أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - تجمع اليسار الماركسي في سورية - طريق اليسار -العدد 51















المزيد.....



طريق اليسار -العدد 51


تجمع اليسار الماركسي في سورية

الحوار المتمدن-العدد: 4200 - 2013 / 8 / 30 - 11:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    



طريق اليســـــار
جريدة سياسية يصدرها تجمع اليسار الماركسي في سورية / تيم /
* العدد 51 ـ آب / أغسطس 2013 - [email protected] E-M: *


* الافتتاحية *
ـ استنتاجات مصرية ـ

في يوم3يوليو2013ردت المؤسسة العسكرية المصرية بانقلاب عسكري على ضربة كان وجهها الرئيس الاخواني محمد مرسي بيوم11أغسطس2012من خلال إحالة المشير طنطاوي وزير الدفاع والفريق سامي عنان رئيس الأركان للتقاعد هي أقرب لانقلاب مدني ليس فقط على (المجلس الأعلى للقوات المسلحة) ،الذي حكم في مرحلة انتقالية قلقة بين يومي11فبراير2011و30يونيو2012واستمر يحتفظ بكثير من الصلاحيات من وراء ستارة الرئيس الاخواني الجديد المتولي لمنصبه يوم30يونيو2012،وإنما لانقلاب على سلطة المؤسسة العسكرية المصرية الحاكمة منذ صباح يوم23يوليو1952. كانت ضربة 3يوليو2013ضد الاخوان هي الضربة الثالثة لهم من قبل العسكر بعد ضربتي1954و1965،فيما لم تصل الأمور في زمني السادات ومبارك لدرجة اصطدام القطارين،وإن جرت احتكاكات،وإنما كان التعايش القلق بين المؤسسة العسكرية وبين أكبر تنظيم مدني حزبي ممتد في المجتمع المصري هو السائد بين عامي1971و2011.
كانت عين العسكر المصريين على أنقرة2003-2010عندما استطاع الاسلامي أردوغان تحجيم المؤسسة العسكرية،وقد أوحى الرئيس مرسي عبر تجربة مافعله بيوم11أغسطس2012،ومن ورائه التنظيم الاخواني،بأنه ينوي انهاء مابدأ عام1952ضد مؤسسة تمسك بثلث قطاع الدولة في الاقتصاد ويتغلغل أفرادها في كل المؤسسات بعد التقاعد وهي عملياً من يمسك بسلطة قرار وتسيير كل المؤسسات طوال ستة عقود،هذا إذا لم يتم التحدث عن مصالح اقتصادية للعسكر من خلال أقربائهم ورجال أعمال تجعل الكثير من أنشطة القطاع الخاص المصري ترتبط بكبار الضباط.
هنا،لم يكن ممكناً للفريق السيسي توجيه ضربته لولم يكن قد قرأ جيداً ماجرى في موسكو بيوم7مايو2013بين البيت الأبيض والكرملين من اتفاق شامل حول المنطقة كانت أحد بنوده الرئيسية تحجيم التيار الاسلامي بعد زواج قصير بدأ يوم11فبراير2011 بين واشنطن و(التنظيم الدولي لجماعة الاخوان المسلمين ) قبل أن ينتهي عام2013 من خلال محطات (بنغازي) و(مالي) و(بوسطن)،وهو ماجرى ترجمته في اسطنبول يوم31مايو بساحة تقسيم وقبلها بأيام في أحد فنادق اسطنبول لماجرى تحجيم الاسلاميين في (الائتلاف السوري) ثم امتدت هذه الترجمة إلى الدوحة بيوم25يونيو. هذا الجو الدولي الذي ظلًل حركة الفريق السيسي كان شرطاً لازماً ولم يكن يكفي لتحركه توفرالجو الاقليمي الملائم في الرياض وأبوظبي وعمًان الموجود ً ضد (الاخوان) والذي كان قائماً مسبقاً قبل 7مايو2013.
في انقلابات عسكرية بدول محورية لايكفي توفر الأجواء المحلية والاقليمية الملائمة وإنما الأساس هو الجو الدولي،وخاصة عندما يكون(الدولي) في اقليم مثل الشرق الأوسط هو الأساس ل(الاقليمي) و(المحلي)،وهذه حقيقة شرق أوسطية منذ سقوط الدولة العثمانية بعام1918،وقد كان الأخيران متوفرين قبل 7مايو ضد مرسي،ولكن عندما توفر (الدولي) ضد (الاخوان)فقد كان هذا حاسماً ومقرراً. مافعله المبعوث الأميركي (بيرنز) في القاهرة ،لمرتين في زيارتيه للقاهرة خلال شهر يوليو،كان تقديم مقترحات تبنى على ماجرى بعد مساء 3يوليو،وليس على وضعية ماقبله.
مايلفت النظر في قاهرة مابعد 3يوليو2013هو حجم الانقسام الاجتماعي بين خندقين:المؤسسة العسكرية ،وخلفها قطاع واسع من المصريين ومن تيارات ليبرالية وناصرية ويسارية وأقباط ومن أتباع نظام مبارك،في مواجهة (الاخوان) وقاعدتهم الاجتماعية التي تآكلت أقسام كبيرة منها بالقياس للأصوات التي أخذوها بعامي2011و2012بالانتخابين النيابي والرئاسي،مع حياد قلق للسلفيين هو أقرب للحيرة الفكرية- السياسية. مايثير الانتباه في عام2013هو تكرار مصري لماجرى في الجزائر يوم11يناير1992لمادعم العلمانيون واليساريون والبربر(ومعهم إطارات الدولة العميقة)انقلاباً عسكرياً ضد الفوز الانتخابي للاسلاميين،قاد إلى عشرية من الحرب الأهلية أودت بحياة مئة ألف جزائري. في قاهرة مابعد3يوليو جرى الكثير من التنظير ل "الفروق" بين "شرعية الصندوق الانتخابي" و"شرعية الشارع"،لامكان لصرفها في لندن وباريس وبرلين،ولكنها كانت محلاً لتظهير ركاكة الكثير من المثقفين المصريين،الذين هم،سواء كانوا من الليبراليين أواليساريين العروبيين والماركسيين،مصابون بفوبيا تصل إلى حالة هيستيريا عدائية ضد الاسلاميين هي أقرب لماشهدناه عند السيناتور مكارثي ضد الشيوعية بالخمسينيات وفي انكلترا1805-1815من عداء لنابليون بونابرت،وهم أظهروا بأن طروحاتهم "الديمقراطية"خلال العقدين الماضيين كانت رداء رقيقاً تكشًف مستوره أمام فوز الاسلاميين بالانتخابات خلال خمس جولات بعامي2011و2012،وهو ماجعلهم يلتفتون نحو الاستعانة بعسكري لحسم الموضوع،مع اختلاف عن خمسينيات وستينيات القرن العشرين لماكانت الاستعانة بالعسكر من قبل الأحزاب العروبية تترافق مع تنظيرات صريحة فيها الكثير من الاستقامة الفكرية(وهو ماليس موجوداً الآن) ضد الديمقراطية الانتخابية عبر طروحات (الديمقراطية الشعبية)و(الديمقراطية الثورية).
يخشى أن يتطور هذا إلى نزعة فاشية ،رأيناها عند موسوليني وهتلر وفرانكو بالعشرينيات والثلاثينيات ضد صعود اليسار الشيوعي بعد ثورة1917 البلشفية حيث كانت الفاشية مبنية كنزعة على بناء فكري يقوم على "رهاب الشيوعية"،يمكن أن تقود الليبراليين والعروبيين الناصريين المصريين وأيضاً اليسار الماركسي(وهو مانراه أيضاً في تونس الآن)إلى فاشية تصل عبر "رهاب الاسلاميين" إلى تسويغ وتبرير فكري- سياسي ليس فقط لقمع الاسلاميين وإنما كذلك لقتلهم وتصفيتهم جسدياً ،وهو ماظهر الكثير منه ومن ملامحه في مرحلة "مابعد رابعة"،وخاصة في زمن فضائيات وصحف هي أقرب إلى أحمد سعيد من قربها لمانراه في اعلام الدول المتقدمة.
تفتتح مصر ،منذ 1919 ، المراحل العربية وتختمها(الليبرالية- العروبية- الاسلامية): في يوم 3يوليو2013لم ينتهي فقط المد الاسلامي الذي كان بدأ أوائل السبعينيات بمصر ثم عمً المنطقة،وإنما انتهى أيضاً مابدأ في يوم 25يناير2011من "ربيع عربي"،وفي الوقائع فإن ماجرى في مصر منذ مساء يوم 3يوليو2013هو عودة للنظام القديم ،مع تجميلات وملحقات جديدة، الذي كان العسكر سادته بين يومي 23يوليو1952و11أغسطس2012.

الحرية بإيد الناس مش بالعسكر والحراس

تحية لملايين المصريين الذين أسقطوا مرسي بتحركاتهم الباسلة وصمدوا في احتجاجاتهم ودافعوا عنها على مدار أسبوعين مؤكدين أن ثورة يناير لازالت عفية وقادرة على فرض إرادتها على أعدائها.
مرة أخرى يتدخل الجيش في المشهد مرتكباً مجزرة دموية قتل فيها عشرات وأصاب مئات من الإسلاميين أثناء فض اعتصامهم أمام مقر الحرس الجمهوري. المؤسسة العسكرية اليوم تقمع الإسلاميين بعنف وشراسة. وبرغم جرائم الإخوان المسملين بتحريض من قياداتهم، لا يمكن أن تنتابنا البهجة من هذه المذبحة؛ فقد ارتكبت يد العسكر من قبل نفس الغدر بالثوار، أولئك الثوار الذين كانوا يناضلون من أجل استكمال الثورة ووقف في وجههم طنطاوي وعنان ومجلسهم العسكري وتحالف ضدهم الإخوان وأعوانهم.
لم يكن الهدف من هذا القمع الوحشي حماية المتظاهرين أو الثوار، بل "حماية المنشآت"، تماماً كما صرح المتحدث العسكري في المؤتمر الصحفي الذي عقب المذبحة. وفي المقابل، يحمي الثوار مسيراتهم واعتصاماتهم بأنفسهم ويصدون هجمات الإخوان عليهم كما شهدنا في المنيل وماسبيرو. وتندفع اليوم وسائل الإعلام والفلول في تبرير الجريمة بنفس التبريرات التي كانوا يطلقونها على المجازر السابقة التي ارتكبها المجلس العسكري بحق الثورة المصرية.
بل أن الهدف الفعلي من وراء المذبحة هو قطع خطوة أخرى على طريق ترتيب أوراق الطبقة الحاكمة برموزها الجديدة، وفي أثناء ذلك السعي لترسيخ القبضة العسكرية، مما يشكل خطراً على الديمقراطية والثورة نفسها في المرحلة المقبلة، تماماً كما حدث من قبل حينما كانت قوات الجيش والشرطة العسكرية تهاجم الثوار والمعتصمين وحتى العمال المضربين طوال فترة حكم المجلس العسكري.
لا يمكن أن نغفر جرائم الإخوان المسلمين الذين قتلوا المحتجين بالرصاص في المقطم قبل سقوط مرسي بأيام معدودة وكان القتل وقتها تحت دعوى حماية مقر مكتب إرشادهم. ولن نغفر هجومهم على المتظاهرين بميدان التحرير، واستمرارهم في الهجوم على الأحياء والتنكيل بالأهالي الرافضين عودة مرسي مبارك ديكتاتوراً طاغياً على رأس السلطة، ففي خلال أيام قليلة قام مؤيدو مرسي بقتل العشرات وإصابة المئات وارتكبوا جرائم بشعة في سيدي جابر بالإسكندرية وفي المنيل، وفي غيرها الكثير من محافظات مصر وأحيائها.
كما أننا لم ولن ننسى خيانة الإخوان المسلمين وتحالفهم مع طنطاوي وعنان ومن ثم تكريمهم بقلادات النيل، وتحالفهم مع فلول مبارك - الذين انقلبوا الآن عليهم - ومهرجان البراءة للجميع الذي كانوا الراعي الرسمي له، علاوة على تحريضهم على الثوار ودفاعهم عن كافة الجرائم التي ارتُكبت بحقهم طوال فترة حكم المجلس العسكري، في محمد محمود ومجلس الوزراء وبورسعيد وغيرها، ثم تحولوا منذ تولي مرسي السلطة إلى الهجوم المباشر على الثوار في ميدان التحرير بعد مرور مائة يوم من حكم مرسي، وفي الاتحادية في ديسمبر الماضي، وغيرها. وبينما كان الثوار يناضلون من أجل استكمال الثورة ضد السلطة العسكرية التي حكمت مصر طوال عام ونصف، كان الإخوان يستقبلون الحرس الجمهوري استقبال الفاتحين بالتهليل والترحيب أثناء دخولهم من شارع محمد محمود، شارع الشهداء وعيون الحرية، لتأمين خطاب مرسي بميدان التحرير في 1 يوليو 2012.
لايزال قياديو جماعة الإخوان يحرضون بكل إجرام على الحرب ضد الشعب، يحرضون ضد الثورة ويحشدون الآلاف على الحرب الأهلية، في محاولة بائسة لإخضاع هذه الموجة الهادرة من الثورة المصرية لاستعادة الطاغوت للسلطة، مستعدين في ذلك لانتهاج كافة الأساليب الإجرامية البشعة في حق الشعب المصري وإراقة أنهار من الدماء، ومحاولة إشعال فتنة طائفية لتفرقة الجماهير كما حدث أول أمس بنجع حسان بالأقصر بقتل 4 من المسلمين والمسيحيين وتهجير عائلات قبطية. هذا علاوة على تحالفهم البغيض واستنجادهم بالإدارة الأمريكية المعادية لثورة ملايين المصريين. وهم يتاجرون الآن بالدين والدم لاستعادة كرسي حاصره الغضب الشعبي.
في مواجهة هجمات واعتداءات الإخوان المسلمين، لن نحتمي إلا بثورتنا وسنحميها من أي اعتداء، فالملايين الذين نزلوا في الشوارع منذ 30 يونيو وحتى اليوم لهم قادرون على التصدي لأي هجوم على ثورتهم.. فلنستمر في الاحتشاد بالملايين في الشوارع والميادين، ولنشكل لجاننا الشعبية للدفاع عن أنفسنا ضد بطش جماعة الإخوان، ولنحمي ثورتنا ضد أي اعتداء وفي مواجهة أي محاولات للالتفاف عليها والتمويه على مطالبها وأهدافها في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والقصاص للشهداء من القتلة.. كل القتلة.
نناضل مع جماهير الثورة من أجل استمرارها وتحقيق أهدافها
للثورة شعبٌ يحميها.. وكل السلطة والثروة للشعب
الاشتراكيون الثوريون 9 يوليو 2013

اسقاط الإخوان لتعميق الثورة لا لتدعيم النظام.. لن نفوّض
http://al-manshour.org/node/4305

رغم جرائم الإخوان المسلمين ضد الأهالي والأقباط، وكل الجرائم التي ارتكبوها دفاعاً عن كرسي الحكم بإسم الدين، لن نفوض السيسي في أي شيء! لن ننزل الشوارع يوم الجمعة لنعطي شيكاً على بياض لارتكاب المذابح. إن كان لدى السيسي ما يفعله في إطار القانون، فلِمَ يطلب من الناس الاصطفاف في الشوارع؟! ما يطلبه السيسي هو استفتاء شعبي على تنصيب قيصر جديد لا يردعه قانون.
نعم أذاق الإخوان الجماهير الشعبية الويل أثناء فترة حكمهم، واليوم تعود العمليات الإرهابية في سيناء والعريش وهجمات ضد الأهالي في المنيل والنهضة، لكن الجيش لا يحتاج إلى تفويض شعبي للتعامل مع أي أعمال إرهابية، فهناك من القوانين ما يتيح له ذلك وأكثر. ولكنه يريد المزيد، يريد حشد الجماهير وراءه لزيادة تماسك الدولة والطبقة الحاكمة تحت قيادته. يريد طمس أحد أهم معالم الثورة حتى الآن وهو وعي الجماهير بدور أجهزة الدولة القمعية وعدائها الشديد لها. يريد استكمال كذبة "الجيش والشرطة والشعب ايد واحدة". يريد أن يبايعه الشعب في الميادين بعد أن كانت الجماهير تصرخ من عام واحد: "يسقط يسقط حكم العسكر".
إنهم يريدون عودة الاستقرار أخيراً: استقرارهم هم. يريدون عودة "النظام". يريدون الإجهاز على الثورة ويفعلون ذلك باستخدام الإخوان. فالإخوان بعد عام واحد في الحكم نجحوا في أن يكونوا فصيلاً منبوذاً من الجميع: الدولة القديمة بجيشها وشرطتها، الطبقة الحاكمة، الطبقة العاملة والطبقات الشعبية، الأقباط، الأحزاب السياسية والثورية. لقد كان سقوط الإخوان حتمياً، وكان أن احتفل الناس في الشوارع فرحاً بسقوط مرسي قبل أن ينزلوا في 30 يونيو.
المؤسسة العسكرية التي تحالفت مع الإسلاميين على مدار سنتين قررت إنهاء هذا التحالف بعد فشل التيار الإسلامي في احتواء الحركة الاجتماعية والغضب المتصاعد في الشارع، وانتهزت هذه الفرصة للإطاحة بمرسي، ولقطع الطريق على تطور الحركة الثورية وتعمقها، وقيادة هذه الحركة في اتجاه أكثر أماناً: التخلص من الإخوان وإعادة النظام القديم. قامت هذه الاستراتيجية على تبرئة الفلول والعسكر والشرطة وإلصاق جرائمهم في قائمة جرائم الإخوان، وفوق ذلك جعلوا ثورة 25 يناير نفسها، تهمة الصقوها بالإخوان أيضاً. فلا نجدهم يريدون محاكمة مرسي على قتل شهداء بورسعيد أو غيرهم، فلقد كانت شرطة مبارك/مرسي التي فعلت ذلك. والأهم أن هذا سيفتح باباً قد أغلق بالاتفاق مع مرسي: القصاص للشهداء.
إن الجرائم التي ارتكبها مرسي ارتكبها مع العسكر والشرطة ودولة مبارك. ويجب أن يُحاكموا جميعاً. إن تفويضاً للدولة القديمة بأجهزتها القمعية لتفعل ما تشاء في شركاء جرائم الأمس لا يعني إلا إطلاق يد الدولة لتقمع كل معارضة بعد ذلك، لتقمع كل الحركات الاحتجاجية، الإضرابات العمالية والاعتصامات والتظاهرات. ولا يمكن أن ننسى أن الجرائم التي تم ارتكابها من قبل الإخوان في المحافظات والمناطق المختلفة تمت أمام أعين الجيش والشرطة دون أي تدخل منهما لحماية المتظاهرين أو الأهالي.
إن نزول الجماهير يوم الجمعة خطوة تضر بالثورة مهما خلصت نوايا المشاركين. التفويض الشعبي للجيش للتخلص من الإخوان سيؤدي حتماً إلى ترسيخ أركان النظام الذي قامت الثورة لإسقاطه. علينا أن نجعل من إسقاط الإخوان تعميقاً للثورة لا تدعيماً للنظام.
علينا أن نُجهز على الإخوان على المستوى الشعبي والسياسي، علينا التصدي لأعمال عنفهم بمنتهى الحزم، لنبني لجاننا الشعبية للدفاع عن أنفسنا ضد هجمات الإخوان، ولنحتمي بثورتنا التي لن تهدأ قبل أن يسقط النظام، قبل أن تنتزع العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، والقصاص للشهداء من القتلة.. كل القتلة.
الاشتراكيون الثوريون
25 يوليو 2013

يسقط حكم العسكر.. يسقط السيسي قائد الثورة المضادة
http://al-manshour.org/node/4410

لا يمكن اعتبار الفض الدموي لاعتصامات النهضة ورابعة العدوية سوى مذابح مدبرة لا تستهدف فقط تصفية الإخوان المسلمين بل جزء من مخطط لتصفية الثورة المصرية وإعادة نظام مبارك ودولته البوليسية العسكرية.
لم يدافع الاشتراكيون الثوريون يوماً عن نظام مرسي والإخوان المسلمين. وكنا دائماً في مقدمة صفوف المعارضة لذلك النظام الإجرامي الفاشل والذي خان أهداف الثورة المصرية، بل وحمى أركان دولة مبارك وأجهزته الأمنية ومؤسسته العسكرية ورجال أعماله الفاسدين. وشاركنا بقوة في موجة 30 يونيو الثورية.
ولم ندافع يوماً عن اعتصامات الإخوان ومحاولاتهم إعادة مرسي إلى الحكم.
ولكننا ينبغي أن نضع ما يحدث اليوم في سياقه، سياق فض العسكر للإضرابات العمالية وتعيين محافظين غالبيتهم من الفلول ولواءات الجيش والشرطة، وسياسات حكومة رجال السيسي والتي تتحرك بكل وضوح بخريطة طريق معادية بشكل سافر لأهداف ومطالب الثورة المصرية من حرية وكرامة وعدالة اجتماعية.
هذا هو سياق المذابح البشعة التي يرتكبها العسكر والشرطة. بروفة دموية على طريق تصفية الثورة المصرية، وخلق حالة من الذعر تهدف إلى كسر الإرادة الثورية لكل المطالبين للحق في مصر من عمال وفقراء وشباب ثوري.
أما رد الفعل الإخواني والسلفي بالهجوم على المسيحيين وكنائسهم فهو جريمة طائفية لا تخدم سوى قوى الثورة المضادة ومحاولة دنيئة لخلق حرب أهلية يسقط فيها مسيحيو مصر كضحية لرجعية الإخوان وتواطؤ دولة مبارك والسيسي والتي لم تحمِ يوماً أقباط مصر وكنائسهم.
نحن نقف بحسم ضد مجازر السيسي وضد محاولته القذرة لاجهاض الثورة المصرية، والتي لا تشكل مجازر اليوم سوى الخطوات الأولى في خارطة طريق الثورة المضادة. نقف بنفس الحسم ضد أي تعدٍ على مسيحيي مصر وضد الحملة الطائفية التي لا تخدم سوى السيسي نفسه ومشروعه الدموي.
لقد خان الكثير ممن وصفوا أنفسهم بالليبراليين واليساريين الثورة المصرية وعلى رأسهم من شاركوا في حكومة السيسي. باعوا دم الشهداء خدمة لبيادة العسكر والثورة المضادة. هؤلاء أيديهم ملطخة بالدماء.
أما نحن الاشتراكيين الثوريين فلن ننحرف لحظة عن طريق الثورة المصرية ولن نتنازل أبداً عن حق شهداء الثورة وعن دمائهم الطاهرة. الذين سقطوا في مواجهة مبارك والذين سقطوا في مواجهة المجلس العسكري والذين سقطوا في مواجهة نظام مرسي والذين يسقطون الآن في مواجهة السيسي وكلابه.
يسقط حكم العسكر.. لا لعودة الفلول.. لا لعودة الإخوان
كل السلطة والثروة للشعب
الاشتراكيين الثوريين 14 أغسطس 2013

اللجنة المركزية - الحزب الشيوعي المصري.

ثورة 30 يونيو.. طبيعتها ومهامها وآفاقها

1. ثورة يونيو وتصحيح مسار ثورة يناير
ثورة 30 يونيو 2013 هي الموجة الثانية الأكثر عمقا ونضجا لتصحيح مسار ثورة 25 يناير 2011 ولإزاحة الخطر الأكبر الذي منيت به مصر في تاريخها الحديث.. ألا وهو خطر الردة الحضارية والانفصال عن الزمن وتهديد وحدة الوطن. هذا الخطر الذي تمثله قوى اليمين الديني الفاشي وعلى رأسها جماعة الإخوان، تلك القوي التي تمثل أكثر شرائح الرأسمالية الكبيرة طفيلية واستبدادا وفسادا وفاشية وعنصرية ورجعية، فضلا عن التهديد الخطير للأمن القومي المصري الذي مثله استيلاء جماعة الإخوان على حكم البلاد، وبدء وتنفيذ مخطط التمكين والسيطرة على مفاصل الدولة لنهب ثروات البلاد، والتآمر لاختطاف الثورة والوطن لصالح مخطط تقوده الولايات المتحدة الأميركية ويجري تنفيذه برعاية قطرية وتركية، من أجل تفتيت التراب الوطني وتهديد كيان ووحدة الدولة المصرية بإغراقها في لجة التناحر الطائفي والصراع الديني والوصول بها إلى النموذجين العراقي والسوري، ضمانا لأمن إسرائيل التام وحماية لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية والامبريالية العالمية في المنطقة، وذلك من خلال تفكيك الدول العربية وتدمير الجيوش الوطنية التي تمثل خطرا محتملا على إسرائيل.
ولقد كانت الصفقة -المؤامرة- التي تمت لإجهاض ثورة 25 يناير تقوم على تنصيب الإخوان حكاما لأكبر دولة عربية والتمكين لهم سياسيا في المنطقة في مقابل تطويعهم لخدمة المخططات الأميركية الصهيونية والاندماج في سياسيات العولمة الرأسمالية واستمرار النهج النيوليبرالي المرتبط بالاحتكارات العالمية ولقد كان الإخوان علي أتم استعداد لذلك، فهم من ضمنوا اتفاق الهدنة غير المسبوق بين حماس وإسرائيل، وهم من صمتوا على قرار أوباما باعتبار القدس عاصمة أبدية لإسرائيل وخرسوا إزاء الانتهاكات الصهيونية للمسجد الأقصى بعد أن كانوا يخدعون الجماهير بشعاراتهم "خيبر خيبر يا يهود" و"علي القدس رايحين شهداء بالملايين"، والاخطر هو ما تم فضحه عن استعدادهم للتنازل عن التراب الوطني والتأمر مع إسرائيل والولايات المتحدة لتنفيذ المشروع الصهيوني للوطن البديل من خلال توطين الفلسطينيين في سيناء، فضلا عن موافقتهم على منح إقليم حلايب وشلاتين إلى السودان، والتخلي عن السيادة الوطنية في مشروع إقليم قناة السويس المشبوه، والإسراع في عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي وإصدار قانون الصكوك.
إن أحد أهداف المشاريع الامبريالية في الشرق الأوسط هو إنشاء دول على أسس دينية مما يخدم بالأساس الخطة الصهيونية لإعلان إسرائيل دولة يهودية لكل يهود العالم، فضلاً عن النتائج المهمة التي تستتبع ذلك من دخول هذه الدول الدينية على نحو حتمي في أتون صراع طائفي ومذهبي، وأصبح المطلوب استراتيجيا تقسيم وتفتيت الدول العربية وإحلال الصراع السني –الشيعي، و الصراع الإسلامي- المسيحي، والصراع الإسلامي- اليهودي محل الصراع الوطني التحرري العربي الإسرائيلي وكذلك محل الصراع الطبقي الاجتماعي بين شعوب البلدان العربية والنظم الحاكمة المستبدة المتحالفة مع الامبريالية العالمية والاحتكارات الدولية.
ولقد رأينا بوادر ذلك واضحة وماثلة للعيان في مصر بعد حكم الإخوان في مسلسل الاعتداء على الكنائس وكذلك الاعتداء على الكاتدرائية المرقصية لأول مرة في التاريخ منذ دخول الإسلام مصر، وكذلك الاعتداء الوحشي على أبناء الطائفة الشيعية في قرية "أبو النمرس" وقتل وسحل أربعة من أبنائها في سابقة هي الأولى من نوعها وإعلان الجهاد في مؤتمر الإستاد والدعوة لتوريد المرتزقة الإرهابيين للحرب في سوريا، فضلاً عن انتشار جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وظهور أنواع من القتل الوحشي خارج القانون وتعليق الجثث على أعمدة الإنارة إذا أضفنا إلى ذلك استمرار مسلسل التعذيب في اعتصامات رابعة والنهضة على أيدي ميلشيات الإخوان وحلفائهم فإننا نجد أنفسنا أمام سيناريو البربرية والتوحش المنفلت من عقال القانون وحق الاختلاف وأصبح الهدف أن نقضي بأنفسنا على أنفسنا، وأن يرتد بأسنا إلى نحورنا بدلاً من نحور أعدائنا الحقيقيون.
هكذا كان مقدراً علينا أن نصل إلى هذا المصير البائس ولكن وعي ويقظة وعظمة الشعب المصري أنقذ مصر وافسد كل هذه المخططات، فجاءت حملة تمرد العبقرية التي استطاعت تعبئة كل روافد الرفض الشعبي على حكم الإخوان من خلال حملة توقيعات فاقت 22مليون توقيع في أقل من شهرين تم جمعها من كل طوائف وطبقات وفئات الشعب المصري وداخل كل مؤسسات الدولة وهيئاتها في كل محافظات مصر وأعقب ذلك الخروج الكبير للشعب المصري في الثلاثين من يونيو واحتشاد أكثر من 30 مليون مواطن في كل محافظات مصر وانحياز القوات المسلحة المصرية للإرادة الشعبية وتبني مطالب الشعب وإعلان خارطة الطريق بإسقاط نظام الإخوان وحلفائهم من قوى اليمين الديني، مما وضع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في أزمة حقيقية، فهذه هي المرة الأولى التي تخالف فيها القوات المسلحة المصرية الإرادة الأمريكية منذ أكثر من 40 عاما وهذه هي المرة الأولى التي يتوحد فيها الشعب المصري بكل أطيافه وقواه السياسية ومؤسساته لتصحيح مسار ثورته والبدء في وضع دستور مدني وديمقراطي للبلاد وخروجها من أسر التبعية والتذلل.
ولعل هذا ما يفسر تلك الحركة المحمومة والرحلات المكوكية لأشتون وبيرنز وغيرهم من المسئولين إلى مصر، وبشكل يعد تدخلا سافراً في شئونها الداخلية من خلال ممارسة الضغوط المتواصلة عليها من أجل إطلاق سراح الرئيس المعزول المتهم في قضايا تخابر تمس الأمن القومي للبلاد ومن أجل عدم فض الاعتصامات المسلحة والبؤر الإرهابية في رابعة والنهضة وكل ذلك بهدف ضمان استمرار جماعة الإخوان في الحياة السياسية المصرية والحفاظ على تنظيمها واستمرار أحزاب اليمين الديني المتطرف لمواصلة مخطط التفكيك والتفتيت وابتزاز القيادة المصرية الجديدة وإرباك وتعويق خارطة المستقبل لإجهاض ثورة 30 يونيو.
إننا نعتبر أن ثورة الشعب المصري في 30 يونيو لتصحيح مسار ثورة 25 يناير إنما هي امتداد لكل مراحل الثورة الوطنية الديمقراطية التي بدأت مع الثورة العرابية عام 1881 وتواصلت عبر ثورة 1919 وثورة 1952... وثورة 30 يونيو جاءت لإنجاز المهام التاريخية لهذه الثورة التي لم تكتمل وتأخرت كثيراً خاصة بعد موجة الردة الرجعية الشاملة التي اجتاحت مصر والمنطقة منذ منتصف السبعينات واستمرت لأكثر من 30 عاما وما حدث إثنائها من انهيار لحركة التحرر العربية وكذلك انهيار الاتحاد السوفيتي وصعود تيار اليمين الديني الفاشي في المنطقة في ظل نظم حكم استبدادية جثمت على أنفاس شعوبنا لعشرات السنين.
والتناقض القائم في مصر الآن ليس مجرد تناقض بين قوى سياسية معارضة وجماعة رجعية مستبدة وصلت إلى السلطة وفشلت في إدارة حكم البلاد، وإنما يتبدى التناقض في مستواه الأعمق بين الغالبية العظمى من جماهير الشعب المصري وقواه السياسية الوطنية الديمقراطية من ناحية وبين قوى اليمين الديني الفاشية بقيادة الإخوان والتي تمثل الخطر الأكبر على مستقبل الوطن والثورة من ناحية أخرى.
ولذلك فإن ثورة يناير وموجتها الثانية في يونيو تسعى إلى استكمال الاستقلال الوطني عن كل أشكال التبعية والإذعان للأمريكان والدول الامبريالية، والذي لن يتحقق بدون تحقيق تنمية اقتصادية اجتماعية وثقافية شاملة معتمدة على الذات أساسا. ومن ناحية أخرى فإنها ثورة ديمقراطية تؤسس لدولة مدنية ديمقراطية على أساس دستور يحمي الحريات والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين ويكفل الرقابة والمشاركة الشعبية ويضمن حرية تشكيل الأحزاب والنقابات والجمعيات مع التأكيد على فصل الدين عن السياسة وحظر الأحزاب الدينية.ثم إن هذه الثورة وهذا هو الأهم لها جانبها الاجتماعي الذي يقوم على أساس إعادة توزيع الدخل والثروة في المجتمع بما يحقق مصالح الأغلبية من الجماهير الكادحة ويحمي حقوق الفقراء والفئات الضعيفة في المجتمع وتمكين العمال والفلاحين من تشكيل نقاباتهم واتحاداتهم لضمان استمرار الثورة في تحقيق أهدافها والانتقال بها إلى مرحلة أرقى في مسار الثورة الاجتماعية لصالح الطبقات الكادحة.
وتحليلنا لطبيعة التناقض في اللحظة الراهنة وطبيعة المهام الأساسية لثورة 30 يونيه باعتبارها مرحلة هامه وحاسمة من مراحل الثورة الوطنية الديمقراطية ينتقل بنا إلى ضرورة وضع خريطة سياسية صحيحة للتحالفات في المرحلة الراهنة ونحن نرى ضرورة استمرار تحالف كل القوى الوطنية والديمقراطية لمواجهة خطر الفاشية الدينية وبالتالي ضرورة الحفاظ على جبهة الإنقاذ الوطني وعلى الأحزاب والتيارات السياسية الأساسية بها (الليبرالي – القومي – اليساري)، والتصدي لمحاولات حل هذه الجبهة أو إضعافها بدعوى انتهاء مهمتها التي لن تتحقق إلا بعد النجاح في تصفية خطر القوى الفاشية، مع استمرار تأكيدنا على أن تحالف القوى الاشتراكية والتقدمية ووحدة نضالها هو الضمان لاستمرار هذه الجبهة الواسعة وشل تردد كافة القوى التي لا تريد مجابهة حكم الإخوان، كما إن وحدة الحركات والتنسيقيات الشبابية الثورية وتجنب تصعيد أي تناقضات داخلية بينها هو مسالة في غاية الأهمية لضمان وجود بوصلة صحيحة أثناء المرحلة الانتقالية مع ضرورة إشراك الشباب بشكل فعال في مؤسسات الحكم لتدريبهم على تولي المسئوليات الأساسية في المرحلة القادمة.
ولا بد من تقييم ما حدث في 30 يونيه بشكل موضوعي وصحيح، ورفض أي مواقف مغرضة تريد تشويه هذا الانجاز التاريخي للشعب المصري من قوى الثورة المضادة ممثلة في الإخوان وحلفائهم من قوى اليمين الديني الفاشي في الداخل وحلفائهم في الخارج من الدول الإمبريالية في الولايات المتحدة وأوروبا تلك القوي التي سارعت في وصف ما حدث بأنه "انقلاب عسكري".. وإذا كان هذا أمر طبيعي من أعداء الثورة كما أنه أمر يمكن فهمه حينما تطرحه العديد من القوى والحركات التي تمسك العصا من المنتصف لتحقيق مصالحها الضيقة وأهدافها الأنانية، إلا إنه من الغريب أن تلتقي معهم في نفس الطرح بعض القوى التي تدعي الثورية واليسارية استنادا إلى مقولات تاريخية جامدة وقوالب محفوظة وأكليشيهات ثابتة تظل ترددها حول العسكر وحكم العسكر والانقلابات العسكرية دون تحليل الواقع العيني الملموس والتحقق من الوقائع الحية والممارسات الفعلية على الأرض التي تؤكد على أن ما حدث هو ثورة شعبية إنحاز لها الجيش المصري كما إنه لابد من تحليل المواقف التاريخية للجيش المصري بدلاً من تطبيق النصوص الجامدة بشكل تعسفي على الواقع وعلينا في بعض اللحظات أن نتعلم من الدروس والخبرات التي يقدمها لنا الشعب المصري بفطرته السليمة وحسه الثوري، والاخطر أن هذا الموقف الخاطئ يحرف الأنظار عن العدو الرئيسي للجماهير الشعبية قي اللحظة الراهنة، وهو خطر اليمين الديني الفاشي ومخططاته الإرهابية في سيناء وتجييشه لأنصاره في محاولات يائسة ولكنها خطيرة بالانقضاض على ثورة الشعب المصري والالتفاف على إرادته لإسقاط حكم الإخوان وتصحيح مسار الثورة ووضع دستور جديد واتخاذ إجراءات اجتماعية عاجلة.
ومن ناحية أخرى علينا أيضا أن نقف بحسم في مواجهة رموز أنصار نظام مبارك وأبواقهم الإعلامية الذين يريدون شطب ثورة يناير من التاريخ وتشويهها بهدف تبرير خطايا نظام مبارك والتنصل من مسئوليتهم عنها وتحميل الإخوان بكل سلبيات المرحلة السابقة ونحن نؤكد أنه لولا ثورة يناير 2011 لما استطاع الشعب أن ينجح في القيام بثورة 30 يونيه ولما أستطاع أن يكشف جرائم القوى الظلامية المتاجرة بالدين ولذلك فإننا نكرر تأكيدنا على أن ثورة 30 يونيه هي الموجة الثانية الأعمق والأنضج لثورة 25 يناير وهي تصحيح لمسارها وإن إسقاط حكم الإخوان لا يعني أبداً العودة إلى ممارسات وجرائم نظام مبارك، وعلى ثورة 30 يونيو أن تنجز ما عجزت عن إنجازه ثورة 25 يناير وأن تناضل من أجل كنس كل مساوئ نظام مبارك ونظام الإخوان وهي تأكيد على أننا نريد إسقاط جوهر هذه الأنظمة وهدم الأسس التي قامت عليها وبناء نظام جديد يحقق أهداف وطموحات شعبنا وما يقتضيه ذلك من تغيير جذري في السياسات والممارسات والمؤسسات لإرساء دعائم أوضاع جديدة تقوم على ثقافة وطنية تحررية مستنيرة تحرر الشعب من كل مظاهر الإفقار والاستغلال والتخلف والجهل والتطرف وإنهاء التمييز على أساس الدين أو الجنس أو العرق.
2. موقفنا من المرحلة الانتقالية واستحقاقاتها
نحن نرى أن المرحلة الانتقالية وإعلان خارطة المستقبل، رغم تحفظاتنا على بعض جوانبها وكذلك على نقاط أساسية في الإعلان الدستوري الأخير، إلا أننا نؤكد على أنها تؤسس لمرحلة جديدة وتستند على الشرعية الثورية لثورة الملايين من الشعب المصري في 30 يونيو. إذاً هي شرعية ثورية هدفها الرئيسي إسقاط حكم الإخوان وحلفائهم، وفي نفس الوقت تعمل من أجل بناء نظام جديد يستكمل تحقيق أهداف ثورة يناير الوطنية الديمقراطية.
وبناء على ذلك يجب إلا يغيب عن بالنا أن النضال من أجل تصفية نظام الإخوان وبقايا نظام مبارك هو المهمة الأساسية لهذه الشرعية الثورية إلى جانب السعي لتشكيل نظام بديل وإجراءات ملموسة لتثبيت وتوسيع القاعدة الاجتماعية للثورة، ويجب أن يكون مفهوماً أن الحكومة التي تشكلت استنادا لهذه الشرعية الثورية يجب أن يكون ولاءها الأول لمطالب الإرادة الشعبية التي خرجت في 30 يونيو و26 يوليو ودورها الأساسي هو استخدام كل الوسائل لتنفيذ هذه الإرادة وإزاحة أي عقبات في سبيل تحقيقها، ونحن نرى أن سياسات الحكومة الانتقالية مازالت بعيدة عن روح هذه الشرعية الثورية، وما زال إيقاعها تقليدي وبطئ كما لو أنها جاءت في ظروف عادية، ويتبدى ذلك أيضا في مواقف واضحة لعدم الحسم والتراخي في مواجهة قوى الإرهاب والتطرف، ويتحدث بعض المسئولين الكبار في مؤسسات السلطة الانتقالية عن المصالحة الوطنية وضرورة دمج الإخوان في العملية السياسية دون تمييز بين كوادر وقيادات الإخوان القتلة الإرهابيين وبين جماهيرهم العادية وبأسلوب يتنافى مع الشرعية الثورية ويتناقض مع الإرادة الشعبية.. ونحن نؤكد على ضرورة تصحيح هذه الأوضاع بسرعة لان الاستمرار في هذه الحالة وهذا التردد والتباطؤ سوف سيؤدي إلى تأكل الثورة وإضعافها وإعطاء الفرصة لخصومها وأعدائها لاستعادة توازنهم بشكل تدريجي وهو ما لن يسمح به الشعب المصري وقواه السياسية الثورية والشبابية والتي يجب أن تظل متواجدة في ميادين الثورة لمراقبة الحكومة ولضمان تنفيذ إرادتها الثورية. ومن جانب آخر لا بد من التعبير القوي والواضح من السلطة الانتقالية عن استقلالية القرار المصري واحترام السيادة الوطنية والتحرر من التبعية لأمريكا والبدء في تنويع مصادر السلاح والتوجه إلى التكتلات الأخرى العالمية من أجل إحداث توازن في علاقاتنا الدولية بشكل يساعد على حماية ثورتنا في المرحلة المقبلة.
ولا بد من الاستمرار الحاسم في مواجهة الإرهاب وفض الاعتصامات المسلحة في رابعة والنهضة، لأن التأخر في مواجهة هذه البؤر الإرهابية سوف تكون نتائجه وخسائره أكبر بكثير من حسمها السريع في إطار القانون. ونحن نتفق مع القوى التي تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين غير الشرعية، وضرورة مواجهة الإرهاب والتطرف الديني والفكر الظلامي وسياسات التمييز ضد المرأة والأقباط مواجهة شاملة أمنية وسياسية وثقافية وإعلامية، وداخل كل مؤسسات الدولة، وذلك لضمان النجاح في بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة وبناء نظام وطني ديمقراطي يحقق أهداف وطموحات الشعب المصري.
إن حسم أمر هذه البؤر الإرهابية المسماة بالاعتصامات إنما يتطلب التفافاً شعبياً حول السلطة الجديدة، وهو ما تأكد مبدئيا بصورة واضحة في السادس والعشرين من يوليو. إلا أنه لن يتأكد بصورة نهائية وقاطعة إلا إذا أبدت هذه السلطة حسماً واضحاً في تنفيذ القانون على الأرض، وحزما ملموسا في حفظ الأمن وانتظام الخدمات، ورفع المعاناة عن الكادحين من أبناء الشعب المصري في هيئة إجراءات ملموسة وعادلة على نحو مباشر: مثل إقرار قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، على ألا يتجاوز الحد الأقصى 15 ضعف الحد الأدنى، والرقابة الصارمة على الأسعار، وإعفاء صغار ومتوسطي الفلاحين من الديون المتراكمة عليهم، وتثبيت العمالة المؤقتة، واستعادة وتشغيل الشركات المملوكة للقطاع العام والتي صدر بعودتها حكم قضائي إلى آخر الإجراءات الممكنة والتي تضمن إحساس الغالبية العظمي من الشعب المصري بأن الثورة التي قاموا بها إنما جاءت نتائجها لصالحهم فيزدادون التفافا حولها.
ونحن نؤكد على ضرورة إعادة كتابة الدستور كاملاً دون ترقيع أو تنقيح أو تعديل. ويأتي هذا في صدارة مهمات المرحلة الانتقالية. فدستور 2012 الإخواني - السلفي إنما هو دستور مشوه طائفي معادٍ للحريات الشخصية والعامة، ولحرية التفكير والتعبير، ولحقوق المرأة والطفل، ولحقوق العمال والفلاحين والكادحين. ويجب في الدستور الجديد إعادة المادة الثانية في دستور 71 التي تقول بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع دون أي زيادة أو إضافة. كذلك لا بد من النص على ضرورة عدم تكوين أحزاب على أساس ديني، وإلغاء كافة الأحزاب القائمة التي لا تستوفي تلك الشروط إلى جانب التأكيد على فصل الدين عن السياسة. كما لابد من النص الواضح والصريح على الحفاظ على الملكية العامة والتعاونية وحمايتها بالنصوص الدستورية اللازمة، ويجب احترام حق الشعب في اختيار طريق تطوره الاقتصادي والاجتماعي وعدم النص على تأبيد النظام الرأسمالي أو أي نظام آخر في الدستور. ونحن نرى ضرورة النص في الدستور الجديد على وسائل فعالة للرقابة الشعبية على مؤسسات السلطة التنفيذية، وتفعيل دور المشاركة الشعبية، وضمان عدم افتئات القوانين على الحقوق والحريات الدستورية. وأخيراً يجب التأكيد على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين بشكل واضح وإلزام الدولة بها وخاصة الحق في الصحة والتعليم والعمل والسكن وحماية حقوق العمال والفلاحين منتجي الثروات والخيرات في ربوع البلاد.
3. توحيد جهود وقوى اليسار
إن كل هذه التحديات والإجراءات والفعاليات التي تتطلبها المرحلة القادمة وخاصة الفترة الانتقالية إنما تحتم وجودا فعالاً وجهوداً موحدة لقوى اليسار المصري في مواجهة قوى اليمين الفاشي، وكذلك في مواجهة اليمين الرأسمالي بشكل عام. ولن يكون لأحزاب وقوى اليسار أي قدرة على التأثير والفاعلية بدون وحدتها وتماسكها. ونحن نؤكد على ضرورة الإسراع بخطى الوحدة وتكوين قيادة موحدة للأحزاب الاشتراكية باعتبارها الخطوة الأولى الضرورية والعاجلة التي تتطلبها الظروف الراهنة. إن أي تأخير في تكوين هذه القيادة سوف تكون نتائجه خطيرة على مستقبل قوى اليسار بل وعلى مستقبل الثورة المصرية.
عاشت ثورة الشعب المصري العظيم وعاشت ثورتا 25 يناير و30 يونيو!
3 أغسطس 2013 اللجنة المركزية - الحزب الشيوعي المصري.
موقع الحزب على الانترنت : http://www.cp-egypt.com

- انسداد الثورات والبحث عن "المنقذ الفرد" -
- محمد سيد رصاص -

عند انجاز الثورات لهدفها المباشر في اسقاط النظام(أورأسه )،تبدأ القوى الثورية في التفرق والتناحر،وتبدأ عملية نشوء استقطابات وخنادق سياسية جديدة لم تكن موجودة في زمن اندلاع الثورة،حيث أن الثورة،بمرحلتها الانتقالية - أومراحلها - ،يمكن أن تستغرق عملية الانتقال بعدها سنوات طويلة إذا لم يكن الأمر متعلقاً بعقود طويلة من الزمن.
لماأنجزت ثورة البرلمان الانجليزي هدفها عام1649 في إزاحة الملك وقطع رأسه بعد سبع سنوات من الحرب الأهلية ضده وضد داعميه في كنيسة انجلترا وقوى الأرستقراطية التي وقفت وراءها أغلب القوى الاجتماعية في المقاطعات الشمالية والغربية ،بدأ تناحر القوى الثورية بين ثلاثة اتجاهات: البيوريتان الذين وقف وراءهم المزاعون الأثرياء في الجنوب وتجار لندن،متطرفوا نزعة المساواة(الديكرز)الذين نادوا بأن أرض انكلترا الزراعية للجميع،ثم قوى الأسطول والجيش التي كانت معظم عناصرهما من صغار المزارعين وهم متسامحون أكثر مع أنصار الملك في الكنيسة الانجليكانية بالقياس إلى طائفة البيوريتان.انضاف لهذه الانقسامات ماولده كرومويل من ضغينة عند الايرلنديين لماحاول تحويلهم عن الكاثوليكية وهم الذي اشترك معهم في العداء للملك المعدوم وهو كان أيضاً حال الاسكوتلانديين أيضاً الذي فرض عليهم كرومويل الوحدة مثل الايرلنديين قسراً.هذا الوضع من تفرق القوى الثورية أنشأ توازناً واستعصاءاً في القوى ،لجأ كرومويل لحله في عام1653من خلال فرض نفسه "حامياً" بسلطات عسكرية فردية وفرض حكم من الارهاب الفكري من خلال البيوريتان الذي تدخلوا في معتقدات الناس ونمط حياتهم وهواياتهم ،وقد ساعده على استقرار ديكتاتوريته ازدهار التجارة البحرية بعد قانون1651الذي يحظر نقل البضائع الانكليزية على سفن أجنبية. انهار حكم البيوريتان في عام1660بعد وفاة كرومويل بسنتين وعاد ابن الملك المعدوم من منفاه الفرنسي ،وكان البيوريتان وأحرار البرجوازية الجديدة(حزب الويغ)هم عماد معارضة الملك الذي حاول برعاية فرنسية إعادة الكاثوليكية،ولتنشب ضده ثورة1688-1689التي جعلت ملك انكلترا يملك ولايحكم.
في ثورة1789الفرنسية ،حصل سيناريو مشابه،عقب اعدام الملك وزوجته إثر اعلان الجمهورية عام1792 ،لماتفرقت القوى الثورية بين جيرونديين ويعاقبة أكثر راديكالية،وليشهد عام 1794تصفية بعضهم بعضاً،ثم اتجاه معتدلي الطرفين لإقامة حكم (الديركتوار- الإدارة)منذ عام1795الذي كان واضحاً فيه أن الجيش والأغنياء من التجار والبرجوازية هم عموداه الرئيسيان.كانت انتخابات شباط1797للمقاطعات الفرنسية مؤشراً على استعادة قوى النظام الملكي لقوتها ولانحلال قوة القوى الثورية. كان الجيش هو حامي الثورة بعهد الديركتوار وليس أحزاب مثل اليعاقبة والجيرونديين كماكان الأمر بأعوام1793و1794،ولكن كان ذلك وصفة لتخطي الديركتوار مع الانحلال الاجتماعي والأزمة الاقتصادية وازدياد خطر الخارج الذي استعانت به قوى النظام القديم،وليحصل ذلك من خلال قائد عسكري عبر انقلاب في يوم 18برومير(9نوفمبر1799)قاده نابليون برنابرت الذي كان قبل شهر قد عاد لفرنسة خائباً من حملته المصرية. ظهر بونابرت بوصفه المنقذ الفرد لملايين الفرنسيين وخاصة الفلاحين والفئات الوسطى وأيضاً للأثرياء البرجوازيين ،ومتخطياً لانقسامات الثورة و"واضعاً" شخصه فوق الأحزاب بل و"فوق" الطبقات الاجتماعية الثورية التي فوضته لكي يحكم بسلطة فردية مطلقة باسمها ،قبل أن تتبعه أغلبية الفرنسيين في حروب ضد الخارج هزت أوروبة حتى هزيمته في واترلو عام1815،وقد بكاه الكثير من الفرنسيين وهو في منفاه وعند وفاته عام1821 بجزيرة نائية جنوب المحيط الأطلسي.
هذا الانسداد لحركة الثورات لايؤدي فقط إلى تفويض غالبية اجتماعية لإرادتها إلى "منقذ فرد" يملك صفات قيادية عظيمة ،مثل أوليفر كرومويل ونابليون بونابرت، وإنما يمكن أن يحصل هذا لأفراد تافهي الصفات وذوي خلفيات اجرامية،كماحصل بعد ثورة شباط1848الفرنسية لماأعطت غالبية كاسحة من الفرنسيينخمسة ونصف مليون من أصل سبعة ونصفأصواتها لمرشح الرئاسة لويس بونابرت،في انتخابات10ديسمبر1848بعد انقسام القوى الثورية بين اتجاهي (الناسيونال) البرجوازي و(الريفورم) الاشتراكي،وصدامهما في صيف 1848،واستعانة الأولين بالجيش لقمع العمال،و قد كان هذا الصدام بين القوى الثورية مرفوقاً بانتعاش قوى النظام القديم لماحصل الملكيون في انتخابات الجمعية الوطنية يوم23ابريل1848على ثلث المقاعد.كرئيس للجمهورية اتجه لويس بونابرت إلى حكم فردي بوليسي في ظل انحلال قوة قوى ثورة شباط1848وفي ظل عجز قوى النظام القديم عن استعادة الحكم سواء كانوا من آل بوربون الذين فقدوا السلطة إثر ثورة1789أو آل أورليان الذين فقدوها عام1848،وكان الجيش والإدارة عماد حكمه قبل أن يلجأ لالغاء الجمهورية وتنصيب نفسه امبراطوراً عقب انقلاب2ديسمبر1851الذي أسماه كارل ماركس ب"الثامن عشر من برومير لويس بونابرت"،وليحكم لثمانية عشر عاماً في ظل سبات اجتماعي فرنسي وصيام عن السياسة لم يفق منه أهل ثورات1789و1830و1848إلاعلى وقع الهزيمة أمام الألمان في معركة سيدان عام1870.
في تلك الثورات الثلاث انتهى الانسداد الثوري بإمساك ديكتاتور فرد بناصية السلطة:الفرق بين نابليون بونابرت وابن أخيه بعد نصف قرن أن الأول كان مستنداُ في ديكتاتوريته على قاعدة اجتماعية متينة بعد توزيع الأرض على الفلاحين الذين شكلوا قاعدة صلبة لحكمه ثم لجيوشه وعلى تحديثه للإدارة والدولة الفرنسيتين،بينما لويس بونابرت استند على انهاك القوى الثورية لبعضها البعض واستنفاذها لقوتها خلال أشهر مابعد الثورة ولعدم قدرة قوى النظام القديم على أن تشكل بديلاً،مماأنشأ فراغاً سياسياً قام بملئه من خلال شخصه في مجتمع استسلم لأقداره واستقال من السياسة مع نخب سياسية دخلت في حالة الافلاس. كرومويل استندت ديكتاتوريته على الاقتصاد.في الحالات الثلاث كان هناك توازن صفري بين القوى الثورية المتصارعة وبينها جميعاً وبين قوى النظام القديم،ليأتي الديكتاتور الفرد ويملأ الفراغ. في حالتي كرومويل ونابليون قام الديكتاتور بانجاز برنامج الثورة أوبعضه . (الحالة البونابرتية ) دائماً كانت تتضمن أن "المنقذ الفرد" ينفض سريعاً عن الحلفاء الذين ساهموا في تأمين أوساعدوا في عملية وصوله للسلطة ليتربع في النهاية وحيداً على سدة الحكم.
في آب 1917حاول الجنرال كورنيلوف بعد صدام قوى ثورة شباط1917الروسية ،أي حكومة كرنسكي والبلاشفة في الشهر السابق،القيام بانقلاب عسكري . تضامن ضده لينين مع كرنسكي،قبل أن يقوم البلاشفة بعد شهرين من افشال محاولة كورنيلوف باسقاط حكومة كرنسكي عبر ثورة أوكتوبر. لم يكن هناك انسداد ثوري في روسيا صيف عام 1917 وهوماسمح بنشوب ثورة ثانية بعد ثمانية أشهر من الثورة الأولى،وجعل الطريق مسدوداً أمام الجنرال الروسي لفرض ديكتاتوريته العسكرية.
كان منظر ميدان التحرير بالقاهرة في يوم30يونيو2013 مقابل ميدان رابعة العدوية موحياً بانسداد ثوري من خلال توازن صفري بين الطرفين، وبعدم قدرة من في ميدان التحرير على تكرار مافعلوه ضد مبارك عام2011،هناك، ضد مرسي في عام2013،وفي الوقت نفسه بفقدان الاندفاعة والمد في حركة التيار الاسلامي المصري،والبادئتان منذ أوائل سبعينيات القرن العشرين،حيث ثبت ،من تجربة حكم الاخوان في القاهرة ، فشل تنظيم في الحكم وانكشافه خلال سنة واحدة بعد أن قضى في المعارضة أربعة وثمانون عاماً : من خلال هذا الاستعصاء الثوري أتت نزعة، من كانوا عام2012 من الليبراليين واليساريين ينادون بشعار"يسقط..يسقط حكم العسكر" بخلاف الاخوان،نحو الاستعانة بالفريق السيسي "منقذاً " هو والمؤسسة العسكرية لكسر هذا التوازن الصفري بين الميدانين ،ممايعبر عن يأس عندهم من الطريق الانتخابي ومن صندوق الاقتراع وخاصة بعد تجارب خمسة استفتاءات وانتخابات فاز بها الاسلاميون بعامي2011و2012 ،وهو ماقام به القائد العام للجيش المصري في مساء 3يوليو2013ولكن في حركة انقلابية هي أقرب إلى مافعلته المؤسسة العسكرية التركية يوم28شباطفبراير1997ضد رئيس الوزراء الاسلامي المنتخب نجم الدين أرباكان لمافضلت، بخلاف مافعلته في انقلابي1960و1980،أن تحكم بعد الانقلاب من وراء ستارة مدنية،ومن دون الغاء العملية الديمقراطية الانتخابية ولكن مع اجراءات قضائية بحل حزب أرباكان،الذي اختار تلميذه أردوغان الخروج عليه وتأسيس حزب اسلامي جديد فاز بعد سنة من نشوئه بانتخابات برلمان3تشرين ثاني2002.


سوريا: الثورة و تحولات الخريطة الاقتصادية – الاجتماعية
بقلم : غياث نعيسة

حينما تتحدث الارقام الصادرة عن الامم المتحدة عن نزوح داخلي لنحو ثمانية ملايين سوري علاوة على مليونين هاجروا خارج البلاد وخاصة الى تركيا والاردن ولبنان ومصر، في بلد يقدر عدد بسكانه بحوالي 23 مليون نسمة ، دون ان نتحدث عن عدد القتلى الدي تجاوز 100 الف قتيل والجرحى ضعف هذا العدد والمفقودين نحو ربع مليون. فاننا نكون امام لحظة مرعبة من تفكك واعادة هندسة النسيج الاقتصادي – الاجتماعي عبر ممارسة العنف الصرف العاري والواسع ساهم فيه بشكل اساسي وحشية نظام الطغمة الدكتاتوري الذي مارس منذ بداية الثورة التي كانت سلمية، حربا وحشية ضد الجماهير الشعبية والمناطق الثائرة مطبقا بشكل واعي ومقصود استراتيجية الارض المحروقة، في محاولة منه لتجفيف البيئة الاجتماعية الحاضنة للثورة. وهو بفعله ذلك يقوم بنفس الوقت ، بإعادة رسم التكوين الاقتصادي - الاجتماعي لسوريا بما يخدم مصالح الطغمة البورجوازية الحاكمة وامكانيات بقائه واستمرار حكمه، مهما كان الدمار والخراب الذي سيسببه.
لم تزدهر البورجوازية السورية في تاريخ سوريا الحديث مثلما ازدهرت في ظل حكم الاسد الاب وبشكل اخص في العشر سنوات الاولى من حكم الاسد الابن، فمن بضعة مئات في الستينات تحولت وبتسارع مذهل من التسعينات والسنوات الاولى للالفية الثالثة ، بفضل السياسات النيوليبرالية لبشار الاسد التي افقرت اكثر من نصف سكان سوريا ،من جهة ، الى طبقة برجوازية واسعة وقوية ومزدهرة . ومرتبطة عضويا بالنظام الحاكم، من جهة اخرى. حيث تشكل حصة البورجوازية نحو 70 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي.(1)
لقد كان هذا التفاوت الاجتماعي المذهل بكل آفاته من افقار وتهميش وبطالة وتدهور حاد وعام لمستوى المعيشة ولكل المكتسبات الاجتماعية، اضافة الى نظام مستبد ودكتاتوري عسكري- بوليسي في الجذور الاساسية لثورة الجماهير الشعبية في اذار 2011 .
وما يستدعي التساؤل هو انه رغم ضعف النظام الحاكم وفقدانه لسيطرته على مساحة واسعة من الارض تقدر ب60 بالمئة، لكنه ما يزال قائما بل ويستعيد زمام المبادرة العسكرية ويستمر في تدميره لكل المناطق الثائرة واعتقاله للناشطين، والمحافظة على هيكلية السلطة والدولة ودفع الرواتب...الخ.
والسؤال الذي يطرحه العديدون هو كيف ولماذا والى متى؟
في الواقع، ان هذا النظام الدموي توفرت له عوامل داخلية وخارجية ساهمت في بقائه مترنحا حتى كتابة هذه الاسطر.
على الصعيد الخارجي، توفر له حلفاء لم يتخلوا عنه بل يقدمون له كل اشكال الدعم السياسي والدبلوماسي والامني والعسكري والاقتصادي مثل روسيا وايران والعراق وحزب الله، دون أن ننسى الصين. علاوة على ان الدول ممن يسمون انفسهم "بأصدقاء الشعب السوري" مثل دول الخليج والسعودية التي ترى ما يجري بعين طائفية، اما اصيبت بذعر وحقيقي لها من انتصار الثورة بصفتها الشعبية والوطنية لما يشكل ذلك من خطر انتشار الثورات اليها وهي مركز الظلامية والرجعية والثورة المضادة في المنطقة. في حين ان الولايات المتحدة والدول الغربية الاخرى فان لها حساباتها الاخرى التي لا ترغب من خلالها سقوط النظام تماما وتحول سوريا الى بلد فاشل يشكل بؤرة عدم استقرار وتهديدا لمصالحها و بالأخص مصالح كلب حراستها الدولة الصهيونية في المنطقة، فما ترغب به هذه الدول هو "انتقال منظم" اي تغيير فوقي في النظام فحسب.
على الصعيد الداخلي، يستند النظام على جيش وقوى امنية مذهلة بعددها وعديدها ومتماسكة في ولائها للطغمة الحاكمة وهي قلب السلطة الحاكمة وجوهرها، وتم بنائها بحذاقة خلال اربعة عقود، هذه القوى العسكرية والامنية ما تزال موالية بالمطلق للنظام ولم تتعرض الا لانشقاقات ضئيلة بلا اهمية كبيرة.
ويستند هذا النظام الى موالاة ومساندة كل المؤسسات الدينية الرسمية لكل الاديان والمذاهب . لقد اظهرت الثورة حلال ثلاثة اعوام التفاف المؤسسات الدينية الرسمية بعامتها حول النظام، مما ساهم ،اضافة الى ارتفاع الخطاب الطائفي الحقير والغبي في اوساط المعارضة المرتهنة ، الى حالة من تخوف و تردد بل وحيادية في اوساط واسعة من الاقليات الدينية والعرقية ،بل وفي اوساط الغالبية السنية نفسها.
وما ادام في حياة النظام الدكتاتوري حتى الآن ، هو أيضا غياب قيادة ثورية جماهيرية حقيقية للثورة، لأن ما تكرس اعلاميا ودبلوماسيا هي اشكال رديئة جدا للمعارضة السياسية بدءا من المجلس الوطني وصولا الى الائتلاف الوطني، لأنها هيئات مرتهنة لإرادات الدول الراعية وخاصة قطر وتركيا ومن ثم السعودية أساسا، وهي التي سوقت لفكرة غبية ورعناء بالتدخل العسكري الخارجي الوشيك منذ بداية الثورة، وايضا سوقت لخطاب طائفي مقيت ، مع غياب قاتل لأي استراتيجية واضحة سوى الانحناء لمطالب الدول الراعية لها، وانغمست في فساد مالي اسوأ من فساد النظام نفسه، في حين ان هيئة التنسيق الوطني في الداخل ارتهنت لاستراتيجية حلفاء النظام من روسيا وايران وفقدت مصداقيتها.
مثلما يستند هذا النظام ويعبر عن طبقة بورجوازية كبيرة وواسعة، و رغم ان بعض المثقفين الليبرالين المعارضين اضجوا اذاننا بحديثهم عن كون هذه الثورة هي ثورة بوجوازية ديمقراطية فحسب، وان رجل الاعمال هذا او ذاك يدعم الثورة او يتحمل تكلفة هذا المؤتمر او ذاك، لكن السؤال هو ما حال الطبقة البرجوازية المالكة والحاكمة في ظل التحولات الثورية و الاقتصادية- الاجتماعية الجارية؟ وأين تقف من الثورة في خضم الصراع الطبقي العنيف الدائر في بلادنا؟ .
مؤشرات التدهور المريع للوضع الاقتصادي
في العام الثالث من الثورة، ونتيجة لسيات الدمار والقتل والتهجير التي يمارسها النظام تدهورت وساءت بشكل مريع الحياة اليومية للغالبية العظمى من السكان ، فاقت بما لا يقاس ما كانت عليه سابقا، اصبح الجوع والعوز عدو يومي للجماهير الشعبية في عموم سوريا يضاف لها قنابل النظام الحاكم وصواريخه.
قبل الثورة ، وفي عام 2009 كان اجمالي الناتج المحلي يتوزع بالنسب التالية: الزراعة 19 بالمئة والصناعة 34 بالمئة والخدمات 47 بالمئة.
بينما نجد اليوم أنه، رغم الدمار، ما يزال هنالك بعض النشاط في القطاع الزراعي وخاصة في المناطق التي يسيطر عليها النظام، في حين يعاني قطاعي الصناعة والخدمات من حالة انهيار حقيقي، مع نسبة تضخم مذهلة فقد ارتفع معدل الاسعار في عام 2012 وحده لأكثر من 50 بالمئة. فقطاع السياحة، مثلا ، الذي كان يساهم ب10 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي كان يوفر عام 2010 نحو 6 مليار دولار، اصبح اليوم اثرا بعد عين. في حين أن قطاع النفط قد انخفض انتاجه الى 50 بالمئة خلال العامين الاولين من الثورة (2)، فمن جهته صرح محمد صالح مسلم زعيم الاتحاد الديمقراطي الكردستاني ، فرع حزب العمال الكردستاني في سوريا، وهو حزب عضو في هيئة التنسيق الوطنية ذات الموقف الملتبس من النظام والثورة، بان الكرد يسيطرون على 60 بالمئة من النفط (تصريح نقلته شبكة المعلومات الحرة بين الرافدين بتاريخ 8 ايار 2013) ، في الوقت الذي تسيطر فيه بعض القبائل والمجموعات الجهادية على ابار النفط، وخاصة الخمسة عشر بئرا، في محافظة دير الزور، وتمارس بيع جزء منه للنظام نفسه، وتهريب جزء اخر الى تركيا، وهي تستخرجه بوسائل بدائية مع انتشار لفساد رهيب ونهب للثروات الطبيعية في المنطقة المعنية اضافة الى اضرار بيئية يصعب تقديرها اليوم.
ولهذه الاسباب المذكورة ،يضاف لها الحصار الاقتصادي الاوربي المفروض على سوريا ،فان اوربا التي كانت تستورد 95 بالمئة من النفط الخام السوري قبل فرض الحظر والحصار الاقتصادي توقفت عن استيراده ، فقد انخفض انتاج النفط المحلي الى اقل من النصف ليصبح 160 الف برميل يوميا، مما جعل البلاد من مصدر للنفط الى مستورد له ولمشتقاته من فنزويلا وايران بشكل خاص .
وذكر صندوق النقد الدولي بأن صادرات سوريا التي كانت تقدر ب12 مليار دولار عام 2010 اصبحت تصل فقط الى 4 مليارات عام 2012. مع العلم بان التجارة الخارجية تشكل 70 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، وهذا يدلل على الهوة الهائلة التي انحط اليها الاقتصاد السوري عموما ، ورغم ادعاء الحكومة بانها لا تزال تملك احتياطا نقديا اجنبيا بحوالي 14 مليار دولار، لكن عدد من المصادر تشير الى انها لم تعد تملك اكثر من مليار واحد وهو يفسر القروض(واحد مليار دولار عام 2012 و 3.6 مليار عام 2013 قدمتها ايران ، وفق الموقع الحكومي داماس بوست في 3 آب 2013) او خطوط الائتمان التي تقدمها لها ايران وايضا العراق وروسيا. وتأكد الانهيار المتواصل لقيمة الليرة السورية الذي يقدر بحوالي 50 بالمئة عام 2012 . مع ما يحمله من ارتفاع للأسعار لتأكل الاخضر واليابس، مما تبقى من امكانية العيش لغالبية السكان.
كما قدر صندوق النقد الدولي نسبة تدهور الناتج المحلي الاجمالي لعام 2012 بحوالي 4،6 بالمئة بينما تقدره مؤسسات مالية اخرى بانه وصل الى 20 بالمئة (3) .
ويمكن تلخيص الاثار الاجتماعية لهذا الانهيار الاقتصادي استنادا على بعض الاحصائيات التي وردت في تقرير المركز السوري لبحوث السياسات الصادر هذا العام والذي اورد بان اجمالي الخسائر الاقتصادية منذ بدء الثورة السورية عام 2011 حتى الربع الاول من العام الحالي 2013 بلغت حوالي 84.4 مليار دولار ، وازدادت اعباء الدين العام لتصل الى نسبة 65 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2012 مقارنة بنسبة 23 بالمئة في عام 2010.
وخسر سوق العمل (اي اصبح عاطلا عن العمل) حتى الربع الاول من العام الحالي 2.3 مليون فرصة عمل(اي عامل) بسبب توقف الكثير من المعامل والشركات والورش الصغيرة عن العمل بشكل كامل او جزئي(وهروب رجال الاعمال خارج البلد برؤوس اموالهم بعد بيع العديد منهم مصانعه وشركاته وتسريحهم التعسفي للعمال) فكانت النتيجة ارتفاع معدل البطالة الى 48,79 بالمئة.
وذكر التقرير في ما يخص معدل الفقر ان 6.7 مليون شخص (اضافي) اصبحوا تحت خط الفقر، وهو ما يعادل 30 بالمئة من الشعب السوري، وان من بينهم 3.6 مليون شخص يصنف ضمن دائرة الفقر المدقع، وتعرضت 2963 مدرسة الى دمار جزئي او كلي جراء القصف ليصل تراجع نسبة الحضور وارتفاع معدل الغياب الى نسبة 45 بالمئة، في الوقت الذي تراجع فيه الانفاق على التعليم من 35.4 مليار ليرة سورية عام 2010 الى 26 مليار ليرة عام 2011 ليصبح 19.5 مليار ليرة عام 2013. (4)
مما سبق أعلاه، نريد أن نشدد على أن الديناميات الاقتصادية – الاجتماعية التي كانت المحرك الاساسي للثورة الشعبية، هي اليوم أكثر حدة مما كانت عليه قبل الثورة، ما يعني أنه لا يمكن تجاوزها أو تجنب ضرورات الرد على تحدياتها لأي كان، ومهما كانت عليه تقلبات الثورة او القوى السياسية الفاعلة. يقع على عاتق اليسار الثوري دور أساسي في حمل مهمة التغيير الاجتماعي العميق والدفع الى اقصى تجذير للدينامية الثورية الجارية على الصعيدين الديمقراطي والاجتماعي، وهذا يستلزم ليس فقط الانخراط في الفعل الثوري والجماهيري للشرائح الشعبية ، بل التركيز، في سياق الممارسة الثورية، على بناء الحزب العمال الاشتراكي الجماهيري كمهمة ملحة.
غياث نعيسة
12/8/2013
(1) هذه الاحصائيات وغيرها نجدها في مقالة الكاتب نفسه بعنوان "سوريا: ثورة جارية" بتاريخ 24 تموز 2011 ، وغيرها من مقالاته على موقع الكاتب الفرعي في "الحوار المتمدن".
(2) Mariam Karouny, Dans l Est syrien, le trafic de pétrole prospère sur le chaos, website Andlil,10/05/2013.
(3) Fabien Piliu, Que reste-t-il de l’économie Syrienne, website : latribune,03/01/2013.
(4) مقتطفات من التقرير اوردتها جريدة عنب بلدي في عددها 71 في 30/6/2013 .




ملتقى اليسار الثوري السوري في أوروبة

الرفيقات والرفاق والأخوات والإخوة الأعزاء:
انعقد في بروكسيل يومي 2-3آذار2013 ملتقى (اليسار الثوري السوري في أوروبة)،وقد توافق المجتمعون على جملة من المبادىء الجامعة لليساريين السوريين هي متضمنة في البيان الختامي الصادر عن لقاء بروكسيل،والذي نعتبره منطلقاً للعمل وللتوافقات(مرفق مع هذا النص).
إننا ندعوكم،سواء كنتم يساريين في الداخل السوري أوفي المهجر،إلى الملتقى الثاني ،المزمع عقده في برلين بألمانية خلال شهر تشرين ثاني2013 ، من أجل تطوير تلك المنطلقات والتوافقات بمايتيح بناء استراتيجية لوحدة اليسار السوري بتنوعاته من أجل الوصول إلى آليات عمل مشتركة في المرحلة الراهنة والقادمة بمايخدم أهداف الثورة السورية في الاستقلال والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
مع الأمل بحضوركم وتجاوبكم.
المكتب التنفيذي ل(ملتقى اليسار السوري) - 19آب2013
للمراسلة والإجابة على الدعوة يرجى الاتصال على الايميل التالي:
[email protected]
كمايرجى لمن لديه القدرة على تحمل تكاليف السفر مراسلتنا للقيام بالترتيبات اللازمة.
--------------------------------------------------------------------------------
البيان الختامي : للملتقى الأول لليسار الثوري السوري في أوروبا
عقد عدد من الشخصيات و ممثلي قوى يسارية سورية لقاءهم الأول بتاريخ 2- 3آذار2013 في مدينة بروكسل/بلجيكا.
و تداولوا حول التحدّيات المطروحة التي تواجه اليسار السوري المعادي للنظام الديكتاتوري والمنخرط في الثورة الشعبية، من حيث دوره في اللحظة الثورية الراهنة والمرحلة الانتقالية و في دوره المستقبلي. من أجل تحقيق أهدافها في الحرية و المساواة والعدالة الاجتماعية، ويقف بحزم وبلا تردد مع إسقاط النظام .
و قد توافق المجتمعون على جملة من المبادئ العامة:
أولا: إن اليسار المناضل منخرط في الثورة الشعبية ضد النظام الديكتاتوري بكل رموزه و مؤسساته.
ثانياً : الانحياز لمصالح الطبقات الشعبية والجماهير الكادحة والمهمشين وإبراز دورها الثوري في المرحلة القادمة وتعزيز كل اشكال تنظيمها وإدارتها الذاتية.
ثالثاً : تبني موقفٍ حازمٍ ضد الظواهر السلبية والمخاطر المحيقة بالثورة ومنها الطائفية والعصابات المسلّحة واللصوصيّة
والتكفيرية.
رابعا: رفض أشكال التدخل الإمبريالي والإقليمي والرجعي للدول الحليفة للنظام وللدول التي تدّعي أنها صديقة للشعب السوري. لأن هذه القوى والدول تعمل على اجهاض أو احتواء الثورة بما في ذلك تحويلها إلى حرب أهلية طويلة الأمل.
خامساً :النضال من أجل توفير كل الإجراءات اللازمة لحل مشكلات التنمية والظلم الاجتماعي بتوزيع عادل وديمقراطي للثروات بسياسات تستند على استقلالية الإرادة الشعبية.
سادساً : الاعتراف بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي ولكافة المكوّنات القومية، وضمان حقوق الرأي والمعتقد للجميع، ولاسيما إرساء مواطنة مكتملة وعلمانية جذرية تقوم على الفصل التام بين الدين والدولة وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة و حماية حقوق الطفل.
سابعاً : طرح القضية الوطنية وبخاصة قضية تحرير الجولان ومساندة كفاح الشعب الفلسطيني العادل ضد الاحتلال والصهيونية، و كذلك دعم شعوب المنطقة والعالم لنفض السيطرة الإمبريالية عن أراضيها و ثرواتها.
ثامناً : بناء مكونات اليسار الثوري المناهض للنظام وتوحيدها في جبهة ثورية للقوى اليسارية، والعمل لاحقا بشكل تحالفي أوسع مع كل القوى الديمقراطية العلمانية الجذرية.
تاسعاً : الحفاظ على وحدة الدولة السورية أرضا و شعبا.ً
إن لليسار المناضل دوراً مركزيا في تنظيم اندفاع جماهير أوسع في الصيرورة الثورية الجارية من أجل سوريا جديدة, يتمتع فيها المواطنون فعلاً بالحريات الديمقراطية والاجتماعية.
في ختام الاجتماع انتخب المؤتمرون مكتبا تنفيذيا من الرفاق التالية أسماؤهم:
سومر خليل، غياث نعيسة، معتز الزعيم،عماد عزوز، حسان زين العابدين. لفترة زمنية قدرها عام واحد.
بروكسل 332013

هيئة التنسيق الوطنية
لقوى التغيير الديمقراطي
بيان صحفي عن أعمال المكتب التنفيذي

أولاً: التطورات الميدانية للصراع في سورية
يثمن المكتب التنفيذي وعي المواطنين السوريين من سكان الساحل والمقيمين فيه وإفشالهم لمخطط التفجير الطائفي، ويؤكد على ادانته التامة للمجازر المرتكبة بحق السكان المدنيين المسالمين من قبل متطرفين يحملون مشاريع غير ديمقراطية وغير وطنية، وتتقدم الهيئة من أهالي الضحايا المدنيين الأبرياء بالتعازي العميقة وتدعو الى إطلاق جميع المخطوفين.
ومن جهة أخرى يدين المكتب التنفيذي الجرائم الوحشية المستمرة التي ارتكبتها قوات ومليشيات النظام المسلحة واستخدامها للصواريخ الثقيلة في قصف الأحياء السكنية في المناطق غير الخاضعة لسيطرته والتي كانت مجزرة حي الكلاسة بحلب أحد محطاتها ودمر فيها عدة مباني سكنية فوق رؤوس ساكنيها مما أدى الى استشهاد العشرات بينهم أطفال ونساء وشيوخ.
ويرفض المكتب التنفيذي محاولات طرفي الصراع الدامي تشويه مواقف الهيئة ومحاولة ابتزازها عبر ادعاء كل فريق أن الهيئة لا تدين سوى جرائم الطرف الآخر، وتؤكد أنها تنطلق في ادانتها المستمرة للجرائم التي تستهدف المدنيين من معايير أخلاقية وإنسانية وسياسية عليا. وفي هذا السياق تدين الهيئة بشدة الجرائم الشنيعة التي ارتكبت بحق السكان المدنيين في الضاحية الجنوبية لبيروت، وترى فيها الوجه الأخر لكل المجازر والصراعات التي تأتي تحت عناوين طائفية ومذهبية. وتؤكد أنه لا يجوز أن تستغل هذه الجريمة البشعة لمزيد من الانغماس في الصراع الدائر في سورية أو تبريره لأنه سيعمق المحنة السورية ويساعد على انتشارها في لبنان وكامل المنطقة، وتدعو في هذه المناسبة مرة أخرى الى ضرورة انسحاب كل المقاتلين غير السوريين لأي جهة انتموا كمدخل لمحاصرة سياسات العنف وتفعيل الحل السياسي.
ثانياً: التطورات المتعلقة بمؤتمر جنيف
رأى المكتب على ضوء الاتصالات التي اجراها بعض أعضائه مع القوى الدولية والعربية أن هناك شكوكاً كبيرة بإمكانية عقد مؤتمر جنيف في المواعيد المقررة سابقاً حيث تراهن بعض الأطراف على حرب استنزاف طويلة بين النظام وبين المعارضة المسلحة تروّج من خلالها بأن الانتصار سيتحقق بنهاية المطاف للأغلبية العددية، متجاهلة حجم التكاليف الباهظة التي يمكن أن يدفعها الشعب السوري من لحمه الحيّ ومن وحدته الوطنية. وتتجاهل تلك الأطراف مخاطر نمو المنظمات الأصولية المتطرفة وطروحاتها على حساب المطالب الشعبية في التغيير الديمقراطي وبناء الدولة المدنية.
وبالمقابل يرى المكتب التنفيذي أن خطاب الحرب لا يزل سائداً لدى السلطة الحاكمة رغم ادراك جميع الأطراف استحالة الحسم العسكري في ظل موازين القوى الراهنة، وعلى ضوء تلك الاتصالات، لا تزال الهيئة ترى أن الفرصة متاحة لتسوية سياسية على قاعدة تفاهمات جنيف(1)، وتؤكد على ضرورة الإمساك بهذه الفرصة باعتبارها الفرصة الوحيدة المتاحة للخروج بحل سياسي يوقف حمام الدم والمأساة التي يعاني منها السوريون ولذلك تدعو الى عقد مؤتمر جنيف(2) في أقرب وقت ممكن وتؤكد على استعدادها لتوحيد وفود المعارضة على قاعدة برنامج تفاوضي لتحقيق الحل السياسي، كما تدعو الى مشاركة كل القوى الدولية المعنية بالتوقيع على ما يمكن أن يصدر من توافقات. والى صدور قرار عن مجلس الأمن لإكساء تلك التوافقات الصيغة التنفيذية الملزمة.
ثالثاً: التطورات الأخيرة في مناطق الجزيرة والشمال السوري.
يؤكد المكتب التنفيذي على احترام الهيئة لحق الدفاع المشروع عن النفس الذي تمارسه قوات الحماية الشعبية وادانتها للمجازر التي ترتكبها بعض الفصائل المسلحة على أساس عنصري ويدعو الى وقف كل أشكال العنف ضد المواطنين العزل، وتدين أيضاً حملة التشويه المعتمدة ضد أحزاب هيئة التنسيق الوطنية بما فيها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD الذي يشكل جزءاً رئيسياً من المعارضة الوطنية ويلتزم بالنضال من أجل التغيير الديمقراطي واقامة الدولة المدنية الديمقراطية بمواجهة الارهاب والقمع والاستبداد.
وقد سمع المكتب من نائب منسقه العام الأستاذ صالح مسلم في اجتماعه الأخير مضمون ما جرى في اللقاءات في تركيا وايران والتي تصب في السعي لوحدة المعارضة وفق الثوابت الوطنية والحرص على تحقيق اتفاقات تهدئة في مناطق الشمال السوري، وتمسكه بوحدة سورية أرضاً وشعباً، ويؤكد المكتب على موقفه الثابت من وحدة سورية أرضاً وشعباً واحترام خصوصية الأكراد السوريين على المستوى الوطني والقومي، وان تطلعاتهم ومشاعرهم القومية لا تتعارض ولا يجوز ان تتعارض مع مصالح السوريين ومع التطلعات القومية لكافة شعوب المنطقة.
ويؤكد المكتب التنفيذي اعتزازه بالدور الوطني الذي يمارسه الحزب الديمقراطي الكردي السوري وحزب الاتحاد الديمقراطي في مدّ الجسور بين الحركة الوطنية العربية وبين الأكراد السوريين وردم الخنادق التي تحفرها القوى المتطرفة من الجانبين.
رابعاً: تطورات الساحة المصرية
يؤكد المكتب التنفيذي على موقفه المعلن بدعم خيارات الشعب المصري التي جرى التعبير عنها يوم 30 يونيه/حزيران وانحياز الجيش المصري لتلك الخيارات، وعلى إدانته لكل أعمال العنف ومظاهره وضرورة استكمال أعمال البناء الديمقراطي بعيداً عن احتكار السلطة وضرورة احترام حق التظاهر السلمي.
وأخيراً أكد المكتب التنفيذي على استمرار استعداداته لعقد مؤتمر تشاوري يضم هيئة التنسيق وحلفاءها وقوى وشخصيات ديمقراطية من أجل التداول في سبل التوصل لحل سياسي يكفل تحقيق أهداف الشعب السوري وايقاف القتل والقتال العبثيين، ويؤكد على أن التنسيق بين الهيئة وحلفاءها قد قطع شوطاً مهماً على طريق عقد ذلك اللقاء.
دمشق 1982013 المكتب التنفيذي

منّاع:
تأخر انعقاد (جنيف 2) إلى ما بعد اكتوبر مسمار في نعشه ونرفض أي مس بالسيادة الوطنية السورية

اعتبر رئيس هيئة التنسيق الوطنية في المهجر، هيثم منُاع، أن تأخر انعقاد المؤتمر الدولي للسلام في سوريا المعروف بـ(جنيف 2) سيكون مسماراً في نعشه ويقدّم خدمة لمن وصفهم بالتكفيريين في المعارضة السورية والمتطرفين في السلطة، وأكد بأن الهيئة ترفض أي مس بالسيادة الوطنية السورية رداً على دعوات التقسيم.
وقال منّاع ليونايتد برس انترناشونال- الثلاثاء20آب - “هناك ضرورة تملي على الأطراف الأساسية، الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة، عقد مؤتمر (جنيف 2) في أسرع وقت، لأن العد العسكي في حرب الاستنزاف الدائرة في سوريا يصب، وكما نرى، في خدمة التكفيريين في المعارضة والمتطرفين في السلطة، ونعتقد أن الاستعداد الجدي لعقد هذا المؤتمر قبل تشرين الأول/ اكتوبر المقبل هو أحسن رد على التفتيت الذي تعيشه البلاد”.
وأضاف “نسمع حالياً ما هب ودب من تصريحات بشأن القضية الكردية في سوريا، والأكراد السوريون كبشر هم جزء من عمليات المزاودة التي تعيشها الأوضاع السورية الآن، وأصبحت المزاودة جزءاً من الخطاب السياسي لمعظم القوى السياسية السورية، وللأسف وبحكم تفتيت القوى السياسية الكردية تصبح هذه المزاودات جزءاً من عمليات الاستقطاب والتعبئة”.
وفيما أقرّ منّاع أن “من حق أي كردي في العالم أن يحلم بكردستان”، شدد على أن التاريخ “لم يُرسم يوماً بهذه الطريقة”.
وقال “قد تكون هناك دول أو أقاليم نشأت في سنوات صعود الفاشية، لكن في اعتقادي أن الديمقراطية تشكل الحل الأرقى لتمتع شعوب المنطقة بحقوقها، ونحن في هيئة التنسيق نرفض أي مس بمسألة السيادة الوطنية السورية، ومن نقاط خلافاتنا الأساسية مع معارضين آخرين أنهم يريدون الاعتراف بحدود سوريا في عام 1946، أي التخلي عن أراض سورية بحكم الأمر الواقع لاسرائيل وتركيا”.
وأضاف رئيس هيئة التنسيق الوطنية في المهجر “نحن مع ادارة مدنية ذاتية ومع ادماج اللامركزية الإدارية في عملية بناء سوريا الجديدة، وتوافقنا مع خمسة أحزاب كردية، من بينها حزب الاتحاد الديمقراطي العضو في هيئة التنسيق، على هذه المبادئ في المؤتمر التأسيسي للهيئة”.
وحول دعوة رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أحمد الجربا، لانشاء جيش وطني موحّد، قال منّاع “اعتقد بأن المشكلة المركزية كانت في اسلوب بناء المجموعات المسلحة القائم على التذرر ورفض المركزية العسكرية والقيادة السياسية معاً، ولذلك لدينا الآن أكثر من 1200 مجموعة مسلحة معظم افرادها، وكما هو معروف، ليسوا من المنشقين عن الجيش السوري وفيها كل شيء ويضيع خيرها بشرها”.
وأضاف “بعبارة أخرى، لا يمكن الحديث اليوم لا في نصر عسكري ولا في خيار عسكري، وفي أحسن الأحوال يتم التعاون مع هذه الكتلة المسلحة بوصفها طرفاً في مواجهة أنصار الحل الأمني العسكري، ولذلك نرى أن هذه الدعوة ستواجه مصير سابقاتها من المساعي العسكرية”.
وتمنى منّاع على الائتلاف “أن يعطي حجماً أكبر للنضال السياسي وسيناريوهات الحل السياسي مثل مؤتمر (جنيف 2) واتخاذ موقف نهائي وواضح لا لبس فيه من أجل حضوره إلى جانب هيئة التنسيق الوطنية والهيئة الكردية العليا”، مبدياً استعداد الهيئة “لعقد اجتماعات تمهيدية مع كل الأطراف المعارضة، بما في فيها الائتلاف، من أجل تشكيل وفد مشترك لبرنامج الحد الأدنى المتفق عليه للدخول طرفاً قوياً وفاعلاً في مؤتمر جنيف الثاني”.
وسُئل عن أسباب توقف “مجموعة أصدقاء الشعب السوري” عن عقد اجتماعاتها، فأجاب “ابلغنا الرئيس التونسي، المنصف المررزوقي، قبل أن تعقد هذه المجموعة أول اجتماع لها في تونس أنه لا يمكن أن يكون أصدقاء الشعب السوري معركة محاور على سوريا بدلاً من أن يكونوا داعمين للشعب السوري من أجل الانتقال الديمقراطي”.
وقال منّاع إن مجموعة اصدقاء الشعب السوري “حاولت مأسسة المحور الغربي ـ الخليجي ـ التركي في وجه المحور الايراني ـ الروسي، ولو كانت حريصة فعلاً على مصلحة الشعب السوري لتمسكت بحضور الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي كلها لاجتماعاتها وليس محوراً ضد محور”.
وأضاف أن هذه المجموعة “تفتت الآن، ونحن نعرف كيف كانت الدول تحضر اجتماعاتها بتغطية مالية قطرية مباشرة، ولذلك رحمها الله”.
ونفى منّاع أن تكون هيئة التنسيق المعارضة تخطط لاطلاق مبادرة من أجل سوريا، مشيراً إلى أن الهيئة “ما زالت تعتبر أن الجانب الرئيسي للحل السياسي يكمن في مؤتمر جنيف الثاني للسلام في سوريا، لكنها تسعى خلال الفترة المقبلة إلى عقد لقاء تشاوري يجمع كل القوى الديمقراطية السورية المناهضة للديكتاتورية من أجل وضع برنامج سياسي مشترك للمرحلة المقبلة”.


مأساة الربيع العربي
* الشيخ *

مدخل :
منذ عام ونيف قال الشعب المصري : " يسقط ، يسقط حكم العسكر " .
في الأساطير اليونانية سرق بروميثيوس النار من جبل الأولمب ، وأهداها للبشر ، وعاقبته الآلهة بأن يُنهش كبده مع كل مطلع فجر .
ونيرون أحرق روما ..
وفي دائرة الطباشير القوقازية لبرتولد بريشت تحتكم ارستقراطية والمربية لديها لدى القاضي من أجل طفل كانت الارستقراطية قد تخلت عنه وهو رضيع في الحرب ، في حين أن المربية كانت قد ربته وحمته ورعته . وادعت كلتاهما بأن الطفل يخصها ، ويأمر القاضي بأن يوضع الطفل ضمن دائرة ، وعلى كل من المرأتين أن تشده بيد والتي تستطيع سحبه من الأخرى يكون لها . وهنا ترفض الفكرة المربية لأن ذلك سيؤذيه .. ؟!
وفي تونس أشعل بوعزيزي بجسده النار بتاريخ 17 / 2 / 2010 ، وامتد اللهيب ليشمل بلدان عربية عدة . وكانت الشرارة التي اندلع منها لهيب الربيع العربي .
حتى الآن ملايين المواقع للتواصل الاجتماعي ، والسياسي والحزبي والإعلامي تنظّر " للانتفاضات العربية " وتؤدلجها وتقولبها ـ بحيث تتناسب مع سرير( بروكسيت)" كل منها مختزلة ملايين الحيوات البشرية والطبيعية وعشرات العشرات من آلاف الضحايا لأرقام ( لأن استخلاص القوانين العلمية الحديثة المنهجية العلمية الحديثة ومعطياتها يعتمد على تحويل الكيف إلى كم ) .
خلال السنوات الثلاث الماضية طرحت سؤال على المئات من الشباب والشابات الذين لا تتجاوز أعمارهم العشرين : ما تعني لك الحرية ؟ ومعظم الإجابات كانت تعبر عن حالة عفوية بحتة ..؟!
فالسمة الغالبة كانت العفوية ، وهي السمة التي اتسمت بها انتفاضات الربيع العربي ، بدون إيديولوجية ، بدون منهجية علمية ، تؤطرها خلفية اجتماعية ( ما قبل المدنية )، والأهم من كل ذلك أنظمة سلطوية قمعية استبدادية غالبيتها مرتهنة للخارج بشكل أو آخر .
هذه الأرضية التي انطلقت منها الانتفاضات العربية ـ بتكثيف فائق الشدة ـ وما أفرزته حتى الآن أنظمة سلطوية من الماضي السحيق بالتعبير المجازي قياساً بالتطور الحضاري الإنساني ، لجعل ثورة مستقبلية لتأسيس حاضر مشرق .
نمطان من الماضوية طفيا على السطح :
الأول : ماضوية دينية يتنطح منظروها " بالديمقراطية والوطنية والمدنية ( وبالتعبير الدارج لدينا هنا " تقيـــــــــلة " وتراثهم نقيض .
الثاني : ماضوية سياسية لأحزاب متكلسة على نفسها بإيديولوجيات أضفت عليها صفة القداسة .
لم تحمل السلطات التي أوصلتها صناديق الاقتراع إلى سدة الحكم أي مشروع ثوري اجتماعي يعبر عن طموحات المنتفضين على واقع مغرق في البؤس والتشظي ولا هوية وطنية محلية تعبر عن خصوصياتهم . لأنها بالأساس تستند على مشروع ماضوي " عالمي " شمولي كلي مطلق ، لا يتقبل الآخر ويقصيه منغلقاً على مرجعية مفارقة للواقع ؟!
وهنا بيت القصيد : كيف بالإمكان دخولها ( لعبة ) الديمقراطية ؟
وكيف يمكن أن تنطلق من المحلية الوطنية ؟
بالمقابل القوى والأحزاب ( العريقة ) في العمل السياسي والمقموعة تاريخياً والمهمشة ، باتجاهاتها وإيديولوجياتها المختلفة ، وعبر تجارب امتدت لعشرات السنين في ظروف أفرغتها من محتواها ، وكلستها ، وبالتالي أضحت حتى أدواتها المعرفية متخلفة إن لم نقل عقيمة . لم تستطع الخروج من أبراجها العاجية التي وُضعت ووضعت نفسها فيها وتندمج مع المد الشعبي .
لم تستطع حتى الآن أن تستوعب ذلك التقدم التقني الهائل في الحقول المعرفية كافة ، وخاصة ما يتعلق بأدوات التواصل الاجتماعي ، على الصعيد العالمي ،والذي كان له دوراً أساسياً وريادياً في الربيع العربي .
أما المحور والهدف وهو الشارع فقد (غرق ) في لجة العولمة وأهدافها ، وأصبح تلك العجينة التي تشكلها وتعيد تشكيلها الشبكة العنكبوتية بما يتلاءم مع شراهتها المتوحشة بحيث استطاعت ( العولمة ) ـ وطبعاً للعامل السلطوي المحلي دور في ذلك ـ أو حققت إنجازاً كبيراً في إلغاء ومحو وطمس وتشويه الهوية الوطنية ، من أجل دمجه في العولمة المتوحشة .
عود على بدء :
عندما قال الشعب المصري كلمته : " يسقط ، يسقط حكم العسكر " ، كان ذلك رد فعل عفوي على سلطة كتمت أنفاسه منذ خمسينات القرن الماضي ، وأيضاً كسر حاجز الخوف وأحس بقوته عندما نزل على الشارع ، وما يمكن أن يفعله في موازين القوى في الداخل ، ولكن أيضاً بحسه العفوي .
وأما : " يسقط ، يسقط .. ، الشعب عايز .. " ومن البديهي أمام تجربة مجتمع امتدت لأكثر من نصف قرن أن يفوز الإخوان بالسلطة عبر انتخابات ديمقراطية ، وهو الغريب عن التجربة الديمقراطية سواء الشارع أو تلك القوى الصاعدة ، لأن البنى والأطر الاجتماعية العربية بشكل عام هي بنى وأطر إسلامية .
ومن ( المنطقي ) عندما يصل الإسلاميون على السلطة عبر وسائل ديمقراطية ( وشرعية ) أن يمارسون حقهم في العنف وغيره ويحتكروه ، لأن العنف بحسب الأنظمة والقوانين هو حق تمارسه السلطات من أجل إرساء الأمن والأمان والعدالة في المجتمع ، وضابطه القانون .
ولكن هنا يستخدم كأداة أو وسيلة في أي مواجهة مع الخصوم من أي فصيل كانوا أو جهة .
ومن جهة أخرى من المنطقي أن يسعى الإخوان إلى قنونة المجتمع ومؤسساته بما يتناسب مع مشروعهم ـ وخاصة في غياب الأسس والمعايير قبل وصولهم على سدة الحكم والتي يمكن أن تكون ذلك الضابط لسلوكهم وأدائهم ـ والذي بالأصل هو ليس خاصاً مقابل العالم الخارجي ، أو محلياً مقابل الإقليمي ، وإنما هو عالمي بامتياز .
وهذا ما يقودنا إلى النقطة الثانية والتي على الآخر أن يفهمها وأن يدفع ثمنها ، وهي بأنه لم تتنازل أي سلطة بالتاريخ عن الحكم برضاها ولم تنسحب من الحياة السياسية لمجرد أن خصومها أرادوا ذلك ، وبالتالي سوف يواجه أي طلب بالتخلي عن السلطة بالرفض وسيدافع السلطوي عن سلطته بما منحته إياه من قوة حتى العنف مستنداً خاصة هنا على الشرعية التي أوصلته إلى الحكم ، وبحكم التجارب التي مرّت يخوضها الربيع العربي الآن قد تستخدم تلك السلطات العنف سواء كان مرخصاً لها أم لا ، وبأي شكل كان وأي مدى ودرجة .
وهنا تتجلى الانتكاسة ( الطبيعية ) للممارسة الديمقراطية للربيع العربي
للحديث تتمة

عاصري الليمون

* الشيخ *

هي سخرية قدر ..
الملايين التي أعطت أصواتها عبر صناديق الاقتراع لمرسي هي ذاتها التي طالبته في 30 يونيو بالتنحي .
أم هي العفوية المؤطرة ..أم هي نكاية بالآخر ..ورفضاً له على قول المثل الشعبي .
هي كل ذلك ، ولكن ما يبرر للشارع أنه غير سياسي ، وخلال ما يزيد على الخمسين سنة ويعيش تحت سقف الخوف ومحو كل ملكة عقلية ومعرفية .
ما يبرر ذلك أنه بعيد عن السياسة وذرائعيتها وديماغوجيتها وأساليبها .
ما يبرر له ذلك


تجمع اليسار الماركسي " تيم "

تجمع لأحزاب وتنظيمات ماركسية . صدرت وثيقته الـتأسيسية في 20 نيسان2007.
يضم (تيم) في عضويته:
1- حزب العمل الشيوعي في سوريا .
2- الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي .
3- الحزب اليساري الكردي في سوريا .
4- هيئة الشيوعيين السوريين .











الموقع الفرعي لتجمع اليسار في الحوار المتمدن:
htt://www.ahewar.org/m.asp?i=1715



#تجمع_اليسار_الماركسي_في_سورية (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- طريق اليسار - العدد 50 تموز / يوليو 2013
- القرارات الصادرة عن اجتماع المكتب التنفيذي
- طريق اليسار - العدد 49
- طريق اليسار - العدد 48
- طريق اليسار -العدد 47
- طريق اليسار - العدد 46
- وثائق اجتماع المجلس المركزي
- طريق اليسار
- بيان أعمال المجلس المركزي لهيئة التنسيق الوطنية في دورته الث ...
- طريق اليسار - العدد 44
- طريق اليسار - العدد 43 كانون أول / ديسمبر 2012
- طريق اليسار - العدد 42 تشرين ثاني / نوفمبر 2012
- طريق اليسار - العدد 41
- طريق اليسار - العدد 40 أيلول / سبتمبر 2012
- كلمة الحزب الشيوعي السوري – المكتب السياسي
- نحو مؤتمر وطني لإنقاذ سورية
- طريق اليسار - العدد 39
- طريق اليسار - العدد 38 تموز / يوليو 2012
- طريق اليسار - العدد 37 حزيران / يونيو 2012
- بيان الى الشعب السوري


المزيد.....




- مبنى قديم تجمّد بالزمن خلال ترميمه يكشف عن تقنية البناء الرو ...
- خبير يشرح كيف حدثت كارثة جسر بالتيمور بجهاز محاكاة من داخل س ...
- بيان من الخارجية السعودية ردا على تدابير محكمة العدل الدولية ...
- شاهد: الاحتفال بخميس العهد بموكب -الفيلق الإسباني- في ملقة ...
- فيديو: مقتل شخص على الأقل في أول قصف روسي لخاركيف منذ 2022
- شريحة بلاكويل الإلكترونية -ثورة- في الذكاء الاصطناعي
- بايدن يرد على سخرية ترامب بفيديو
- بعد أكثر من 10 سنوات من الغياب.. -سباق المقاهي- يعود إلى بار ...
- بافل دوروف يعلن حظر -تلغرام- آلاف الحسابات الداعية للإرهاب و ...
- مصر.. أنباء عن تعيين نائب أو أكثر للسيسي بعد أداء اليمين الد ...


المزيد.....

- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد
- تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا ... / شادي الشماوي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - تجمع اليسار الماركسي في سورية - طريق اليسار -العدد 51