جدلية الفقر و الاستثمار الأجنبي و العدالة الاجتماعية بعيون صينية

طارق ليساوي

الحوار المتمدن-العدد: 4202 - 2013 / 9 / 1 - 18:02
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

في ديسمبر 1978، المؤتمر الوطني أصدر بيانا توجيهيا ترددت أصداؤه في جميع أنحاء الاقتصاد الصيني. البيان دعا إلى حل الاختلالات الاقتصادية ووضع حد ل"الفوضى في الإنتاج ، والبناء ، والتداول ، والتوزيع ، " كما أعرب عن الرغبة في الحد من صلاحيات الإدارة المركزية في الشأن الاقتصادي، وإصلاح نظام البلديات، ورفع مستويات المعيشة .
الجولة الأولى من الإصلاحات التي شرع فيها مست النظام الزراعي واستهدفت زيادة الإنتاج انطلاقا من منح الحكم الذاتي للأسر المعيشية الزراعية . كما استهدفت الإصلاحات إنشاء أربع مناطق اقتصادية خاصة (Special economic zones) على طول الساحل من مقاطعة "غواندونغ" و"فوجيان" بهدف رفع الصادرات الصينية ، وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع التجارة .
هذه الإجراءات أفرزت نتائج جيدة: فالإنتاج الزراعي ارتفع إلى ما يقرب من 8 % سنويا بين عامي 1979 و 1984 . الاستثمار الأجنبي المباشر (في شنتشن وحدها ارتفع إلى 580 مليون دولار ، وزيادة التجارة من 21 بليون دولار إلى 54 بليون دولار خلال الفترة 1978-86.
فجزء كبير من النمو الذي تحقق منذ عام 1979 كان مدفوعا بالإصلاحات الزراعية في ميدان الإنتاج والتسويق . وفي وقت لاحق الإصلاحات التي استهدفت المؤسسات المملوكة للدولة (مراكز تجريب)، والمؤسسات البلدية والقروية (Township and Village Industrial Enterprise). والملاحظ، أن النمو أصبح يعتمد بشكل أكبر على المؤسسات التي تحتكم للسوق والمنافسة، والتنظيم الصناعي تطور في اتجاه نقل ملكية المؤسسات الصناعية من يد الدولة إلى القطاع الخاص.
وسنحاول من خلال هذا المقال التركيز أساسا على محورين اساسيين في مسار الإصلاحات الكبرى التي خضع لها الاقتصاد الصيني بعد 1978:
المحور الأول تحليل العلاقة الجدلية بين الاستثمار الأجنبي و تقليص عدد الفقراء هل فعلا الاستثمار الأجنبي يقلص عدد الفقراء؟
و المحور الثاني تحول مفهوم العدالة الاجتماعية في الصين و سننطلق من فرضية أن التحول الاقتصادي هو تحول في الآراء القيمية للجماهير تجاه قيم العدالة والمساواة .

المحور الأول: تحليل العلاقة الجدلية بين الاستثمار الأجنبي و تقليص عدد الفقراء
نجاح الصين في مكافحة الفقر يرتبط بالازدهار الاقتصادي، ففي المناطق الحضرية، كان للنمو في قطاع الصناعة التحويلية الموجهة نحو التصدير دورا أساسيا في تقليص عدد الفقراء. لاسيما و أن النمو في القطاع الصناعي في الصين كان جد مرتفع، وقد بلغ متوسط النمو السنوي 12 ٪-;---;-----;--- على مدى الفترة 1985-2005. هذا النمو تم تغذيته بمستويات عالية من الاستثمار، وخاصة الاستثمار الأجنبي المباشر والذي ساعد أيضا في نشر التكنولوجيات الجديدة، ومهارات الإدارة في إنشاء شبكات الإنتاج العالمية.
وخلافا لكثير من البلدان النامية، سياسات الصين قد شجعت مثل هذه الاستثمارات الأجنبية. ومع ذلك ، فإن الطفرة الكبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر سجلت في التسعينات – غير أن الجزء الأكبر من الحد من الفقر، أي التقليص في عدد السكان الذين يعيشون بأقل من دولار في اليوم بحوالي الثلثين على مدى 1981-2004 وقعت في الفترة من 1981الى 1987 ؛كما أن 40 ٪-;---;-----;--- من النتائج تحققت في السنوات الثلاث الأولى من هذه الفترة . بينما 80 ٪-;---;-----;--- من الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين خلال الفترة مابين 1979-2005 تحققت بدءا من عام 1995 ، و 98 ٪-;---;-----;--- من الاستثمار الأجنبي المباشر وقعت بعد عام 1990، ونتيجة لذلك، فإنه من الواضح أن الاستثمار الأجنبي المباشر لم يكن العامل الرئيس في الحد من الفقر في الصين.
كما أن انفتاح الصين على التجارة الخارجية –لا سيما في ميدان تنمية الصادرات المصنعة_ والذي انطلق أوائل الثمانينات مع دينغ شياوبينغ "سياسة الباب المفتوح" ، لكن الذي ينبغي الانتباه إليه هو أن الجزء الأكبر من الإصلاحات التجارية لم تحدث في أوائل الثمانينات، عندما كان الفقر ينخفض بوثيرة سريعة، لكن تمت في وقت لاحق مع تعميم المناطق الاقتصادية الخاصة -بدءا من 1986 إلى منتصف التسعينات، و التمهيد لانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية. لذلك، فان العديد من الدراسات تبين أن إصلاح التجارة الخارجية، لم يكن له سوى تأثير ضئيل في تخفيض الفقر و زيادة عدم المساواة.
إن الظروف الأولية التي صاحبت انطلاق الإصلاحات الأولى في الصين، كان لها دور محوري في الحد من الفقر، فالمراهنة على الصناعات التحويلية مكن البلاد من استيعاب عدد هائل من العمالة .
فهذه الاستراتيجية تتطلب مستويات عالية- نسبيا- من التنمية، و من ذلك توفر التعليم الأساسي . فعلى الرغم من أن الصناعة التحويلية تتطلب عمالة غير مهرة، لكن تتطلب مهارات في القراءة والكتابة لاسيما في الوظائف الأساسية . هنا في الصين الظروف الأولية كانت جيدة، فعندما انطلقت الإصلاحات كانت الصين تعرف درجة عالية من الإلمام بالقراءة والكتابة، بما في ذلك المناطق الريفية حيث وفرة اليد العاملة مع انخفاض معدلات الأجور.
لذلك، فان النمو الذي تقوده صادرات قطاع الصناعة التحويلية، لعبت دورا مهما في الحد من الفقر في التسعينات، من خلال استيعاب فائض العمالة من المناطق الريفية، وهو ما مثل أداة مهمة في تخفيض أعداد الفقراء في المراحل الأولى من عملية الإصلاح في الصين.
كذلك لابد من التأكيد على أن النمو الاقتصادي في المناطق الريفية( الاقتصاد الريفي)، كان له دور أكبر في خفض حدة الفقر، من النمو الاقتصادي بالمناطق الحضرية، خلال الفترة 1981-2004. وبالمثل ، فان النمو في القطاع الأول (الزراعة أساسا)، كان له تأثير أكبر في الحد من الفقر، مقارنة بمساهمة القطاع الثاني والثالث.

