المغرب من الاستقلال إلى الاستغلال.وهل من بديل؟

فريد بوكاس

الحوار المتمدن-العدد: 4202 - 2013 / 9 / 1 - 14:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد الاستقلال الشكلي ، من فرنسا الاستعمارية ، الذي حصلت عليه ما يسمى بالحركة الوطنية - النخبة الخائنة - على إثر مفاوضات إيكس ليبان السيئة الذكر حيث تآمرت على الشعب المغربي بصفقتها المشبوهة على حساب جيش التحرير المغربي والمقاومة المغربية اللذان كانا الفاعلان الأساسيان في الساحة النضالية ضد المستعمر واللذان كلفاه ثمنا باهضا وخسارة فادحة في الأرواح والعتاد وقصمت ظهره بأسلوب حرب التحرير الشعبية مما جعله يخرج من الباب لينسل من جديد من النافدة ، توهم الشعب بالإصلاحات العريضة و بالغد الأفضل و بالمستقبل الواعد وبالتنمية و بالحقوق و الحريات والإصلاحات العريضة .....، لكن مع مرور الوقت تبين أن خروج المستعمر لم يكن إلا وهما حيث استمر بقاء فكره و منهجه والتبعية له في كل شيء ، ووضع الشعب تحت الوصاية و الرعاية في قاعة الانتظار يفعل به و لا يفعل ، لا رأي له و لا دخل في ما يجري حوله ، وكل المبادرات و الإصلاحات كانت تتخذ في غيابه أو باستشارات مزيفة ووهمية و كانت تلقى مباركة و تزكية بعض المفكرين والكتاب والأساتدة الجامعيين المأجورين وبعض السياسيين الانتهازيين ومثلهم من الإعلاميين الوصوليين و كثيرون غيرهم من المتملقين من الطبقات المصفقة و الفئات المزكية التي كانت مدفوعة الثمن مسبقا، مرتشاة من مال الشعب من أجل صبغ المستقبل باللون الوردي و مباركة كل المبادرات المخزنية المشبوهة مهما ظهر من سلبيتها ورداءتها و عجزها عن تحقيق تطلعات الشعب والمواطنين ....

فعلى المستوى الاقتصادي اتبع المغرب نهج اللبرالية تحت هدف المنافسة و تحرير السوق في إطار رأسمالية تابعة متخلفة تشجع على أشكال تراكم بدائية متنوعة تقوم على النهب والفساد ، ووضعت مقدرات البلد تحت سيطرة المؤسسات المالية الدولية والرأسمالية الأجنبية وشريكها المحلي ، ولا فرق بين الرأسمالية الأمريكية كانت أو الألمانية أو الفرنسية أو العربية أو غيرها فكلها باحثة على الربح الأقصى والسريع بما في ذلك اللجوء للفساد لتنميته . و صاحب هذا الإجراء خصخصة كثير من القطاعات الحيوية من أجل استجلاب المستثمر و خلق فرص الشغل ليكتشف المواطن فيما بعد أن الشركات و المؤسسات المستحوذة على السوق هي في ملك أعيان الدولة أو بعض الأجانب المؤازرين من بعض المتنفذين ، و يكتشف العامل أنه يعيش التهميش الممنهج و التسريح الجماعي الذي يجعل منهم جيشا من العاطلين ينتظرون الصدقات و الإعانات في مخطط ما يسمى بمبادرات التنمية البشرية .. هذه الخوصصة التي نقلت ملكية الشعب العمومية بعد إنهاكها بالنهب إلى الخواص لينعموا بها بدرهم رمزي وبأثمان بخسة، وعلى رأس المستفيدين يوجد الهولدينغ الملكي أونا وقلة من المجموعات الرأسمالية الكبرى الأخرى إلى جانب الرأسمال الأجنبي ...كما تم استقدام شركات دولية قامت بتصدير أموال طائلة إلى دولها الأم بالتحايل على القانون ما أضر بالمصالح المالية للدولة حيث تتجاوز هذه المبالغ قيمة الأرباح المصرح عنها ويسمح القانون بتحويلها . وأصبحت أنشطة تهريب الأموال تزداد تعقيدا خلال السنوات الأخيرة بسبب صغر حجم المبالغ المالية ، إذ غالبا ما يعتمد المهربون على الأوراق النقدية من فئة 500 اورو من أجل تسهيل عملية التهريب والإفلات من المراقبة...

واعتبر التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات عن تجاوزات مالية في عدد من المؤسسات العامة والشركات الدولية المتعامل معها ، أن هذه الممارسات «تلحق أضراراً بمصالح المغرب الاقتصادية والمالية بسبب سوء الحكامة وضعف المراقبة». وكشف عن «سوء تدبير في عدد من الشركات العمومية المغربية، منها شركة النقل الجوي ، والمكتب الوطني للماء والكهرباء ، وشركة الإذاعة والتلفزيون وصندوق الضمان الاجتماعي ومكتب التسويق والتصدير وصندوق التجهيز الجماعي وغيرها من المؤسسات... التي انتقدها تقرير المجلس الذي رفعه رئيسه أحمد الميداوي إلى رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، لعرضه على القضاء في حال التأكد من الخروق»....مع العلم أن لاالحكومة ولا القضاء قادران على إثارة أدنى كلام على أي من مواضيع سوء التدبير هاته...ولائحة لاكريمات، التي لا يتردد المنتفعون منها دون وجه حق في إعلان كونها إكراميات ملكية....

وإذا ما أخدنا بعين الاعتبار تقدير البنك العالمي للخسارة التي يتكبدها الاقتصاد المغربي جراء انتشار الرشوة والفساد، اللذان يبلغان مستويات قياسية عندما يتعلق الأمر بصفقات عمومية وبقطاع العقار، وحجم الودائع المغربية بالخارج ، حسب إحصائيات "بنك التسويات الدولية " "bri، المتواجد بمدينة بال السويسرية الذي هو 12 مليار دولار ، وما أشار إليه تقرير "هيئة النزاهة المالية العالمية"، الذي اعتمد واضعوه على الإحصائيات التي وفرها صندوق النقد الدولي الذي خلص إلى أن جرائم تهريب رؤوس الأموال "تشكل عقبة كبرى في تعبئة المدخرات المحلية وتحد بشكل كبير من الموارد المتاحة للاستثمار من أجل التنمية ...فإننا نعرف حجم الأموال المنهوبة البالغة الضخمة التي تهرب من المغرب إلى الخارج ، قياسا إلى الثروة الوطنية ، وهذا ما بات معروفا لدى قطاع عريض من المواطنين والمواطنات بفضل انتشار سبل الوصول إلى المعلومة بخاصة بواسطة وسائط الاتصال الحديثة وشبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من التقارير والتحقيقات الصحفية... إنه نزيف حاد مرشح للاستفحال في ظل التحرير الكلي للاقتصاد وانفتاحه المعمم على السوق الرأسمالية العالمية، وفي ظل الاتجاه إلى تحرير حساب الرساميل وتعميق اتفاقيات التبادل الحر...

أما على مستوى الحقوق و الحريات عاش المغرب عهد ما سمي بسنوات الرصاص التي كان الهدف منها إرساء قواعد حكم لا مجال فيه للرأي المخالف و تربية الرعية على الخنوع التام و الطاعة العمياء و مباركة كل الإشارات السامية للحاكم الأوحد ...فعمدت الدولة إلى خلق العديد من المبادرات و إحداث العديد من اللجان و الهيئات ظاهرها الإصلاح وباطنها الالتفاف و ربح الوقت ليختار النظام توريط المعارضة و هندسة ما اصطلح عليه بحكومة التناوب في أواخر التسعينات التي باركها المتملقون و سوقوها للشعب على أنها الخطوة الأولية في طريق الديمقراطية وخارطة الطريق نحو الملكية البرلمانية التي يسود فيها الملك ولا يحكم ، هاته الخطوة تم التخلي عنها بعد تجاوز أزمة تمرير الحكم من الملك الراحل إلى الملك الحالي و الإحساس بالأمان ، و تم اللجوء إلى إجراء ثاني لإلهاء النخب و التمظهر بمظهر التائب ألا و هو إنشاء هيئة الإنصاف و المصالحة التي رصدت لها ميزانيات من أموال الشعب لجبر الضرر و رد المظالم التي ليس للشعب فيها يد ولا رأي ، و كان من الأولى اعتذار الدولة وتحملها لكل المسؤولية عن الخروقات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان و محاكمة الجناة المجرمين و رد المظالم من أموال الفاعلين ....وهاهو النظام يسوق الآن ، بعد حصول ثورات شعبية في المنطقة وبعد خروج الشعب المغربي إلى الشارع في إطار حركة 20 فبراير التي استمرت في برنامجها النضالي حتى تحقيق بعض الأهداف التي خرجت من أجلها ، للدستور الممنوح الجديد ولما يسمى بالهيئة العليا لإصلاح العدالة ليصور للشعب المنكوب ذاك المستقبل الزاهر الذي طال انتظاره ...

إنها نفس السياسة التي تم تسويقها مباشرة بعد خروج المستعمر حيث نودي بمجانية التعليم وتعميمه و دمقرطته علمنته و إصلاحه باعتباره رافعة التنمية و القاطرة الضرورية لكل رقي و تقدم و هو الذي يعكس مدى تقدم الأمم و تحضرها أو مدى تخلفها و انحطاطها، لكن بعد مضي عقدين من الزمن ، سيتبين أن التعليم المغربي يُخَرج العاطلين ولا هو تعليم معرب و لا هو مفرنس و أنه عالة على الدولة و أنه من القطاعات الغير منتجة و أن التوجه هو إلى خصخصة التعليم و أن الأمية لازالت تحطم أرقاما قياسية في هذا البلد قد تتجاوز الستين في المائة في صفوف النساء و أن الهدر المدرسي هو سيد الموقف في البوادي و أن المجانية والتعميم و التعريب كانت شعارات جوفاء دون سياسة واضحة المعالم كفيلة بإنجاح العملية التعليمية و أنها لو كانت كذلك لما رأيت المنظرين يهربون أبناءهم للتعلم خارج الوطن أو يقومون بإنشاء معاهد ومدارس خاصة يسهر عليها الغربيون لا تقوم بتطبيق النظم التعليمية الرسمية المقترحة لأبناء الشعب ، والتي حاول تجميل وجهها البشع بالعديد من السيناريوهات الإصلاحية المغشوشة آخرها منهجية التقويم أو ما سمي بالمخطط ألاستعجالي لإصلاح التعليم الذي رصدت له ميزانيات و لجان و أوقات و إعلام ليتبين فيما بعد أنه مضيعة للوقت و أنه غير قادر على تجاوز الأزمة ، فتم التخلي عنه كما تم التخلي عن سابقيه ....

فالمغرب بلد غني بطاقاته البشرية وأدمغته الكفؤة التي تستنزفها قوى خارجية ، كما هو غني بخيراته الفلاحية وبحاره الممتدة وثرواته المعدنية وغاباته وشواطئه ورماله وجباله وصحاريه ووديانه ... ، لكن سياسات الطبقات السائدة أفقرته و تدفعه نحو الافلاس و معه ملايين البشر، إن تغيير هذا الواقع نحو نظام يخدم مصلحة الشعب ونابع من إرادته وخاضع له ، أمر ممكن و واجب ... ولهذا على الشباب المغربي الذي يشكل غالبية سكان المغرب التفكير مليا في مستقبله ـ بعيدا عن الأحزاب المخزنية التي تتغذى على حساب الشعب المغربي المغلوب على أمره ـ من أجل خلق حزب شبابي ديمقراطي يقوم بتوجيه وتأطير شبيبته والحالة النضالية التي التي ستصاحبه من أجل تغييرات حقيقية و جذرية لإخراج البلاد من حالة التخلف التي توجد فيها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ، ولوضع حد لنهب مقدرات البلاد ، ولضمان توزيع عادل للثروة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ... تمثل طليعة ما ينبغي القيام به لتغيير النظام ببديل سياسي قادر على النهوض بالبلاد نحو الازدهار وتنميته في إطار الحرية والكرامة والديموقراطية...

إن الإصلاح الحقيقي لا يمكن أن يأتي من ترقيع الاقتصاد و القضاء والتعليم والدستور و غيرها من مواطن الخلل كما ألف النظام المغربي اللاشعبي واللاوطني واللاديمقراطي فعله خلال هذه السيرورة الطويلة من حكمه حيث يسيطر على كل شيء ويتحكم في كل الموارد ، بل من خلال حكم ديمقراطي ـ شبابي شعبي ـ قادرعلى تحقيق برنامج اقتصادي سياسي اجتماعي ثقافي بيئي شامل يعمل على معالجة قضايا الشباب والمرأة والعمال والفلاحين ، وعلى قضايا الفقراء ، و قضية أطفال الشوارع باعتبارهم مسئولية الدولة عبر منظمات محلية ، و إعادة التأهيل المهني و التوظيف و السكن ، ومعالجة مشكلة العشوائيات ببناء مساكن إنسانية ، و بحث قضيتي المخدرات و الدعارة بشكل مجتمعي و إعادة التأهيل الاجتماعي للضحايا.... وعلى وقف سداد أقساط وفوائد الديون الخارجية التي راكمها النظام وإعادة توجيهها للاستثمار العام في الصحة والتعليم والسكن ... وعلى وقف التعامل نهائيا مع الصندوق والبنك الدوليين ، وعلى التأميم ، وعلى توجيه الاقتصاد نحو التصنيع ، وعلى الإصلاح الزراعي ، وعلى أن تقوم الدولة بالدور الرئيسي في الاقتصاد من أجل تنمية الموارد لتحسين وتطوير معيشة الأغلبية ....

#فريد_بوكاس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات