التناقُض المُدمِّر لثورات -الربيع العربي-!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 4190 - 2013 / 8 / 20 - 13:10
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

جواد البشيتي
إنَّنا، وفي بلاد "الربيع العربي"، لم نَعْرِف بَعْد من "الديمقراطية" إلاَّ "المُزوَّر (والزائف)" منها؛ وهذا "المُزوَّر" هو "الدِّين ـ قراطية (الحُكْم المتلفِّع بالدِّين)"، الذي لا يرى من الديمقراطية إلاَّ "صندوق الاقتراع"، أو "العسكر ـ قراطية (حُكْم العسكر)"، الذي يلغي "الحرِّيَّة السياسية"، مُسْبِغاً على المجتمع نعمة ثقافية واجتماعية، هي تمتُّعه بشيء من الحُرِّيَّات الثقافية والاجتماعية (التي يستكرهها التيَّار الدِّيني، وينادي بها أنصار "الديمقراطية الليبرالية" السائدة في الغرب).
"الديمقراطية" إنَّما هي أحد شكليِّ "الحكم السياسي"؛ فهذا الحكم، وفي كلِّ دولة، إمَّا أنْ يكون ديمقراطياً، في شكله، وإمَّا أنْ يكون دكتاتورياً (استبدادياً، أُوتوقراطياً).
و"الديمقراطية"، التي هي أحد شكليِّ "الحكم السياسي"، لها هي أيضاً غير شكل؛ وإنَّ "الديمقراطية الليبرالية"، السائدة في الغرب، هي شكلها الأهم؛ لكن ليس من مجتمعٍ (أو دولةٍ) في الغرب أو الشرق يستطيع أنْ يزعم أنَّه التجسيد للقِيَم والمبادئ الديمقراطية كافَّةً.
وبعد تَصالُح مفكِّرين إسلاميين (بعد طول عداء) مع الديمقراطية أصبح ممكناً الحديث عن "الديمقراطية الإسلامية"، أو عن "الشكل الإسلامي" للديمقراطية؛ لكنَّ العيب الجوهري لهذا الشكل يكمن في عدائه الشديد، أو في استمرار عدائه الشديد، للقِيَم والمبادئ الليبرالية، في حياتنا الثقافية والاجتماعية على وجه الخصوص، وللعلمانية.
وحتى لا يَشْكل علينا الأمْر، أقول أيضاً إنَّ "الخالص" من "الديمقراطية" أو "الدكتاتورية" لا وجود له إلاَّ في بعض الأذهان؛ فكل ديمقراطية يخالطها دائماً شيء من الدكتاتورية، وكل دكتاتورية يخالطها دائماً شيء من الديمقراطية؛ والسؤال الذي ينبغي لنا دائماً أنْ نجتهد في إجابته هو: "ديمقراطية لِمَنْ (ودكتاتورية على مَنْ؟)؟".
إنَّ تجربة مرسي في الحكم في مصر هي التجربة التي كشفت وأظهرت "تناقض الديمقراطية الكبير" في بلاد "الربيع العربي"؛ فـ "الغالبية الشعبية الانتخابية"، التي لم تتخلَ بَعْد عن عدائها للعلمانية، ولكثيرٍ من القيم والمبادئ الليبرالية في الحياة الثقافية والاجتماعية، هي التي اختارت مرسي (رئيساً مدنياً للدولة). ولقد كان "صندوق الاقتراع"، الذي لا ريب في ديمقراطيته على وجه العموم، هو وسيلتها للتعبير الحُر عن إرادتها السياسية.
وسؤال مصر الديمقراطي الآن هو: أَنُريد حُكْماً مناهِضاً للعلمانية، ولكثيرٍ من القٍيَم والمبادئ الليبرالية، الثقافية والاجتماعية؛ لكن يحظى بقبول وتأييد الغالبية الشعبية الانتخابية، وبـ "الشرعية السياسية" من ثمَّ، أمْ نريد حُكْماً ضئيل، أو عديم، "الشرعية السياسية"؛ لكنه متصالح مع القِيَم والمبادئ الليبرالية، في حياة المجتمع الثقافية والاجتماعية على وجه الخصوص، ومع العلمانية، أو مع شيء منها؟
هذا التناقض الكامن في هذا السؤال لا وجود له في المجتمعات الغربية؛ فالقِيَم والمبادئ الليبرالية كافة، ومعها العلمانية، هي "الرُّوح الثقافية" لـ "المواطن ـ الناخب"، على وجه العموم؛ والتَّدَيُّن هناك لا يتنافى، أو لا يتنافى كثيراً، مع تلك الرُّوح.
حتى في "تركيا أردوغان" نرى في مثالها الديمقراطي ما يجعلها أقرب إلى المجتمعات الغربية منها إلى المجتمعات الشرقية العربية الإسلامية في دول "الربيع العربي"، وفي مصر على وجه الخصوص؛ فحزب أردوغان الإسلامي نشأ وترعرع في بيئة "تركيا الكمالية العلمانية الليبرالية التي حكمها العسكر، وتحكَّموا فيها زمناً طويلاً"؛ ولقد اضْطُّرَ هذا الحزب (وأصوله) إلى التكيُّف مع هذه البيئة قَبْل أنْ يحكم، وحتى يحكم، أيْ حتى تُسلِّم المؤسَّسة العسكرية (القومية العلمانية) أخيراً بالإرادة الشعبية الانتخابية، التي من طريقها وصل حزب أردوغان إلى السلطة، والذي أكَّد، غير مرَّة، حرصه على بقاء العلمانية، واستمساكه بكثيرٍ من القِيَم والمبادئ الليبرالية (الثقافية والاجتماعية) التي لم تتصالح معها بَعْد جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر، وفي غيرها من بلاد "الربيع العربي".
الديمقراطية في مصر، وفي سائر بلاد "الربيع العربي"، هي الآن في أزمة تاريخية تشتد وتعنف وتتفاقم؛ وإنِّي لأعزو سبب هذه الأزمة إلى عجز قوى "الربيع العربي" جميعاً عن تخطِّي هذا التناقض الكارثيِّ بين "الشرعية السياسية" للحُكم والمتأتية من "صندوق الاقتراع (الديمقراطي، الحُر، الشَّفاف)" وبين القِيَم والمبادئ الليبرالية (والعلمانية) والتي هي في منزلة الرّوح للديمقراطية الغربية؛ فالصراع بين طرفيِّ هذا التناقض ما زال محتدماً، ولم بأتِ هذا الصراع بَعْد بما يشدِّد الحاجة إلى درجة أعلى من الوحدة بين طرفيه.
أُنْظروا أوَّلاً إلى إشكالية "صندوق الاقتراع" نفسه؛ ففي المجتمعات الغربية التي تتركَّز فيها، وتسود، "الديمقراطية الليبرالية"، نرى أنَّ "صندوق الاقتراع" هو الطريق إلى اكتساب "الشرعية السياسية" في الحُكْم؛ ونرى، في التاريخ، أو في أماكِن أخرى، أنَّ "صندوق الاقتراع (الديمقراطي، الحُر، الشَّفاف)" يمكن أنْ يأتي بحكومات فاشية، تعيش في الحرب، وبالحرب، على كثيرٍ من القِيَم والمبادئ الليبرالية، وعلى قوى المعارَضَة؛ ويمكن أنْ تنمو الدكتاتورية والاستبداد، وينتهي السَّيْر في هذا المسار إلى التضحية بـ "صندوق الاقتراع" بخواصه الديمقراطية؛ وهذا إنَّما يعني أنَّ "الديمقراطية (الليبرالية)" تتضمَّن "صندوق الاقتراع (والانتخاب)"؛ لكنَّها لا تَعْدِله.
ثمَّ أُنْظروا إلى إشكالية القِيَم والمبادئ الديمقراطية الليبرالية في مثالين، هما تونس وسويسرا؛ ففي تونس في عهد بورقيبة نالت المرأة من حقوقها ما جَعَل تمييز مكانتها في المجتمع من مكانة المرأة الغربية من الصعوبة بمكان؛ وعَرَفَ المجتمع التونسي، في العهد نفسه، كثيراً من قِيَم ومبادئ الليبرالية في الميدانين الثقافي والاجتماعي؛ لكنَّ تونس هذه ظلَّت دولة أمْنِية بوليسية استبدادية، لم تَعْرف من "صندوق الاقتراع (والانتخابات)" إلاَّ ما يأتي بـ "شرعية سياسية زائفة" للحُكم فيها؛ أمَّا في سويسرا فلم تَنَلْ المرأة حق التصويت إلاَّ سنة 1971.
حتى في الثورة (الديمقراطية البرجوازية) الفرنسية (1789) ما كان لحقوق الإنسان أنْ تَشُقَّ طريقها إلى حياة الفرنسيين لو اسْتُفْتي الشعب الفرنسي في أمْرها؛ فهذا الشعب ما كان قد تخلَّص بَعْد من نفوذ الكنيسة في وعيه وشعوره.
إنَّ فرصة الحل لذاك التناقض الكبير كان يمكن ويجب أنْ تتهيَّأ في "ميدان التحرير" إبَّان ثورة يناير؛ فلو وُجِدَت لهذه الثورة قيادة فكرية وسياسية منظَّمة، لاستمرَّ الضغط الشعبي (الشبابي) الثوري السِّلمي، بعد تنحية مبارك، حتى إرغام المؤسسة العسكرية وقيادتها على الاستخذاء والخضوع لإرادة الشعب التي كان يجب أنْ تتجسَّد في إعلان قيام سلطة (أو حكومة) ثورية مؤقتة، تقوم على "الشرعية الثورية"، وتستند في حُكْم وإدارة شؤون البلاد، في المرحلة الانتقالية، إلى "برلمان ثوري مؤقت"، يُقِرُّ بادئ ذي بدء "وثيقة حقوق وحُرِّيَّات أساسية"؛ وعملاً بـ "الشرعية الثورية" تَضْرِب هذه السلطة بيدٍ من حديد كل معادي الثورة من قوىً ومؤسسات وهيئات وشخوص؛ فإنَّ "لحظة من الدكتاتورية الثورية" لا بدَّ منها للتأسيس لعهد جديد.
وكان ينبغي لتلك المرحلة الانتقالية، التي تُطْلَق فيها كل الحُرِّيَّات السياسية والديمقراطية، أنْ تطول بما يكفي للتأسيس لحياة حزبية سياسية جديدة، تَضْمَن السيادة السياسية الديمقراطية للقوى صانعة الثورة، وصاحبة المصلحة في المضي فيها قُدُماً؛ كما تَضْمَن لهذه القوى السيطرة التَّامة على الجيش في المقام الأوَّل.
أمَّا الآن فلا مُهِمَّة لقوى الثورة جميعاً إلاَّ الاتِّحاد في جبهة واسعة لمقاومة الانقلاب (والحكم) العسكري، حتى التخلُّص منه نهائياً؛ على أنْ تعرف كيف تخوض الصراع بما يجنِّب مصر شرور الفوضى والحرب الأهلية والتقسيم والاقتتال الطائفي والإرهاب.
مصر الآن هي لـ "الحقيقة (العارية السافرة)" مكاناً وزماناً؛ وفي "ساعة الحقيقة"، التي تعيشها مصر الآن، يكاد يتلاشى الفَرْق بين "الظاهر" و"الباطن"؛ فظاهر كل طرف من أطراف الصراع هو باطنه، وباطنه هو ظاهره؛ وما عاد من داعٍ للتغليف والتمويه والزخرفة والتدليس.
عن سؤال "بين مَنْ ومَنْ يدور ويحتدم الصراع (الآن) في مصر؟"، سَمِعْتُ، غير مرَّة، وكثيراً، "إجابة إسلامية" هي الآتية: إنَّه صراع يدور ويحتدم بين "الإسلام" و"العلمانية"؛ بين "الإسلاميين" و"العلمانيين".
ولَمَّا تَوَجَّهْتُ بالسؤال نفسه إلى "الواقع الموضوعي" لهذا الصراع، ولأطرافه، أو لطرفيه، أجابني قائلاً: كلاَّ، لا وجود، من حيث الأساس، لمثل هذا الصراع؛ وإنَّ مُدَّعي وجوده يعوزهم الدليل والإثبات؛ فلا وجود لصراعٍ بين طرفين لا وجود لهما أصلاً.
لكنَّ إجابتهم، المنافية لـ "الحقيقة الموضوعية"، تفيد في الحشد والتأليب والتسخين واكتساب النفوذ والشعبية؛ فالعامَّة من الناس (المسلمين) يُنْفَث في روعهم أنَّ "العلمانية"، والتي هي من "الكفر"، إنْ لم تكن هي "الكفر بعينه"، تشن حرباً على "الإسلام"؛ وعندئذٍ، يسهل الخيار؛ فَمَن ليس مع "الإسلام" فهو مع "الكفر" حتماً!
وتَوافُقَاً مع منطق هذا الخطاب، يمكن ويجب تصوير ثورة الخامس والعشرين من يناير على أنَّها ثورة تنتصر لـ "الإسلام" في صراعه ضدَّ "العلمانية"، التي كان يمثِّلها نظام حكم حسني مبارك!
وإنَّكَ بهذا الخطاب، الذي كالتابوت لجهة صلته بالحقيقة، تَسْتَقْطِب تأييد المتعصبين من العامة من المسلمين، فيَشْتَقُّون من تعصُّبهم الدِّيني تعصُّباً على اليساريين والقوميين والليبراليين أيضاً، وعلى كل من ينادي بالدولة المدنية بمفهومها الخالص من "الأسلمة"؛ وتَنْقَطِع صلته، من ثمَّ، بالقِيَم والمبادئ التي انتصرت لها ثورة الخامس والعشرين من يناير، ومن أجلها قامت هذه الثورة.
الطرفان فشلا وأخفقا في أنْ يؤسِّسا لرؤى ومواقف جديدة تشبه ثورة الخامس والعشرين من يناير في قِيَمها ومبادئها ودوافعها ومطالبها وغاياتها؛ فـ "الطرف الآخر"، المتطيِّر من "الأسلمة" وعواقبها، لم يُطِحْ من نهجه العام، ومن صلاته وتحالفاته، ما كان يجب أنْ يُطاح مع إطاحة حسني مبارك؛ فـ "الانتهازية"، التي زيَّنت له "التصالح المستتر (على وجه العموم)" مع كثيرٍ من بقايا عهد مبارك، رَجَحَت كفَّتها على كفَّة "المبدئية" التي تستصلحها تلك الثورة؛ وكان ينبغي له أنْ يجتهد في تمييز نفسه (رايةً ووجهة نظر وموقفاً ومطلباً وشعاراً..) عن الطرفين كليهما، أيْ عن الطرف الذي يمثِّل عهد، أو بقايا عهد، مبارك، وعن الطرف الإسلامي الذي لم يتخلَّ عن سعيه إلى التأسيس لدولة تتنافى والدولة المدنية في مفهومها الذي لا جامع يجمعه مع مفهوم "الدولة الإسلامية".
ولو كان لحزب الرئيس مرسي أنْ يتغيَّر، فكراً ورؤيةً ونهجاً، بما يجعله متصالحاً مع قِيَم ومبادئ ثورة الخامس والعشرين من يناير، لرأَيْنا مصر في عهد مرسي تَعْرِف من الديمقراطية والعلمانية والدولة المدنية ودولة المواطَنَة أكثر مِمَّا عرفته، وتعرفه، تركيا في عهد أردوغان.
الطرفان تصارعا في مصر بما جَعَل ثورة الخامس والعشرين من يناير عُرْضَةً لفسادٍ، بعضه متأتٍّ من بقايا عهد مبارك، وبعضه متأتٍّ من قوى وجماعات إسلامية متعصِّبة على كل ما يمت إلى الدولة المدنية بصلة، وعلى كل من ينادي بها.
خيار الثورة إنَّما كان "الدولة المدنية التي تتَّسِع لكل من لا يناصِب مقوِّماتها وأُسسها العداء"؛ وكان ينبغي لحزب مرسي أنْ يكون إسلامياً بما يسمح له بالتصالح مع الدولة المدنية، ويجعل له مكاناً تحت شمسها، لا أنْ يسعى في إعادة تعريفها بما يجعلها تشذُّ عن جنسها؛ فإنَّ "أسلمة" الدولة المدنية هي هَدْمٌ لأركانها، وتأسيس، في الوقت نفسه، لدولة الاستبداد الدِّيني، مهما حاولوا زخرفتها وزركشتها وتزيينها.
إذا كان ممكناً (موضوعياً) وجود إسلام سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.. ، فإنَّ التأسيس لهذا الوجود، أو السعي إلى التأسيس له، كان يجب أنْ يكون بالدولة المدنية، وفيها، وبما لا يذهب بمقوِّماتها وأُسسها، التي لا تتلوَّن بلون دين أو مذهب أو عرق أو جنس..؛ لكنَّها تُلوِّن بلونها كل أفراد وجماعات وفئات المجتمع.
إنَّها دولة يحتاج إليها كل البشر؛ لأنَّها دولة "كُنْ كما تريد أنْ تكون؛ لكن بما لا يجحف بحق غيرك في أنْ يكون كما يريد أنْ يكون".

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات