حسن عطا الرضيع
باحث في الشأن الاقتصادي وكاتب محتوى نقدي ساخر
(Hasan Atta Al Radee)
الحوار المتمدن-العدد: 4190 - 2013 / 8 / 20 - 21:51
المحور:
الادارة و الاقتصاد
نتيجة للتطورات الاقتصادية والتي شهدها الاقتصاد العالمي خلال العقود الثلاتة الاخيرة, ظهرت العديد من المدارس والافكار الاقتصادية واهمها مدرسة النقديين والتي اعتمدت على سياسات نقدية لعلاج المشكلات القائمة من خلال التحكم بعرض النقود وعلى اثر ذلك تعرض الاقتصاد العالمي للعديد من الازمات اهمها ازمة جنوب شرقي اسيا (النمور الاسيوية) سنة 1997 وأزمات الارجنتين والمكسيك وروسيا واخيرا الازمة المالية العالمية 2007 والتي عصفت بالاقتصاد العالمي وما زالت اثارها الاقتصادية مستمرة حتى الان كارتفاع معدلات البطالة وتباطؤ الناتج العالمي وانخفاض حجم الطلب العالمي بشقيه الاستهلاكي والاستثماري وانخفاض حجم التبادل التجاري وزيادة العجز بميزان المدفوعات وتراجع الخدمات اضافة للأبعاد الاجتماعية كارتفاع الفقر ليصل عدد الفقراء تحت خط الفقر المدقع 1.3 مليار نسمة من اصل 7 مليار سكان المعمورة وكذلك اتساع حدة التفاوت في الشرائح الاجتماعية والتي كانت سببا لاندلاع الاحتجاجات المناهضة للنظام الراسمالي وللنظام المالي كحركة احتلوا وول استريت الامريكية والتي خمدت وفضت بالقوة والتي تظاهرت في 200 مدينة صناعية حول العالم والتي تعبر عن نفسها بانها 99% من المجتمع الامريكي مقابل 1% اثرياء يسيطرون على الاقتصاد الامريكي.
وتسارعت الدول لعلاج تلك المشكلة باتباعها لبرامج التقشف وتحفيز الطلب الاستثماري والاستهلاكي عبر تدخل الدولة من خلال ضخ مئات المليارات لانقاد المؤسسات المالية والمصرفية المتعثرة وكذلك اعادة النظر ببعض السياسات الاقتصادية السابقة وهناك من تحدث عن بعض الادوات غير الثقليدية وكبديل عن السندات وغيرها وهي الصكوك الشعبية,وتختلف طبيعة عمل السندات عن الصكوك في ان السندات يتم تداولها وتحظر التملك لاصحابها اما الصكوك فيدخل اصحابها شركاء في ملكية الاصول المصدره لها ويتم تداولها في الاسواق المالية .
وفي الواقع فان الصكوك اكثر خطورة بسبب قدرة قوة اقتصادية التحكم في الدولة المصدرة للصكوك باعتبار الدولة عبارة عن مجموعة من الصكوك المسموح تملكها للأفراد اي العودة من جديد لنظام الاقطاع حتى لو حاولت الدولة من جديد تصحيح هذا الخطأ مثلا بالتأميم فهذا يستوجب تدخل خارجي لاستعادة الحقوق كما حصل ايام الخديوي اسماعيل وكانت سببا لاحتلال مصر من قبل الانجيلز سنة 1879 م بسبب افلاس مصر بعد وصول دينها الى 125مليون جنيه .
وأول من طبق الصكوك بمصر هو الخديوي اسماعيل والذي عن طريقها تم حفر قناة السويس وانتفاع بريطانيا ل 99 سنة وعالرغم من تحقيق تلك المشاريع لعوائد كثيرة الا ان فائدة الاجانب كانت اكثر بكثير وتحولت مصر لعزبة من الاقطاعيين ولشقة مفروشة تؤجر للأجانب .
لذا فإصدار الصكوك وتداولها والتعامل بها ما هو إلا وسيلة واداة لرهن وبيع الاوطان وتكون رفاهة الجيل الحالي على حساب الاجيال القادمة والتي ستعيش غريبة في بيتها وسيدقها كابوس الفقر والجهل حيث الفقر في الوطن غربة كالغنى والكرامة في الغربة وطن .
المؤسسة الدينية بمصر ممثلة بالازهر والتي رفضت مرتين تمرير قانون الصكوك المقدم من وزارة المالية المصرية لمجلس الشورى كبديل عن قرض صندوق النقد الدولي المقدر ب 4.8 مليار دولار واعتبرت الازهر ان اصول الدولة هي ملك للشعب كله لا يجوز رهنه وبيعه للأجانب .
وحاول النظام المصري تطبيق فكرة الصكوك واستيراد تجار ب الخارج كالتجربة التركية والماليزية والبرازيلية وفشلت مصر في تطبيق تلك التجارب بسبب اختلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لمصر عن دول التجربة حيث لا يمكن نقل تجربة من دول لأخرى دون تطبعها بطابع البلد المنقول اليه. ولا يمكن للثقليد ان يضاهي الاصل.
وجاءت التصريحات المدوية والمزلزلة من الدكتور مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي حين اعترف بفشل تجربة الصكوك وقال ان تجربة الصكوك الاسلامية قد فشلت في بلاده وان ماليزيا اعتمدت في تجربتها على رفض قروض صندوق النقد الدولي.
وفي المحصلة الاخيرة فان الصكوك هي وسيلة لا اكثر ولا اقل لبيع الاوطان عبر رهن الممتلكات العامة والاصول الحقيقية للاجانب وللقطاع الخاص المحلي والاجنبي وعالرغم من تطبيق التجربة خلال 3 عقود بدول مثل تركيا ماليزيا السودان البحرين فلم تشكل تلك الصكوك عند ذروتها نسبة ضئيلة لا تذكر مقارنة بادوات تمويلية اخرى فمثلا من اصل 700 تريليون دولار توظيفات مالية ثقليدية سنة 2007 فان حجم التمويل بالصكوك وغيرها وصل الى 1.7 تريليون دولار سنة 2013 , وهذا يؤكد ضعف هذه الاداة وعدم قدرتها على تحقيق تنمية اقتصادية .
اما على الصعيد الفلسطيني فلم يتم الحديث حتى الان عن امكانية تطبيق فكرة الصكوك لأسباب منها عدم القدرة على اقناع الجمهور بذلك ولغياب الرؤى الاقتصادية للاقتصاديين وخصوصا القدرة على حشد الموارد المحلية عبر فتح باب المشاركة المجتمعية وتدني الوعي الاستثماري وسيادة عمل للشركات الخاصة وعدم وجود شركات مساهمة عامة.
تطبيق فكرة الصكوك مثلا بقطاع غزة فهو مجرد اماني وأمنيات لا يمكن تحقيقها لأنها تحتاج لممتلكات عامة وسيادية لرهنها مقابل الحصول على التمويل اللازم للمشروعات الاقتصادية المختلفة كميناء غزة البحري والمطار والمرافق العامة والجامعات التعليمية , وهذا يعني ان تكون غزة شقة مفروشة للأجانب دون النظر للأبعاد الاجتماعية المترتية على ذلك كاستغناء المستثمر ين عن العمال وارتفاع البطالة وتدنى الخدمات وانهيار حتمي للأجيال القادمة وعيشهم تحت الارض ورميهم في الطرقات وشعورهم بالغربة في بلادهم .. صدق امير الشعراء احمد شوقي حين قال (وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخد الدنيا غلابا(
يستحسن للاقتصاد الفلسطيني الاستفادة من بعض التجارب الاقتصادية الناجعة كتجربة جنوب شرق اسيا والبرازيل وروسيا وبنجلادش وتعتبر التجربة البرازيلية للعام 2000 هي الانجع وخاصة تطبيق برنامج (صفر جوع) وهو برنامج طبقتها البرازيل عام 2003 وهو برنامج اجتماعي استهدف القضاء على الفقر وتقديم مساعدات وقروض ميسرة لذوي الدخول المنخفضة وإعادة توزيع الدخل وتوزيع الاراضي بما يخدم عملية الاصلاح الزراعي وهي تجربة ادت لتحول كبير بالاقتصاد البرازيلي من دولة مستوردة ونامية لدولة صاعدة ولثامن دولة بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي العالمي وكأحد اعمدة مجموعة البريكس الاقتصادية والتي تضم دولا كالصين وروسيا والهند وجنوب افريقيا.
تجربة الصكوك فشلت بشهادة شاهد من اهلها
الم يفجر مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي صاحب فكرة الصكوك قنبلة وكسر كل الكؤوس حين اعترف في مؤتمر اقتصادي بمصر يناير 2013 بان الصكوك قد فشلت ولم يعد التعامل بها بماليزيا ..
#حسن_عطا_الرضيع (هاشتاغ)
Hasan_Atta_Al_Radee#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
