التحالف الثلاثي ضد الثورة المصرية – الجزء الثاني

محمود بلحاج

الحوار المتمدن-العدد: 4220 - 2013 / 9 / 19 - 23:23
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

بعد أن تناولنا في الجزء السابق أهم وابرز الدوافع والأسباب الكامنة وراء تأزم الوضع المصري على شتى المستويات والمجالات خلال السنتين الماضيتين، سنواصل - عزيزي القارئ - في هذا الجزء تقديم قراءتنا ( وجهة نظرنا) المتواضعة للمشهد المصري، والسياسي بالذات، رغم الصعوبات، والإشكالات، العديدة التي يثيرها الخطاب السياسي المصري الراهن، سواء كان خطابا رسميا أو معارضا، وذلك بحكم استعمالاته المتحزبة(= خطاب إيديولوجي بالدرجة الأولى) والمشحونة بالأحكام المسبقة، فقد حاولنا مقاربته بالاستناد إلى المعطيات والمؤشرات الأكثر تداولا ومصداقية في تصورنا. وإذا كنا نعي جيدا صعوبة الوضع والبحث في حيثياته وجزئياته من أجل الحسم فيه، واتخاذ موقفا بشأنه، فأننا نستطيع تقديم رأي موضوعي قد يساهم، ويساعد، في فهم الوضع المصري بشكل أفضل، وبالتالي المساهمة في إعادة فهم ما يحدث، والكشف كذلك عن " الحقيقة " الضائعة وسط ركام من المغالطات الإعلامية والسياسية التي تنشرها وتقدمها الأطراف المتصارعة من أجل الاستحواذ على الحكم والسلطة. وعلى ضوء هذا التصور ، سعينا في الجزء الأول إلى إبراز ثلاث " حقائق " أساسية في المشهد المصري:

الحقيقة الأولى: هي حقيقة " الانقلاب العسكري " وأهدافه المنتظرة على المد القريب والبعيد؛
الحقيقة الثانية: هي التأكيد على وجود تحالف مناهض للثورة ، وبالتالي سعيه الحثيث لإجهاضها وإقبارها في المهد بأية وسيلة وذريعة كانت ، حيث أن استمرارها (= الثورة) يهدد - دون أدنى ريب - مصالح الأطراف المتحالفة ضدها، خاصة في ظل التطورات التي تعرفها (=الثورة) ، سواء على المستوى الكم (ارتفاع مذهل في عدد المشاركين) أو على مستوى الخطاب/ المضمون.
الحقيقة الثالثة: هي اجتهادنا في أبراز دور ومسؤولية ذ. مرسي وجماعته في إراقة الدماء المصرية بسبب سياستهما الاستعلائية والمتطرفة، ابتداء من طريقة صياغة الدستور ومضمونه المتطرف والطائفي بكل المقاييس( انظر مثلا المواد التالية من الدستور :2- 9-10-219 ..) ، مرورا بالإعلان الدستوري وأحداث قصر الاتحادية التي ذهب ضحيتها 6 شهداء ومئات الجرحى بعد أن تعرض المتظاهرين المعارضين للإعلان الدستوري لهجوم عنيف من قبل أنصار التيار الإسلامي المساند لمرسي وحكومته( منهم أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين نقسها) ، وإقالة أيضا النائب العام عبد المجيد محمود بعد اكتشافه وتوفره ( = عبد المجيد محمود) على وثائق تثبت مسؤولية الإخوان المسلمين على واقعة الجمل قبل تنحي مبارك، وتثبت أيضا مشاركة عناصر من حركة حماس( الجناح الاخواني في فلسطين) ، بالإضافة إلى الأحداث الدموية بسناء ضد الجنود المصريين، وصولا إلى مظاهرات 30 يونيو التي طالبت بتنحي مرسي وإجراء انتخابات مبكرة.

هذا ما حاولنا إظهاره وإبرازه خلال الجزء الأول، أما في هذا الجزء فسوف نحاول استئناف الحديث عن الأسباب الموضوعية التي أدت – بشكل أو آخر - إلى إفراز الواقع المصري الراهن بكل تجلياته، وهي نفس الأسباب التي أدت - ربما - إلى تغيير موقف المؤسسة العسكرية من مرسي وجماعته. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى حاولنا أيضا إلقاء نظرة سريعة، وخاطفة، عن كيفية إدارة الإسلاميين للبلاد خلال سنة من حكمهم، حيث سعوا بكل ثقلهم إلى تأسيس دولة ثيوقراطية ، بينما سنعالج في الجزء الثالث والأخير من هذه المساهمة التنويرية البسيطة، والمتواضعة، طبيعة الصراع الدائر بمصر، فإلى ذلك الحين أترككم مع تفاصيل هذا الجزء.

الإخوان وتكريس واقع الاستبداد والطائفية:

تعتبر العوامل التي ذكرناها في المحاور السابقة، سواء في الجزء الأول أو في مقدمة هذا الفصل، من ابرز وأقوى الأسباب الموضوعية التي دفعت ملايين المصريين للاحتجاجات العارمة ضد حكومة مرسي يوم 30 يونيو مطالبين بتنحيته وإجراء انتخابات مبكرة ، ومنها بالذات مسألة عدم الوفاء بالوعود التي قدمها الرئيس مرسي أثناء حملته الانتخابية أو بعدها، خاصة تلك الوعود التي لها علاقة مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين المصريين - الوعود الاقتصادي والاجتماعي تحديدا - وهو الشيء الذي زاد في تفاقم الوضع العام للبلد، كنتيجة حتمية لانسداد الأفاق السياسية. قلنا، إلى جانب هذه الحقيقة الموضوعية ؛ أي حقيقة فشل مرسي في تحقيق الوعود والوفاء بالالتزامات التي قدمها للشعب المصري على مدى عاما كاملا من حكمه، هناك أيضا مجموعة من الوقائع والتطورات التي عرفتها البلد في ظل حكم الإسلاميين، والتي تبين لنا، بشكل واضح وصريح، الدور الأساسي لحكومة مرسي في الاحتقان السياسي والاجتماعي الذي تعيشه مصر، بل والأخطر من ذلك تأجيجها للصراع الديني والطائفي، الذي تعاني منه الآن مصر شر معاناة( ربما أكثر من الاستبداد الذي كان يمارسه مبارك) ، ونذكر منها بعجالة الأحداث التالية :
قتل أربعة مواطنين مصريين ينتمون إلى طائفة الشيعة دون أن يكون للحكومة ردا واضحا وحاسما في الموضوع؛
استهداف المسيحيين في كنائسهم وممتلكاتهم وأرواحهم من قبل أنصار الإسلام السياسي دون أن تفعل حكومة مرسي أي شيء يذكر في هذا المجال؛
أحداث قصر الاتحادية التي دهب ضحيتها العديد من الشهداء والجرحى نتيجة اعتراض أنصار الإسلام السياسي للمظاهرات السلمية التي نظمتها القوى المعارضة ضد الإعلان الدستوري ( انظر الموسوعة الحرة/ ويكيبيديا)
التغاضي عن الأحداث الإرهابية التي عرفتها منطقة سيناء خلال السنة الماضية حيث قتل الإرهابيون العديد من عناصر الجيش المصري على يد جماعات" جهادية" إسلامية متطرفة؛

هذه الأحداث، وغيرها كثيرة ، هي التي أدت في نهاية المطاف إلى بروز وتنامي الاحتجاجات الشعبية السلمية ضد حكومة مرسي بقيادة حركة " تمرد"، كما أنها أدت - ظاهريا - إلى تدخل الجيش في المعترك السياسي بشكل مباشر وحاسم ، باعتبارها ؛ أي المؤسسة العسكرية، معنية ( دستوريا) بحفظ أمن الوطن و سلامة المواطنين( تعتبر هذه النقطة من أقوى المبررات التي يعتمدها الجيش في اقتحامه للعمل السياسي ما بعد احتجاجات 30 يونيو). هذا على المستوى الظاهر، أما على المستوى الواقع الحقيقي كما ذكرنا في الجزء الأول ، فالجيش تدخل من أجل الإجهاز على الثورة أولا، والحفاظ على مصالحه ومصالح الامبريالية الأمريكية والإسرائيلية ثانيا، خاصة أن مجموعة من الأحداث والتطورات التي عرفتها مصر في ظل حكومة الإخوان كانت تمس بشكل مباشر المؤسسة العسكرية ولم يتدخل حينها الجيش ، ومنها الأحداث التالية:

أولا: زيارة رئيس الحرس الثوري الإيراني لمصر واستقباله من طرف الرئيس المعزول (= محمد مرسي)، والحرس الثوري الإيراني كما هو معروف هو جهاز عسكري تابع لمرشد الجمهورية وليس للحكومة الإيرانية ؛ أي أنه لا ينضوي تحت وزارة الدفاع الإيرانية، وهو الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال وعلامة استفهام حول هذه الزيارة المشبوهة؛
ثانيا: التطورات الأمنية الخطيرة التي عرفتها منطقة سناء و التي دهب ضحيتها العديد من أفراد الجيش المصري ؛
ثالثا: انتشار واسع للجماعات الإرهابية في منطقة سناء، بل وإعلانها أمارة " إسلامية" من قبل جماعات متطرفة، وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على مستقبل البلاد ، وعلى المؤسسة العسكرية بالذات، وهذا ما يفسر أيضا العلميات العسكرية التي يقوم بها الآن الجيش المصري بالمنطقة ؛
رابعا : إعلان جماعة الإخوان المسلمين على نيتها في ترشيح الدكتور محمد البلتاجي لرئاسة المخابرات المصرية، كما نشر ذلك على موقعها الالكتروني قبل أن يتم حذفه بسرعة، وهو الأمر الذي قد يفسر على وجود نية لدى الجماعة لبسط سيطرتها على المؤسسة العسكرية مستقبلا.
خامسا: وصول شحنة من الأسلحة المتطورة قادمة من قطر إلى ميناء العين السفنة في السويس باسم محمد خيرت الشاطر ، نائب المرشد يوم 26 ديسمبر 2012 ؛

نضيف إلى هذا، مسألة في غاية الأهمية أيضا، وهي أن حكومة مرسي إلى جانب ارتكابها لمجموعة من الأخطاء السياسية القاتلة التي كان من المفروض عدم حدوثها وارتكابها، ومنها ، على سبيل المثال ، عدم تشكيلها لحكومة وحدة وطنية توافقية، خاصة أن الوضع العام للبلد يفرض نهج هذا المنحى السياسي من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي الضروريين لعودة أجواء الثقة لدى المواطنين أولا، ولدى المستثمرين الأجانب ثانيا( خاصة قطاع السياحة الذي يعيش منه حوالي4 ملايين مصري) . و كذلك ضعفهم الشديد في الأداء الإداري والعمل السياسي، وتسرعهم في اتخاذ قرارات مصيرية حيث كانت لها عواقب وخيمة على مستقبلهم السياسي ومستقبل البلد الذي يتجه الآن نحو الهاوية، ومنها إعادة فتح العلاقات الدبلوماسية مع إيران، ونهج سياسة القروض ( من الصندوق النقد الدولي).

قلنا، إلى جانب كل هذا الأمور التي يطول فيها الحديث و التفصيل، تميزت حكومة مرسي أيضا بنهجها لأسلوب الاستعلاء والرفض للمبادرات والاقتراحات التي تقدمت بها الأطراف السياسية والمدنية الأخرى ( المعارضة) للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها مصر في ظل حكم الإخوان ، بل واستخفافها أيضا بهذه المبادرات - تماما مثل ما حدث مع نداء حركة " تمرد" - ففي الوقت الذي كانت فيه ميادين وشوارع المدن والقرى المصرية تعص بالناس/ ملايين، صرح مرسي أن عدد المحتجين لا يتجاوز 130 آلف كحد أقصى!! . لكن السؤال الجوهري، والمنطقي، الذي يطرح نفسه بقوة هو: هل كان سيحدث " الانقلاب" لو أن مرسي باعتباره رئيس الدولة تعامل مع نداءات والاحتجاجات الشعبية العارمة بالحكمة والمنطق السياسي، وبالتالي تعامل معها بمنطق تقديم مصلحة البلد على مصلحة الجماعة، ولم يتعامل معها بالمنطق القائل " أنا أو لا شيء" وهو بالمناسبة نفس المنطق والمنهج الذي كان مبارك ينهجه ويواجه به شعبه طيلة مدة حكمه وسيطرته على مقدرات مصر ؟

لكن، إذا ما تجازونا هذه النقطة/ الموضوع؛ أي إذا تجاوزنا الأسباب الموضوعية التي أدت إلى ما يحدث الآن من الصراعات والأحداث الأليمة والمدمرة للكيان المصري ككل، وقلنا، مع القائلين أن ما حدث في مصر هو "انقلاب عسكري " ، وبالتالي فإن الانقلاب كان سيحصل بوجود الأسباب التي اشرنا إليها سابقا أو بعدم وجودها، فإن السؤال الأساسي والجوهري الذي يفرض نفسه علينا كمتتبعين للأحداث والتطورات التي تعيشها مصر، هو: الانقلاب الحاصل موجه ضد من؟ أو بصيغة أخرى، هل " الانقلاب العسكري" الذي يتحدث عنه الإسلاميون وبعض القوى المساندة لهم، ومنها بعض القوى الديمقراطية والعلمانية في مصر وخارجها، هو انقلاب على حكومة مرسي أم انه انقلاب على الثورة ؟ وبالتالي ما هو الهدف الحقيقي( الخفي طبعا) من الانقلاب؟ هل هو منع الإسلاميين من الحكم أم أنه يستهدف وقف الربيع الديمقراطي/ الثوري بمصر، خاصة أن احتجاجات 30 يونيو عرفت رفع شعارات ضد أمريكا وإسرائيل كما اشرنا إلى ذلك في الجزء الأول ؟

نضيف إلى هذا أن بعض الأنظمة الملكية الدكتاتورية التقليدية في المنطقة ( السعودية والبحرين مثلا) غير مرتاحة نهائيا من التطورات الثورية التي تعيشها مصر، وبالتالي فهي تشعر بالخوف والخطر من وجود مصر قوية ومستقلة في قرارها السياسي والاقتصادي؛ أي في وجود مصر ديمقراطية / ثورية ، أو في وجودها أيضا كدولة إخوانية ذات مرجعية دينية / سنية، وهذا الخوف الذي ينتاب الأنظمة الملكية التي ذكرناها أو غيرها من الأنظمة الاستبدادية بالمنطقة ، ليس نابعا فقط من توفر الإخوان على فروع لهم في معظم الدول " العربية " أو نتيجة تقاربهم السياسي والأمني مع إيران أو تعاونهم المثمر مع أمريكا وحليفتها إسرائيل ، وإنما هو نابع – أساسا - من انتشار التجربة الاخوانية، خاصة أنهم ؛ أي الإخوان ، وصلوا إلى الحكم عن طريق الانتخابات، وبالتالي فالتجربة ستكون لها انعكاسات على الأوضاع الداخلية لهذه البلدان، وهذا ما يفسر الموقف السعودي الداعم " للانقلاب العسكري " الذي أطاح بالثورة والإخوان معا.

وقبل أن نختتم هذا الفصل، نشير إلى ثلاث نقط قد تساعدنا في فهم ما ذكرناه سابقا، وفي فهم الوضع المصري بشكل عام، الأولى هي أن القوى الليبرالية والعلمانية بمصر هي التي كانت وراء اندلاع الثورة الأولى ضد مبارك وليس القوى الإسلامية( نقصد هنا تيارات الإسلام السياسي)، فالقوى الإسلامية كانت شبه محايدة أن لم تكن مع مبارك خلال الأيام الأولى من اندلاع الثورة المصرية التي أسقطت الطاغية محمد حسنى مبارك. والنقطة الثانية هي أن القوى الثورية التي قادت الثورة ضد مبارك كانت واضحة في مطالبها الثورية؛ وهي إسقاط النظام وليس مبارك فقط، وهو الأمر الذي يعني القطع مع كل الأشكال والأساليب القديمة في الحكم وإدارة البلاد وليس الأشخاص فقط، ومن هنا فإن الموضوع أكثر بكثير مما يعتقده البعض، فالموضوع لا يتعلق فقط بإسقاط مبارك وبعض رفاقه في الحكم وإنما يتعلق – أساسا - بتغيير نمط وطريقة إدارة الدولة ومحاكمة المفسدين وكل من ساهم في تجويع وإفقار الشعب المصري وقمع حرياته. وهذه النقطة تقودنا إلى نقطة أخرى( النقطة الثالثة) لا تقل أهمية، وهي أن مسألة الشعارات التي كانت ترددها الثورة، والنداءات التي تطلقها طيلة فترة الاعتصام في ميدان التحرير ( 18 يوم) قبل تنحى الطاغية مبارك، وهي كلها شعارات ونداءات بعيدة كل البعد عن شعارات الحركات الإسلامية، فطيلة مدة الثورة لم نسمع ولم نشاهد أن المعتصمين في ميدان التحرير كانوا ينادون مثلا ب : تطبيق " الشريعة " أو أن " الإسلام هو الحل " .. الخ، وفي المقابل كان الثوار يطالبون بدولة مدنية ديمقراطية حديثة، وبالمساواة والحرية والعدالة الاجتماعية ..الخ.

#محمود_بلحاج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات