ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية وصولا للحكم الرشيد في دول الربيع العربي

نجاح العلي

الحوار المتمدن-العدد: 4195 - 2013 / 8 / 25 - 10:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في التجربة الديمقراطية العراقية بعد 2003 وفي ظل غياب الدولة ومؤسساتها بدأ الناس في الاتجاه الى القبيلة والعشيرة للحصول على الحماية وتشكيل قوة بشرية لها ثقلها في الانتخابات والمظاهرات والاعتصامات للحصول على الحقوق وهذا ما نتلمسه في المحافظات الغربية في العراق، والواقع العراقي لايختلف كثيرا عن الواقع العربي فما ان تسقط الانظمة الشمولية او تضعف قوتها تظهر انتماءات دينية ومذهبية وقومية وقبلية وعشائرية مما ينعكس سلبا في تشكيل الاتجاهات السياسية الليبرالية التي ستقود عملية التغيير السياسي، ونفس الامر حصل في مصر بعد ان شعر الاقباط في مصر ان هناك قوى سياسية تحاول غمط حقوقهم والتقييد على الحريات الدينية فعمدوا الى تشكيل تجمعات سياسية من اجل الدفاع عن هذه الجماعة وتمثيلها سياسيا في البرلمان ولجان اعداد الدستور بمباركة ودعم رجال الدين.
قبل الخوض في امكانية ترسيخ نظام ديمقراطي حقيقي في الدول العربية لابد من استعراض الواقع العربي سياسيا واجتماعيا بالدرجة الاولى وتحليل المقاربات فيما بينها، اذ ان مجتمعاتنا في الغالب تميل الى الثيوقراطية ـ حكم رجال الدين ـ فمن الناحية السياسية ان الاحزاب والنخب السياسية سواء التي في الداخل في ظل التعددية السياسية النسبية او التي في خارج دولها في ظل نظام الحكم الواحد او الملك الواحد، هذه الاحزاب المعارضة التي يعول عليها القيام بالحراك السياسي من اجل تغيير الانظمة وارساء مبادئ الديمقراطية، في حقيقة الامر وبفعل التجربة اغلبها لايؤمن بالديمقراطية كاسلوب حياة لكنها تؤمن بانها وسيلة للوصول الى السلطة خاصة وانها ادركت ان الديمقراطية تتناغم مع مشاعر الجمهور فضلا عن اكسابها تعاطفا دوليا على مستوى الشعوب والانظمة، ومن الناحية الاجتماعية فان مجتمعنا العربي تغلب عليه الاعراف والتقاليد القبلية والدينية والمذهبية والتي بطبيعة الحال تؤكد على سلطة وتحكم الاب والاخ الاكبر والزوج على زوجته واولاده، فضلا عن سلطة ونفوذ رجال الدين، لذلك ينشأ الجيل في الغالب منقادا لهذه المفاهيم حتى وان كان يتمرد عليها احيانا.
ومع تغيير الأنظمة التسلطية، تحولت التناقضات الاجتماعية التي ظلت كامنة لعقود، بفعل التسلط والعنف، إلى صراعات تلقي بتأثيراتها على الحياة السياسية والاجتماعية، تارة بتحويلها عن أهدافها الرئيسية، وتارة أخرى بتأثيراتها في بنية وهوية الدولة ذاتها، ولايمكن التسليم بأن الصراعات في المراحل الانتقالية بعد عمليات التغيير هي جزء من عملية مراحل تطور المجتمع، قد تنتهي لمرحلة أخرى أكثر نضجا وعقلانية، فبعض المجتمعات مرت في دورات التغيير السياسي بدرجات من الحريات والعدالة الاجتماعية، لم تكن متوافرة خلال عقود الأنظمة التسلطية، وبالتالي، فالصراعات في هذه المراحل قد تصل إلى "نتائج عكسية" بإعادة إنتاج أنماط استبدادية، تلبس رداء الديمقراطية وتنزعه متى تشاء وهذا ما حصل مع الرئيس المصري محمد مرسي الذي اقاله الجيش بدعم ومباركة الاحزاب والكتل الليبرالية والاشتراكية والعلمانية، بمواجهة التشدد الديني ومحاولات فرض رأي سياسي وديني على بقية فئات الشعب، فضلا عن سوء ادارة البلاد في مرحلة حساسة وحرجة وهي المرحلة الانتقالية التي يتم فيها محاسبة الانظمة السابقة وتعويض المتضررين الذين هم في الغالب من الطبقة السياسية الصاعدة حديثا على سدة الحكم وتعديل القوانين والدساتير بما يتناسب والمرحلة الحالية للبلاد.
بناء على ما تقدم نعتقد ان دول الحراك العربي لابد تتوفر فيها تيارات اجتماعية شبابية واكاديمية، ترفع شعارات المواطنة والعيش المشترك والسلم الاهلي واعتقد ان هذه المفاهيم مقبولة اجتماعيا ودينيا مما يجنبها الصدام مع الموروث الديني والقبلي والعشائري، هذه التيارات قد تبقى كقوى مجتمع مدني فاعلة ومؤثرة او قد تتحول الى قوة سياسية، وبكلا الحالتين لها اهمية كبيرة ويعول عليها للوصول الى نظام ديمقراطي حقيقي دون الانشغال والسقوط في صراعات جانبية قد تؤدي الى النفور الشعبي من مفاهيم الديمقراطية والتعددية، وقد يؤدي هذا النفور الى الحنين للماضي الشمولي والتسلطي والديكتاتوري باعتباره بديلا يوفر تماسكا اقوى للمجتمع وفرض هيبة الدولة على حساب الحرية والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وهذا ما حصل في العراق ويمكن تلمسه في المناقشات والجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي باصوات واراء من سوريا ومصر وليبيا وتونس واليمن حتى ان الحراك الشعبي قلت وتيرته في المغرب والجزائر بعد ان رأت الشعوب ما حصل من انفلات امني وصراع وانهيار اقتصادي وتسلط الاحزاب الدينية التي اوصلتهم الديمقراطية الى السلطة، وبطبيعة الحال ان الانسان ميال الى المقارنة وقد يختار الاقل سوءا بين شيئين سيئين، لان دول الربيع العربي مع الاسف الشديد لم تقدم نموذجا يحتذى به عربيا واقليميا ودوليا عكس تجربة حزب العدالة والتمنية في تركيا اذ أن النجاح الشكلي لتجربة أربكان وبعده أردوغان في الوصول إلى سدة الحكم، والتأسيس لسياسة تتسم بكثير من البراغماتية والحصافة، بالمزاوجة بين العلمانية والاسلام، قد جعل الكثير من العرب ينظرون إليها باعتبارها تجربة تثبت بالدليل القاطع إمكانية إنشاء حكم إسلامي مستنير يحقق تطلعات الجماهير، ويربط بشكل واع بين الأصالة والمعاصرة خاصة اذا ما علمنا القفزات الاقتصادية المتسارعة لتركيا واحتلالها الترتيب 18 في الاقتصاد العالمي ودورها السياسي المؤثر اقليميا في الشرق الاوسط الذي تأثر كثيرا نتيجة المظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا.
اما في عالمنا العربي فما ان سقطت الانظمة حتى استحوذت الاحزاب الدينية على المشهد السياسي بفعل ضعف التيارات السياسية الليبرالية التي انحصرت بنخب مثقفة لم تستطع مد جسور التواصل مع الجمهور لذلك لم يكن لها تمثيلا كبيرا بناء على ما افرزته صناديق الاقتراع بعد هيمنة الاحزاب الاسلامية التي اشتغلت على مفاهيم المحرومية وقمعها التاريخي وزجها في السجون والمعتقلات والتنكيل بهم عبر أبشع وسائل التعذيب والقهر وبذلك استطاعت الجماعات الاسلامية كسب تعاطف ومقبولية وتأييد الشارع العربي، وذلك للجوئها إلى إدعاء الحرص على الدين والعمل على تطبيق شرع الله، وأن مَن يختلف معها يعد مارقا عن الدين، وبذلك تمكنت في التلاعب بالشعور الديني الفطري لدى المواطن العربي، وخلقت حالة من الاستقطاب حرّكت الشعور الشعبي باتجاهها، الا ان النيات الفطرية للشعوب بدات تستوعب وتفهم ما يحصل شيئا فشيئا، فضلا عن الانفتاح والقبول النسبي من المجتمع الغربي وبخاصة امريكا لما يطلق عليه "الحركات الإسلامية المعتدلة"، وعلى رأسها الإخوان المسلمين بمواجهة المد الاصولي والسلفي التكفيري المتطرف، وبذلك يتحول الصراع من عربي بمواجهة الهيمنة والتسلط الدولي الى صراع بين المسلمين انفسهم بين مد اصولي متشدد وآخر إسلامي معتدل هذا في المجتمعات ذات المذهب الواحد، اما المجتمعات الاخرى مثل العراق فتعمل قوى اقليمية على اشاعة مفاهيم الاختلاف والنزاع المذهبي تحقيقا لاجندات خاصة بها.
ويمكن من خلال هذا التحليل وفي ظل المرحلة الانتقالية التي تعيشها دول الربيع العربي، رسم خارطة طريق يمكن من خلالها الوصول في مجتمعاتنا الى الحكم الرشيد الذي يحقق الديمقراطية والتعددية والتداول السلمي للسلطة واحترام حقوق الانسان وبخاصة للاحزاب الدينية التي وصلت الى السلطة عبر صناديق الاقتراع واهم نقطة هي كيفية تحقيق الفصل التام للسلطة التنفيذية عن الزعامة التنظيمية والروحية لقيادة التنظيم، والابتعاد عن إنشاء الميليشيات التي تحاول قهر الشعب وترهيب أصحاب الآراء المخالفة والتوقف عن استخدام الشعارات الدينية ذات المعاني التكفيرية والتسقيطية في وصف المخالفين، مثل: التكفير والمروق من الدين والضلال، وغيرها من الأساليب الديماغوغية التي تهدف إلى قهر الآخر وتأثيمه من منطلق عقدي لايليق بممارسة اللعبة السياسية في أوضاع ديمقراطية. كذلك من الضروري الانفتاح على فئات المجتمع الاخرى الليبرالية والقومية واليسارية وعدم فرض نموذج فكري محدد على المجتمع، واهمية توضيح العلاقة بين الدولة والمجتمع، وتصحيح الأخطاء التي ارتكبت بأسلوب المكاشفة والشفافية والمصارحة مع الجماهير، بعيدا عن التبرير بوجود اعداء ومتربصين وطابور خامس وامبريالية وهيمنة وكلها مصطلحات اكل الدهر عليها وشرب، وتقديم أطروحات فكرية واضحة المعالم تتسم بالمنهجية والثبات عن منظور الحركات الإسلاموية لقضايا امثال: الديمقراطية، العلاقة بين الأمة والوطن، حقوق المواطنة، التعددية الحزبية، الانتخابات وتأسيس ممارستها، حقوق الإنسان والمرأة..، إذ ان الجماهير فقدت الثقة في الأطروحات الحالية عندما اتضح للعيان التخلّي عنها فور الوصول إلى الحكم، بل اتخاذ مواقف مخالفة بالكامل بتغليب المصالح الفئوية والحزبية بل وحتى الشخصية على المصلحة العليا للبلاد.
*اعلامي واكاديمي/ عضو مؤسسة في الشبكة العراقية للعدالة الانتقالية

#نجاح_العلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات