جاسم الحلفي بعيد عن الواقع !!!! ١-;-

عزت اسطيفان

الحوار المتمدن-العدد: 4199 - 2013 / 8 / 29 - 18:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جاسم الحلفي بعيد عن الواقع !!!! ــ ١-;-ــ
عزت إسطيفان
نشر السيد جاسم الحلفي ، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي وعضو المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي العراقي ، مقالا تحت عنوان " ازمة نظام حكم يا دولة الرئيس!" بتاريخ 14-08-2013 تناول فيه اللقاء المفتوح الذي جمع بين السيد رئيس الوزراء نوري المالكي وعدد من الإعلاميين والإختصاصيين في بعض المجالات.
قبل البدء في مناقشة جوهر مقال السيد الحلفي أحب ان أذكر بأني لست هنا للدفاع عن أية قومية أو دين أو مذهب أو إئتلاف أو حزب أو شخص ، لكنني منحاز كليا إلى ًجانب العراق كله ومسيرة الديمقراطية فيه التي قطعت ، واقعاً ، أشواطاً طيبة لأول مرة في تأريخ العراق . وعلى هذا الأساس وعلى أساس مدى العمل الجاد للحفاظ على المسيرة الديمقراطية ولإستكمال مؤسساتها وتعميق العملية السياسية وتوسيع أبعادها وتقويمها عبر النقد البناء المستديم بعيداً عن الدعاية والتسقيط السياسي والتخريب - أقيّم موقف كل جهة أو شخص لأنه لا أمل من مستقبل واعد للعراق وغيره من دول المنطقة والعالم من دون الأخذ بالنظام الديمقراطي .
كذلك أود أن أوضح بأني شخص مستقل ، ماركسي علماني ديمقراطي أؤمن بحرية الفرد وحقوق الإنسان .
قبل أن أدخل في مناقشة مقال السيد الحلفي لابد من التوضيح بأنني سوف لا أعتمد اسلوبه الإنشائي وسوق الإتهامات ( تلطيش! ) جزافاً دون دليل فهذا أمر يسير يستطيع أي كان ولوجه ، ولكنني سأحاول أن أكون علمياً وأسوق الأدلة ولو يتسبب ذلك ببعض الإطالة.
ذكر السيد الحلفي في بداية المقال نصا ً:
" كشف الحوار ..... عن عمق الازمة التي تعصف بالعراق ، وتداعياتها في جميع مفاصل الدولة ، وانعكاساتها على حياة المواطن ومعيشته . صحيح ان لا جديد في المعطيات التي جرى تناولها ، لكن سياقها جاء هذه المرة على لسان اكبر شخصية تنفيذية في العراق ، فرئاسة مجلس الوزارء مسؤولة بشكل مباشر عن التخطيط والتنفيذ والإشراف والمتابعة ، وتحت تصرفها ميزانية كبيرة ، وموارد بشريه وإمكانيات واسعة."
واضح هنا أن الكاتب أراد ، إيحاءً ، تحميل ما أسماها ".. . عمق الأزمة التي تعصف بالعراق وتداعياتها في جميع مفاصل الدولة..." برئيس الوزراء وحده ناسياً جملة من العناصر العديدة والمتنوعة الفاعلة بالموضوع إبتداءً من الإرث التأريخي قبل البعث وبعد البعث الذي جعل نقطة البدأ دون الصفر مروراً بالإحتلال والإرهاب والفساد الموروث والمستجد ودور الإحتلال ومحاولاته السلبية التي لم تنقطع حتى يومنا هذا ، وصولاً إلى شركاء العملية السياسية الذين يتناغمون مع الإرهاب ويخربون من داخل العملية السياسية لتحقيق هدفهم الأسمى وهو إستعادة سلطتهم المفقودة. هذا إذا أردنا القفز فوق أكوام من المشاكل الحقيقية والموروثة والمفتعلة.
أستغرب أن يستشعر السيد الحلفي الآن وجود "أزمة عميقة" من حوار رئيس الوزراء؛ ولم يستشعرها قبلاً من إجرام الإرهاب وجهود المتسترين عليه وداعميه الذين تعالى عويلهم بوتيرة أشد عندما هاجمت عمليات "ثأر الشهداء" الإرهابيين في قواعدهم وحواضنهم الدائمة في حزام بغداد وغيرها بأمل الإطباق عليهم في دواخل بغداد والمحافظات الأخرى كخطوة تالية.
واصل السيد الحلفي الحديث إذ قال تحت عنوان "انطباعات واستنتاجات" ما يلي:
"خرج المشاهد الذي تابع الحوار بأربعة استنتاجات رئيسية يمكن ايجازها على النحو التالي:
اولا:- فشل اجهزة الدولة ومؤسساتها، التشريعية والتنفيذية ومنها الأمنية.
ثانيا:- تعزيز حالة الإحباط .
ثالثا:- ضياع الافق للخروج من الازمة .
رابعا:- ضعف الارادة السياسية. "
إنتهى النص .
بدءاً، لا أعلم لماذا إفترض السيد الحلفي أن ما خرج به من "إستنتاجات رئيسية" هي إستنتاجات "المشاهد" بشكل مطلق أي جميع المشاهدين. الأمر ليس كذلك . فأنا أعرف نفسي وأعرف بعض الأصدقاء الذين شاهدوا حوار رئيس الوزراء وخرجنا بإستنتاجات مغايرة لإستنتاجات السيد الحلفي .
أعتبر أن هذا الإفتراض الذي ساقه السيد الحلفي هو تعالٍ وعدم إحترام للواقع وتنصيب الذات وكأن ما يستنتجه هو إستنتاج الجميع . فكأنه يقول: "أنا الكل والكل أنا"!!!. أتمنى ألا يكون السيد جاسم قد صدق ما قاله له السيد عماد جاسم ، بوق الإعلام الأمريكي في فضائية (الحرة – عراق) المتخصص بطعن الحكومة العراقية ، قبل سنتين حيث إعتبر عماد أن السيد الحلفي يحمل الجماهير العراقية في جيبه وهو المعبر عن طموحاتها والمتحدث بإسمها، فكافأه السيد الحلفي قائلاً: "أنتم تدافعون عن الشعب العراقي خيراً مما تقوم به الحكومة العراقية". إنطبق عليهما القول: "وافق شن طبقة".
وإستطراداً، سأناقش إستنتاجات السيد الحلفي الأربع كنموذج لمستوى طروحاته البعيدة كل البعد عن المقاربة العلمية:
1- الإستنتاج الأول: "أولاً:- فشل اجهزة الدولة ومؤسساتها، التشريعية والتنفيذية ومنها الأمنية."
لدي الملاحظات التالية:
أسألُ اسيد الحلفي؟ ما هو الفشل؟ هل هو مجرد إطلاق أوصاف وإطلاق تهم وكفى ؟
بمفهومي الفشل يعني عدم إنجاز أي شيء أو إنجاز قدر متواضع بالنسبة للفترة الزمنية. فلنتفحص الواقع ببعض دلائله وليس بجميعها وما أكثرها لأنها تمس كل جوانب الحياة العراقية التي بدأت من نقطة دون الصفر كما ذكرتُ:
a. ليس صحيحاً أبداً التكلم بلغة "فشل أجهزة الدولة ومؤسساتها" عن حكومة ورثت بلداً محتلاً محطماً حُلت فيه جميع وزاراته تقريباً وأُريد له أن يكون تابعاً ينفذ سياسات المحتل. وإذا به يضغط بإتجاه تأسيس نظام ديمقراطي ويؤسسه فعلاً ويجري ثلاث جولات من الإنتخابات البرلمانية وثلاثة لمجلس المحافظات ويكتب مجلس النواب الدستور ويستفتي الشعب عليه وكلها حسب المعايير الدولية. ويخرج القوات الأجنبية ويستعيد الإستقلال الوطني والسيادة الوطنية ويلغي عشرات القوانين والقرارات الإقتصادية المجحفة بحق العراق والتي أصدرها الحاكم المدني، ويحافظ على الثروات النفطية، ولا يسمح بموقع عسكري واحد له في حين أنه طلب الأمريكيون 320 قاعدة وموقعاً عسكرياً حسب صحيفة الإندبندنت البريطانية. ومن ثم يُخرج العراق من طائلة البند السابع الذي منع قدوم شركات عالمية رصينة إلى العراق ومازال المنع قائماً بقوة الإستمرارية.

b. إرتفاع معدل الدخل الشهري للمواطن العراقي إلى (350) دولاراً تقريباً بعد أن كان ربع دولار، رغم الحرائق والدمار الإرهابي. لا أنسى أن توزيع الدخل تنقصه العدالة وهذه قضية ليست وليدة النظام الجديد والحكومة ولكنها قضية ولدت مع ولادة المجتمعات الطبقية. لكن معدل الفقر في تناقص وهناك خطة وطنية أعدتها وزارة التخطيط للقضاء على الفقر.
c. بدأ العراق الجديد عام 2003 ومقدار إنتاجه من الكهرباء بلغ (2500) ميكاواط وبلغ حجم الطلب (5000) ميكاواط . بينما يبلغ الإنتاج الآن (11000) ميكاواط والمزيد قادم خلال الأشهر القادمة؛ في حين بلغ حجم الطلب (16000) ميكاواط وهناك تقديرات تشير إلى كونه (21000) ميكاواط.
هذه الأرقام تتكلم عن نفسها وأكثر، حيث أن زيادة الطلب على الكهرباء بهذا القدر الهائل يعني إرتفاع نوعية حياة العراقيين ومستوى معيشتهم رغم وجود التوزيع غير العادل للثروة وهو أمر موروث ويتطلب بعض الوقت لمعالجته.
وفوق هذا وذاك فإن هناك دلائل كثيرة تشير إلى أن قضية الكهرباء هي قضية سياسية بإمتيازهدفها: إسقاط الحكومة المنتخبة الوطنية بتأجيج الجماهير ضدها بسبب نقص الخدمات وعلى رأسها الكهرباء.
d. لأول مرة ومنذ (30) سنة بلغ إنتاج العراق الزراعي من الحبوب (3) ملايين طناً رغم الأحوال الجوية السيئة التي مرت على هذا الموسم.
e. رغم التخريب السياسي الذي دفع البعض في مجلس النواب العراقي إلى إحباط تشريع قانون النفط والغاز ولحد الآن وكذلك قانون البنى التحتية وغيرها من القوانين التي تمس حياة الكادحين العراقيين، ورغم تصدي البرلمان لإقدام الحكومة على تنفيذ جولات التراخيص الشفافة لإحالة مشاريع نفطية وفق صيغة "عقود خدمة"، ورغم تهالك المنشآت النفطية لعدم صيانتها أو سوئها أيام النظام البعثي، مع هذا فقد رفعت الحكومة مستوى الإنتاج النفطي إلى مستويات قياسية منذ ثمانينات القرن الماضي. ولولا هذا الإنجاز لضربت العراق الأزمة الإقتصادية العالمية الخطيرة في معيشة مواطنيه.
f. إرتفع الرصيد الإحتياطي إلى (76) مليار دولار بعد أن بلغت مديونية العراق أكثر من (150) مليار دولار.
g . أستغرب أن السيد الحلفي يحمّل رئيس الوزراء ( مسؤول السلطة التنفيذية ) قصور السلطة التشريعية ( رئيس مجلس النواب ) ، كما أستغرب أنه لم يتناول دور رئيس مجلس النواب السلبي والمتعمد في حرمان العراق من البيئات السليمة في المجالات المترابطة مع بعضها البعض التشريعية والسياسية والأمنية والإقتصادية والتنموية والتعليمية والصحية.
كتب السيد الحلفي نصا ً في مكان آخر من المقال ما يلي وسأناقشه هنا مازلنا نتحدث عن "فشل الحكومة":
"أيحتاج المواطن من يذكره بفشل وزارة التجارة بتأمين البطاقة التموينة ، فاصحاب الدخل المحدود والمهمشون الذين يعيشون تحت مستوى خط الفقر، الذين تشكل مفردات البطاقة التموينة المصدر الرئيسي لتغذيتهم ، يعيشون في بؤس لا يوصف".
١-;-ـ يضير السيد الحلفي أن ينبري المسؤول الأول في الدولة ليؤكد وأمام الملأ بأن هناك قصور في تجهيز البطاقة التموينية، ويبين الكيفية التي ستتم بها معالجة القضية ؟
٢-;-ـ لماذا هذه المبالغة من جانب السيد الحلفي عندما يتحدث عن "فشل وزارة التجارة"؟ في الحقيقة هو فشل جزئي بسبب الفساد الذي ليست الحكومة وحدها مسؤولة عنه بل إنه قضية متعددة الأوجه تأريخية وإجتماعية وسياسية ولم نلمس من السيد الحلفي وزملاءه معالجة علمية عميقة له بعيداً عن الدعاية السياسيةالرخيصة.
أتحدى السيد الحلفي إن يذكر إسم بلد واحد يخلو من الفساد خاصة البلدان التي حصلت فيها تغييرات سياسية – إجتماعية كبيرة.
٣-;-ـ لماذا لم يستكمل السيد الحلفي الصورة التي رسمها للبؤساء بإيحاءات غير موضوعية ركزها على رئيس الوزراء وأغفل دور مجلس النواب ، ولماذا لم يذكر أن الحكومة قررت التعويض عن جميع المواد التي لم تصل للمواطنين بأثر رجعي؟ هذا علاوة على مشاريع الدعم الإجتماعي الأخرى.
٤-;-ـ لماذا يتغافل السيد الحلفي عن الحل البديل الذي أقره مجلس الوزراء بتأريخ 6 تشرين الثاني 2012 بتعويض البطاقة التموينية بمبالغ نقدية فأقام الإنتهازيون الدنيا ولم يقعدوها للوقوف ضدها، بينما أيد خبراء الإقتصاد والتخطيط كوزير التخطيط السابق الدكتور علي بابان الحل العلمي لهذه القضية وكان أقرب إلى توجه الحكومة.

2- الإستنتاج الثاني : "ثانيا:- تعزيز حالة الإحباط."
أي إحباط هذا؟ ولدى من؟ أنا، على سبيل المثال، غير محبط بل متفائل . حتى في عهد الزعيم الشهيد عبد الكريم قاسم لم يجرؤ أحد على كتابة ما كتبه السيد الحلفي حول رئيس الوزراء؛ أو يتصرف أحد كما تصرفت السيدة المناضلة هناء أدور أمام رئيس الوزراء بحضور أجانب دون أية متابعة أمنية لحد اليوم . كيف لا أتفاءل وليس في السجون العراقية سجين رأي أو صحفي واحد رغم وجود من يروج للإرهاب والطائفية والعنصرية والتخريب ويمارسها جميعها؟

3- الإستنتاج الثالث: "ثالثا:- ضياع الافق للخروج من الازمة ."
عندما يقاسمك الحكومة شركاء مخربون، وعندما تطرح تشكيل حكومة أغلبية سياسية كبديل، أليس هذا أفقاً للخروج من "الأزمة"؟ طبعاً هو أفق للمخلصين ، ولكن سيرفضه مفتعلو الأزمة لأنهم يريدون الأزمة بل يسعون للأزمات لهذا السبب أو ذاك كي بصلوا إلى مأربهم المتمثلة بإصرارهم على إستعادة حكمهم الطبقي المفقود.
ماذا تفعل إذا رفض البعض الديمقراطية؟ هل تهملهم كما أهمل البريطانيون غالبية الشعب العراقي عند تأسيس الدولة العراقية في عشرينات القرن الماضي فأسسوا نظاماً على رأسه حكومة عميلة لهم؟ أم أنك تناور وتناور وتناور مع كارهي الديمقراطية وأعدائها للحفاظ على شعرة معاوية جاذباً المزيد والمزيد ممن يقتنع يوماً بعد يوم بالديمقراطية وجدواها وهذا هو العمل الدؤوب المضني والنضال النبيل في سبيل توطيد أسس النظام الديمقراطي. آمل من السيد الحلفي أن ينخرط في هذا المسعى العظيم بدل الترويج والتهليل لمن طالب بسقوط الدستور ورفع صور صدام وأردوغان وقتل الجنود وأراد أن يزحف على بغداد لسحق الخنازير الصفويين ومواصلة المسيرة حتى طهران!!! ومع ذلك قال عنهم السيد الحلفي : إنهم يريدون حكماً مدنياً؛ رغم أنه أخفق في أن يلمح بين الشعارات والصور المرفوعة شعاراً يقرأ: "الحريات أولاً"!!
النظام الديمقراطي بحد ذاته، يا سيد جاسم ، هو الذي يوفر أفقاً مفتوحاً للخروج من الأزمة. الأفق بالفعل مسدود أمام من يريد أن يأخذ السلطة بغير طريق صناديق الإقتراع أي بإستخدام العنف أو الثرثرة والديماغوجية.
4- الإستنتاج الرابع: "رابعا:- ضعف الارادة السياسية."
نعم هناك من يفتقد الإرادة السياسية لقبول الديمقراطية وإحترام حقوق الإنسان والناس في التعبير عن آرائهم ومعتقداتهم وممارسة طقوسهم بحرية تامة شريطة ألا يفرضوها على الغير ولا يؤذوا بها أحداً.
وهناك من هو مؤمن بالديمقراطية وأدواتها من دستور وإنتخابات وحكومة وفصل بين السلطات وإحترام حريات الناس والإعلام . وقد لمستُ أن رئيس الوزراء كان من هذا القبيل.
أي شيء يوحي بعدم وجود إرادة سياسية؟
هل هي مطاردة الإرهاب وعمليات "ثار الشهداء"؟ أم إنتاج النفط المتزايد؟ أم إنتعاش الحركة الرياضية والشبابية على أسس ديمقراطية؟ أم إنتعاش الحركة الفنية أم... أم...أم؟

يتبع

#عزت_اسطيفان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات