حول ندوة الموازنة واولويات التخصيصات !!

عبد الزهرة العيفاري

الحوار المتمدن-العدد: 4193 - 2013 / 8 / 23 - 22:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الى فضائـية الفـيـحـاء الـغـراء
قبل ايام تفضلت فضائـية " الـفـيـحــاء " العــراقــيـة فنظمت ندوة تلفزيونية لمناقشة موضوع " الموازنة العامة واولويات التخصيسصات " وقــد اشتـرك في الندوة ثلاتة من الـمـتحد ثـين¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬. شرح كل منهم رأيه بالميزانية واشكالية التصرف بها في عراق اليوم . وبهذا الصدد اريــد ان استميحكم عذراً كوني اود الاشتراك بهذه المناقشة بدون دعوة منكم . وانما استخدم حق المواطنة التي لابد وان تسمح لي ولغيري بالاشتراك بقضية حياتية بالنسبة لوطنـنا المعذب ! . ولابد ان نذكر للفيحاء وجماهيرها ان اصحاب الاختصاص من خريجي الـدراسات العليا عندنــا ربما عددهم كثير والحمد لله ، الا ان المدارس الاقتصادية التي يتخرج منها الاقتصاديون تختلف من حيث الفكرالاقتصادي واساليب استخدامه في ظروف هذا البلد اوذاك . سيما ان المناقشة تتعلق بالتنمية في البلدان النامية مما يشكل عاملا آخر في تعقيد الموضوع بسبب الاحوال الدوليةالمحتدمة والتكالب على البلدان النفطية والاسواق الخارجية عمومــاً . هذا عـدا التعاقب السريع للازمات الدورية ، وما اكثرها في السنوات الخمسين الاخيرة . كما يمكن القول ان البلدان النفطية لها خصوصيتها ومكانتها بالنسبة لحـركة الاسواق العالمية وهي تحمل معها دائماً مشكلة تأرجح اســعار البرميل وســعر صرف الدولار واشكالية التضخم في الدول الصناعية التي نحن خاضعون لاسواقها والتي تتعامل مع البلدان ضعيفة التطور دائـمـا حسب طريقة مقص الاسعار في مجال التجارة الخارجية . وبعد ذلك تأتي مشكلة التصرف بالموارد المالية التي يقبضها البلد المنتج للنفط الخام . ومن هنا يتضح ان الموضوع ذاته يقبل الكثير من الاجتهادات والمصاعب في تكوين الافكار . ولذا قد يختلف السادة المشتركون في الندوة انفسهم ومن يشترك معهم في النقاش في تـحـلــيــلاتــهــم وتـصوراتهم ازاء مشكلة التنمية الاقتصادية واسـا لـيـب تحقيقها في بـلــدنا الـنـامـي . مما يوجب تظافر الجهود العلمية لابناء الوطن لكي نفوز في تحقيق التنمية المنشودة . و لذا قــد يختلف اختصاصيونا بالا راء اثناء المناقشة الا اننا نجدهم على الاغلب يتـفـقـون بـشعــورهــم الوطـنـي ورغبتهم في تطوير بلادنا اقتصاديا واجتماعيا حسـب الامكا نــيـا ت الـمـتاحة !!! .
ان تعقيبي على المناقشات المذكورة لا يخلو من ملاحظات جدية علـيـهـا ، حتى اني كنت انتظر بفارغ الصبر ان يتفضل السادة الـمـتحـدثـون ان يحددوا : الى اين ينبغي ان يتجـه اقتصاد العراق لكي تـتـحقق فيه التنمية ؟؟ واية موازنة يجب ان تقرر للعراق ؟؟ وما هو الهدف الـرئيسي الذي يجب ان يكون في الموازنة العامــة ؟؟ مـاهي الاولويات حسب ظروف اقتصاد بلادنا المخربة والمهـددة؟؟ ومن اين ينبغي البدء بالتنمـية من خلال الموازنـة ؟وهل الموازنة موضوعة بشكل صحيح اصلاً ؟ وماهي الاولويات التي يحتاجها العراق في ظروف فقــدان ابسـط الخدمات ؟ . بينما امام هذه الاسئلة الملموسة وغيرها هناك من يعتقد ان الاشكالية واضحة والحل ايضاَ جـاهـز وهو حسب ما قدمته الحكومة !! !! وقـد افصح السادة في الندوة ان الامــر وكأنه مسلم به . فالـمـبالـغ المرصودة ليس عليها اية ملاحظة ، الا انهــم حاولوا ان يعرب كل منهم عن رأيه بالاولويات وتنتهي المناقشة بهدوء "وسلام" ولكن بدون ان يحلوا اية عقدة من عـقـد الميزانية اوالتخصيصات المقررة لهذا البلد النفطي ولكنه الجائـع والمريض . ان العــلـة التي شـكت منها النــدوة تتحدد ـــ برأينا ـــ انها لم تنطلق من كون الاولويات يجب ان تخضع لواقع ان عراقنا محاصر ومخرب والمافيات تصول وتجول فيه وان الموت في كل شارع وزقاق في مدننا بدون استثناء . ثــم ان جزء من الشعب يعيش تحت خط الفقــر والبطالة ضاربة اطنابها في البلاد .... كما ان الـندوة لم تناقش الميزانية العامة تحت تأثير فشل الادارة الحكومية وتخبطها في اختيار الاولويات على مدى عقد من السنين . وبدت الندوة وكأنها تصـم آذانها عن عويل وصراخ الشعب الذي اجمع اليوم كله على رأي عام واحـــد وهو ان الحكومة ليست بمستوى المهمة الموكلة اليها وانها في دوامة وارتباك وتشكو من فشل ذريع بسبب ان قادة السلطة القائـمة لم يسبق لــهــم ان مارسوا اي شأن من شؤون الدولة سيما في ظروف معقدة كالتي نعيشها . مهنتهم كانت من نوع آخــر . ومع ذلك يمتنعون ان يستدعوااصحاب الكفاءات الوطنيين ليحققوا هدف تطوير الاقتصاد الوطني وتعظيم الثروة العراقية ، كما يعمل كافة حكام الدول المتطورة في العالم . وكل ما حوته الندوة من اراء حول الاولويات ظهـر من كلام مستشار وزارة التعليم العالى ان الاولويات التي توصل اليها لا تـتــعــدى الــتركــيـز على " نشر التعليم العالي " . ثم يقترح د . كمال البصري حصر الاولويات " بالادارة الرشيدة " وبدأ يعدد مـؤشراتها السبعة ( كما في الكتاب الجامعي ) و"تبدأ با صدار القوانين " ...!! اما النائب د. حيدر العبادي فــانه عدد لنا ابواب الصرف من التخصيصات المشار اليها في جداول الموازنة فظهر ان الميزانية ستوزع حسب ابوابها . وعند صرف الالتزامات المطلوبة قانوناً ستذهب منها للـرواتب والتقاعد بــمــا يــزيد على (كذا %) اما الباقي البالغ ( 15) مليار ستبقى بايدي الحكومة لادارة الدولة ....!!! وربما سيفهم المستمع من كلامه ان هذا المبلغ الاخير بمثابة " مـصـرف جـيـب " للحكومة !!! وهكذا ان هذه الندوة عكست صورة ناصعة وبدون رتوش للحكومة العراقية كلها واعطت للمشاهد جوابا على سؤال : بيـد من تـدار الدولة اليوم ؟ لماذا نرى الفشل في كل مفاصل الدولة؟ . كيف يفهم البعض الاولويات ؟؟ بل ويبدو من غير المفهوم للمشاهد : لماذا نؤكد على الاولويات ولكن لا احد يحددها ؟ واخيرا ما هو دور الدولة من جهة والمحافظات من جهة اخرى في التخطيط ؟؟ ثـــم يـظهـر من كل هذا ان الاراء المطروحة هنا ليست بعيدة عن " توجهات " من يجلس هذه الايام في اروقة ورحاب العروش العــالية للسلطة . و المصيبة ان الحكام العراقيين يأخذون الامور بسهولة ، وكأن الدنيا خالية من الاحتمالات السالبة وان الــقــوى الـعـالـمـيــة المتنفذة ستـتركــنا نــعــيش " مدللين " . ولذا كان الافتراض الوحيد الذي يدور في الاجواءالعراقية نجده في تصريحات معالي السيد حسـيـن الشهرستاني حيث يحدثنا دائـما عن ازدياد الموارد السنوية من البترول بدليل ان انتاج العراق سيصل الى ( 12) مليون برميل يوميا ، وكأن السعر " سيبقى " يدور حول ( 100 ) -$- او اقل بقليل ... اذن العـــراق بخير دائــم !!! . وبهـذه الطريقة يحاول بعض المسؤولين تكويــن هالة من الرضــا الموقت لدى المواطن ، او تخدير هـذا المواطن .لعله يكف عن تقديم المطاليب سيمـا وان الانتخابات على الابواب . ولكن هذا المواطن سرعان ما سيحس عـلى نفسه عندما لم يــر شيئا مـن التنمية الاقتصادية التي هي المقصودة بالاولويات . والعراق بعيد عن طريق للتطور والرفاه العام الذي ينتظره الشعب !!! .
وعلى ذلك ، اود ان استهل مداخلتي بدعوة الذوات الشتركين في الندوة وغيرهم ان نوحد رأيا قد يكون مشتركا بيننا وهو اننا لم نر في الساحة العراقية " وزارة تخطيط " . مع اننا ندري ان مجلس الوزراء يضم وزيرا يسمى " وزير التخطيط " . وهو لا يملك شيئا ينطبق عليه ( كمخطط) لكي يعطية للدولة. انه عين وزيرا لانه ينتمي الى الاحزاب والتيارات الدينية . اي انه جاء بقوة المحاصصة . انه بدون اختصاص يخوله اخذ هذه التسمية ذات المسؤولية الكبيرة . فالدولة العراقية اذن تسـيـر بدون تخطيط . والمحاصصة وحدها تؤلف كارثة وطنية ايضاً. وانها فضيحة دولية ّ! ذلك ان دولــة نفطية كبيرة تـحـث السير الى المجهول ! . ولعل القائـمـين على شؤون الدولة انفسهم يرون ذلك ولكنهم موافقون انطلاقاً من ان تناقضات تياراتهم تتطلب خبط مياه المستنقع الاقتصادي لكي يصطادون به الثروات الطائلة . حسب قاعدة الاصطياد بالماء الـعــكر !!! . اذ ان جهلهم بادارة الدولة حتى لو كان مستأصلا بهم فمن غـيـر الممكن انـهــم لم يعرفوا ضرورة التخطيط الاقتصادي ومساهمة ذوي الكفاءات فيه ! ! .
اما الاولويات فان تحديدهـا مهم بالنسبة للبلد ليس فقط انها تمثل الحلـقـات الاشد الحاحا بالنسبة لحاجات المجتمع الانية بل ولانها تـقـوم مـقـام الاساس الذي سيقوم عليه البناء اللاحق لصرح التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المحافظات العراقية . فمن الاولويات مثلا ليس ( بناء المجسرات ) او بناء رصيف شـوارع في مدينة مـــا ( بالطابوق المقرنص ) او نشر (الاحواض والنافورات) في حدائـق معينة في حين نشكو اليـوم من شـحـة المياه للشرب اولارواء بعض الحقول التي تعطي الناس شــيء من الخضروات ـــ على الاقل . والمشكلة التي تخنق السكان منذ زمن بعيد هي الحاجة الى بيوت السكن لكل المواطنين المحتاجين لها . والبيوت هذه تتطلب المواد الانشائية الـتــي لا نــملــك منها شيئا ( حتى الطابوق بسبب قلة تزويد النفط الاسود للمعامل !!!! ) وكل هذه الاشياء وغيرها لا تـرقى الى مشكلة البطالة وهذه تتطلب بصورة مستعجـلـة شراء المصانع والمعامل والمكائن عالية التكنولوجيا واقامتها في المحافظات العراقية كلها بدون تهميش اية واحدة منها ، ثــم تدريب العمال ، بل وحتى المهندسين لتولي تشغيل الاجهزة الاليكترونية . و من الضروري (للمثل وليس للحصر ) الاستعداد لصناعة الاثاث التي ستحتاجه ( البيوت المفترض بناؤها ) . اذن نحتاج الى استيراد معامل كاملة للنجارة ونوزيعها على المحافظات ايضاً والتعاقد على شراء الخشب من الدول المعروفة بالغابات الكثيفة .اما ضرورة تأسيس الصناعات البيترو كيمياويـة فهي بالنسبة للعراق ضمان للحياة وتأمين المستقبل المالي . اذ انها سوف تقوم مقام الضمان للموارد المالية في حالة انحدار اسعار البترول في البورصات العـالـمـيـة . وكم كنت اود ان اشارك الذوات في الندوة المشار اليها لاذكرهــم بالاقتصاد الزراعي وان امكانية العراق لا تزال تساعد على ســد حاجة الاسواق العراقية بالمواد الغذائية وانتاجها بصورة كافية لكل العراق ( لو ان الحكومة تريد ذلك ) وذلك في حالة الـكـف عن تهميش بعض المحافظات وكذلك الاستخدام العقلاني للاراضي الزراعية والثروة المائية في الاقسام العليا من انهار دجلة والفرات وتركيز القسم الاكبر من العمل الزراعي في اراضي محافظات الانبا روصلاح الدين والموصل وكركوك وديالى وبناء القرى العصرية والمدن الجـديدة هناك بدلا من ترك تلك المنطقة لاختباء الارهابيين !!! . ولا نترك هذه الافكار الواقعية ما لم نطالب بسياسة مالية تنطلق من القيـام ليس فقط ( بالكلام الفارغ ) حـول زج القطاع الـخـاص في العملية التنموية ، بل ويجب توسيع القطاع الخاص وذلك (( بخلق و تمـويل وتسليف شركات وتعاونيات لاشخاص مستعدين ان يساهموا بالبناء كجزء من القطاع الخاص اي توسيع القطاع الخاص بارادة الدولة باعتبار ان هذا القطاع قد جرى تدميره في سنوات ماضية )) اذ يجب ان يجري توسيع القطاع الخاص بمواطنين ينتمون الى اعمال صناعية وزراعية ليقوموا بانـتـاج كافة السلع واسعة الاستهلاك وليس استيرادها مع حماية الصناعات الوطنية . ففي هذا فقط تنتهي البطالة في البلاد ويتوسع القطاع الخاص ويتحول العراق الى بلد تجاري ــ وصناعي على نطاق الشرق الاوسط . هذا والتفاصيل كثيرة . و الخــلاصــة : علينا اذن ان (( نـتـجــه الــى الا نـتــاج ... ثـــم الانــتــاج ... ثــم الانــتــاج )) . فبهذه الطريق ارتقت الامم وتعاظمت ثرواتها امــا فيما يتعلق بالموارد المليارية فيجب النظر اليها بانها هي بمثابة الحياة بالنسبة للمحافظات . فيجب صرف معظمهــا على تصنيع هذه المحافظات وليس على النواب والموظفين الكبار . المهم التخطيط العلمي لغرض القضاء على البطالة . وهذه المهمة سيكتب لها النجاح بواسطة توسيع القطاع الخاص بمساعدة الدولة ايها السادة . ( المعذرة من التكرار ) !
امـــا موضوع (تشجيع التعليم العـالي) و (اصدار القوانين ) فهي ليست اولويات بالرغــم من انها امور مهمة ولـكـنهـا يمكن حلها اثناء المسيرة العامة. وتعليقي على المعلومات التي جاءت على لسان د . حيدر العبادي ، فكم اود ان اتوجه له باعتباره قيادي في الكتلة الدينية القائدة للسلطة فاطلب منه ان يتفضل فيتدخل لايقـاف المهزلة الحاصلة في العراق والمتمثلة (( ببيع الدولار بالمزاد العلني )) . هذه المهزلة التي اوجدها ( معالي السيد صولاغ ومدير البنك المركزي ) . فالدولا ر لا يجوز بيعه كما تباع الخضروات في علوة المخضر . الدولار يجب ان يستخدم لشراء الصناعات والتكنلوجيا العصرية لمحو البطالة من حياة العراقيين واثراء البلاد . الان الدولار العراقي وضعه معالي السيد صـولاغ فــي متناول ( شركات واشخاص ) مجهولين و ربما يهربونه لدول مجاورة ( ؟؟؟ ) كـمــا ان هذا المزاد طبعا في متناول المنظمات الارهابية ايضاً (؟؟؟ ) وبالنتيجة دولارات الدولة تستخدم لـقـتـل العراقيين (؟؟؟) .اذن يجب تقنين صرف الدولار للمواطنين المحتاجين له فقط . ( ( المقال القادم حول رسم خطة لتحويل (الانبار ومحافظات اخرى )الى مراكز اقتصادية كبرى في البلاد وكذلك تحويل البصرة الى عاصمة اقتصادية للعراق ) ) .
الدكتور عبد الزهرة العيفاري موســكـو 23/8/2013

#عبد_الزهرة_العيفاري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات