أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سعد الكناني - المالكي والولاية الثالثة















المزيد.....

المالكي والولاية الثالثة


سعد الكناني
كاتب سياسي

(Saad Al-kinani)


الحوار المتمدن-العدد: 4225 - 2013 / 9 / 24 - 16:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    



بعداعلان المحكمة الاتحادية عدم دستوريّة قانون “تحديد ولاية الرئاسات الثلاث”، الأمر الذي يعتبر بمثابة ثاني ضربة موجعة توجّه إلى خصوم المالكي بعد إخفاقهم بـ سحب الثقة عنه ،يبحث ائتلاف دولة القانون في دخوله للانتخابات المقبلة الحصول على الأغلبية في تسع محافظات وهي محافظات الوسط والجنوب وحصد اكبر عدد ممكن من المقاعد للظفر بولاية ثالثة لزعيمه نوري المالكي.وبالرغم من تراجع نفوذ ائتلاف دولة القانون خلال انتخابات مجالس المحافظات وخسارته اثنين من اكبر معاقله الانتخابية في البصرة وبغداد لصالح منافسيه المجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري إلا انه مازال يعتمد اعتمادا كبيرا على اسم رئيس الوزراء نوري المالكي في جلب الأصوات من اجل ولاية ثالثة للمالكي.ويرى المراقب للشأن السياسي ان دولة القانون تعصف به الخلافات الداخلية وهو ما اتضح جليا في اعتماد بعض الكتل السياسية داخله على مفاوضات منفردة مع كتل أخرى في تشكيل مجالس المحافظات كما ان الخلاف بدا واضحا بين زعيم الائتلاف نوري المالكي وواحد من أهم أقطاب الائتلاف وهو نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني الذي يتزعم كتلة مستقلون حيث حمل المالكي الشهرستاني مسؤولية تدهور الطاقة فيما طالبت كتلة مستقلون بان يتم استضافة المالكي مع الشهرستاني في البرلمان للحديث عن سبب تدهور الطاقة بدلا من الحديث في الإعلام ، كما ظهر خلاف بين المالكي وعلي الدباغ زعيم كتلة كفاءات بشأن صفقة الأسلحة الروسية بالإضافة إلى خلافات ظهرت مؤخرا بين المالكي وعزة الشابندر.ويتألف دولة القانون الذي شارك بالانتخابات البرلمانية الماضية من حزب الدعوة برئاسة المالكي وحزب الدعوة تنظيم العراق برئاسة خضير الخزاعي وكتلة مستقلون برئاسة حسين الشهرستاني والشيخ خالد العطية والاتحاد الإسلامي التركماني برئاسة عباس البياتي وكتلة كفاءات برئاسة علي الدباغ بالإضافة إلى الشخصيات المستقلة وكتل أخرى لم تحقق مقاعد برلمانية فيما انضم إلى الائتلاف في انتخابات مجالس المحافظات منظمة بدر برئاسة هادي العامري وكتلة الفضيلة وتيار الإصلاح برئاسة ابراهيم الجعفري حيث يعتقد الكثيرون ان دخول أقطاب ورؤوس سياسية كبيرة بحجم الجعفري وهادي العامري بالإضافة الى الخزاعي والشهرستاني ربما يؤدي الى إضعاف موقف دولة القانون في التفاوض اذ ان هذه الأسماء لا تقبل بالانقياد خلف شخص واحد.وسيخوض ائتلاف دولة القانون الانتخابات ويحذوه الأمل بان يحقق نتائج مشابهة لما حققه في الانتخابات البرلمانية السابقة او بزيادتها الا انه يتخوف كثيرا من منافسيه في هذه المناطق وهما التيار الصدري والمجلس الأعلى الذين حققا نتائج متميزة في انتخابات مجالس المحافظات واستطاعا الحصول على محافظات بغداد والبصرة وميسان وواسط بالإضافة إلى رئاسة مجالس المحافظات في محافظات أخرى بينما خسر دولة القانون محافظات البصرة التي ذهبت للمجلس الأعلى وبغداد للتيار الصدري والنجف لصالح عدنان الزرفي والناصرية لصالح كتلة التضامن واكتفى الائتلاف بمحافظتي بابل وكربلاء.مصادر قيادية في دولة القانون تتحدث هذه الايام عن تغيرات جوهرية ستشهدها الأسماء التي تقدم للترشيح عن القائمة وذلك نتيجة اخفاق عدد كبير من الأسماء التي رشحت سابقا وضلوعها بملفات فساد وغيرها بالإضافة إلى عدم تقديمهم ما كان يترجاه المواطن ومن انتخبهم اذ ان تجربة مجالس المحافظات وترشيح نفس الوجوه السابقة ادى الى خسائر عدها البعض بانها بداية النهاية لهذا الائتلاف.ومع اقتراب الانتخابات فان زعيم دولة القانون باعتباره رئيسا للحكومة سارع لتحسين علاقاته التي شابها الكثير من التوتر مع الكرد وجزء من العرب السنة حيث زار اقليم كردستان وحل العديد من الإشكالات العالقة مما دعاه إلى تحميل نائبه حسين الشهرستاني المعروف بمواقفه المناهظة لسياسة إقليم كردستان مسؤولية الإخفاق في ملف الطاقة كما فتح بحسب مصادر مؤكدة قنوات اتصال مع زعيم صحوة العراق احمد ابو ريشة وإمكانية حل قضية حماية وزير المالية رافع العيساوي.ولم يظهر لغاية ألان في دولة القانون احد الزعامات التي قد تخلف المالكي إلا ان ما يدور في الخفاء ان أسماء علي الاديب وحسين الشهرستاني وخضير الخزاعي وحيدر العبادي وحسن السنيد وطارق نجم بالإضافة الى إبراهيم الجعفري وفالح الفياض وهادي العامري في حال بقاء بدر والإصلاح داخل دولة القانون/ قد تكون هي صاحبة الشأن الأكبر في حال تخلي المالكي عن رئاسة الحكومة.وتشوب حالة من التشنج بعلاقة رئيس الوزراء نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون مع حلفائه في التحالف الوطني وبالأخص التيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي حيث يتهم رئيس الوزراء وقيادات في حزب الدعوة مرارا وتكرار الصدريين والمجلس الاعلى بالعمل من اجل أضعاف الحكومة فيما يتهم الصدريون والمجلس رئيس الوزراء بالتنصل عن وعوده والاستفراد بالقرارات ونكران الجميل كونهم هم من أوصلوه إلى رئاسة الحكومة الحالية.كما ان الخلافات قد تكون على أشدها بين المالكي وممثلي العرب السنة وهم قائمة متحدون برئاسة اسامة النجيفي حيث تطالب هذه الكتل بأغلب بيانتها باستقالة المالكي وهي لا ترغب بتجديد ولايته كما ان احد حلفاءه وهو جمال الكربولي زعيم كتلة الحل الذي سحب تواقيع كتلته عند جمع تواقيع سحب الثقة عن المالكي تغيرت مواقفه بعد مداهمة قوات من عمليات بغداد لمقره وطالبه مؤخرا بالاستقالة بالإضافة الى ان نائبه صالح المطلك حمله المسؤولية الكاملة عن تدهور الأمن في بغداد والمحافظات بسبب استفراده بإدارة الملف الأمني هذا ناهيك عن التظاهرات في المناطق الغربية التي طالبت مرارا وتكرارا بإقالة المالكي بالإضافة الى ان زعيم القائمة العراقية اياد علاوي يحمل المالكي في كل لقاء المسؤولية الكاملة عن ما وصلت اليه الأوضاع في البلد.وتشير النائبة عن القائمة العراقية كتلة الحل سهاد العبيدي ان من الضروري عدم بقاء منصب رئاسة الوزراء لحزب الدعوة الإسلامية في الدورة الحكومية المقبلة، بسبب سياستهم مع الكتل السياسية الأخرى التي عانت منها في العملية السياسية.وأعربت عن تصورها بأن هناك إمكانية ان يكون شخص من كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري او المجلس الأعلى عند تحالف الطرفين، لشغل منصب رئاسة الوزراء.إلا ان دولة القانون يرى ان رئيس الوزراء نوري المالكي هو مرشحهم لرئاسة الحكومة وان الناخب العراقي هو من يقرر رئيس الوزراء المقبل.كما استبعد عضو ائتلاف متحدون محمد اقبال ، أن يتولى رئيس الوزراء نوري المالكي رئاسة الحكومة لولايةً ثالثة ، مشيراً إلى ان الكتل السياسية مجتمعة على تغيير الوجوه الحالية.وقال اقبال ، ان “الكتل السياسية مجتمعة على نظرية جديدة وهي تغيير السياسات والمراحل السابقة ” ،بالمقابل فان خلافات المالكي مع الكرد لا تخفى على احد الا ان رئيس الوزراء قدم بعض التنازلات التي ساهمت بشكل كبير في ترطيب الأجواء بين بارزاني والمالكي خاصة دفع استحقاقات الشركات النفطية وإلغاء المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات بالمقابل فان تصريحات مثيرة للجدل شغلت الأوساط السياسية مؤخرا تحدث فيها رئيس كتلة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم عن عدم ممانعة الكردستاني من التجديد للمالكي لولاية ثالثة !، اذ ينتمي معصوم الى الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة جلال طالباني وهم يتمتعون بعلاقات طيبة مع المالكي مما أثار حفيظة كتلة البارزاني التي سارعت الى انتقاد تصريحات معصوم وعدتها شخصية بالمقابل فان معصوم نفى بعد يومين هذه التصريحات وقال ان محرر شبكة الإعلام العراقي تلاعب باللقاء الذي أجراه معي.وبحسب مصادر مطلعة فان رئيس الوزراء نوري المالكي سيكثف من اتصالاته التي بدأها قبل أيام مع إيران وأمريكا ودول مؤثرة أخرى في الشأن العراقي لدعمه لولاية ثالثة.ويرى عدد من المحللين ان فرصة نوري المالكي بولاية ثالثة مازالت قائمة حيث ان المالكي يمتاز ببراعة “التفاوض “في اللحظات الأخيرة وبإمكانه اقناع خصومه السياسيين وتقديم التنازلات من اجل ولاية ثالثة قد تكون قريبة عليه اذ ما أحسن التفاوض مع خصومه السياسيين.وهناك من يقول ان “صفقة”المالكي النجيفي قد تساهم في تمديد المالكي ولاية ثالثة خاصة بعد ان انضم اسامة النجيفي لقافلة المطلك والكربولي بتأييد المالكي عكس ما يشاع على المنابر الإعلامية من قبلهم ،وان وثيقة الشرف التي وقع عليها النجيفي زعيم كتلة “متحدون” والأكراد تؤكد المضي بتجديد الولاية الثالثة وتحت تأثير اللاعبين الأمريكي والإيراني ،وهناك من يقرأ خلاف ذلك ، لا أحد يستطيع ألان ان يحدد “الموقف”النهائي لموضوع تجديد الولاية بسبب ضبابية مواقف الكتل السياسية وعدم الثبات والتنقل السريع في قراراتها لأنها خاضعة “للصفقات” والإبعاد الخارجية المؤثرة .ومن هنا يرى عدد كبير من المراقبين والمحللين أن ما هو أكثر أهميّة من منح المالكي ولاية ثالثة من عدمه، هو ضرورة أن تتخلّى القوى السياسيّة عن فكرة حكومة الشراكة والمحاصصة التي اختبر العراقيّون فشلها منذ العام 2004.فالفشل في المجالَين الخدمي والأمني يفرض على الكتل السياسي الاتفاق مسبقاً قبل خوض الانتخابات البرلمانيّة المقبلة، على ما يأتي:
1- تكليف مرشّح الكتلة الفائزة في الانتخابات وليس الكتلة البرلمانيّة الأكثر عدداً.
2- ضرورة أن تمنح الكتلة الفائزة مرشّحها لتشكيل الحكومة الحريّة الكاملة في اختيار تشكيلته الوزاريّة، وعدم فرض أشخاص حزبيّين أو غير كفوئين لتولي الحقائب الوزاريّة. فهذا من شأنه أن يسهّل بدوره محاسبة رئيس الحكومة وأعضاء مجلس الوزراء، ويساعد أيضاً على الحدّ من الفساد المستشري في مؤسّسات الدولة التي تحوّلت إلى إقطاعيات حزبيّة بعيدة عن الرقابة.
3- الاتفاق على ذهاب الكتل الخاسرة إلى مقاعد المعارضة البرلمانيّة، والعمل على تشديد الرقابة النيابيّة على أداء الحكومة من خلال تشكيل حكومات ظلّ وظيفتها متابعة الأداء اليومي لأعضاء الحكومة الجديدة.وإذا استطاعت القوى السياسيّة العراقيّة الاتفاق على هذه النقاط، لن تعطى أهميّة بعد الآن لتولّي شخص ما مسؤوليّة تشكيل الحكومة لأكثر من مرّة واحدة، تماماً كما هو الحال في كلّ الأنظمة البرلمانيّة. وللعراق سابقة معروفة في هذا المجال.



#سعد_الكناني (هاشتاغ)       Saad_Al-kinani#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- سيبقى الدم العراقي رخيصا في ظل -العملية السياسية-
- المالكي يدعم البرزاني مقابل ولاية ثالثة !
- الفساد السياسي والإعمال الإرهابية أفقدت هيبة للدولة
- لرفضهم الواقع المرير ..الشباب العراقي يوشمون ظهورهم بصورة -ص ...
- حزب الدعوة الحاكم المستفيد الأول من غياب الرئيس !
- أمانة المسؤولية والجهد الوطني المخلص من منظومة مكافحة الإرها ...
- من موسوعة -الأحزاب الإسلامية- الحاكمة في العراق ..ظاهرة البغ ...
- قراءة سريعة في فوز الاصلاحي الشيخ حسن روحاني
- هل يغادر العراق المراتب الاولى من مؤشر الفساد العالمي ؟
- بينما فقراء الشيعة يعيشون في المقابر وبيوت الصفيح ..-حوزة ال ...
- اين الحقيقة ؟ميليشيا المختار تنفذ عمليات مشتركة مع الجيش
- حكومة بقرار خارجي !
- القوانين المؤدجلة..مشروع قانون معسكر رفحاء مثالاً
- إقالة المالكي يساهم في استقرار العراق
- بعد عشر سنوات على احتلال العراق:التداعيات والازمة المستمرة
- كذبة نيسان
- صحة الرئيس والصمت السياسي الى أين؟
- مرشحو الانتخابات المحلية: أحلام سعيدة وطرائف لا تنتهي
- الازمة العراقية : نحو ميثاق وطني
- هل يحاسب القانون مشايخ فتاوى التطرف؟


المزيد.....




- شاهد: دروس خاصة للتلاميذ الأمريكيين تحضيراً لاستقبال كسوف ال ...
- خان يونس تحت نيران القوات الإسرائيلية مجددا
- انطلاق شفق قطبي مبهر بسبب أقوى عاصفة شمسية تضرب الأرض منذ 20 ...
- صحيفة تكشف سبب قطع العلاقة بين توم كروز وعارضة أزياء روسية
- الصين.. تطوير بطارية قابلة للزرع يعاد شحنها بواسطة الجسم
- بيع هاتف آيفون من الجيل الأول بأكثر من 130 ألف دولار!
- وزير خارجية الهند: سنواصل التشجيع على إيجاد حل سلمي للصراع ف ...
- الهند.. قرار قضائي جديد بحق أحد كبار زعماء المعارضة على خلفي ...
- ملك شعب الماوري يطلب من نيوزيلندا منح الحيتان نفس حقوق البشر ...
- بالأسماء والصور.. ولي العهد السعودي يستقبل 13 أميرا على مناط ...


المزيد.....

- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد
- تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا ... / شادي الشماوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سعد الكناني - المالكي والولاية الثالثة