أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - إدريس ولد القابلة - يتساءل المواطن المغربي المغلوب على أمره: هل منظومتنا القضائية مازالت تحتضن قضاة فاسدين؟















المزيد.....

يتساءل المواطن المغربي المغلوب على أمره: هل منظومتنا القضائية مازالت تحتضن قضاة فاسدين؟


إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)


الحوار المتمدن-العدد: 4217 - 2013 / 9 / 16 - 03:56
المحور: المجتمع المدني
    


رسميا يمكن الجواب على هذا التساؤل بالقول: على تمّ كشف ثلة قضاة من هذا الصنف. فقد اتخذ المجلس الأعلى للقضاء عقوبة العزل في حق قاضيين، وعقوبة العزل مع حفظ الحقوق في التقاعد في حق قاضيين، وعقوبة الإحالة إلى التقاعد التلقائي في حق 5 قضاة، وعقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل في حق 9 قضاة، وعقوبة التأخير عن الترقي من رتبة إلى رتبة أعلى في حق قاضية واحدة، وعقوبة الإنذار في حق قاضيين اثنين والبراءة لفائدة 3 قضاة، كما قـرر المجلس إرجاء البت في وضعية قاضيين اثنين.
علما أن عدة أصوات وجهات ظلت تأمل ، منذ سنوات، في أن يُعطي القائمون على الأمور دفعة قوية لحركة محاربة الرشوة والفساد بالمشاركة في نشر لائحة القضاة الفاسدين عن طريق مدونة أو بالشبكات الاجتماعية من فيس بوك ، تويتر أو غيره لرصدهم والتشهير بهم ليكونوا عبرة للغير، وكذا كشف سماسرتهم ووسائطهم داخل المحاكم وخارجها وفضح أمرهم.
وفي هذا السياق يمكن التذكير بمبادرة عرفت النور منذ مدة، إنها نازلة جمعية مغاربة العالم ببلجيكا للدفاع على ضحايا القضاة المرتشين بالمغرب ودعوتها للقيام بنشر لائحة رموز الرشوة بمدينة آسفي في القضايا الجنائية واعتزامها عرض تظلمات الضحايا على البرلمانات الأوروبية والمنظمات الحقوقية الدولية.
كما يمكن ذكر رسالة الرميد ، وزير العدل والحريات، لعبد اللطيف وهبي، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، في قضية لائحة مفترضة "لقضاة فاسدين". وهذا بعد أن صرح خلال جلسة علنية بمجلس النواب في 2012 أنه يتوفر على لائحة قضاة فاسدين . لكن وهبي أعرب عن استغرابه لرسالة الرميد، وقال إن وزير العدل ليس له الحق في تحرير هذه الرسالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحالة العادية هي أن يراقب البرلمان الحكومة وليس العكس. وبعد ذلك تمّ إجراء مشاورات مع فرق المعارضة داخل مجلس النواب من أجل تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في مجال العدالة، مع مطالبة عموم المواطنين بمدها بالخروقات التي يتعرضون لها في مجال العدالة والقضاء. وأكد وهبي وقتئذ أن "الفساد في القضاء مخيف".
كما يمكن التذكير بالظرف لعصيب الذي عاشتها منظومتنا القضائية عندما تعرض
جملة من القضاة للاعتقال بتهمة الارتشاء و علاقتهم بترويج المخدرات بشمال المغرب. و لم يكن القضاة وحدهم المعنيين، فقد تم اعتقال كذلك رؤوس وازنة في الأمن الإقليمي بشمال البلاد. و لقد تابع المجتمع المغربي باهتمام كبير هذه النازلة و تساءل بصددها رجال القانون.
علما أن تقرير البنك الدولي الصادر في أواخر التسعينات تضمن وصفا غير مرض عن القضاء المغربي، حيث اتهمه بالفساد المطلق و الرشوة ضاربة أطنابها في جميع مرافقه و التحايل على القانون و تحقير مفهوم العدل و ما إلى ذلك من الأوصاف غير الحميدة. و آنذاك تم تكليف الأستاذ عمر عزيمان بالسهر على إصلاح الجهاز القضائي المغربي، حيث عين وزيرا للعدل سنة 1997.

ومهما يكن من أمر، هناك قضاة فاسدين يحكمون باسم الملك. وطبعا لا يمكن التعميم، فهناك قضاة نزيهون يشرفون المهنة وهم أهل لتحمل مسؤولية الحكم باسم الملك. وهذا يجرنا إلى التساؤل:هل أغلب قضاتنا، الذين يحكمون باسم الملك نزيهون مستقلون وغير فاسدين ومرتشين؟
هناك أكثر من نازة تبين كيف يمكن للقاضي غير النزيه أن يستغل صفته وموقعه وسلطته ونفوذه لإعطاء انطلاقة، بتواطؤ مع بعض زملائه وتوابعه، لمسلسل من الظلم ذهبت ضحيته عائلات بكاملها.
فلا يختلف اثنان على أن قضاءنا في حاجة لإعادة تأكيد مصداقيته واستقلاليته والثقة به، ولن يتم ذلك إلا بالتصدي للفساد المستشري بمختلف آلياته ومكافحة العاملين على استمرار هذا الاستشراء.
وعموما، الاهتمام البالغ بقطاع العدل أضحى من بين الضرورات الملحة حاليا، باعتباره أساس الملك العادل؛ وهذا العدل هو ما ظل ينتظره المغاربة منذ الاستقلال، على امتداد نصف قرن من الزمن، لتنفجر فضيحة هنا أو هناك تؤكد من جديد أن هناك قضاة ألم بهم الفساد يكرسون تجلياته على مساحة وجود القضاء المغربي.
فهل قضاتنا الآن واعون حق الوعي أنهم يحكمون وينطقون فعلا باسم الملك؟ وهل آليات جهازنا القضائي تكرس بكل توكيد نزاهته واستقلاليته وإنصافه؟ وهل المغاربة يثقون بقضاء بلادهم؟ وهل القضاء المغربي قضاء كل المغاربة، أم قضاء البعض، يخدم مصالحهم ويرعاها على حساب الباقين؟
فالقضاء هو الساهر على فرض احترام القانون من طرف الجميع، دون تمييز بين الأشخاص مهما كانت مواقعهم. وهو الحامي للأفراد والجماعات من التعسف والشطط والظلم، وهو الذي يحد من التجاوزات، وبالتالي فإنه ذلك القطاع الذي يوفر المناخ السليم لنمو الاقتصاد والحافز على تشجيع الاستثمار. فأين القضاء المغربي من كل هذا؟
في السابق، كان المرء عندما يلج قاعة انعقاد الجلسات بالمحكمة، يلاحظ على الجدار تحت صورة الملك وراء القضاة الجالسين الآية الكريمة " وإن حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل"، غير أنه بعد فترة أزيلت تلك الآية، التي كانت مكتوبة بخط واضح في تلك القاعات، وكان فعلا تصرفا منطقيا على اعتبار أن القضاء المغربي ظل على الدوام موضع جدال، لاسيما بخصوص نزاهته واستقلاليته وعدالة أحكام ودرجة ثقة المواطنين به وبقراراته؛ طبعا لا يمكن للقضاء أن يحقق المكانة الجديرة به إن هو لم يحظ بثقة المتقاضين على وجه الخصوص. ومادام عدل ونزاهة قضائنا كانا على الدوام قاب قوسين أو أدنى في سبق، فمن العقلاني التخلي عن تلك السخرية، وكان من الرأي السديد التخلي عن عادة تعليق تلك الآية خلف القضاة، علما أن عدة قاعات كان جدارها يحمل هذه الآية كانت فضاءا للنطق بأحكام غير عادلة.
فكم من الأحكام كانت ظالمة؟ وكم من القرارات كانت جائرة؟ بالرغم من أنها صدرت جميعا باسم الملك؟ والمتتبع للأحكام الصادرة ونهج التعاطي مع القضايا وطرق الحسم في الملفات خارج الجلسات العلنية، في الكواليس أو ممرات المحاكم أو المكاتب وعبر الوسائط، يصل إلى قناعة لا يشوبها أي شك، أنه باسم الملك كرس ثلة من القضاة ووكلاء الملك الظلم وأهدروا الكثير من الحقوق في مختلف ربوع المملكة.
ورغم وجود ضحايا القضاء عندنا، إلا أن المغرب لا يقر بمبدأ التعويض على الضرر في هذه الحالة، فيمكن للمرء أن يقضي مدة قد تطول أو تقصر رهن الاعتقال على ذمة التحقيق وقد تظهر براءته في الأخير، لكنه يتحمل كل الأضرار التي لحقت به، وهذا خلافا لما هو حاصل في بعض الدول التي تقر بتعويضات على الأضرار التي لحقت بالأضناء، بل هناك حالات أدين أصحابها بأحكام قضائية عن أفعال، وتبين بعد مدة أنهم بريئون منها، فأطلق سراحهم وتركوا لحالهم. وهناك حالات عانى فيها مواطنون أبرياء من القضاء سواء على مستوى الضابطة القضائية أو على مستوى النيابة العامة أو خلال مرحلة التحقيق أو على مستوى الحكم الصادر، كما اعتقل البعض بإيعاز من السلطة ذات الاختصاص وقضوا مدة قد تطول أو تقصر بالسجون لتتم إدانتهم في الدرجة الأولى، ثم يتم التقصي من جديد فتظهر براءتهم بعد أن نال من سمعتهم وسمعة عائلاتهم، بل إن الأمور تسوء في الغالب أكثر مما يمكن تصوره.
المهم الجميع أضحى على علم بضرورة تطهير القضاء من الفاسدين، ولعل فضحهم وكشف سماسرتهم ووساطتهم والتشهير بهم من السبل التي من شأنها المساهمة في تطهير منظومتنا القضائية.



#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- التصاعد الصاروخي للوافدين من جنوب الصحراء على المغرب فرض اعت ...
- ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر قضية ظلت مطمورة في سلة مهمل ...
- أصدقاء ملك المستقبل للمغرب
- قسمة ضيزى
- لا وجود لعلاقات تجارية بين المغرب وإسرائيل ... لكن
- المغرب : كان الأمل سابقا أما اليوم فضباب فوق ضباب
- جذور تهميش وإقصاء جيل من المغاربة لم يفرح بشبابه
- تقنين زراعة الكيفّ في المغرب... إلى أين؟
- هل ولج المغرب نادي مالكي الغواضات الحربية؟
- هل هناك ربّان يدير اللعبة السياسية في المشهد المغربي اليوم م ...
- حميد شباط العدو الأول للحكام الجزائريين
- الجزائر ...والانحدار إلى المجهول
- كيف يتم خداع الجماهير؟
- خصام العلم والأخلاق والسياسة
- مغاربة يقاتلون بسوريا هل هي ظاهرة أو مجرد حالات معزولة
- الهروب من السجون والمعتقلات من الحماية إلى اليوم
- 2013 المغرب تحت مجهر التقارير الدولية
- قضية الصحراء: أول نجاح للمغرب لدى البرلمان الأوروبي
- -لادجيد- المخابرات العسكرية أو الخارجية : ظلها في كل مكان
- هل من الحكمة المطالبة بإلغاء معاش البرلمانيين والوزراء الساب ...


المزيد.....




- قبيل لقائهم نتنياهو.. أهالي الجنود الإسرائيليين الأسرى: تعرض ...
- هيومن رايتس ووتش تتهم تركيا بالترحيل غير القانوني إلى شمال س ...
- بسبب المجاعة.. وفاة طفل بمستشفى كمال عدوان يرفع حصيلة ضحايا ...
- الأمم المتحدة تحذر: الوقت ينفد ولا بديل عن إغاثة غزة برا
- ارتفاع الحصيلة إلى 30.. وفاة طفل بمستشفى كمال عدوان بسبب الم ...
- الخارجية الأمريكية تتهم مقرّرة الأمم المتحدة المعنية بفلسطين ...
- تقرير أممي: نحو 60% من وفيات المهاجرين كانت غرقا
- قبيل لقائهم نتنياهو.. أهالي الجنود الأسرى: تعرضنا للتخويف من ...
- واشنطن ناشدت كندا خلف الكواليس لمواصلة دعم الأونروا
- الهلال الأحمر: إسرائيل تفرج عن 7 معتقلين من طواقمنا


المزيد.....

- أية رسالة للتنشيط السوسيوثقافي في تكوين شخصية المرء -الأطفال ... / موافق محمد
- بيداغوجيا البُرْهانِ فِي فَضاءِ الثَوْرَةِ الرَقْمِيَّةِ / علي أسعد وطفة
- مأزق الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية: مقاربة نقدية / علي أسعد وطفة
- العدوانية الإنسانية في سيكولوجيا فرويد / علي أسعد وطفة
- الاتصالات الخاصة بالراديو البحري باللغتين العربية والانكليزي ... / محمد عبد الكريم يوسف
- التونسيات واستفتاء 25 جويلية :2022 إلى المقاطعة لا مصلحة للن ... / حمه الهمامي
- تحليل الاستغلال بين العمل الشاق والتطفل الضار / زهير الخويلدي
- منظمات المجتمع المدني في سوريا بعد العام 2011 .. سياسة اللاس ... / رامي نصرالله
- من أجل السلام الدائم، عمونيال كانط / زهير الخويلدي
- فراعنة فى الدنمارك / محيى الدين غريب


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - إدريس ولد القابلة - يتساءل المواطن المغربي المغلوب على أمره: هل منظومتنا القضائية مازالت تحتضن قضاة فاسدين؟