المحور الثاني تحول مفهوم العدالة الاجتماعية في الصين
إن المناقشات حول العدالة الاجتماعية بشكل عام غالبا ما تنطوي على ثلاثة مفاهيم: المساواة والإنصاف والعدل، و عدم دقة هذه المصطلحات يؤدي إلى الارتباك وسوء الفهم. فالمساواة مثلا مفهوم ايجابي يصف التوزيع أو حالة التوزيع.
فالمساواة يمكن قياسها، على سبيل المثال، بمعامل جيني ، الذي يستخدم لقياس المساواة في توزيع الدخل. ومع ذلك، فمؤشر المساواة وحده لا يمكن أن يستخدم للحكم على ما إذا كان التوزيع معقول أو غير معقول. بعبارة أخرى، عندما يكون معامل جيني لتوزيع الدخل في بلد ما أعلى من الأخر، فلا يمكن للمرء أن يستخلص أن التوزيع السابق هو أكثر عدالة من دون المزيد من المعلومات.
و بالتوازي عند مناقشة مفهوم الإنصاف، يجب أن نفهم بداية معنى مفهوم العدالة، فالعدالة هي قيمة ومعيار لاتخاذ قرار يمس الممارسات الاجتماعية والعلاقات الإنسانية. بمعنى، أن مفهوم العدالة ، ينطوي على قيم "العدل" و "الخير" و هي قيم معيارية يصعب قياسها كميا، ومع ذلك فالعدالة الاجتماعية تظل الركن المعنوي الذي لاغنى عنه لأي مجتمع، باعتبارها أساس للتوصل و التعاون و التوافق في الآراء بين مكونات المجتمع.
إن تشكل مبدأ العدالة الاجتماعية لبلد ما، رهبن بعملية تطور طويلة تخضع لتأثيرات التاريخ، التقاليد، و القيم الثقافية والدينية. وحتى داخل البلد الواحد، فمبدأ العدالة الاجتماعية قد يختلف بين المجموعات العرقية بسبب اختلافاتهم الثقافية، لكن هذه الاختلافات تثري تنوع مفهوم العدالة الاجتماعية.
الإنصاف بالمثل، حكم قيمي يسري على آليات التوزيع باستخدام مبدأ العدالة، وبالتالي فان "التوزيع العادل للدخل" يشير عادة إلى توزيع للدخل يتوافق و مبدأ العدالة، في حين أن التوزيع "غير منصف" يشير إلى حقيقة أن الآلية أو نتائج توزيع الدخل -كليا أو جزئيا- تنتهك مبدأ العدالة .
والجدير بالذكر، أن المساواة في توزيع الدخل لا تعني تلقائيا العدالة والعكس بالعكس. فعلى سبيل المثال، التوزيع المتساوي في ظل نظام الاقتصاد المخطط في الصين كان يضر بالكفاءة الاقتصادية، واعتبر مع ذلك غير منصف وبالتالي رفضه معظم الناس. وفي المقابل، فالتوزيع العادل للدخل ليس بالضرورة التوزيع المتساوي، ففي الواقع، الناس لديهم قدرات مختلفة تؤدي إلى تباين أجور العمل في سوق العمل.
إن عملية الإصلاح في الصين لم تغير النظام الاقتصادي Economic System، فحسب بل أيضا أدت إلى تغيرات في أراء الجمهور الأيديولوجية altered the public’s ideological view حول مفهوم العدالة، فاليوم أعداد متزايدة من الناس تعترف بدور الكفاءة الشخصية، والقدرات الفردية ودورها في تحديد الدخل والثروة.
كما أظهر الجمهور المزيد من التسامح تجاه عدم المساواة الناشئة عن تكافؤ الفرص، إلا أن ذلك يبقى اقل مما تسجله الدول الأوروبية أو أمريكا الشمالية. حيث أن الصينيون لازالت لهم حساسية نسبية ضد التفاوت الصارخ في الدخل، ويراهنون على دور الحكومة في تقليص الفجوة، وهو ما ينسجم والخلفية الثقافية التي سادت خلال الحقبة الاشتراكية، وفي هذا تشترك الصين مع باقي دول المعسكر الاشتراكي السابق.
كيف يحكم الشعب الصيني على تفاوت الدخل في الصين ؟ هو عنوان رئيس لدراسة استقصائية أجريت في الوسط الحضري الصيني في عام 2002 من قبل معهد الاقتصاد والأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية حول هذا الموضوع.
فاستنادا إلى تعليقات 7،000 من الأسر الحضرية في 12 مقاطعة شملها المسح الأسرى ، اقل من 1 ٪-;---;-----;--- من الأسر تعتقد أن توزيع الدخل السائد حاليا في الصين "عادل جدا" و 11% تقول بأنه "عادل منصف". وهذا يعني أن أكثر من 80 ٪-;---;-----;--- ممن شملهم الاستطلاع أعطت قيمة سلبية، بمعنى أن توزيع الدخل غير عادل، على وجه الخصوص، أجاب 48 ٪-;---;-----;--- من المستجوبين بان توزيع الدخل "ليس منصفا"، و 34 ٪-;---;-----;--- بأنه "مجحف جدا.
ازدياد التفاوت في الدخل يمثل مشكلة في الصين، فحسب مسح للسكان اجري في بكين في ديسمبر 2002 من طرف معهد البحوث النفسية و الاجتماعية أشار إلى أن حوالي 80 % من المستجوبين تعتبر أن اتساع التفاوت في الدخل يمثل مشكلة اجتماعية، وذلك كرد على السؤال التالي: "ما هو اخطر مشكل اجتماعي في هذا العام؟" ، أعلى أربع إجابات جاءت على النحو التالي "التفاوت في الدخل" (19.3 ٪-;---;-----;---) ، "البطالة" (15.4 ٪-;---;-----;---) ، " المنتجات المتدنية الجودة و المزورة " (13.2 ٪-;---;-----;---) و "النظام العام" (11.6 ٪-;---;-----;---). وعندما سئل المستجوبين "مشكلة اجتماعية تتعلق بمعظمكم ؟" أعلى ثلاث إجابات "الفساد" (18.2 ٪-;---;-----;---) و "ارتفاع التفاوت في الدخل" (16.1 ٪-;---;-----;---) و "البطالة" (14.7 ٪-;---;-----;---). هذه العوامل مترابطة تؤدي إلى الشعور بالظلم الاجتماعي، وهو ما من شأنه أن يهدد الاستقرار الاجتماعي.
وعموما، فالصين دولة نامية تمر من مرحلة تحول اقتصادي واجتماعي طويل مع وجود رواسب ثقافية، وهذا يعني أن مفهوم العدالة الاجتماعية في الصين يمر بتغيرات عميقةٍ، فالصين في حاجة اليوم إلى تنمية متوازنة بين المناطق الحضرية والريفية، وفيما بين المناطق،و بين المجموعات العرقية ، وبين الناس والطبيعة.
ومفهوم العدالة الاجتماعية ينبغي أن يكون شاملا، بحيث لا يركز فقط على الدخل وتوزيع الثروة، بل يشمل بجانب ذلك الأمن الاجتماعي والحقوق الأساسية للأفراد. و تحسين قدرات الناس، فمن الضروري العمل على تحرير الناس من الفقر والجوع، والحصول على الخدمات الطبية لتحصين الناس من الأمراض وضمان حياة طويلة وصحية والحصول على التعليم.
و في الختام أقر بأني حاولت أن ابسط الموضوع قدر الإمكان لكني عجزت عن تحقيق أقصى درجات التبسيط ، لكن أهم الاستنتاجات التي ينبغي استنتاجها من هذا التحليل، و تحديدا للقارئ العربي، هو أن عملية التنمية ليست بالعمل العشوائي بل هي تراكم إنجازات و علاج دوري للاختلالات التي تمس بنية المجتمع و هو يسير باتجاه النمو و التوسع. و لما كانت عملية التنمية كذلك فلابد على هذا المجتمع أن يحدد اختياراته بدقة هل يريد البقاء في القاع أم يريد الصعود للقمة ، كما عليه أن يختار قادة قادرون على التفكير خارج الصندوق لإبداع و ابتكار الحلول للمشاكل و العوائق التي تواجه قطار التنمية، بدلا من الاكتفاء بقادة جهلاء و عملاء محدودي الأفق و التفكير ...و لكم واسع النظر ...


د. طارق ليساوي أكاديمي محاضر متخصص في الاقتصاد الصيني و شرق أسيا و إعلامي مغربي

#طارق_ليساوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات