه الفرد يؤدي بالمساس بالإنسان في نفسه أو ماله أو بالمجتمع ونظامه السياسي والاقتصادي يترتب عليه الجزاء. وبهذا تكون الجريمة المنظمة تتشابه مع الارهاب بكونهم تنظيمات سرية معقدة تضفي نوع من الرهبة والسرية على العمليات الاجرامية في ظل مجموعة من المبادئ والقواعد الداخلية الصارمة القصوى لكل من يخالفها من الاعضاء أو المتعاملين معها من جهة، ومن جهة اخرى هناك تماثل الهياكل التنظيمية للإجرام المنظم والارهاب في ظل طبيعتهما العابرة للحدود و وسائلهما غير المشروعة، وكذلك حدة التهديدات التي يشكلها معا على الامن والاستقرار الوطني والدولي من خلال تجنيدهم للاتباع في دولة ما وتدريبهم في دولة اخرى. أما بالنسبة لمظاهر الاختلاف بين الجريمة المنظمة والارهاب فتتجلى في كون: ان الارهاب يهدف الى تحقيق أهداف ومطالب سياسية، بينما تسعى منظمات الجريمة المنظمة الى تحقيق أرباح مالية بطرق وأساليب غير مشروعة هذا من جهة ومن جهة اخرى فالإرهابيون يرفضون غالبا الاعتراف بجرائمهم ويرفضون وصف ما يقومون به من ارهاب "بالجريمة"، وقد يقومون بإصدار تصريحات سياسية بعد القيام بجريمة بينما الجريمة المنظمة فتحافظ على سريتها وتحرص على اخفاء أنشطتها.

#ماجد_احمد_الزاملي (هاشتاغ)       Majid_Ahmad_Alzamli#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات