الفكر السياسي للسلطان قابوس بن سعيد

رياض الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 4181 - 2013 / 8 / 11 - 19:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مقدمة:
ان طروحة هذا البحث الرئيسة تكمن في الاجابة عن سؤال مهم يتعلق بمدى استجابة الانظمة التقليدية لمتطلبات العصر الحديث؟ وعما اذا كان قادة هذه الانظمة ومنهم السلطان قابوس بن سعيد يمتلكون ما يكفي من الفكر السياسي لبناء دولة حديثة؟ فقد بات من المعروف ان الانظمة العربية الجمهورية والتي ادعت الحداثة والعلمانية تارة هي من اكثر الانظمة حفاظا علة التقليد إذ ان الأبن يرث أباه كما حدث على نحو جلي في سوريا وكذلك محاولات توريث جمال مبارك للحكم في مصر قبل اطاحة الرئيس حسني مبارك ناهيك عن محاولات توريث ابن علي عبد الله صالح لولده وتمسك الأخير بمناصبه العسكرية حتى بعد اطاحة والده. ولذلك بدا مصطلح (الجملكيات) العربية واردا في ظل تلك الانظمة الجمهورية المصابة بعدوى التقليدية. لكن السؤال يبقى محصورا في قدرة الانظمة التقليدية ةعلى التكيف لشروط العصر. ومن هنا فقد اخترنا انموذج السلطان قابوس بن سعيد للأسباب الآتية:
1ـ طول المدة التي حكم السلطان قابوس عمان والتي لاتزال قائمة منذ 1970
2ـ ثقافة السلطان قابوس السياسية وقدرته على توحيد البلاد تحت حكمه
3ـ روح التسامح والعفو التي اتصف بها السلطان قابوس قياسا إلى العنف الذي مارسه اخرون من الحكام التقليديين في العالم العربي
4ـ اعتماد السلطان قابوس على المنهج الإسلامي المعتدل في التعاملات الداخلية والخارجية
وتعد سياسة التوازن والاستقرار المتبعة في السلطنة وتمركز القرارات بيد السلطان مباشرة وهذه الظاهرة لم تكن تقتصر على عمان بل امتدت إلى معظم بلدان الخليج في عصره واحدة من اهم معرقلات التوصل الى حكم دستوري واضح . ولكنها في واقعها قد صاحبها تشدد غير مبرر في مسألة احكام القبضة على السلطة مما جعلها عرضة للانهيار السريع كما في انقلاب القصر الذي قاده السلطان قابوس ضد والده في عام 1970.
ويعود الاهتمام بهذا البحث إلى أهمية دراسة برامج التحديث في النظم المحافظة أو التقليدية ومدى نجاحها في ذلك. وتعد سلطنة عمان أنموذجا جيدا في هذا المجال بعد انتهاج سياسات تحديثية، وباعتبارها تجربة متميزة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي منذ تولي السلطة الجديدة فيها، حيث عمل السلطان قابوس بن سعيد (1970 - ) على فتح صفحة مختلفة من الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي وتوحيد البلاد فيها، وأقل ما يمكن من الاصلاح السياسي. ويعد هذا البحث استكمالا لعموم النظرة لعملية التحديث في عمان التي ابتدأت منذ عام 1970 أيضا.
ففي هذا البحث المتواضع سوف نحاول دراسة سبل التطور الاقتصادي والاجتماعي في السلطنة عموما، لأجل وضع صورة متكاملة تقريبا لعملية التحديث من خلال التركيز على نحو ما على دور المرأة العمانية حيث تعد التحولات في النظرة للمرأة العمانية معيارا رديفا للتحديث الاجتماعي إلى جانب التحديث الاقتصادي. فتعد المرأة العمانية من الناحيتين السياسية والاقتصادية مؤشرا مهما بعد أن بدأت نهضتها الحديثة في عموم الخليج العربي تكون ملامح نهضة تحديثية في هذا المجال على الرغم من جميع المعرقلات في هذا المجال. ففي الوقت الذي بقيت فيه المراة الخليجية أسيرة قضايا مثل الترشّح والتصويت في الانتخابات، تكون عمان قد قطعت شوطا مهما في مجال توكيد دورها السياسي والاجتماعي الحديث حيث صدر الدستور الدائم للسلطنة علم1996 كوثيقة مهمة على طريق التحديث الشامل لمجتمع العماني. والله الموفق.

التطور الاقتصادي والاجتماعي وأثره على عملية التحديث
كان من أهم الأدوات التي انتهجتها السلطنة منذ تولي السلطان قابوس بن سعيد الحكم في عمان هو وضع حجر الزاوية لجهاز حكومي إحصائي قادر على القيام بواجبات التنمية الاقتصادية. ولذلك كانت مديرية الإحصاء برقم (77/46) وهي تتبع الأمانة الفنية المجلس التنمية . كما أصدر السلطان قابوس مرسوما سلطانيا في شهر ديسمبر من عام توليه أناط به الإحصاء بوزارة الاقتصاد الوطني.
ويعد التطور الاقتصادي المتواصل بما يعرف (بالتنمية المستدامة) من أهم العوامل في عملية التحديث الشاملة في السلطنة. ويأتي هذا التطور نتيجة لإيلاء الحكومة على نحو خاص الأوضاع الاقتصادية في السلطنة عناية دائمة سواء من حيث التشريعات التي تعمل على تطوير القطاع الخاص والحكومي، فقد ورد في المادة (11) من دستور السلطنة:" الاقتصاد الوطني أساسه العدالة والمساواة ومبادئ الاقتصاد الحر"(1) زمن هنا فقد حددت السلطنة موقفها على نحو واضح منذ البداية في اتخاذ الاقتصاد الرأسمالي طريقا في بناء عملية التحديث. فظهر ذلك من خلال دعمها لأسواق المال في السلطنة باعتبار ذلك من أهم مصادر الاقتصاد الحر.
ويكوّن الشأن الاقتصادي الأهمية التي يستحقها من خلال عزم المسؤولين على تحديث الاقتصاد العُماني وتطويره وتنويعه بشكل يضمن تحقيق مستويات متقدمة من النمو المتواصل، وقيامه بدور بارز على المستويين العربي والدولي. وتقوم سلطنة عُمان في إطار إستراتيجية التنوع الاقتصادي – هي تعني بالدرجة الأساس عدم الاعتماد على مدخولات النفط وحدها - إلى بناء قاعدة اقتصادية متينة ومتنوعة تؤهلها على مواجهة متطلبات وتحديات مجمل التطورات الاقتصادية ومستجدات مرحلة العولمة والانفتاح الاقتصادي، من خلال السعي لتحديث القوانين والتشريعات وإقامة العديد من المشروعات الصناعية والسياحية والاقتصادية ذات البعد المؤثر إيجابياً على نمو الاقتصاد المحلي وتقدمه.(2) ويعد الاهتمام بالقطاع الخاص في السلطنة من أهم معالم التحديث فيها وذلك لانتهاجها فلسفة الاقتصاد الحر.
وتعد بداية مدة الثمانينات من القرن العشرين من أهم المراحل في انطلاقة التحديث في السلطنة، حيث سجل الإنتاج النفطي مستويات متصاعدة دعّمت عملية التحديث بقوة، فازدادت معدلات النفط المصدر من السلطنة إلى (400) ألف برميل، في حين استمر تصاعد الإنتاج إلى (600) ألف برميل عام 1984(3) وتعد القفزة النفطية في عقد السبعينات وبداية الثمانينات واحدة من أهم العوامل في التطور الاقتصادي العماني.
كما تعد عملية التعليم واحدة من مظاهر التحديث الذي يسند عموم التوجهات الاقتصادية ففي هذه المرحلة (1970-1975) سبقت عملية التخطيط العلمي للنظام التعليمي في عمان، وتحدث عملية الانتشار السريع للتعليم على وفق تعليمات سلطانية بحتة، كما تتيح ذلك الإمكانات المتوفرة فحدد السلطان قابوس ذلك بقوله: " المهم هو التعليم، ولو تحت ظلال الشجر "(4) ، ويعد أسلوب نشر التعليم وسيلة أساسية لتشكيل قاعدة تعليمية من اجل البدء بعملية تطور اقتصادي محتمل، ولذلك فقد أعدت إستراتيجية قصيرة الأمد في هذا المجال.
أما المرحلة التعليمية الثانية (1976-1980) فقد اكتسبت أهمية اكبر من السلطان حيث كانت أعداد المتعلمين (2230) معلماً ومعلمة. وتعد الخطة في عام (1980-1985) تحديدا لاتجاهات السياسة التعليمية حيث أصبح الاهتمام بنوعية التعليم داعياً في المدرسة والاهتمام بالمناهج الدراسية وتعليم الصم والبكم.(5) أما الخطة التعليمية الخامسة (1986-1990) وهي من أهم الخطط النوعية في التعليم فقد هدفت إلى التوازن بين الكم والكيف في المراحل التعليمية، والبدء بسياسة – تعمين الوظائف: أي جعلها عمانية- في هيئات التدريس لكي تضع الأسس السليمة للتعليم الوطني.وهكذا كانت جامعة السلطان قابوس معلماً واضحاً في بداية التعليم العالي فضلاً عن البدء بالتعليم العماني وبلغت أعداد المتعلمين (22504) معلماً ومعلمة منهم (12030) من العمانيين.(6)
على مدى العقود الثلاثة الماضية 1970- 2000، شهدت بلدان مجلس التعاون الخليجي بما فيها سلطنة عمان، وهي البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، عمليات تحول اقتصادي واجتماعي كبيرة لكنها كما هو معلوم كانت أكثر بطئا في الجوانب السياسية. وقد استخدمت حصة كبيرة من العائدات النفطية لتحديث البنية الأساسية وتحسين مستويات معيشة السكان. وقد أتيحت خدمات إمدادات المياه والصرف الصحي لنسبة مئوية كبيرة من السكان. فزاد متوسط العمر المتوقع بحوالي (10) سنوات خلال فترة السنوات 1980-2000، إذ بلغ (74) عاما بحلول عام 2000، وهو ما يعد من بين أعلى المعدلات في العالم. ثم ارتفعت معدلات التعليم من (20%) إلى حوالي (80%) في المدة نفسها. وبلغ متوسط دخل الفرد حوالي (12,000) دولار أمريكي في عام 2002 بينما اقترب إجمالي الناتج المحلي الكلي من (340) بليون دولار أمريكي في نفس السنة، مما مثل أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي لجميع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا(7)

الوضع الدستوري في سلطنة عمان
يعد صدور الدستور في سلطنة عمان واحدا من أبرز مظاهر التحديث فيها، حيث كان الحكم في سلطنة عمان مطلقا فبل تولي السلطان قابوس السلطة فيها، وحتى بعد توليه كانت السلطات كلها محصورة بيده. لكن التطور الاقتصادي والثقافي النسبي في السلطنة وظهور مؤسسات ثابتة للدولة اقتضى وجود دستور فيها. والمادة (9)(8) من دستور السلطنة قد حددت حق المشاركة في الشؤون العامة حيث كان هذا الوصف غير محدد، كما أنه لا يفضي إلى طبيعة الآليات المتخذة لنوعية تلك المشاركة.
وفي خلال المدة (1981- 1991) بدأت لسلسلة من التغييرات العديدة على المستوى الإستراتيجي حيث اندثرت أو ضعفت إلى حدّ بعيد حركات اليسار في منطقة الخليج العربي وفي عمان على نحو خاص. والتي شهدت سلسلة من الأعمال العسكرية من جبهة تحرير ظفار. كما جرت في الوقت نفسه عمليات ضخمة من التعتيم الإعلامي بدعم من الولايات المتحدة الأميركية في الخليج والجزيرة العربية، مما قوى من الأنظمة التقليدية(9) ومن هنا فإن هذه الأنظمة أرادت الحفاظ على مكاسبها من خلال وضع دساتير شكلية معينة توطد سلطاتها التنفيذية بالدرجة الأساس.
وعلى الرغم من أن الدستور العماني قد حدد مفهوما عاما لحرية الرأي والتعبير كما في (المادة 29) :" حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون(10). لكن السلطنة على أية حال لا تسمح بقيام أحزاب سياسية أو جمعيات ذات طابع سياسي ويعود سبب ذلك إلى طبيعة النظام التقليدي الذي يحاول الإمساك بجميع خيوط السلطة بيده وخاصة بيد السلطان نفسه. وعلى الرغم من أن السلطنة قد أقرت بوجود مجلسين يعاونان السلطان في تقديم المشورة كما هو في الباب الخامس بتأسيس مجلس عمان في
1- مجلس الشورى
2- مجلس الدولة
لكن كلا المجلسين هما استشاريين والسلطان غير ملزم بمشورتهما(11). ولذلك هو حينما يؤكد على ضرورة (التشاور) حول طرق النهوض بقطاعات الاقتصاد الأساسية كالزراعة والصناعة والتجارة ومتابعته الشخصية لتلك الأعمال إلا أنه يطلب بشكل واضح :" وفي ذات الوقت فإن على مجلسكم أن يشارك بالرأي والمشورة في ترتيب أولوياتنا لهذه المرحلة والمراحل القادمة وفقا لدرجة أهميتها"(12) وهذا يعني إن الأولويات هي من عمل السلطان وما على المجلس الاستشاري إلا أن يرتب هذه الأوليات التي هي الأصل مرتبة من السلطان نفسه. فضلا عن ذلك فإن السلطان نفسه هو من يقوم بتعيين هذه الشخصيات في كلا المجلسين مما لا يدع مجالا للشك بأنها مجرد مجالس شكلية لا تساهم بأي مقدار واضح في صناعة القرار في السلطنة.
ومن المناسب الذكر بان السلطان هو الذي يقوم بوضع السياسات المالية لبلاد وهو من يمسك بجميع مفاصل الصرف ولا يسمح إلا بإشارات هنا أو هناك حول هذه السياسة ناهيك عن عدم التدخل في قراراته الخاصة من أية جهة استشارية وفي مختلف الشؤون وهذا يمنع بطبيعة الحال قيام أي معارضة حكومية من اجل تداول الرأي حول أفضل السبل التي يمكن انتهاجها(13)

أوضاع المرأة العمانية وبدايات التغيير الاجتماعي في ظل فكر السلطان قابوس بن سعيد
كان لانهيار حركة التمرد الشيوعية المسلحة في أقليم ظفار عام 1975 أثر كبير في تحول السلطنة إلى حال جديدة من الأستقرار السياسي الطويل الأمد، فأصدرت السلطنة بيانها حال انتهاء العمليات العسكرية هو تحول كبير في بنية المجتمع العماني الذي رزح سنين طويلة تحت حروب أهلية كانت من أبرز معالم تاريخه الحديث والمعاصر. فقد أسهم النظام الجديد الذي قاده السلطان قابوس بن سعيد في وضع البلاد امام مهام أجتماعية جديدة تمثلت في قيام السلطنة بانتهاج سياسات تحديث كبيرة وعلى نطاق واسع(1).
وكانت عمان قد شهدت قبل ذلك حالة من التراجع الاجتماعي والسياسي على نحو كبير في عهد السلطان سعيد بن تيمور 1970-1932فلم تكن ثمة مدارس للبنات فضلا عن وجود ثلاث مدارس للبنين فقط في عموم عمان، ناهيك عن حالة التجزئة السياسية بين الأمامة والسلطنة التي رزحت تحتها البلاد طويلا والحروب الأهلية شبه المتواصلة فيها. فدفعت تلك الأوضاع أبناء الشعب العماني إلى التمرد المسلح تارة والهجرة من البلاد تارة أخرى(2)
وكانت حكومة السلطان قابوس بن سعيد في الوقت الذي تشنّ فيه حملة عسكرية بمساندة قوات بريطانيا ضد المليشيات اليسارية في ظفار المدعّمة من اليمن الجنوبي وهي تعمل بقوة على رسم سياسة جديدة للبلاد فإنها أولت الجانب الاقتصادي عنايته خاصة. فأطلقت حكومة السلطان على عموم الأعمال التحديثية للسكان "بالشق المدني" الذي كانت حصة التعليم وتعليم البنات ركنا اساسيا فيه.(3) فقد كانت قضية تعليم المراة العمانية واحدة من أهم معالم تطور المراة العمانية منذ تسلم السلطان قابوس لمهام الحكم في البلاد، حيث كانت الأوامر السلطانية صريحة في هذا المجال الحيوي حتى ان المدارس للبنات والبنين قد فتحت تحت الاشجار في بداية النهضة العمانية.. وهكذا فقد جلب الانتصار الشامل لحكومة السلطنة على حركة التمرد اليسارية التي كانت تقودها الجبهة الشعبية لتحرير عمان طورا جديدا للمرأة العمانية ووضعها في موضعها المناسب بعد سيادة الاستقرار في البلاد.
كان التعليم يعدّ بمثابة المدخل الصالح لعموم تطور المراة العمانية، وقد تنبه لذلك منذ البداية قيادات الدولة النامية في عمان باعتبار التعليم وتعليم المراة بالذات هو الطريق السليمة لتقدم البلاد، وعدم دخولها في آتون صراعات أهلية جديدة (4)

المرأة العمانية في ظل الدستور الدائم
صدر الدستور العماني عام 1996 الذي يعد بمثابة نقلة نوعية مهمة بين الحاكم والمحكومين وهو من العلامات المهمة في تاريخ عمان السياسي ومنطقة الخليج. اتخذ السلطان قابوس بن سعيد خطوة اساسية نحو المراة العمانية تعد رائدة في منطقة الخليج حينما عمل على أنشاء مجلس استشاري للدولة في السلطنة وهو المجلس نفسه الذي تطور ليصبح مجلسا للشورى في عام 1991 والذي يمثل أعضاؤه جميع شرائح المجتمع العماني. وقد شغلت المراة العمانية مقعدين فيه وهي المرة الاولى التي تشغل فيه إمراة خليجية هذا الموقع بعد العراق. وعلى الرغم من الناحية الشكلية التي حظيت بها المراة آنذاك إلا أنها بمثابة البداية لتطورها العام.(5)
ويعود هذا التطور المبكر للمرأة العمانية ومحاولة السلطان شخصيا إلى تبوأها مجالا ما في الحياة السياسية العمانية إلى ثقافة السلطان قابوس الشخصية وحياته مدة شبابه في الغرب وبريطانيا خاصة، فضلا عن رغبته الشخصية في معرفة مدى التطور الذي لحق بالعالم من خلال رحلته بيخته الخاص حول العالم قبل تسلمه مهام السلطة في عمان(6)
وورد في الدستور العماني الصادر عام 1996 في المادة (13) المتعلقة بالمبادئ الثقافية " التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع ترعاه الدولة وتسعى لنشره وتعميمه" ولا شكّ بان ما حظيت به المراة من رعاية تعليمية نسبية هو من أهم معالم تطورها الثقافي والاجتماعي. وخاصة بعد ان اكدت المادة (13) نفسها على اهمية التعليم العام الذي ترعاه الدولة وقضية محو الامية التي يعاني منها قطاع النساء بشدة. (7)

التطور الاقتصادي للمرأة العمانية
لقد كان للطفرة الكبيرة التي شهدتها اسواق النفط الخام في سبيعنات القرن الماضي , اثر كبير على التطورات الاقتصادية, وما واكبها من مظاهر للتحديث الاجتماعي والسياسي, اثاراً ايجابية كبيرة على الاوضاع الاقتصادية للمرأة العمانية , ومكانتها الاجتماعية, وحقوقها المدنية.
ولكي يتم التعرف على درجة التطور الاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه المرأة العمانية سنتناول عدداً من المؤشرات التعليمية والصحية وبعض المؤشرات الاقتصادية التي سوف تعكس لنا درجة التطور من عدمه.
1 . الامية ( Illiteracy ) :
يعد من المؤشرات الهامة التي يمكن من خلالها الاستدلال على حجم الاستثمار الذي تبذله كل دولة في مجال التعليم أيضا يمكن من خلاله الاستدلال على كفاءة استخدام العنصر البشري واستعداده التام للمساهمة في التنمية الاقتصادية(1) .
ان نسبة الامية تقاس عادة عند السكان البالغين الذين تجاوزت اعمارهم مرحلة التعليم الاساسي , ولكن يوجد اجماع على اعتبار العمر (15) سنة كحد ادنى لقياس الامية عند هذه الفئةالعمرية ويتم حسابها من خلال قسمة نسبة السكان الذين لا يجيدون القراءة الكتابة او كليهما الى اجمالي السكان في هذه الفئة العمرية. ويتم تناول الفئة العمرية مابين (15 – 24) سنة التي تمثل الفئة الفتية بين البالغين والتي تعكس نتائج توسع برامج التعليم النظامي في المرحلة الاساسية خلال السنوات الاخيرة.
تشير بيانات الجدول( 1) إلى ارتفاع كبير في نسبة الامية للفئة العمرية (15) سنة فما فوق اذ بلغت عام 1980 قرابة (84 %) كذلك الحال بالنسبة للفئة العمرية الأخرى ( 15-24) سنة وصلت نسبة الامية فيها بين النساء العمانيات الى (64 %) عام 1980. ولكن خلال السنوات الللاحقة اتبعت السلطنة سياسات اجتماعية للتخفيف من حدة الامية لدى النساء العمانيات على نحو خاص فكان من نتائجها التقليص التدريجي لنسب الأمية، إذ وصلت نسبة الامية في الفئة العمرية (15) سنة فما أعلى إلى حدود (29%) عام 2005 اما الفئة العمرية (15 – 24) سنة شهدت انخفاضاً حاداً في نسب الامية وصلت عام 2005 الى (0.9 %) قياساً إلى النسبة العربية لللامية بين الاناث المقدرة (50%) أما نسبة الأمية بين الإناث على المستوى العالمي قدرت 26% بين الاناث.

2. معدل الالتحاق بالتعليم Enrolment ratios
يعتبر النظام التعليمي المصدر الأساسي في تكوين المهارات البشرية , بسبب العلاقة الوثيقة بين مستوى التعليم وتطوير القدرات الإنتاجية وتحفيز الأفراد وزيادة مهاراتهم .ويلاحظ أن سلطنة عمان بذلت جهود كبيرة في مجال تطوير القطاع التعليمي من خلال رفع نسب الالتحاق بهذا القطاع .وتشير البيانات الواردة في الجدول رقم (1) إلى نسب الالتحاق بالتعليم في مراحلتين أساسيتين هما ( الابتدائي , الثانوي) اذ كانت نسبة الطالبات المقيدات في التعليم الابتدائي عام 1980 ( 31%) تطورت هذه النسبة الى 48% عام2002 اما بالنسبة للمقيدات في التعليم الثانوي تطورت نسب الالتحاق من 5% عام 1980 الى 49% عام 2002.
3.مجموعة المؤشرات الصحية :
نتيجة الاهتمام المتزايد من قبل السلطنة بتحقيق التطور الصحي نجد ان المؤشرات الصحية تتميز بارتفاع عام, فإذا أخذنا على سبيل المثال معدل المواليد الخام لكل ألف من السكان عام 2001 نجد أن أعلى معدل في سلطنة عمان 28مولود لكل (1000) شخص من السكان. أما بالنسبة للعمر المتوقع عند الولادة فقد كان (74) سنة، كما أن معدل الوفيات لكل مئة من السكان يعتبر منخفضا آذ بلغ هذا المعدل (4 %) في السلطنة عام 2001، أما نسبة الولادات التي تتم تحت إشراف أخصائيين بلغت (91%)، أن الأداء الجيد لتلك المؤشرات يتأتى من معدلات الأنفاق الجيدة على القطاعات الصحي التي بلغت عام 2001 ما نسبته (2.4 %) في عمان من إجمالي الناتج المحلي كما بلغت حصة الفرد من الأنفاق الصحي بالدولار الأمريكي عام 2001 343)) دولار(2). أما بالنسبة للمؤشر الأخير وهو نسبة السكان الذين يحصلون على عقاقير جوهرية بلغت النسبة (80-94 %)(3) .
-3 مؤشر النشاط الإقتصادي :
اما بالنسبة الى مؤشر النشاط الاقتصادي فيمكن ملاحظة الجدول (1) الذي يشير بوضوح الى ارتفاع معدل مشاركة المراة العمانية في النشاطات الاقتصادية، إذ ارتفع هذا المعدل من
( 6%) عام 1980 إلى (19%) عام 2005 وتتركز النسبة العظمى من الاناث النشطات اقتصادياً بين الفئة العمرية 25-44 سنة، كما تتركز نسبة (88%) من الإناث النشطات في العمل في قطاع الخدمات والباقي موزع بين القطاع الزراعي والصناعي(4). وتظهر تلك الإحصاءات بوضوح مدى التطور المهم الذي طرأ على المراة العمانية في وقت قياسي، إذا ما قورن بالتطور الذي لحق بالمرأة الخليجية عموما.
ومن الملاحظ ان السلطان قابوس هو مقل في اجراء المقابلات السياسية وكذلك الظهور على نحو كثير كما هو حال معظم السياسيين الحكام العرب. وهذا التعتيم المتعمد يكاد يكون من الصفات البارزة في حياة السلطان السياسية والشخصية. يرى السلطان قابوس انه محاط بعناية الهية خاصة ولذلك لم تحدث له اية منغصات امنية طوال مدة حكمه الطويلة التي استمرت عقودا من الزمن. ولذلك ا يقول انه غير محاط باجراءات امنية فوق العادة. كما فعل معاصروه كمعمر القذافي الزعيم الليبي- على سبيل المثال- الذي احاط نفسه بعدد من الحمايات النسائية المتميزة. كما ان السلطان قابوس في هذه الناحية يعمل بالرؤى الدينية من جديد ويوعز نمط الاستقرار الظاهر الى اتباعه سياسة ( ادفع بالتي هي احسن) وهذا التبرير من وجهة نظر السلطان هو مصداق لهذا الاستقرار المستمد قوته من اصرار السلطان على انه يعمل لصالح عمان وليس لمنفعته الشخصية. ولذلك حينما سئل إن كان ثمة ما يقلقه قبل الذهاب الى النوم اجاب بقوة: ابدا ابدا ابدا! (41)
ويعد مفهوم التغيير التدريجي واحدا من اهم المفاهيم السائدة في الانظمة التقليدية العربية وهو يقابل مفهوم التغيير الراديكالي (الجذري) الذي دأبت الانظمة "الثورية " ذات الطابع الجمهوري عليه.وتخشى الانظمة التقليدية من التغيير لكونه يهز اركان النظام العام فيها. بيد أن التغيير التدريجي ليس شاملا ولا جذريا بل هو تغيير انتقائي يتناول القشرة السطحية للأشياء ولا يمس مضمونها الخاص. والإنسان في هذه الانظمة الشاملة يبقى اسير الولاءات القبلية والزعامات المحلية والأفكار القديمة على الرغم من التغيير الحادث في مسكنه وملبسه وطريقة الحياة الجديدة العصرية التي اعتاد عليها.
ولذلك نجدأن أرقى انواع التعددية التي تعد القاعدة الأساسية لأية تغييرات اساسية غير موجودة في الانظمة التقليدية التي تتمظر بكونها قائمة على أساس ديني، والعكس صحيح ايضاً فإن أسوأ انواع الواحدية هي القائمة على أساس ديني أيضاً. وقد تتمحور احيانا ظاهرة الديني في المذهبي والفبلي كما هو الحال عليه في عمان إذ يكون المذهب الأباضي وهو مذهب الدولة القائم والمعتمد هو المرجع في التقسيمات الاجتماعية مما يكون ظاهرة لافتة للنظر في صعوبة اجراء تغييرات جادة على المستوى الاجتماعب واقتصارها على التغييرات المادية فحسب. فالدين يمثل مخزوناً ثقافياً وايديولوجية مشرعنة لجماعات عديدة في عمان ومنطقة الخليج وفي نهاية المطاف فإن الدين هو قوة توحيدية وتقسيمية في آ ن معا بحسب طرق تعامل كل جماعة مع نصوصه وتعاليمه. ومن هنا فهو يشكل عقبة كبيرة في التقدم الاجتماعي ويؤدي الى انتشار القوى التقسيمية التي تفيد منها الانظمة التقليدية في احكام سيطرتها على الحراك الاجتماعي.
ومن جهة ثانية، فان التعددية الدينية والاقرار بها هي المدخل والمشرعة لأشكال التعددية الاخرى كالسياسية والاجتماعية والفكرية وان الواحدية الدينية هي المدخل لتثبيت اشكال الواحدية الاخرى السياسية والفكرية والاجتماعية. ولا شك أن نتائج الواحدية المدمرة لا تقف عند حدود الحاق الضرر بالجماعات الاخرى بل تمتد آثارها المدمرة الى الجماعة الواحدة ايضا إذ يظهر التشدد الديني واضحا فيها وبخاصة في جماعات الطلبة الدينيين الذين حاولوا اظهار ذلك ابان مدة الربيع العربي والتي ترى في نفسها (الفرقة الناجية) بحيث تنفر من أي فرص للتجديد والتطوير والنقد والتصحيح.
وتاريخ المذاهب الا سلامية يكشف ان كل المذاهب مرت بعمليات اصلاحية ومراجعة ونقد ذاتي وهذا ينعكس في تباين الاجتهادات وبعض الاحيان تفاوتها الشديد. فالاختلاف في تاريخ المسلمين بات هو القاعدة وقد احصى ابو الحسن الاشعري في كتابه (مقالات الاسلاميين) 300 مسألة اختلف فيها المسلمون. وما نشوء المذاهب المتعددة على قاعدة عقدية او كلامية أو على قاعدة فقهية الا تعبيراً عن تطور في آليات ومناهج تفسير النص الديني واشكال الفهم الناشئة عنها.
وسنحاول هنا تسليط بعض الضوء على قضية باتت ملحة متمثلة في قراءة مستقبل العلاقة بين الجماعات الدينية في الخليج ونقصد بذلك تحديداً إثارة السؤال التالي: كيف ينظر كل من السنة بمدارسها المختلفة الشافعية والمالكية والحنفية والحنبلية والظاهرية والشيعة بمدارسها المختلفة الامامية الاثني عشرية والزيدية والاسماعيلية وأخيراً الاباضية باعتبارها جماعات دينية تعيش في منطقة واحدة وقد تعيش جميعها ـ كما في المملكة وعمان ـ في ظل دولة موحدة سياسياً؟
ولست بصدد التفتيش في أدبيات هذه الجماعات للتحقيق في نظرة كل جماعة وموقفها من مبدأ التعددية الدينية، وإن كانت المقالة هذه تستدعي مفردات الخطاب الديني لدى كل جماعة بغية رسم صورة تقريبية للقارىء الكريم. سنحاول استعمال معايير محددة كفيلة بتشخيص الواقع بما يؤمّن للقارىء الكريم آلية محددة يستطيع من خلالها فهم أبعاد المشكلة وانطباقها على واقع كل جماعة وما اذا كانت هناك آفاق لنوع من "التوحد في ظل التعددية" او أن هذه التعددية تمثل واقعاً مريضاً يراد محوه بقوة توحيدية قاهرة من قبل جماعة ما، وكيف يمكن للتعددية ان تكون مباحة لا في الواقع فحسب بل في تفكير هذه الجماعات وخطابها الديني.(15)



خاتمة:
أظهرت الدراسة مدى التطور الذي أصاب المرأة العمانية في مدة قياسية وكذلك معظم التطورات الأخرى الناتجة عن افكار السلطان قابوس. وكان للتعليم والصحة الأثر الكبير في هذا التطور. كما ان رغبة القيادة السياسية في عمان ممثلة بالدرجة الأساس بالسلطان قابوس بن سعيد قد أسهمت بدور كبير في هذا التطور. وعلى الرغم من ان هذا التطور لم يكن شاملا فإن أمام المراة العمانية من الوقت الكثير لتحقيق أهدافها السياسية إلا أنها وفي هذه المدة القياسية السريعة قد حصدت الكثير من الممارسات الاجتماعية والاقتصادية والمعرفية التي يمكن ان تكوّن على المدى البعيد حجر زاوية لأنطلاقة المرأة العمانية الكبيرة بعد ذلك.
فالدستور العماني وما اكد عليه من أهمية حصول المراة على التعليم فضلا عن ضرورة ممارسة حرية الرأي والتعبير- كما أشارت المادة 29- وضع المرأة العمانية امام مهام جديدة وكان كل هذا التطور اللافت بفعل افكار السلطان قابوس بن سعيد السياسية. ثمّ ان ارتفاع مشاركة المراة في الحياة الاقتصادية عمل بقوة في دحض المفاهيم القديمة والمتخلفة حول المراة العمانية، واسهم على نحو كبير في ترسيخ مسيرتها القانونية والتنموية.
لكن الافكار التقليدية لازالت هي المتحكمة بالحركة الفكرية للسلطان وتحتاج عمان الى سلطنة دستورية لكي تشق طريقها بقوة في هذا العصر من وجهة نظرنا والله الموفق




الهوامش والحواشي:

(*) لمزيد من المعلومات حول تلك السياسة التحديثية وما رافقها من متغيرات، ينظر: رياض جاسم محمد الأسدي، سياسة التحديث في سلطنة عمان - دراسة تاريخية 1970- 1981 رسالة دكتوراه غير منشورة, جامعة البصرة، كلية الآداب تشرين الثاني 2001 .
(1) وزارة الاقتصاد الوطني في سلطنة عمان، تطور إحصاءات النوع الاجتماعي، الاسكوا، اللجنة الاقتصادية، القاهرة ديسمبر 2007 (ش.م.د) ؛ دستور سلطنة عمان، مادة (11) 1996 ،ص8؛ ولمزيد من المعلومات حول مدة الظلام التي سبقت فقد ولد السلطان سعيد بن تيمور في عام 1910، وتلقى تعليماً دينياً أولياً تضمن تعاليم القرآن الكريم ومسائل الفقه الأباضي. ثم سافر إلى الهند في المدة 1922 – 1927 لتلقي التعليم في كلية الأمراء في راجاتان حيث أتقن الأوردية والإنكليزية. وبعد عودته من الهند سافر إلى بغداد في عام 1929 للحصول على قدر أكبر من العلم في مدرسة التفيض الأهلية. ثم أصبح سعيد بن تيمور ذا نفوذ واسع في حياة والده السلطان تيمور بن فيصل 1913 – 1932 حتى تمكن من خلعه في عام 1932، ينظر:
John. Duke Anthony, Hitorical Cultural Dictionary of the Sultanate of Oman and Emirates of Eastern Arabia, Metuchen, The Seare Crow Press, 1967, PP., 4 –
(2) د. علي بن احمد بن علي المعولي، الدور الجديد للقطاع الخاص في تقديم الخدمات العامة في سلطنة عمان ( جامعة السلطان قابوس: مسقط، 2005) ص33
(3) Petroleum Development of Oman (PDO) WikiPedia the free encyclopedia. htm ( شبكة المعلومات الدولية)
(4) (خ. س) ص 19
(5) ( دائرة الإحصاء، مسقط،1976، 1981).
(6) المصدر نفسه، 1996
(7) وثائق البنك الدولي، تقرير عن تقييم قطاع المياه في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية: التحديات التي تواجه إمدادات المياه وإدارة الموارد المائية، والطريق للمُضي قُدماً" 31 مارس/آذار 2005 ( ش. م. د)
(8) دستور سلطنة عمان، مادة (9) 1996 ،ص6
(9) فلاح عبد الله المديرس، المعارضة السياسية والتجارب الوحدوية في منطقة الجزيرة والخليج العربي (مقدمة أولية) مجلة المستقبل العربي ، العدد 245، تموز / يوليو 1991، ص21
(10) دستور سلطنة عمان، مادة(29) المصدر السابق، ص 17
(11) المصدر نفسه، ص ص 28- 29
(12) (خ . س) خطاب جلالة السلطان بمناسبة افتتاح الدورة الرابعة للمجلس الاستشاري للدولة 9/1/ 1988 ص271
(13) Calvin H. Allen, Jr and W.Lynn Rigsbee11 , Oman under Qaboos from coup to constitution 1970-1969 (London: Frank Cass, 2000) P.99 مقابة خاصة اجراها السلطان قابوس مع جريدة السياسة الكويتية بتاريخ 11 نوفمبر 2006

(14) مقابة خاصة اجراها السلطان قابوس مع جريدة السياسة الكويتية بتاريخ 11 نوفمبر 2006
(15) فؤاد ابراهيم، مفهوم التعددية في خطاب الجماعات الدينية في الخليج ://www.gulfissues.net/mpage/gulfarticles/article

#رياض_الأسدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات